سرازیری حمایتی کارگران با اصلاح یک قانون!

محسن صادقی - يكي از مشکلات كشور "قدمت قوانين"  است، به نحوي كه مثلاً قانون تجارت در ايران مربوط به بيش از نيم قرن قبل است و با وجود تعامل با دنیای خارج و فناوری‌های جدید این حوزه  بيش از هر حوزه ديگري نياز به روزآمدي دارد، اما قانون تجارت ايران تاكنون اصلاح و بروزرساني نشده است. در مورد قوانين دیگر مانند ثبت ، شهرداريها ، تامين اجتماعي و ... كه از قدمت بالايي برخوردارند اینگونه است.

بحث اصلاح و بازنگري قانون تامين اجتماعي از برنامه سوم توسعه مطرح شده و در برنامه چهارم نيز ذيل احكام مربوط به "كار شايسته" به الزام در اصلاح قانون تامين اجتماعي پرداخته شده است و اين امر در برنامه پنجم نيز مجدداً مورد تاكيد قرار گرفته است و چندي است كه متوليان امر از موضوع اصلاح قانون تامين اجتماعي بعنوان يك فرصت ياد مي‌كنند و آنرا امري بديع قلمداد مي نمايند درحالي كه اين امر مسبوق به سابقه است .

به راستي آيا اصلاح قانون تامين اجتماعي براي سازمان تامين اجتماعي يك فرصت است يا تهديد؟ برای کارگران چطور؟ البته تجربه این سازمان  نشان داده است كه در طي سالهاي اخير اصلاح قوانين غالباً به ضرر تامين اجتماعي بوده و برخلاف اصول و قواعد بيمه اي و مغاير با محاسبات بيمه اي انجام پذيرفته و به شدت در جهت عدم تعادل منابع و مصارف این سازمان عمل كرده است.

اصلاح قانون تامين اجتماعي مي تواند يك فرصت تلقي شود، اگر در يك فضاي مساعـد و بـاز، سازوكار سه جانبه گرايي واقعي و براساس اصول، قواعد و منافع شخصي افراد انجام پذيرد.

همچنین این اصلاح مي تواند فرصت تلقي شود اگر چه پيش از آن ،‌ نظام چند لايه جامع رفاه و تامين اجتماعي شكل گرفته باشد و بيمه سطح پايه و همگاني بطور رايگان براي تمامي آحاد مردم از جمله كارگران، اقشار نيازمند و ... از محل انفال (پول نفت ، ماليات ، يارانه ها و...) محقق شده باشد. وگرنه هرگونه اصلاح در قانون  قبل از برقراري بيمه پايه و همگاني رايگان براي آحاد مردم از جمله مشمولين قانون تامين اجتماعي ، در اين فضا منجر به سرازیری‌های حمايتي ، كاهش وروديها و افزايش خروجيهاي صندوق و تضييع حقوق شركاي اجتماعي آن بويژه كارگران و مستمري بگيران مي شود.

از سوی دیگر اصلاح قانون تامين اجتماعي زماني براي سازمان  فرصت است كه قوانين مادر مرتبط با آن (نظير قانون كار ، قانون نظام صنفي و ... ) به درستي اجرا شوند. 

در جایی دیگر اصلاح این قانون در صورتی فرصت است كه اين سازمان از يك ارتباط ارگانيك و نظام يافته و يك تعامل فعال، مثبت و سازنده با شركاي اجتماعي (مستمري بگيران، بيمه شدگان و كارفرمايان) برخوردار باشد و بتواند با تشكل هاي كارگري ، كارفرمايي و مستمري بگيران را در جهت حفظ و صيانت از كيان این سازمان همراه و همگام سازد.  

و باز هم اصلاح قانون مي تواند يك فرصت تلقي شود، اگر اين امر در يك زمان و فضاي مساعد و با رويكرد سه جانبه گرايي و مبتني بر شكل گيري هسته هاي فكري و انديشه ورز در مجموعه صورت پذيرد و بتواند از تداوم مثله مثله شدن قانون جلوگيري نمايد.

اصلاح قانون تامین اجتماعی در برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور تکلیف شده است، اما به طور واضح اشاره نشده است کدام فصل، ماده و تبصره قانون اصلاح شود.

اما همواره کارشناسان اعلام کرده اند، قانون تامین اجتماعی از قوانین جامع و کامل است که اگر بدرستی اجرا شود به خوبی به نیازهای بیمه ای و درمانی کارگران پاسخ می دهد. مشکلی که در راستای حمایت های بیمه ای و درمانی از کارگران در این قانون به وجود آمده، به این دلیل است که یک سری آیین نامه، بخشنامه و دستور العمل‌ها توسط تصمیم گیرندگان در سازمانها صادر شده و به جای قانون تامین اجتماعی ، ملاک عمل و پاسخ به نیازها و مشکلات بیمه شدگان قرار گرفته که سنخیتی با قانون ندارد.

مهمترین موضوعی که در اصلاح قانون تامین اجتماعی و دیگر قوانین حمایت کننده از نیروی کار باعث دغدغه جامعه کارگری شده ، این است که همواره اصلاح برخی قوانین به ضرر کارگران تغییر می کند. اصلاح قوانین کار و تامین اجتماعی باید با تاکید بر قوانین بنیادین کار انجام شود.

به نظر می رسد به جای اصلاح قانون، اصلاح آیین نامه ها، دستور العمل ها و بخشنامه های صادر شده که به زیان بیمه شدگان شکل داده می شود، مهمتر باشد، همچنین موادی که در قانون تامین اجتماعی، سازمان را تقویت می کند باید مورد حمایت قرار گیرند.

مواردی که قرار است اصلاح شود باید به اطلاع کارگران برسد تا تشکل های کارگری دیدگاه های خود را در خصوص این موارد بیان کنند، که متاسفانه این سه جانبه نگرایی رعایت نشده و آنچه در حال حاضردر حال رخ دادن است پیامی جز نارضایتی کارگران را به همراه ندارد. 
  
در حال حاضر که این پیش نویس ارائه شده بدون نظر هیات امنای  و هیات مدیره این سازمان  تهیه و گویا تنها معاونت حقوقی سازمان تامین اجتماعی نظراتی را در آن ارائه داده است  و هیچ کدام از ذینفعلان و مقامات مسوول و همچنین شرکای اجتماعی سازمان تامین اجتماعی  در تدوین این پیش نویس دخیل نبوده اند ،‌باید منتظر نتیجه ماند به امید آنکه ماحصل کار قانونی بر علیه جامعه کارگری نباشد.