نوکیسه‎گان اینگونه در اقتصاد ایران ظهور کردند

فساد مالي در تاريخ خصوصيسازي ايران به تصويب يك قانون محدود نمي‌شود در آن زمان تعداد بسياري از مديران با دست آويز قرار دادن آن پول‌هاي كلاني در سال 70 به جيب زدند و از آن نمونه بايد به ماجراي يك شركت كابل اشاره كرد به طوري كه مديران اين شركت پس از خريداري صوري شركت آن را به شركت ديگري كه خود پيش از آن واگذار شده بودند فروختند و در قبال اين پروسه هر چهار مدير مربوطه 10 ميليون تومان در سال 70 سود بردند.  در جريان اين واگذاري اسمي تنها 50 ميليون تومان از مبلغ نقد فروش سهام شركت وصول شد اين در حالي است كه 20 درصد قيمت نقد فروش سهام شركت بالغ بر 586 ميليون تومان برآورد شده بود اين بدين معنا بود كه كمتر از 10 درصد مصوبه شوراي اقتصاد محقق شده بود. 

 

اتفاقاتي از اين دست باز هم تكرار شد به نحوي كه در زمان فروش شركت نوظهور به مديرانش از مبلغ 20 درصدي كه بايد به صورت نقد پرداخت مي‌شد و بالغ بر 352 ميليون تومان محاسبه شده بود تنها 10 ميليون تومان به خزانه دولت رفت و مابقي‌آن به جيب مديران رفت.  چنين سرنوشتي به طور مشابه براي بسياري از زيرمجموعه‌هاي شركت‌هاي سازمان صنايع ملي تكرار شد به نحوي كه علاوه بر قيمت گذاري پائين شان نه تنها به صورت قسطي به فروش رفتند بلكه پيش قسط كامل هم از آنها گرفته نشد و اغلب قسطشان هم به تاخير افتاد. 

 

جالب است بدانيد عجايب تنها در ميان عجايب 7 گانه خلقت قابل مشاهده نيست و بايد نحوه قيمت گذاري 56 شركت دولتي را به آنها بيافزاييم چراكه قيمت گذاري اين شركت‌ها اغلب توسط افرادي صورت مي‌گرفت كه خود بعدا خريدارشان بودند.  نحوه قيمت گذاري به اين صورت بود كه افراد فوق به عنوان مدير دولتي در كميسيون قيمت گذاري شركت كرده و نسبت به ارزش شركت اظهار نظر مي‌كردند كه اين اظهار نظرها در مراحل بعدي ملاك قيمت گذاري قرار مي‌گرفت و به اين ترتيب افراد مذكور سعي مي‌كردند تا جايي كه برايشان مقدور بود قيمت را ارزان اعلام كنند. 

حتي در مواردي طي جريان قيمت گذاري ديده شد كه قيمت مواد اوليه موجود در انبار كارخانه‌هاي واگذار شده بيشتر از مبلغي بود كه خريداران بابت خريد كارخانه پرداخت كرده بودند.  لازم به ذكر‌است در جريان برخي از اين واگذاري‌ها هم به جاي ذكر تاريخ روز واگذاري كه تاريخ توقف قانوني واگذاري‌ها بود تاريخ گذشته درج مي‌شد كه از آن جمله مي‌توان به واگذاري شركت سرمايه گذاري وابسته به سازمان صنايع ملي اشاره كرد. 

 

سنگ اندازي برخي مديران دولتي در روند واگذاري‌ها به اينجا ختم نشد چرا كه در بسياري از موارد پس از اين‌كه مالكيت شركت را در دست مي‌گرفتند نسبت به تعويض مديران با سابقه قبلي اقدام مي‌كردند و به جايشان مديران خودي را بر مسند مي‌نشاندند و در اين راستا مي‌توان به واگذاري يك كارخانه الكتريكي اشاره كرد چراكه خريدار همان فردي بود كه در خرداد 73 به مديريت شركت منصوب شده بود. 

سه سال پس از اين اتفاقات روزنامه كيهان در سلسله مقالاتي كه در تير ماه 76 به چاپ رساند مردم اطلاعاتي را از نحوه واگذاري‌ها به اين روزنامه ارائه دادند كه پرده از بخش ديگري از فساد اقتصادي برداشت. 

در بخشي از اطلاعات ارائه شده مردم آمده است كه خريدار كارخانه توليد كننده قسمتي از موتور اتومبيل در تبريز كه به قيمت يك ميليارد تومان واگذار شد مبلغ مذكور را از فروش ضايعات موجود در انبارها تأمين كرد اين خود بخشي از جنايت اقتصادي در قبال اموال دولت طي مدت زمان مذكور بود. 

