برقراري تراز تجاري مثبت با محدوديت واردات و توسعه صادرات

بولتن نیوز: سيد مسعود موحدي افزود :  سال گذشته با احتساب خدمات فني و مهندسي 48 ميليارد  دلارصادرات و 60 ميليارد دلار واردات داشتيم و در شرايطي كه بخواهيم موازنه اي ايجاد كنيم و نخواهيم به ارز حاصل از نفت تكيه كنيم نياز به پر كردن اين فاصله 17 - 18 ميليارد دلاري داريم .

وي با اشاره به ليست 77 گانه ممنوعيت واردات افزود:  در اين ليست كالاها به 2 گروه تقسيم مي شوند اول گروهي كه كالاهاي قطعي مورد نياز مردم هستند اما توليد داخل تكافوي نياز مردم نيست و دوم كالاهايي كه مورد نياز قطعي و ضروري مردم نيستند كه به ليست كالاهاي 77 گانه شناخته مي شوند.

موحدي با بيان اينكه كالاها بر اساس ارزي كه به آنها تعلق مي گيرد و ميزان نياز آْنها به توليد مورد توجه اند اظهار كرد: كالاهاي اساسي ارز مرجع مي گيرند و برخي نيز كه توليدي و يا مصرفي اند ارز مبادلاتي مي گيرند و در اين شرايط بايد به سمت ممنوعيت ورود يا عدم تخصيص ارز گروه ديگر كالايي كه خيلي مورد نياز مردم نيستند پيش برويم و بر توليدات داخلي آنها تكيه كنيم. 

وي تصريح كرد : در اولويتهاي 9 و 10 كالايي مصرفي ما توليدات خوبي در داخل داريم كه اين بايد تقويت شوند. 

موحدي تاكيد كرد : كالاهايي كه براي واردات آنها ارز مرجع به كار رفته به دليل اهميتشان مورد توجهند و حتي در مديريت بازار هم اين گروه كالاهايي هستند كه حدود 21 درصد سبد كلي و 75 درصد سبد غذايي خانوار را شامل مي شوند و طبعا كالاهايي كه با ارز مرجع وارد مي شوند نبايد صادر شوند . 

مسعود موحدي ادامه داد: كالاهاي مورد نياز توليد موضوعات مورد توجه بعدي اند كه صادر كنندگان اينگونه كالاها اگر بخواهند بدون توجه به نيازهاي توليد خارج شوند بايد محدوديتهايي را مثل پرداخت عوارض صادراتي تحمل كنند .

قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت اضافه كرد : يك سلسله اقدامات پايشي ، بازرسي ،قيمت گذاري و مديريت بر روي كالاهاي وارداتي با ارز مرجع صورت مي گيرد كه در مورد كالاهاي وارداتي با ارز مبادلاتي صورت نمي گيرد ، حال با توجه شرايط تحريم كه حتي خطوط حمل و نقل نيز مورد حملات تحريمي دشمنان قرار گرفته نبايد پذيرفت كه اين كالاها بلافاصله صادر شود . 

به گفته وي صادر كنندگان  اولويت دوم كالايي كه با ارز مرجع وادر شده اند و مورد نياز توليد هستند بايد ما به التفاوتي را به عنوان اختلاف ارز مرجع و ارز مبادله اي بپردازند ، ضمن اينكه مطمئن شويم نيازهاي بخش توليد از محل اين كالاها مرتفع شده است .