از دلالان نفتی چه خبر؟
با گذشت ۷ سال از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به نظر می رسد اکنون زمان آن رسیده است که بار دیگر به عملکرد دولت در زمینه مبارزه با مافیای نفت پرداخته شود چرا که در چند روز اخیر مبارزه با «مافیای نفتی»،از مرحله «شعار» فراتر رفته و وارد فاز اجرایی شده است...
جوان آنلاین-سینا سرمد:
با گذشت ۷ سال از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به نظر می رسد اکنون
زمان آن رسیده است که بار دیگر به عملکرد دولت در زمینه مبارزه با مافیای
نفت پرداخته شود چرا که در چند روز اخیر مبارزه با «مافیای نفتی»،از مرحله
«شعار» فراتر رفته و وارد فاز اجرایی شده است.
به زعم کارشناسان حوزه نفت، روابط ناسالم در قراردادهای خارجی، روابط ناسالم در قراردادهای داخلی یا پیمان‌های زنجیره‌ای،سیاسی بودن قراردادهای داخلی، روابط ناسالم در فروش فرآورده‌های نفتی و روابط ناسالم در خریدهای خارجی در صنعت نفت دلیل اصلی این است که شاهد ایجاد دلال های نفتی و به تبع آن مافیای نفتی در کشور هستیم.
احمد حسینی یکی از کارشناسان صنعت نفت در این خصوص معتقد است: در قراردادهای خارجی و در عرف جهانی دریافت «پورسانت» و انواع بده بستان‌های مرتبط با آن در معاملات نفتی رویه‌ای معمول است.
حسینی تصریح می کند: طبیعی است که به دلیل حجم بزرگ معاملات نفتی در ایران شبکه‌های گسترده دلالی خارجی و داخلی، در اطراف این معاملات شکل گیرند و این شبکه‌ها تلاش کنند که با اخذ پورسانت‌های کلان قراردادهای متناسب با منافع طرف خارجی را منعقد کنند.
با وجود این سخنان و در حالی که اکثر کارشناسان حوزه نفت و انرژی به فعال شدن دلالان در حوزه نفت تاکید دارند،معاونان وزارت نفت با ابراز بی اطلاعی از افزایش فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای تامین کالا در سطح صنعت نفت، اعلام می کنند: تمامی شرکتهای متخلف در لیست سیاه مجموعه وزارت نفت قرار گرفته و با این دسته از شرکت‌ها قطع همکاری می‌شود.
حمدالله محمدنژاد ، معاون مهندسی و ساخت داخل وزیر نفت در اخرین سخنان خود با اظهار بی اطلاعی از فعالیت برخی از باندهای دلالی و واسطه گری برای خرید و فروش کالا و تجهیزات در سطح صنایع نفت و گاز کشور، گفته است: تمامی شرکت‌ها و پیمانکاران صنعت نفت موظف هستند که به طور مستقیم با سازندگان و تولیدکنندگان واقعی کالا قرارداد ساخت و خرید امضا کنند.
وی در پاسخ به این پرسش مهر مبنی بر نحوه برخورد وزارت نفت با شرکت‌ها و پیمانکاران متخلف، تصریح کرد: با امضای قرارداد مستقیم با سازندگان واقعی قطعا دست دلالان و افراد سودجو قطع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اما اگر شرکتی تخلف کند قطعا در لیست سیاه وزارت نفت قرار می گیرد، اظهار داشت: قطعا با این دسته از شرکتهای متخلف هیچ گونه همکاری انجام نخواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در صورت محرز شدن تخلفات پرونده حقوقی آن تشکیل خواهد شد، تاکید کرد: در نهایت وزارت نفت این پرونده‌های حقوقی را برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه و سایر مراکز بازرسی و نظارتی ارسال خواهد کرد.
از سوی دیگر اما در حالی که هدایت الله مدیرعامل شرکت حفاری شمال طی چند روز گذشته با اشاره به افزایش فعالیت دلالان و واسطه‌ها برای فروش دکل‌های غیر استاندارد و گران قیمت حفاری به پیمانکاران صنعت نفت ایران، گفته بود: برخی از دلالان زخم خورده اطلاعات نفتی ایران را به اتحادیه اروپا ارائه می‌کنند، محمدرضا مقدم معاون پژوهش و فنآوری وزیر نفت با اظهار بی اطلاعی از فعالیت برخی از دلالان و به ویژه واسطه‌های خرید و فروش دکل‌های حفاری از چین، توضیح داد: هم اکنون سند راهبردی به منظور دستیابی به دانش فنی و تولید ملی دکل های حفاری خشکی در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه قرار است این دکل بومی ثبت بین‌المللی شود، تبیین کرد: اما اگر فعالیت‌های واسطه ای لطمه ای به پروژه ملی وارد کند، قطعا برخورد خواهد شد.
