فهرستی از ناکارآمدی که در سایه یک حکم پرطمطراق پنهان ماند

يكي از اين تغييرات مهم، تغيير وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بود كه به موجب حكم رئيس‌جمهور، دكتر تقي‌پور از وزارت بركنار و مهندس نيكزاد با حفظ سمت، سرپرست وزارت ارتباطات شد. به بهانه اين تغيير، يكي از كارشناسان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، با ارسال مطلبي براي بولتن نیوز، به بررسی عملکرد و انتقادات وارد بر وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات پرداخت. بولتن نيوز ضمن انتشار اين مطلب كارشناسي با انگيزه شفاف سازي، آمادگي خود را براي درج پاسخ احتمالي دكتر تقي پور و يا برگزاري ميزگردي با حضور ايشان براي بررسي هر يك از موارد زير و همچنين بيان دستاوردهاي دوره مديريتي ايشان را اعلام مي‌كند:

- مهمترین پروژه وزارت ارتباطات در این دوره، همان پروژه ای است که یک بار به اسم "اینترنت ملی" مطرح شد و پس از آن به اسم "شبکه ملی اطلاعات". آخرین مصوبه مجلس در مورد این پروژه، در قانون برنامه پنجم توسعه (ماده 46) آمده است. اهم تکالیف این قانون، تفکیک مسیریابی داخلی از خارجی در جهت فراهم کردن بستری مزیت ساز(سرعت و امنیت بالاتر و قیمت پایینتر در مقایسه با خارج) برای تبادلات و خدمات اینترنتی داخل کشور را به وزارتخانه تکلیف کرده است. اما وزارتخانه در زمینه پروژه "شبکه ملی اطلاعات" و تکلیف قانونی خود تا سال جاری که سال دوم اجرای برنامه است چه عملکردی داشته است؟

- اگر از تغییر مکرر زمان بندی این پروژه و وعده ­های متعدد افتتاح آن که دائماً تمدید شده است بگذریم، در آخرین گزارش های وزارتخانه از پیشرفت پروژه مشاهده می­ کنیم که پروژه­ های مستقل دیگری که قبلاً به اسم های دیگر اجرا شده بودند به اسم "شبکه ملی اطلاعات" افتتاح شدند. مثلاً توسعه زیرساخت های "شرکت ارتباطات زیرساخت" از سالها قبل در حال انجام بوده است و آمارهایی که برای ظرفیت فیبرهای نوری این وزارتخانه و ارتباطات بین­ المللی آن ارائه می­شود، ربطی به پروژه شبکه ملی اطلاعات نداشته است. یا به عنوان مثال، "فاز اول شبکه ملی اطلاعات" که هم اکنون توسط وزارتخانه افتتاح شده است، همان پروژه شبکه دولت است که قبلا با عنوانی غیر از شبکه ملی اطلاعات در حال انجام بود؛ اساساً طبق مصوبه کارگروه فاوای دولت، حوزه "دولت الکترونیک" کلا به معاونت منابع انسانی رئیس جمهور واگذار شده بود. همینطور پروژه­ های "مترواترنت استانی"، "شبکه علمی"، "شبکه رشد"، "شبکه بانکی" و "مراکز داده ملی و استانی"، پروژه­ های دیگری هستند که هریک توسط مجریان جداگانه­ ای انجام شده یا می­شوند. همه این پروژه­ ها یا قبل از برنامه پنجم پایان یافته ­اند یا آغازشان قبل از برنامه پنجم بوده است. البته حتی اگر بپذیریم که این پروژه­ ها اجزایی از پروژه شبکه ملی اطلاعات هستند، باید ببینیم سرنوشت همین پروژه­ ها چه شده است؟