 

طي همين مدت يك كارخانه نساجي از سوي يكي از بنيادها در شمال كشور به مدير گروه صنايع نساجي واگذار شد كه در يك حساب سرانگشتي كوچك متوجه مي‌شويم فقط زمين كارخانه مذكور سيزده برابر مبلغي كه براي كارخانه پرداخت شد ارزش داشت. 

در بخش ديگري از اين اطلاعات مردمي آمده است يكي از معروفترين شركت‌هاي توليد كننده كت و شلوار در شرايطي از سوي يك سازمان صنعتي به قيمت 900 ميليون تومان واگذار شد كه زمين كارخانه بدون تأسيساتش ارزشي در حدود 900 ميليون تومان داشت اين در حالي است كه كارخانه به همراه كل تأسيسات با اين قيمت واگذار شد. 

 

به نظر بايد مدال افتخار اين دوره از واگذاري‌ها را به زماني اختصاص داد كه عده‌اي از معاونان يكي از سازمان‌هاي واگذار كننده يك شركت سرمايه گذاري تأسيس كردند و از اين طريق فعاليت خود را براي خريد دسته جمعي شركت‌‌هاي مشمول واگذاري آغاز كردند. 

يكي از نمونه‌هاي فعاليت اين شركت سرمايه گذاري خريد شركت توليد كننده وسائل سرمازا به قيمت 200 ميليون تومان بود اين اتفاق در حالي روي داد كه شركت مزبور طي سال قبل از آن تنها 2 ميليارد تومان سود تقسيم كرده بود كه بخش قابل توجهي از اين سود سرمايه‌اندوخته‌اي بود كه مديران خريدار شركت در صورت‌هاي مالي قبل از فروش منعكس كرده بودند. 

اين طور كه از شواهد تاريخي پيدا است در اين زمان بورس هم كاركردهاي خود را تغيير داده بود چراكه در جريان يكي از عرضه‌هايي كه در تالار شيشه‌اي صورت گرفت 63 درصد يك شركت توليد كننده لاستيك در چهارم مرداد سال 73 توسط سازمان صنايع ملي به دونفر از اعضاي هيأت مديره قبلي به ارزش 13 ميليارد تومان واگذار شد، اين در حالي بود كه ارزش تقريبي شركت مذكور 20 ميليارد تومان برآورد مي‌شد و 63 درصدي هم كه به اين افراد واگذار شد بالغ بر 6 ميليارد و 864 ميليون تومان قيمت گذاري شد يعني نيمي از ارزش واقعي سهم واگذار شده. 

اما خواندني‌ترين نكته در مورد اين واگذاري نحوه تأمين مبلغ پيش پرداخت بود به اين ترتيب كه پس از واگذاري 300 نمايندگي فروش محصولات شركت از اعضاي هيأت مديره شركت درخواست مي‌شد كه هر كدام 2 ميليون تومان به وديعه قبلي خود نزد شركت اضافه كنند و از اين رهگذر 600 ميليون تومان به دست مي‌آمد همچنين براي تهيه مابقي مبلغ پيش پرداخت تعدادي هم نمايندگي جديد به شركت افزودند و با فروش كالاهاي موجود در انبار و نقدينگي موجود شركت 20 درصد قيمت اوليه پرداخت شد. 

 

اگرچه يافتن شاهكار در ميان اين واگذاري‌ها كمي مشكل است اما مي‌توان يكي از قابل توجه‌ترين انواع آن را واگذاري يك شركت الكترونيكي توسط سازمان گسترش در اوائل سال 73 دانست چرا كه در جريان اين واگذاري بي‌سابقه‌ترين نوع قيمت گذاري با تعيين قيمت اين شركت از سوي يكي از نهاد‌ها به قيمت قطعات الكترونيك و كامپيوترهاي موجود در شركت اتفاق افتاد. 

بر اين اساس در جريان اين واگذاري قيمت شركت الكترونيكي مذكور 21 ميليون تومان تعيين شد اما ماجرا به اينجا ختم نشد چرا كه اين شركت در اموال خود قطعه زميني به وسعت 2 هزار متر مربع در ولنجك با كاربري اداري و جواز ساخت 7 هزار متري داشته و گويا حسابرس محترم در زمان بررسي ميزان اموال شركت اين زمين را از قلم انداخته بودند و به همين دليل در زمان واگذاري اين زمين از اموال شركت منفك شد و چندي پس از واگذاري مديران شركت فوق با پرداخت 60 ميليون تومان مالك زمين شدند. 

