منع قانونی برای ادغام وزارتخانه‌ها نداریم/تصمیم با دولت است

بولتن نیوز: عبدالعلی تاجی درباره ادغام وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات اظهار کرد:‌در قانون برنامه پنجم مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرده که تعداد وزارتخانه‌ها را از 21 به 17 وزارتخانه کاهش دهد.

وی با بیان این‌که با تشکیل وزارت ورزش و جوانان تعداد وزارتخانه‌ها به 22 رسیده بود، تصریح کرد: با ادغام وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و راه و ترابری، وزارت صنعت و معدن و بازرگانی و وزارت‌خانه‌های تعاون و کار و تامین اجتماعی اکنون تعداد وزارتخانه‌ها به 18 رسیده است.

به گزارش ایسنا معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهوری با اشاره به این‌که تعداد وزارتخانه‌ها تا پایان سال دوم برنامه پنجم باید به 17 برسد، خاطرنشان کرد: تصمیم با دولت است که برای کاهش تعداد وزارتخانه‌ها کدام وزارتخانه‌ها را در هم ادغام کند و در این راستا هنوز تصمیم مشخصی اتخاذ نشده است.

تاجی تاکید کرد: دولت هیچ گونه منع قانونی برای کاهش تعداد وزارتخانه‌ها ندارد.

به گزارش ایسنا بنا به ماده 53 قانون برنامه پنجم دولت مکلف است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام کند که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از بیست و یک وزارتخانه به هفده وزارتخانه کاهش یابد همچنین وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های جدید با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

بر این اساس 28 فروردین ماه سال گذشته دولت در اولین اقدام خود برای کوچک سازی و کاهش تعداد وزارتخانه‌ها ، وزارتخانه‌های صنایع و بازرگانی را با یکدیگر ادعام کرد البته در همان زمان نیز صحبت هایی از ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با دو وزارتخانه مسکن و شهرسازی و راه و ترابری به میان آمده بود به طوری که پس ازبررسی لایحه ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه از جانب دولت به مجلس، اعلام شد که کمیسیون اجتماعی مجلس با اعمال اصلاحاتی این موضوع را تصویب کرده و وزارت ارتباطات هم به ادغام مذکور اضافه شده تا این سه وزارتخانه در همدیگر ادغام شوند و وزارتخانه‌ جدیدی تحت عنوان وزارت امور زیربنایی و ارتباطات تشکیل شود.

اما پس از طرح این لایحه در روز دهم خردادماه سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی 11 خردادماه در بررسی لایحه تشکیل وزارت امور زیربنایی و ارتباطات به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مبنی بر حذف عنوان "ارتباطات" از نام این لایحه رای دادند.

در همان زمان سخنگوی شورای نگهبان از مخالفت این شورا با تشکیل وزارتخانه امور زیربنایی که شامل ادغام وزارتخانه‌های مذکور خبر داده و آن را مغایر اصل 133 قانون اساسی اعلام کرد.

اکنون با برکناری وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و انتصاب علی نیکزاد به سرپرستی این وزارتخانه بار دیگر صحبت از ادغام وزارت ارتباطات در وزارت راه و شهرسازی به میان آمده که بنا به اعلام علی نیکزاد ادغام وزارتخانه‌های ارتباطات و راه در دستور کار دولت قرار دارد.