- یکی از این پروژه­ ها، «شبکه­ های مترواترنت استانی» است که پهنای باند 10گیگابیتی آنها در خبرگزاری ها با آب و تاب منتشر می­شد. آیا وزارت ارتباطات توانست این پروژه­ ها را به بهره­ برداری برساند؟ واقعیت فضیه مترواترنت­ ها این است که حتی در دو استان قم و کرمان نیز که وزارتخانه اعلام کرد این پروژه را افتتاح کرده است، در واقع اتفاق دیگری افتاد. بدیهی است که یک شبکه مترواترنت، تا زمانی که مورد بهره برداری قرار نگیرد، نمیشود گفت افتتاح شده است. وقتی از ابتدا معلوم نبود بهره­ بردار این شبکه­ ها کیست، چگونه می­شد آنها را افتتاح کرد. وزارتخانه پس از خصوصی­سازی شرکت مخابرات، ساختاری برای بهره­ برداری از این شبکه­ ها و سرویس دهی نداشت و طبق سیاست های اصل 44 نیز نمیتوانست شرکت جدیدی برای این کار ایجاد کند؛ لذا تنها گزینه این بود که این شبکه را به شرکت مخابرات تحویل دهند تا آنها از آن بهره برداری کنند. شرکت مخابرات نیز چون از ابتدا در جریان طراحی این شبکه ها نبود نمی توانست این شبکه­ های مترواترنت را به شبکه­ های دیگر خود متصل کند و لذا این شبکه ­ها مانند یک اندام پیوندزده شده، دچار پس زدگی ارگانیک شدند و شرکت مخابرات مجبور شد تجهیزات خریداری و نصب شده توسط وزارت ارتباطات را در جاهای دیگری مورد استفاده قرار دهد و خود مستقیما مترواترنت های دیگری را که در برنامه توسعه داشت مورد استفاده قرار دهد. اساساً اگر قرار بود این مترواترنت­ ها به شرکت مخابرات واگذار شود، از اول نیاز نبود وزارتخانه این همه هزینه کند و خود راساً درگیر اجرای پروژه شود؛ بلکه کافی بود به شرکت مخابرات تکلیف کند که با هزینه خود این مترواترنت­ها را ایجاد کند تا دیگر مشکل عدم امکان یکپارچه­ سازی و پس زدگی هم به وجود نیاید. به عبارت دیگر ایجاد مترواترنت به معنی انجام یکی از کارهای خرد شرکت مخابرات بود که اجرای دولتی آن مغایر با سیاستهای اصل 44 است. این کار درست مثل آن بود که وزارتخانه بخواهد در یک نقطه از شهر تهران که پوشش موبایل ضعیف است خود راساً یک BTS نصب کند و بعد از شرکت مخابرات بخواهد که آن BTS را به بقیه BTS هایش متصل کند که نشدنی است. به نظر میرسد وزارتخانه فقط میخواسته است یک هزینه ای بکند و پروژه ای را اجرا کند هرچند نیازی به آن نبوده است.

- ماجرای "شبکه رشد" و "شبکه بانکی" کشور که به عنوان شبکه­ های اختصاصی زیرمجموعه شبکه ملی اطلاعات از آنها یاد می­شود، از این هم جالبتر است. این پروژه­ ها چند سال قبل از شروع پروژه شبکه ملی اطلاعات، در کشور توسط شرکت مخابرات ایجاد شده بودند و بدون مشکل هم بوده ­اند. مثلا شبکه رشد بین مدارس ایجاد شد که خود شرکت مخابرات ایجاد کرده بود. یا مثلا شبکه بانکی کشور که کاملا مستقل از شبکه اینترنت است، توسط شرکت مخابرات و در برخی نقاط به کمک PAPها ایجاد شده است.

- ماجرای "شبکه علمی کشور" نیز بی­ شباهت با مترواترنت­ ها نیست. در پروژه "شبکه علمی"، باز هم وزارتخانه راساً درگیر کار اجرایی شد و شبکه ای را ایجاد کرد. ولی باز هم برای بهره برداری مجبور شد که به شرکت مخابرات آن را واگذار کند. مدیران شرکت مخابرات می گویند مانند مترواترنت­ ها در اینجا هم خود شبکه دیگری ایجاد کرده­ اند و البته در مقابل اینکه مدیران وزارتخانه این شبکه را به اسم خود افتتاح می کنند هم اعتراضی نشان نداده اند.

