پیشنهادی برای حل معمای «دلار 92»

 

در عین حال، به نظر می‌رسد که ظاهراً مجموعه‌ی دولت تمایل دارد لایحه‌ی بودجه را زودتر به مجلس تقدیم کند و ارائه‌ی لایحه بودجه را به ماه‌های انتهایی سال و ماه‌های جدی‌تر شدن رقابت‌های انتخاباتی موکول نکند؛ اما ظاهراً یکی از مسائلی که مانع از ارائه‌ی سریع‌تر لایحه‌ی بودجه به مجلس شده است به معمای تعیین نرخ ارز در بودجه‌ی 92 مربوط می‌شود؛ معمایی که طبیعتاً حل آن نیازمند داشتن تخمینی از وضعیت درآمدهای ارزی دولت است که به دلیل چشم‌انداز بسیار نامشخص تحریم‌های نفتی، بسیار پیچیده به نظر می‌رسد. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد که حتی اگر قیمت تعادلی مشخصی برای دلار تخمین زده شود که به مقدار قابل توجهی بالاتر از قیمت 1226 تومان موسوم به «ارز مرجع» باشد، گروه‌های سیاسی مختلف حاضر در دولت و مجلس، هیچ یک حاضر به پذیرش مسئولیت اعلام چنین نرخی نیستند.

 

اما آیا در وضعیت ویژه‌ی فعلی، واقعاً ضرورتی برای تعیین دقیق عددی به عنوان قیمت فروش دلارهای نفتی در بودجه‌ی دولت وجود دارد؟

 

 

همان طور که اشاره شد، به نظر می‌رسد بحث «تعیین نرخ دلار» در بودجه‌ی سال آینده، از عوامل مهمی محسوب می‌شود که باعث ایجاد وقفه در ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه به مجلس شده است. به بیان دیگر، نه دولت و نه مجلس، حاضر نیستند مسئولیت تعیین عددی برای نرخ فروش دلارهای نفتی را بر عهده بگیرند.

 

به عنوان یکی از نمادهای این وضعیت، می‌توان به گفته‌ی احمد توکلی، نماینده‌ی سرشناس مجلس، اشاره کرد که چند روز پس از پایان مهلت قانونی دولت برای ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی سال آینده، ضمن ابراز مخالفت خود با جلسه‌ی مشترک تشکیل‌شده میان دولت و مجلس برای بررسی نرخ ارز در بودجه‌ی 92، گفته بود که دولت با این جلسه می‌خواهد بار مسئولیت تعیین نرخ دلار در بودجه‌ی سال آینده را به دوش مجلس بیندازد. این دغدغه‌ی احمد توکلی، که به نظر می‌رسد هم در میان مدیران ارشد اقتصادی دولت و هم در میان نمایندگان اقتصادی سرشناس مجلس شایع است، احتمالاً با نزدیک‌تر شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری تشدید خواهد شد.

 

به بیان دیگر، ظاهراً بحث تعیین قیمت دلار در بودجه‌ی 92، این روزها به مسئله‌ای تبدیل شده است که گروه‌های سیاسی مختلف در دولت و مجلس حاضر نیستند بار مسئولیت آن را بر عهده بگیرند. طبیعتاً این مسئله به معنای تأخیر هر چه بیشتر در ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی 92 به مجلس و فرصت کمتر مجلس برای بررسی جوانب مختلف این لایحه خواهد بود؛ مسئله‌ای که به ویژه در شرایط حساس اقتصادی و سیاسی فعلی، می‌تواند نتایج ناخوشایندی به همراه داشته باشد.

 

 

تعیین 15 آذرماه به عنوان زمان قانونی ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه به مجلس، با این هدف صورت گرفته است که هم کارشناسان دولت و مجلس و هم کارشناسان مستقل، زمان مناسبی برای بحث و بررسی جزئیات لایحه‌ی بودجه داشته باشند و به این ترتیب، بر قوت قانون بودجه‌ی دولت افزوده شود.

 

در عین حال، دو تفاوت قابل توجه بین بودجه‌ی سال 92 با بودجه‌ی سال‌های پیش وجود دارد که اهمیت ارائه‌ی هر چه سریع‌تر این لایحه به مجلس را پررنگ‌تر می‌کند:

 

 

به دلیل وضعیت خاص حاکم بر اقتصاد کشور، برای تولیدکنندگان مختلف بسیار ضروری است که هر چه زودتر و هر چه شفاف‌تر از برخی جزئیات بودجه‌ی سال آینده باخبر باشند تا بتوانند بر این مبنا، به برنامه‌ریزی بپردازند. برای مثال، برای تولیدکننده‌ای که فعالیتش ارتباطی با واردات و صادرات داشته باشد، دانستن سیاست شفاف دولت در زمینه‌ی نحوه‌ی فروش دلارهای نفتی در سال آینده و نیز چارچوب تعیین تعرفه‌های گمرکی، از اهمیت فراوانی برخوردار است. مثالی دیگر در این زمینه، کلیه شرکت‌های پیمان‌کاری هستند که دانستن میزان بودجه‌ی عمرانی سال آینده برایشان اهمیت بسیار بالایی دارد.

