کارگران عقب ماندند، کارمندان سقوط کردند
گروه اقتصادی: در سال‌های اخیر، شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی در ایران بیش از هر زمان دیگری نمایان شده است. درحالی‌که کارگران از افزایش دستمزدی ناکافی در برابر تورم گلایه دارند، کارمندان دولتی وضعیت به‌مراتب بدتری را تجربه کرده‌اند. داده‌های ارائه‌شده در جدول نشان می‌دهد که نه‌تنها دستمزد هیچ‌یک از این دو گروه با نرخ تورم هماهنگ نبوده، بلکه کارمندان با فاصله بیشتری از قدرت خرید واقعی عقب مانده‌اند. در این گزارش، این روند را با استفاده از اعداد و ارقام دقیق بررسی می‌کنیم.
به گزارش بولتن نیوزبررسی داده‌های جدول نشان می‌دهد که در تمامی سال‌های بررسی‌شده، درصد افزایش حقوق کارمندان نه‌تنها از تورم عقب بوده، بلکه در برخی سال‌ها حتی به نیمی از نرخ تورم هم نرسیده است. برای مثال:
در سال ۱۳۹۹، تورم ۴۸٪ بوده، اما افزایش حقوق کارمندان فقط ۱۵٪ در نظر گرفته شده است!
در سال ۱۴۰۰، تورم ۴۵٪ ثبت شده، اما حقوق کارمندان تنها ۲۵٪ افزایش یافته است.
در سال ۱۴۰۲، با وجود تورم ۴۱٪، دستمزد کارمندان فقط ۲۵٪ افزایش داشته است.
این ارقام نشان می‌دهد که کارمندان طی این سال‌ها با کاهش قدرت خرید جدی مواجه بوده‌اند. درحالی‌که کارگران نیز از شرایط تورمی آسیب دیده‌اند، اما میزان افزایش حقوق آن‌ها در برخی سال‌ها به تورم نزدیک‌تر بوده است.
نگاهی به آمار نشان می‌دهد که دستمزد کارگران نیز از تورم عقب مانده، اما نه به اندازه کارمندان. در برخی سال‌ها، افزایش حقوق آن‌ها حداقل به تورم نزدیک‌تر بوده است:
در سال ۱۳۹۸، تورم ۴۱٪ و افزایش حقوق کارگران ۳۶٪ بوده که فاصله‌ای ۵ درصدی دارد.
در سال ۱۴۰۰، تورم ۴۵٪ و افزایش حقوق کارگران ۳۹٪ بوده که ۶ درصد فاصله دارد.
اما در سال ۱۴۰۱، شرایط به‌شدت نگران‌کننده شده است؛ تورم ۴۱٪ بوده ولی افزایش حقوق کارگران فقط ۲۷٪ بوده است، فاصله‌ای ۱۴ درصدی که نشان از کاهش شدید قدرت خرید دارد.
گرچه در مجموع کارگران هم نتوانسته‌اند با تورم هماهنگ شوند، اما وضعیت آن‌ها در مقایسه با کارمندان کمی بهتر است.
سیاست‌های ریاضتی دولت‌ها یکی از اصلی‌ترین دلایل عقب‌ماندگی شدید دستمزد کارمندان از تورم است. دولت‌ها به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، معمولاً افزایش حقوق کارمندان را محدودتر نگه می‌دارند. اما این سیاست‌ها در شرایطی که تورم به‌شدت بالا است، باعث می‌شود کارمندان به‌مرور فقیرتر شوند.
یکی دیگر از دلایل این موضوع، وابستگی مستقیم حقوق کارمندان به بودجه دولت است. برخلاف کارگران که دستمزدشان در بسیاری از مواقع تحت تأثیر قراردادهای کارگری و فشار اتحادیه‌ها افزایش پیدا می‌کند، کارمندان عمدتاً تحت تصمیمات دولتی قرار دارند که اغلب بر اساس سیاست‌های انقباضی عمل می‌کند.
اعداد و ارقام نشان می‌دهد که هم کارگران و هم کارمندان در سال‌های اخیر از تورم عقب افتاده‌اند، اما وضعیت کارمندان به‌مراتب بدتر بوده است. این روند در بلندمدت می‌تواند اثرات مخربی بر نیروی کار کشور بگذارد و باعث افزایش مهاجرت، کاهش بهره‌وری و گسترش نارضایتی‌های اجتماعی شود.
دولت باید هرچه سریع‌تر سیاست‌های خود را در زمینه افزایش دستمزدها اصلاح کند و آن را بر مبنای نرخ واقعی تورم تنظیم نماید. در غیر این صورت، شکاف معیشتی میان مردم و هزینه‌های زندگی هر سال عمیق‌تر خواهد شد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