- طرح «دیتا سنتر ملی» نیز از جمله پروژه­ هایی است که به ­عنوان زیرمجموعه "شبکه ملی اطلاعات" از آن یاد می­شود. باید سوال کرد چرا این پروژه که اعتباری 30میلیارد تومانی داشته است، پس از بارها تغییر مجری و تغییر برنامه، به «ا.ا» (وابسته به (ص.ا)) سپرده شده و با گذشت بیش از 2 سال، پیشرفتی کمتر از 5درصد داشته است؟

- البته امضای قراردادهای کلان با زیرمجموعه­ های که وزیر و اکثر معاونان وی متعلق به آن مجموعه هستند، منحصر به دیتاسنتر ملی نیست؛ مثلاً ص.م.ا (زیرمجموعه (ص.ا)) نیز جهت راه‌اندازی "مرکز امنیت شبکه (SOC) که یکی از مهمترین پروژه­ های امنیت فضای سایبر است، انتخاب شد. این پروژه نیز به بلای عدم راه‌اندازی به‌موقع و مناسب، علیرغم تهدیدهای روزافزون دشمنان در این حوزه نائل شد. این در حالی است که نهادهای امنیتی ذی‌صلاح برای اجرای این پروژه آمادگی کافی داشتند و عملا هم تاکنون بار مقابله با تهدیدات خارجی با هوشیاری دیگر نهادها از زمین برداشته شده.

- صرف هزینه‌های کلان در طرح‌های «دیتا سنتر»، مخصوص دیتاسنتر ملی نبوده است. «دیتاسنترهای استانی» نیز توسط «سازمان فناوری اطلاعات» در حال ایجاد است که نوعی رقابت ناجوانمردانه با بخش خصوصی تلقی می­شود و معلوم نیست نهایتاً بهره ­بردار آن دولتی خواهد بود یا خصوصی و کارکرد اصلی آن چیست؟

- شرکت «ارتباطات زیرساخت» نیز با استفاده از موقعیت انحصاری خود، به روند ‌فروش گران خدمات ارائه شده توسط این شرکت ادامه میدهد. مثلا قیمت هر STM1 ارائه شده توسط این شرکت 37میلیون تومان است که بخش خصوصی اعلام کرده است می‌تواند با همان کیفیت و فقط با پرداخت 5هزار دلار، هر STM1 را ارائه کند.

- جالب است که علیرغم درآمدهای کلان شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت، مدیران این شرکت هم ­اکنون در کمیسیونهای مختلف مجلس شورای اسلامی اعلام می­کنند که به دلیل عدم پرداخت 200 میلیون یورو از بدهی به شرکتهای خارجی، کشور در معرض قطع تبادلات اینترنتی و تلفنی با دنیای خارج قرار دارد. اگر این شرکت منابع مالی کافی در اختیار ندارد یا مقررات دست ­وپاگیر دولتی مانع کار آن شده است، چرا اجازه نمی­دهد بخش خصوصی در این حوزه سرمایه­ گذاری کند؟

- در مورد توسعه آیپی ترانزیت، نیز همین کندی را شاهد هستیم. علیرغم آنکه موقعیت جغرافیایی ایران، کم نظیر و شاید بینظیر است (چون شمال و جنوب کشور با آب محصور شده است و تنها مسیر امن و زمینی بین کشورهای شرق و غرب دنیا ایران است والا یا باید از دریا عبور کنند که مستلزم عبور از کانال سوئز است و هم­ اکنون 60 درصد ترافیک شرق به غرب از کانال سوئز رد میشود که با توجه به تحولات سیاسی مصر بسیار مخاطره آمیز است) و یا باید از صحراهای سیبری عبور کنند و وابسته به روسیه بشوند. اما علیرغم همه برنامه­ های اعلام شده در کشور، هم­ اکنون نه تنها ایران از نظر حجم آیپی ترانزیت، کشور پنجم منطقه است، بلکه سرمایه گذاری بخشهای دولتی و خصوصی اکثر کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث شده است که سرعت رشد کشورهای دیگرمنطقه از ایران در اینخصوص بیشتر باشد. اگرتوجیه شرکت ارتباطات زیرساخت این باشد که به علت نداشتن بودجه در آیپی ترانزیت سرمایه گذاری کافی نکرده است سوال این است که چرا اجازه نمیدهند بخش خصوصی ایرانی وارد این عرصه شوند؟