 

به نظر در اوائل سال 73 ناگهان قيمت‌ها در بخش زمين و ساختمان به اوج خود رسيد چراكه صاحبان جديد شركت الكترونيكي كه زمين 2 هزار متري ولنجك را به قيمت 60 ميليون تومان خريده بودند در مدت بسيار كوتاه آن را به قيمت 300 ميليون تومان و با سود 240 ميليون توماني به فروش رساندند البته بهتر است بگوئيم اين انقلاب ناگهاني قيمت در اين منطقه و براي اين زمين اتفاق افتاده بود و شايد اين مديران موفق گنجي در آن يافته بودند. 

اين طور كه به نظر مي‌رسد صاحبان كرسي مديريت در اين شركت چندان از خروجشان از جرگه دولتيان راضي نبودند چرا كه پس از واگذاري همچنان نسبت به معرفي شركت در قالب شركت دولتي اصرار داشتند و به اين ترتيب مشتريانشان را هم به اشتباه مي‌انداختند. 

جريان واگذاري‌ها در آن سال‌ها بيش از آن‌كه به فعاليت اقتصادي دولت شبيه باشد به سريالي پر پيچ و خم شبيه بود چرا كه در جريان هر واگذاري اتفاقي خاص روي مي‌داد، از برقراري ارتباط فاميلي گرفته تا نقش بازي كردن در قالب شخصيتي خاص. 

در يكي از قسمت‌هاي اين سريال كه طي سال‌هاي 63 و 64 اتفاق افتاد دو دانشجوي رشته مخابرات كه به صورتي كاملاً ساده خود را آراسته بودند با حضور در يك شركت روغن نباتي كه تحت پوشش يك سازمان صنعتي فعاليت مي‌كرد به عنوان مهندس فني كار خود را آغاز كردند اما مهيجترين بخش آن تبديل رابطه دوستانه اين دو به رابطه بين دو باجناق شد و در سال 68 با انجام فعاليت‌هاي خاص شركت را از سازمان صنعتي جدا كرده و تحت پوشش يكي از بنيادها درآوردند. 

 

به نظر اين باجناق‌ها مصداق آن ضرب المثل معروف كه مي‌گويد باحناق فاميل نمي‌شود نبودند، چرا كه از همان زمان اقدام به فروش روغن نباتي در خارج از شبكه قانوني كردند و پس از استعفا در سال 68 ، شركت از كمبود صدهاي تن روغن خام و ورق حلب مطلع شد و همچنان پرونده اين دو باجناق در سازمان اقتصادي بنياد مذكور باز است. 

اين پايان قصه باجناق‌ها نبود و آن دو با پولي كه از فروش روغن و ورق حلب به دست آوردند پس از تأسيس يك كارخانه روغن نباتي به خريد يك مجتمع كشت و صنعت در شمال از يك بانك؛ يك شركت بين المللي در جاده مخصوص، يك شركت پودر شوينده، دو شركت روغن كشي در تهران و يك كارخانه روغن نباتي در اراك اقدام كردند و سود سرشاري را به حساب‌هاي بانكي شان واريز كردند. 

واگذاري يك شركت سهامي با 17 زير مجموعه در سال 73 كه اصليترين مالكش معاون يكي از تشكيلات واگذار كننده بود همچنين فروش يك كارخانه آرد به يكي از آقازاده‌ها كه بر حسب تصادف رئيس يكي از سازمان‌ها هم بود از جمله ديگر نمونه‌هاي بارز واگذاري طي آن سال‌هاست. 

مروري بر تاريخ درخشان واگذاري‌هاي اين سال‌ها علاوه بر اين‌كه واقعيت‌هاي بسياري را آشكار مي‌كند اميدوار كننده هم است به خصوص براي قشر كارگر چرا كه در طي اين سال‌ها يكي از كارگران ماشين‌سازي كه تا سال 57 كارگري ساده بود به مرحمت همين واگذاري‌ها مالكيت 16 كارخانه فولادسازي را به خود اختصاص مي‌دهد اينجاست كه بايد از اميدواركننده بودن اين برگ‌هاي تاريخ صحبت به عمل آورد. روش كار اين كارگر ساده اين بود كه پس از خريد كارخانه‌ها به قيمت دولتي با فروش موجودي انبار كه شامل ورق‌هاي فولاد و آهن بود پول كارخانه را پرداخت كرده و صاحب آن مي‌شد به عنوان نمونه بابت يكي از كارخانه‌هايي كه به قيمت 300 ميليون تومان خريده بود از بانك يك ميليارد و 300 ميليون تومان وام دريافت كرد. 

