حل مشکل صنعت خودرو راه دارد، تعارف هم ندارد

به گزارش بولتن نیوز، برنامه هاي توسعه اي همانگونه كه از اسم آن پيداست در راستاي توسعه كشورهاي جهان پي ريزي مي شود و اجراي اين برنامه ها در كشورهاي مختلف راهي براي پيشرفت در هر نظام اقتصادي است. برنامه هاي توسعه اي محورهاي مختلفي را در بخش هاي مهم اقتصادي ، فرهنگي، سياسي ، اجتماعي را براي اجرا دستگاه هاي ذيربط تبيين مي كند تا با سر لوحه قراردادن آن كليه نهادها و سازمان ها با اهداف مورد نظر هر نظامي آشنا شده و برنامه ريزي هاي خود را در راستاي اين اهداف پي ريزي كنند.

در ايران اين برنامه ها تقريباً از سال 1315 به اجرا در آمد و پيش از انقلاب اسلامي 5 برنامه توسعه و پس از آن نيز 5 برنامه توسعه پنج ساله تدوين شد. برنامه هاي توسعه پس از انقلاب باتوجه به شرايط جامعه هريك خط مشي خاصي را دنبال كردند و تا امروز كارشناسان از بين برنامه ها، فرآيند اتخاذ شده در برنامه هاي مياني، يعني برنامه هاي دوم و سوم توسعه را موفق تر از ديگر برنامه هاي نظام جمهوري اسلامي ايران مي دانند.
جدا از اينكه تمامي دولتهاي راس نظام در سالهاي گذشته هريك به سهم خود نقشي در انجام اين برنامه ها ايفا كردند ، مفسران اقتصادي عملكرد برنامه پنجم توسعه را نسبت به ديگر برنامه ها ضعيف تر ارزيابي مي كنند.
هدف از اين يادداشت يادآوري ماده اي از برنامه پنجم توسعه به مسئولان دولتي و سازمانهاي مربوط علي الخصوص سازمان حمايت از توليد كننده است كه به واسطه عدم اجراي آن صنعت بزرگي همچون صنعت خودروسازي با مشكلات بسياربزرگي مواجه شده است.
ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه مي گويد: به منظور تنظيم مناسب بازار، افزايش سطح رقابت، ارتقاء بهره‌وري شبكه توزيع و شفاف‌سازي فرآيند توزيع كالا و خدمات، دولت مي‌تواند با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل‌ و چهارم (44) قانون اساسي قيمت‌گذاري را به كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري محدود نمايد.
در تبصره 2 اين قانون نيز آمده: در اجراي اين بند، چنانچه قيمت فروش كالا يا خدمات كمتر از قيمت عادله روز تكليف شود، مابه‌التفاوت قيمت عادله روز و تكليفي بايد همزمان تعيين و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت شود و يا از محل بدهي دستگاه ذي‌ربط به دولت تهاتر گردد.
خلاصه ماده و تبصره فوق به زبان عاميانه و اختصار اين گونه است كه دولت مي تواند كالائي را براي تنظيم بازار قيمت گذاري كند وبر اساس تبصره همين ماده اگر بواسطه قيمت گذاري دولت، شركتي كه قيمت كالاي خودرا بر اساس قيمت هاي تعيين شده عرضه كند چناچه سودخود در عرضه محصولات را از دست بدهد دولت بايد اين عدم سود دهي را جبران و يا از بدهي آن شركت به دولت كم كند.
مصداق اين ماده خودروسازان هستند كه باوجود وابستگي به واردات برخي از مواد مورد نياز و باتوجه به اين موضوع كه قيمت ها و اساساً توليد آنها متاثر از شرايط ديپلماتيك دولتها علي الخصوص تحريم ها بوده و در اين زمينه تقريباً بانوسانات بسيار زيادي همراه هستند متاسفانه كماكان دولت قيمت گذارمحصولات آنها بوده و به گفته دبير انجمن خودروسازان سازمان قيمت گذار يعني سازمان حمايت، باعدم حمايت ازاين بخش باعث ازدست رفتن 40 درصد از سود اين صنعت شده است.

به عقيده برخي از كارشناسان اين كاهش سود 40درصدي خودروسازان، رقمي نجومي در اين بخش محسوب مي شود و عدم جبران آن دركنارديگر مشكلات بوجود آمده در صنعت، نقش بسزائي در كمبود نقدينگي خودروسازان ايفا كرده است و بالطبع اين موضوعات تاثيرات بسزائي در افت توليد و بحران هاي اين صنعت داشته است.
سوال اساسي اينجاست كه دولت چرا به برنامه هائي كه بر اصول تبيني بند 1 ماده 110 قانون اساسي كشور كه پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام تعيين و براي اجرا به دستگاهها ابلاغ شده، پايبند نيست و آيا اين عدم تعهد فقط مختص به صنعت خودروي كشور است؟
علاوه بر اين چرا دولت اقدامات بازدارنده و مفيد در كوتاه كردن دست واردكنندگان بزرگ خودرو كشور را انجام نمي دهد و آيا منافع اين عده كه از طريق واردات كه(در خوشبينانه ترين حالت با ارزآزاد اقدام به واردات مي كنند) به منافع صنايع بزرگي همچون صنعت خودرو كه نقش موثري در توليد ناخالص ملي دارد و از مهمترين شاخص هاي توسعه محسوب مي شود ارجحيت داده مي شود؟
تقريبا همگان از ركود در صنعت خودرو آگاهي دارند حتي منتقدان اصلي خودروسازي كشور هم در شرايط كنوني انتقاد برجسته اي از اين بخش نمي كنند چون حتي آنان نيزراغب به تعطيلي اين صنعت ارزشمند نيستند ودرشرايط كنوني حمايت را كارساز تر از انتقاد و بي توجهي ميدانند.
لذا در حال حاضرانتظار مي رود دولت نيز با درك شرايط موجود به اين بخش مهم اقتصادي كشور كمك كند تا اين سرمايه بزرگ نظام كه پس از انقلاب با كمك كارگرا ن زحمت كش در اين بخش و بخشهاي مرتبط بالادستي و پائين دستي به مرحله اي رسيده كه به افتخار توليد ملي نائل آمده است را نجات دهد.
بر خلاف نظرات منتقدان در زياده خواهي خودروسازان بايد متذكر شد كه اين بخش تنهاخواهان دستيابي به حقوق معين شده خود است و اگر پيش ازاين قرار بود با پرداخت تسهيلاتي به خودروسازان مشكل بدهي قطعه سازان مرتفع گردد، امروز ديگر مشكلات متوجه به خود خودروسازان است كه در صورت عدم حمايت هاي موثر و كارساز از اين صنعت، صنعت خودروسازي به خاطره تبديل خواهد شد