- ایجاد کنسرسیوم «ایرانیان نت» به‌عنوان «اپراتور چهارم» نیز از جمله سوابق بسیار سوال­ برانگیز وزارت ارتباطات در سالهای اخیر است. این اپراتور که قرار بود اتصال فیبرنوری به درب منازل را دنبال کند، در پی تفویض اختیارات دولت به وزیر ارتباطات جهت ترک هرگونه تشریفات(مزایده و...) و انتخاب مجری به اختیار شخص وزیر ایجاد شد. ترکیب سهامداران این کنسرسیوم بسیار سوال ­برانگیز است و معلوم نیست چرا با این روش غیرشفاف انتخاب این اپراتور انجام شده است.

- عدم اجرای پروژه مهم خدمات اجباری روستایی (USO) در سال اول تصویب که به دلیل ضعف عملکرد مدیریتی و در عین نیاز روستاهای محروم کشور، اعتبار 50میلیارد تومانی آن به خزانه برگشت خورد، نیز مثال دیگری است. جالب است که از سال بعد، پروژه خدمات اجباری روستایی (USO)، به تعاونی تازه تاسیس «افتا» سپرده شد که کارکنان ستادی و اعضای شورای معاونین وزارت ارتباطات در این تعاونی سهامدار هستند. اعتبار این پروژه 60 میلیارد تومان بوده است و نحوه واگذاری آن با ابهامات زیادی روبرو شده است. پرونده این اقدام در نهادهای نظارتی مفتوح می‌باشد.

- مشکلات مهم فعلی صداوسیما در سیگنالینگ شبکه­ های خود تا پای فرستنده­ های زمینی را نیز باید در سبد ناکارامدی وزارت ارتباطات اضافه کنیم. ناهماهنگی ها و مشکلات مربوط به شرکت ارتباطات زیرساخت باعث شده است صداوسیما بودجه ­ای چندصد میلیاردی برای اینکه خود ارتباطات مطمئن و فیبر مستقل ایجاد کند، خواستار شود.

- کیفیت نامطلوب خدمات ارائه شده توسط اپراتورهای تلفن همراه به دلیل ضعف نظارت کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی که زیرمجموعه همین وزارتخانه است نیز شهره عام و خاص است.

- عدم تولید سیستم عامل قدرتمند بومی علیرغم وعده‌های مکرر و با وجود تهدیدات امنیتی سیستم‌عامل‌های خارجی موجود را نیز باید اضافه کنیم.

- عدم حمایت از تولید آنتی‌ویروس‌های قدرتمند داخلی تا مرز ورشکستگی شرکت­های داخلی تولیدکننده آنتی ویروس، با وجود حساسیت‌های بالای امنیتی و نگرانی‌های جدی در خصوص آنتی ویروس‌های خارجی را نیز باید در سبد ناکارامدی های همین وزارتخانه اضافه کنیم.

- تصدی‌گری دولتی جهت ایجاد موتور جست‌وجو و ایمیل ملی و عدم موفقیت در راه‌اندازی و یا ضعف کیفیت علیرغم هزینه های میلیاردی برای آنها را نیز باید اضافه کنیم.

- عدم حمایت از بخش خصوصی در جهت تقویت موتورهای جست‌وجو و ایمیل‌های داخلی و ایجاد وابستگی مدام و روزافزون به سرویس‌های خارجی و تبعا فراهم شدن اشراف اطلاعاتی برای دشمن را باید در زمره ناکارامدیها ارزیابی کرد.