 

يكي ديگر از شاهكارهاي آن دوران فروش بخش ترانزيتي يك شركت حمل و نقل به مدير عامل وقت شركت بود شركتي كه در زمان واگذاري داراي 20 دستگاه تريلر ولوو و تجهيزات اداري بود و آقاي مدير عامل هم براي پرداخت بدهي زحمت فروش چند دستگاه از اين تريلرها را به خود داد و به قول معروف كه مي‌گويد آش با جاش. 

البته اين آقاي مدير عامل به دليل اهميتي كه براي ارتباطات قائل بود حتي پس از واگذاري مشتريان دولتي خود را حفظ كرد و به عنوان بخش دولتي فعاليت خود را از سر گرفت. 

 

البته در همان زمان هم اشتباهاتي هم انجام شد كه از آن جمله پيگيري روند واگذاري‌ها بود به طوري كه در يكي از وزارت خانه‌ها بخشي براي اين كار در نظر گرفته شده بود اما پس از مدت كوتاهي مديران به اشتباه خود پي برند و اين اداره را كه وظيفه نظارت بر واگذاري‌ها را بر عهده داشت از چارت سازماني خود حذف كردند و پس از اين اتفاق قائم مقام وزير وقت دو شركت بزرگ توليد لوازم خانگي را به قيمت 230 ميليون تومان خريداري كرد و 20 ميليون از مبلغ را به صورت نقد پرداخت كرد و بقيه را قسط بندي كرد، اين اتفاق در حالي روي داد كه تنها در يكي از كارخانه‌ها 5/1 ميليارد تومان مواد اوليه وجود داشت. طي همين دوران درخشان يكي از كارخانه‌هاي توليد كننده بتن كه قيمت كارشناسي شده اش در سال 74 بالغ بر 5 ميليارد تومان تعيين شده بود در سال 75 با پرداخت پيش قسط 200 ميليون توماني به مالكيت خريدار آن درمي آيد. 

در يكي از شركت‌هاي سازنده ماشين‌هاي راهسازي كه در يك زمان به چند نفر به صورت همزمان فروخته شد تنها يكي از ماشين‌ها كه بالغ بر 14 ميليون مارك قيمت گذاري شده بود به اوراقچي ميدان شوش به قيمت 127 ميليون تومان فروخته شد. 

در همين زمان يك كارخانه توليد كننده نخ به قيمت 5/1 ميليارد تومان از سوي سازمان صنعتي در قسط 5 ساله به فروش رفت بخشي از دارائي‌هاي اين شركت 4 ژنراتور 4/1 ميليون مگاواتي بود كه قيمت خريد هر كدام 300 ميليون تومان برآورد شده بود. 

همانطور كه تمام كاركردها طي اين سال‌ها شرايطي متفاوت داشت نحوه پرداخت اقساط هم متفاوت بود به طوري كه در جريان يكي از واگذاري‌ها عضو شوراي عالي نهاد واگذار كننده يك شركت صنايع شيميايي را به قيمت 2 ميليارد و 300 ميليون تومان خريداري كرد و براي پرداخت 20 درصد نقد بخشي از سهام شركت را به فروش رسانده و مابقي را هم از محل موجودي شركت پرداخت كرد البته وي در حالي كارخانه مذكور را به قيمت 2 ميليارد و 300 ميليون تومان خريداري كرد كه قيمت اصلي اين كارخانه 10 ميليون تومان بود. 

 

اينطور كه از حوادث تاريخي آن دوران پيداست جرم درستكاري در آن زمان معرفي به دادگاه و مجرم شناخته شدن فرد بوده است اتفاقي كه به طور مشابه در جريان فروش 67 دستگاه پلاستيك زني ژاپني در سال 75 روي داد، در جريان اين معامله 67 دستگاه پلاستيك زني با احتساب دلار 7 توماني در آن تاريخ 600 ميليون تومان ارزش داشتند به قيمت 61 ميليون و 500 هزار تومان به فروش رسيد بر حسب تصادف يكي از كاركنان اين شركت خريداري را معرفي مي‌كند كه حاضر به خريد دستگاه‌ها به قيمت 450 ميليون تومان شد اما فرد مزبور به جرم خيرخواهي به دادگاه معرفي شد. 

