اين ادعاي پر ازدحام افراد صاحب تريبون در ايران- از خبرنگار گرفته تا نماينده مجلس و امثال آن- كه پس از يك حادثه دلخراش يا قصور بزرگ، استعفاي مديران مقصر را مطرح ميكنند، وجهي از معقوليت ندارد.
معمولاً اين افراد از خودكشي معروف ژاپنيها تا استعفاهاي نمادين غربي و شرقي را مثال ميزنند و ميگويند چرا ما اينگونه نيستيم؟
در
اين باره كمتر توجه ميشود كه چرا نبايد به جاي بركناري مدير مقصر يا
انتظار استعفا از وي، عدالت را درباره او اجرا كرد. اين عدالت ممكن است هيچ
يك ازمدلهاي بركناري يا استعفا نباشد. البته نبايد از نظر دور داشت كه
حساب مدير متخلف از مدير مقصر جداست. تخلف، با عمد و به قصد سوء استفاده
است اما قصور بدون عمد و چه بسا اتفاقي است. مثلاً معلوم نيست كه در يك
حادثه آتشسوزي مدرسه اگر وزير يا مديران مقصر بركنار شوند يا استعفا دهند،
فرداي آن روز و با مديران جديد چندين اتفاق مشابه آن روي ندهد، هر چند
مديران جايگزين از قبليها بهتر باشند، زيرا همه چيز چنين حوادثي در كشور
ما به جايگاه مديريت ارتباط ندارد كه بتوان با چنين تغييراتي آن را براي
هميشه حل كرد. از طرفي در هر حادثهاي خسارتهايي كه به بار ميآيد،
هزينههايي است كه براي مديران ميپردازيم تا در مديريت خود خام و ناشي
نباشند و اين خسارتها كه در برخي مواقع جان آدمهاست، چيزي نيست كه بتوان
آن را براي مديران بعدي هم به راحتي هزينه كرد. آيا تضميني هست كه مدير
بعدي با حوادث خسارتبار اينچنيني روبه رو نشود؟ آيا مديري كه با تجربه
اينچنيني روبهرو شده، بهتر است يا مديري كه پروندهاش «پاك» يا بهتر
بگوييم «خالي» است و براي چنين تجربياتي آمادگي دارد؟!
تنها يك بهانه
باقي ميماند كه بگوييم استعفاي مديران در چنين مواقعي، مرهمي است بر آلام
جامعه. اين استدلال هم يك پايه منطقي ندارد و بر احساسات عوامانه متكي است و
لذا پذيرفتني نيست. فراموش نكنيم كه عدالت گمشده ما در اغلب امورمان است و
در اين باره هم اذهان تحليلگران و افكار عمومي تاكنون بيش از آنكه بر
اجراي عدالت تكيه كنند بر طبل استعفا كوفتهاند كه خاصيتي ندارد.