- این موضوع را هم فراموش نکنیم که اپراتورهای متعلق به کشورهای منطقه ب­ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس هم­ اکنون در چندین کشور و برخی در بیش از 20 کشور دیگر در حال خدمات­دهی هستند ولی اپراتورهای ایرانی، علیرغم تعداد بالای نیروی انسانی متخصص در این حوزه، حتی در کشور سوریه نیز نتوانستند برای خدمات­دهی تایید صلاحیت فنی شوند.

- و بالاخره عدم حمایت از متخصصان داخلی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و ایجاد سرخوردگی در آنها به دلیل سپردن پروژه‌های مهم به شرکت‌های خارجی در عین وجود توان و تولیدات داخلی نیز قصه طولانی دارد که نگران­کننده است.

البته با نگاهی دقیق‌تر به موارد ذکر شده، می‌توان دریافت که تمام موارد فوق را نمی‌توان فقط به ناکارآمدی اشخاص مرتبط دانست. بخش مهمی از این اشکالات، همچون عدم اعتماد به توان داخلی و وجود امتیازات مختلف (سفرهای خارجی، پورسانت و...) درسپردن امور به شرکت‌های خارجی، از مشکلات ساختاری در این وزارتخانه و بلكه ساير وزارتخانه‌ها است. موضوعی که متاسفانه به دلیل درگیری‌های سیاسی دولت و مجلس درخصوص وزارت ارتباطات، از بررسي کارشناسی دور مانده است.

به نظر می‌رسد باتوجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر پرهیز از بازی‌های سیاسی، مساله ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه مسکن و شهرسازی، به منظور تشکیل وزارت امور زیربنایی باید به دور از جنجال‌های سیاسی و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گیرد. به‌خصوص اگر در نظر بگیریم که همین موضوع، در سال گذشته توسط اعضای مجلس مورد تصویب قرار گرفته بود و به دلیل کامل نبودن شرح وظایف وزارت جدید، با ابهام شورای نگهبان مواجه شد.

همچنین نباید فراموش کرد که ضعف های شدیدی که در دوره های مختلف این وزارتخانه و در شوراهای مختلف مرتبط با موضوع فناوری اطلاعات مشاهده شد، کار را به جایی رساند که مقام معظم رهبری در روزهای پایانی سال گذشته اقدام به ایجاد ساختاری جدید و فراقوه ای نمودند تا امیدها جهت رفع عقب ماندگیها و ناکارامدیها در عصر رشد فناوری اطلاعات در دل متخصصان و دلسوزان کشور شعله ور شود. به نظر می‌رسد وزارتخانه در 9 ماه گذشته ایجاد این شورا را به معنی محدود شدن اختیارات خود تلقی کرده تا جایی که آگاهان از تلاشهای نافرجام برای اینکه وزیر با حفظ سمت، رئیس مرکز ملی فضای مجازی و دبیر شورای عالی نیز باشد حکایت میکنند که البته با مخالفت شورا مواجه شد. پس از آن علیرغم اینکه صریحاً بر پایه حکم مقام معظم رهبری خواسته شده بود که طرح پروژه شبکه ملی اطلاعات باید در شورای عالی بررسی و تصویب شود و صرفا درچارچوب مصوبات شورا اقدام شود، مدیران وزارتخانه هر روز بدون طرحی مصوب، خبر جدیدی پیرامون افتتاح یکی از فازهای این پروژه می­دادند.

هم‌اکنون نیز برکناری وزیر ارتباطات و وجودزمان سه ماهه برای معرفی وزیر جدید، فرصت مناسبی را برای بررسی کارشناسانه طرح تشکیل وزارت امور زیربنایی فراهم آورده است. باید دید که مجلس و دولت چگونه از این فرصت بهره خواهند برد و آیا درگیری‌های سیاسی، مجالی برای نگاه کارشناسی به این امر مهم را به وجود خواهد آورد یا خیر.