 

اگر اين دوران را درخشانترين روزهاي واگذاري بناميم جاي دوري نرفته ايم چرا كه اعمال خير هم توسط مديران واگذاري‌ها انجام شد و به همين منظور يك كارخانه سولفور سديم در سال 74 به يك مؤسسه خيريه به قيمت يك ميليارد و 800 ميليون تومان واگذار شد در حالي كه قيمت واقعي اين كارخانه 5 ميليارد تومان برآورد مي‌شد. 

فروش ضايعات و موجودي انبار براي پرداخت پول شركت واگذار شده در اين سال‌ها بارها تكرار شد. در سال 70 شركتي واقع در شمال به مبلغ 450 ميليون تومان به خريدار فروخته شد و وي تنها از فروش ضايعات شركت به قيمت 900 ميليون تومان علاوه بر پرداخت قيمت كل كارخانه سودي معادل 450 ميليون تومان به دست آورد. 

اين گزارش از چگونگي واگذاري يك كارخانه داروسازي وابسته به سازمان صنايع ملي حاكي است در شرايطي كه حداقل قيمت شركت 5 ميليارد تومان برآورد شده بود اما شركت به قيمت 800 ميليون تومان به چند نفر فروخته شد. همچنين اين كارخانه داراي زميني به وسعت 6 هزار و 500 متر در خيابان شريعتي بود كه با وجود قيمت 750 ميليون توماني شركت به قيمت 2/1 ميليون تومان واگذار شد. 

 

جريان فساد اقتصادي در مسير واگذاري‌ها به اينجا ختم نشد و بنا به گفته عليرضا محجوب دبير كل خانه كارگر و نماينده مردم تهران در آن تاريخ برخي واگذاري‌ها از طريق مذاكره به كودكان يكساله واگذار مي‌شود و در برخي موارد هم مديران بخش‌ها به دلخواه خود سهام واحدها را به منسوبين خود واگذار كردند به عنوان نمونه خريداران يك شركت داروسازي از منسوبين به مدير عامل وقت سازمان صنايع ملي بودند اما به دنبال شكايات كارگران اين واحد، سرپرست كل ديوان عدالت اداري در يازدهم ارديبهشت 76 رأي ابطال به اين معامله دادند. 

 

همچنين دبير كل خانه كارگر اعلام كرد علي رغم مصوبه مجلس در 12 تير سال 73 مبني بر لزوم ابطال معاملاتي از اين دست ،تا زمان تصويب آئين‌نامه اجرايي در 25 دي ماه سال 73 معاملات بزرگي انجام شد كه از آن جمله‌ بايد به واگذاري قند دزفول، قند ياسوج، پارس‌دارو، داروسازي الحاوي، نوظهور، نمچين، نازپوش، نخ البرز، خانه‌سازي ايرانشهر، ايران اسپان، پارس توشه و داروسازي حكيم اشاره كرد. 

در آن زمان محجوب موارد تخلف از مصوبات شوراي اقتصاد را 17 مورد ذكر كرد كه دادگاه‌ها و سازمان بازرسي كل كشور تعداد انگشت‌شماري مانند شركت داروسازي ابوريحان را توانسته‌اند بازپس گيرند. همچنين از ديگر مواردي كه دبيركل خانه كارگرپرده از نحوه واگذاري شان برداشت بخش‌هايي بود كه كوشيده‌اند تا با «توجيهات اختراعي و ابداعي از اجراي قانون فرار كنند و كماكان چرخه واگذاري غير‌قانوني را ادامه دهند.» به عنوان نمونه بايد از وزارت معادن و فلزات نام برد كه «كارخانه» را از «شركت» مجزا كرده و به عنوان كارگاه به فروش رسانده است، در حالي كه قوانين و مصوبات مربوطه از عنوان «واحد» سخن گفته است و اين شامل كارگاه، كارخانه، شركت و يا هر عنوان ديگر است. وي معتقد است كه معادن نيز بدون توجه به قانون واگذار شده‌اند كه از آن جمله از معدن منگنز رباط‌كريم نام مي‌برد كه محجوب در اين خصوص گفت: وزارت معادن و فلزات، هيچ‌يك از اين موارد واگذاري را به «سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي» اعلام نكرده و اگر هم مورد يا مواردي باشند، مقامات اين سازمان تاكنون درباره آنها اظهار‌نظر نكرده‌اند. به اين ترتيب بيش از 95 درصد سهام واحدهاي واگذار شده توسط وزارت معادن و فلزات به غير كارگران و ايثارگران واگذار شده است.