 

به بیان دیگر، تعویق در پرده‌برداری از جزئیات بودجه‌ی 92 باعث می‌شود که بخش بزرگی از تولیدکنندگان، که تحت فشار «عدم قطعیت»‌های متعدد ناشی از نوسانات میزان تحریم‌ها و نیز نوسانات شدید سیاست‌های دولت، به ویژه در بازار ارز و قوانین واردات و صادرات قرار دارند، با ابهام‌ها و «عدم قطعیت»های مضاعفی در زمینه جزئیات بودجه‌ی سال آینده‌ی دولت مواجه شوند؛ مسئله‌ای که نه تنها امکان برنامه‌ریزی میان‌مدت را از آن‌ها می‌گیرد، بلکه حتی امکان برنامه‌ریزی اقتصادی کوتاه‌مدت را هم از آن‌ها سلب می‌نماید و آسیب‌پذیری آن‌ها در قبال تحریم‌ها را تشدید می‌کند.

 

 

طبیعتاً هر چه به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نزدیک شویم، ملاحظات اقتصاد سیاسی گروه‌های سیاسی مختلف افزایش می‌یابد و با پررنگ‌تر شدن رقابت‌های انتخاباتی، شاهد غلبه‌ی بیشتر منافع سیاسی گروه‌های مختلف بر نظرات کارشناسی اقتصادی خواهیم بود.

 

برای مثال، یک حالت فرضی را مجسم می‌کنیم. فرض کنید کلیه‌ی نمایندگان مجلس و نیز همه‌ی مقامات اقتصادی ارشد دولت با قاطعیت بدانند که در سال آینده، تنها راه برون‌رفت از محدودیت‌های سنگین بودجه‌ی دولت، افزایش نرخ مالیاتی خرده‌فروشان است. همچنین همه‌ی افراد مذکور مطمئن باشند که در صورت عدم افزایش نرخ‌های مالیاتی خرده‌فروشان در سال آینده، دولت با تشدید کسری بودجه مواجه خواهد شد.

 

اما آیا در اسفندماه و در شرایطی که فقط 3 ماه تا انتخابات ریاست جمهوری باقی مانده است، هیچ یک از نمایندگان شاخص مجلس (که احتمالاً بخش عمده‌ی آن‌ها جزء حامیان خواهند بود)، حاضر هستند از برنامه‌ی افزایش نرخ مالیات برای خرده‌فروشان حمایت کنند و رأی صدها هزار خرده‌فروش را از دست بدهند؟

 

 

به نظر نگارنده، معضل فوق، یعنی اینکه گروه‌های سیاسی مختلف حاضر در دولت و مجلس حاضر به پذیرش مسئولیت تعیین نرخ رسمی برای فروش دلارهای نفتی در بودجه‌ی 92 نیستند، می‌تواند با یک اقدام ساده حل شود؛ راه‌حلی که اتفاقاً در راستای حرکت به سمت کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی هم قرار دارد. قیمت فروش دلارهای نفتی در بودجه‌ی 92، می‌تواند به کلی مسکوت گذاشته شود؛ درست همان طور که دولت کشورهایی مانند پاکستان یا ترکیه قیمت دلار را در بودجه‌ی سالانه‌ی خود تعیین نمی‌کنند.

 

البته ممکن است گفته شود که دولت‌های این کشورها فروشنده نفت نیستند و درآمد دلاری خاصی ندارند، اما اگر بپذیریم که نظام ارزی کشور ما هم بنا به قوانین مصوب از نوع «شناور مدیریت‌شده» است، آن گاه عجیب نیست اگر مجلس و دولت در جریان نهایی‌سازی قانون بودجه‌ی 92، هیچ عددی را به عنوان قیمت دلار تعیین نکنند و صرفاً عددی را به عنوان درآمد ریالی ناشی از صادرات نفت تصویب کنند.

 

به این ترتیب، دولت و بانک مرکزی، ضمن پذیرش مکانیسم عرضه و تقاضا، دلارهای نفتی را به قیمت تعادلی بازار می‌فروشند. طبیعتاً اگر درآمد ریالی ناشی از فروش دلارهای نفتی به سطحی بیشتر از رقم مصوب رسید، مازاد آن به صندوق توسعه‌ی ملی واریز خواهد شد. اگر هم درآمد ریالی مذکور کمتر از رقم مصوب بود، طبیعتاً باید در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی‌هایی صورت گیرد که نحوه‌ی عمل در این زمینه، درست مشابه نحوه‌ی عمل در شرایطی خواهد بود که مثلاً درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق نشده‌اند.

 

خلاصه آنکه به نظر می‌رسد معین نشدن قیمتی خاص برای فروش دلارهای نفتی و اکتفا نمودن به مشخص‌سازی عددی به عنوان درآمد ریالی حاصل از فروش دلارهای نفتی، می‌تواند حساس‌ترین مانع فعلی در مسیر ارائه‌ی هر چه سریع‌تر لایحه‌ی بودجه‌ی 92 به مجلس را برطرف سازد و از تأخیر بیشتر در این زمینه جلوگیری کند.(*)

 

*منبع : میثم هاشم‌خانی ،کارشناس ارشد اقتصاد