در هر حال، آنچه مسلم است، بنا بر نظر فعالان حوزه نفت، نقش دلالان در این حوزه این روزها بسیار پررنگ شده است و انکار این مساله مسلما چاره کار نخواهد بود و باید منتظر ماند و دید سرانجام مسئولان نفتی کشور چه تمهیداتی برای این امر خواهند اندیشید.
به زعم کارشناسان حوزه نفت، روابط ناسالم در قراردادهای خارجی، روابط ناسالم در قراردادهای داخلی یا پیمان‌های زنجیره‌ای،سیاسی بودن قراردادهای داخلی، روابط ناسالم در فروش فرآورده‌های نفتی و روابط ناسالم در خریدهای خارجی در صنعت نفت دلیل اصلی این است که شاهد ایجاد دلال های نفتی و به تبع آن مافیای نفتی در کشور هستیم.
احمد حسینی یکی از کارشناسان صنعت نفت در این خصوص معتقد است: در قراردادهای خارجی و در عرف جهانی دریافت «پورسانت» و انواع بده بستان‌های مرتبط با آن در معاملات نفتی رویه‌ای معمول است.
حسینی تصریح می کند: طبیعی است که به دلیل حجم بزرگ معاملات نفتی در ایران شبکه‌های گسترده دلالی خارجی و داخلی، در اطراف این معاملات شکل گیرند و این شبکه‌ها تلاش کنند که با اخذ پورسانت‌های کلان قراردادهای متناسب با منافع طرف خارجی را منعقد کنند.
با وجود این سخنان و در حالی که اکثر کارشناسان حوزه نفت و انرژی به فعال شدن دلالان در حوزه نفت تاکید دارند،معاونان وزارت نفت با ابراز بی اطلاعی از افزایش فعالیت‌های دلالی و واسطه‌ای تامین کالا در سطح صنعت نفت، اعلام می کنند: تمامی شرکتهای متخلف در لیست سیاه مجموعه وزارت نفت قرار گرفته و با این دسته از شرکت‌ها قطع همکاری می‌شود.
حمدالله محمدنژاد ، معاون مهندسی و ساخت داخل وزیر نفت در اخرین سخنان خود با اظهار بی اطلاعی از فعالیت برخی از باندهای دلالی و واسطه گری برای خرید و فروش کالا و تجهیزات در سطح صنایع نفت و گاز کشور، گفته است: تمامی شرکت‌ها و پیمانکاران صنعت نفت موظف هستند که به طور مستقیم با سازندگان و تولیدکنندگان واقعی کالا قرارداد ساخت و خرید امضا کنند.
وی در پاسخ به این پرسش مهر مبنی بر نحوه برخورد وزارت نفت با شرکت‌ها و پیمانکاران متخلف، تصریح کرد: با امضای قرارداد مستقیم با سازندگان واقعی قطعا دست دلالان و افراد سودجو قطع خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه اما اگر شرکتی تخلف کند قطعا در لیست سیاه وزارت نفت قرار می گیرد، اظهار داشت: قطعا با این دسته از شرکتهای متخلف هیچ گونه همکاری انجام نخواهد شد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در صورت محرز شدن تخلفات پرونده حقوقی آن تشکیل خواهد شد، تاکید کرد: در نهایت وزارت نفت این پرونده‌های حقوقی را برای بررسی بیشتر به قوه قضائیه و سایر مراکز بازرسی و نظارتی ارسال خواهد کرد.
از سوی دیگر اما در حالی که هدایت الله مدیرعامل شرکت حفاری شمال طی چند روز گذشته با اشاره به افزایش فعالیت دلالان و واسطه‌ها برای فروش دکل‌های غیر استاندارد و گران قیمت حفاری به پیمانکاران صنعت نفت ایران، گفته بود: برخی از دلالان زخم خورده اطلاعات نفتی ایران را به اتحادیه اروپا ارائه می‌کنند، محمدرضا مقدم معاون پژوهش و فنآوری وزیر نفت با اظهار بی اطلاعی از فعالیت برخی از دلالان و به ویژه واسطه‌های خرید و فروش دکل‌های حفاری از چین، توضیح داد: هم اکنون سند راهبردی به منظور دستیابی به دانش فنی و تولید ملی دکل های حفاری خشکی در دستور کار وزارت نفت قرار دارد.
این مقام مسئول با یادآوری اینکه قرار است این دکل بومی ثبت بین‌المللی شود، تبیین کرد: اما اگر فعالیت‌های واسطه ای لطمه ای به پروژه ملی وارد کند، قطعا برخورد خواهد شد.
در هر حال، آنچه مسلم است، بنا بر نظر فعالان حوزه نفت، نقش دلالان در این حوزه این روزها بسیار پررنگ شده است و انکار این مساله مسلما چاره کار نخواهد بود و باید منتظر ماند و دید سرانجام مسئولان نفتی کشور چه تمهیداتی برای این امر خواهند اندیشید.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
