شوك جديد به بازار تحميل شد

انتشار خبر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها، موجب نارضايتي فعالان صنعتي شده به طوري كه به گفته توليد‌كنندگان، شوك جديدي به بازار وارد شده است.

به گزارش بولتن نیوز به نقل از روزنامه جوان

گزارشگر : بهناز قاسمي

به گزارش «جوان»، بر كسي پوشيده نيست كه بخش صنعت در دو سال اخير به دليل اجراي ناقص فاز اول هدفمندي و نوسانات نرخ ارز دچار آسيب شده است. حال در چنين شرايطي، اجراي فاز دوم هدفمندي در ماه‌هاي باقي مانده از عمر دولت دهم، موجب نگراني فعالان صنعتي شده به طوري كه به گفته توليدكنندگان، بخش صنعت و توليد پس از گذشت دو سال از اجراي فاز اول هدفمندي هنوز نتوانسته به سوددهي برسد و وعده وزارت صنعت و تجارت در اجراي بسته‌هاي حمايتي اين وزارتخانه تحقق نيافته است.

البته نوسانات نرخ ارز در سال جاري نيز علاوه بر افزايش نرخ انرژي موجب افزايش قيمت تمام‌شده توليد شده است، حال در چنين شرايطي آغاز فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و تحميل مجدد افزايش قيمت بر صنعت و توليد باعث تعطيلي كامل صنعت مي‌شود. در اين خصوص رسول خليفه سلطان، رئيس انجمن فولاد مي‌گويد: انتشار خبر اجراي فاز دوم هدفمندي شوك جديدي به بازار وارد كرده است به طوري كه توليد‌كنندگان با نگراني از افزايش مجدد قيمت مواد اوليه و بالا رفتن هزينه توليد، ديد مثبتي نسبت به آينده بازار ندارند.

وي مي‌افزايد: متأسفانه طي روزهاي اخير همزمان با انتشار خبر آغاز فاز دوم، نرخ ارز نيز افزايش يافته و اين عوامل واردات مواد اوليه را براي توليد‌كنندگان فولاد دشوار كرده است. وي با انتقاد از ناديده گرفتن مشكلات صنعت در شرايط فعلي اظهار مي‌دارد: به‌رغم اينكه اين روزها جلسات متعددي با وزير صنعت و معاون اول رئيس‌جمهور درباره مشكلات فعلي صنعت برگزار مي‌شود، سخن گفتن از اجراي فاز دوم هدفمندي منطقي به نظر نمي‌رسد.

همچنين رئيس انجمن خودرو كه در ماه‌هاي پاياني عمر دولت تلاش مي‌كند قيمت خودرو آزادسازي شود و زيان انباشته خودروسازان كاهش يابد، معتقد است اجراي فاز دوم اگر مانند سابق با تثبيت قيمت‌ها همراه شود غيرمنطقي بوده و منجر به تعطيلي صنعت مي‌شود. احمد نعمت‌بخش مي‌گويد: اگر فاز دوم منجر به آزادسازي قيمت‌ها در تمام بخش‌هاي اقتصاد شود، موجب رشد توليد مي‌شود اما اگر با سياست كنترل قيمت‌ها باشد، قطعاً منجر به افزايش تورم و فشار تورمي مي‌شود. وي در پاسخ به اين سؤال كه اجراي فاز دوم آيا به نفع صنعت خودرو خواهد بود، اظهار مي‌دارد: اين صنعت در شرايط نامناسبي بسر مي‌برد؛ از يك سو مسئولان از آزادسازي قيمت آن جلوگيري مي‌كنند و از سوي ديگر با عدم تخصيص تسهيلات انتظار افزايش توليد و تنظيم بازار را دارند، از اين رو خودروسازان تلاش مي‌كنند كه به اجراي فاز دوم و تحميل شرايط سخت جديد فكر نكنند.

البته علاوه بر صنعتگران كارشناسان اقتصادي نيز توجيه دولت را در افزايش يارانه نقدي و اجراي فاز دوم هدفمندي منطقي نمي‌دانند. دكتر محمد خوش‌چهره، استاد دانشگاه و اقتصاددان در خصوص اجراي مرحله بعدي هدفمندي يارانه‌ها مي‌گويد: دولت دهم تلاش مي‌كند با يكسره كردن قانون هدفمندي كار را به اتمام برساند، اما در اين ميان بخش صنعت و توليد را كه در فاز اول آسيب ديدند در نظر ندارد. وي تأكيد مي‌كند: دولت مدعي است كه كار نيمه‌كاره به دولت بعدي سپرده نمي‌شود، اما با اجراي فاز دوم، تورم و نابودي صنعت و توليد را به يادگار مي‌گذارد.

خوش‌چهره معتقد است، دولت در دور زدن قانون و انجام تصميمات خود نشان داده كه توجهي به مجلس ندارد، اين بار نيز به رغم مخالفت مجلس با اجراي فاز دوم، ترفندي به كار مي‌گيرد و بار ديگر در سال ۹۱ فشار تورمي شديدي را به مردم تحميل مي‌كند، اما بايد يادآور شوم كه جراحي اقتصادي با لجبازي به سرانجام نمي‌رسد. اين استاد دانشگاه نيز نگراني فعالان صنعتي را از آينده توليد تأييد كرده و مي‌افزايد: مسئولان هيچ توجهي به كاهش توليد در تمام شاخه‌هاي صنعت و تعطيلي كارخانجات نمي‌كنند و به همين دليل اين تصميمات نابجا و تورم‌زا را به جامعه تحميل مي‌كنند و با آمارهاي نادرست مدعي هستند كه توليد و صنعت سهم خود را از هدفمندي يارانه‌ها گرفتند.

خوش چهره به بلاتكليفي دولت در ماه‌هاي اخير اشاره مي‌كند و تأكيد مي‌كند: از يك سو لايحه اصلاح نظام مالياتي را دنبال مي‌كنند و به دنبال پنج برابر كردن يارانه نقدي و اجراي فاز دوم هدفمندي است و از سوي ديگر نيز هنوز لايحه بودجه سال آينده را قطعي نكرده است. اخبار رسيده از بازار نيز حاكي از آن است كه توزيع‌كنندگان نيز به دليل نامعلومي وضعيت بازار مانند چند ماه گذشته از فروش كالا خودداري مي‌كنند .

لینک کپی شد

گزارش خطا