مصر، وراي هياهو

هفته گذشته مصر شاهد دو روند حقوقي و سياسي بود. در روند حقوقي شوراي تدوين قانون اساسي مصر اصول قانون اساسي را به تصويب رساند و براي اطلاع عموم منتشر كرد تا مقدمات همه پرسي قانون اساسي طي دو ماه آينده فراهم شود. در روند سياسي اعتراض مخالفان نظم نوين گسترش پيدا كرد و از پايتخت به شهرهاي مهم ديگري نظير اسيوط، سوئز و اسكندريه كشيده شد. مخالفان خواستار انحلال هيات تدوين قانون اساسي و لغو بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور شدند.
قانون اساسي مصر به گونه اي تنظيم شده كه قدرت سياسي را بين دو نهاد رياست جمهوري و مجلس توزيع كرده است؛ رئيس جمهور فرمانده كل قوا و رئيس دولت نيز مي باشد اما در عين حال فرماندهي او بر ارتش و قواي انتظامي در حد عزل و نصب فرماندهان ارشد و اختيار اعلام جنگ و صلح محدود مي شود و دولت تحت امر او بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد و بودجه آن در مجلس به تصويب برسد. اين مجلس در عين حال در خصوصيت خطوط مرزي، تقسيمات كشوري و اموري از اين قبيل نيز حق دخالت دارد. با اين وصف مي توان گفت قانون اساسي پيشنهادي تحولات اساسي در شاكله ساختار سياسي مصر به وجود آورده است. پيش از اين رئيس جمهور از اختيار مطلقه برخوردار بود تا جايي كه مجلس حالت تشريفاتي به خود گرفته بود مجلس در زمان مبارك هيچ نقشي در تعيين دولت و بودجه نداشت و مصوبات آن بدون تاييد رئيس جمهور قابليت اجرايي نداشت.
نكته مهم ديگر كه مناقشات اخير را برانگيخت، توجه ويژه به نقش اسلام در قانونگذاري بود. براساس قانون اساسي جديد «اسلام مهمترين منبع قانونگذاري است»و «الازهر نهاد تضمين كننده جنبه هاي ديني جامعه مصر مي باشد». اينكه اسلام منبع قانونگذاري باشد و قوانين معارض با آن اجازه طرح در مجلس نداشته باشند و اينكه جامعه الازهر بعنوان نهادي كه حق دارد در مورد قوانين مصوب مجلس اعلام نظر كند و نظر او بدون نياز به تاييد نهاد ديگر- نظير رئيس جمهور- لازم الاجرا باشد، يك تحول مهم محتوايي به حساب مي آيد. جالب اين است كه در ماده 4 قانون اساسي جديد مصر، الازهر نهادي مستقل است كه رئيس آن با رأي علماي برجسته الازهر انتخاب شده و دولت موظف به پشتيباني مالي آن است.
قانون اساسي مصر در بعد مردم سالاري ممكن است نارسايي هايي داشته باشد ولي تفاوت آن با قانون اساسي قبل كه همه راهها به رئيس جمهور ختم مي شد، بنياني است. در اين قانون مردم رئيس جمهور، نمايندگان مجلس و استانداران را انتخاب مي كنند و سهم مردم در اصل قانون اساسي هم بصورت مشاركت در همه پرسي در نظر گرفته شده است. اين قانون ممكن است نقاط ضعف و اشكالاتي داشته باشد و چه بسا در آينده مصر را با مشكلاتي مواجه گرداند. با اين وصف مي توان گفت مشكل مخالفان قانون اساسي اختيارات رئيس جمهور نيست كمااينكه وقتي رئيس جمهور در اين خصوص عقب نشست و اختيارات مربوط به رياست جمهوري كه در بيانيه قانون اساسي رئيس جمهور- 9 روز پيش- آمده بود را به يك شورا سپرد، مخالفان راضي نشده و از مخالفت دست بر نداشتند و لغو كامل هيات تدوين قانون اساسي و در نتيجه لغو پيش نويس قانون اساسي را خواستار شدند.
كاملاً واضح است كه مخالفان با قانون اساسي و در نتيجه «نظم جديد» مخالفند و اين مخالفت از يك سو به نقش برجسته مردم در انتخاب متوليان امور برمي گردد و از سوي ديگر به نقش دين و نهادهاي ديني در امور تقنيني و هويتي مصر باز مي گردد. مخالفان قانون اساسي مي دانند كه اگر نظام هر شهروند يك رأي حاكم باشد، جايي براي احزاب پرمدعايي مانند الوفد كه فاقد پشتوانه اجتماعي هستند باقي نمي ماند. بعضي از اين احزاب مثل الوفد كه دهها سال از حيات آنان مي گذرد به دليل وابستگي به غرب و هويت سكولاريستي شان قادر نيستند يك فراكسيون 10 نفره در مجلس 485 نفره مصر داشته باشند. از اين حيث دمكراسي توده اي و از اين مهمتر مردم سالاري ديني براي آنان مضر خواهد بود. آنان در روزهاي اخير با شعار عليه «ديكتاتوري» افرادي را كشتند، مغازه هايي را به آتش كشيدند چون نمي توانند از طريق مسير قانوني و حضور در انتخابات حرف خود را به كرسي بنشانند.
در اين ميان مواضع غربي ها بسيار جالب- و البته از قبل قابل پيش بيني- بود. وزير امور خارجه آمريكا با مخالفان قانون اساسي جديد مصر ابراز همدلي كرد و با صراحت گفت: آمريكا همه ظرفيت خود رابراي كمك به مخالفان و تحقق خواسته هاي آنان به ميدان مي آورد. اتحاديه اروپا نيز از روند تحولات مصر ابراز نگراني كرد و رسانه هاي آن تصويري از يك انقلاب تازه در مصر ارائه كردند. رسانه هاي عربستان سعودي، قطر و... عليه مرسي وارد ميدان شدند. «شرق الاوسط» كه با پول سعودي در لندن چاپ مي شود ديروز طي تحليلي مرسي را متهم كرد كه از قدرت خود سوء استفاده كرده و مصر را به آشوب كشيده است. جالب اين است كه يك رسانه ديگر سعودي- الحيات- هم ديروز در سرمقاله خود مرسي را به دنباله روي از حسني مبارك متهم كرد و حال آنكه همين عربستان همه ظرفيت خود را براي رهانيدن رئيس جمهور مخلوع مصر پاي كارآورد و ملك عبدالله از حسني مبارك خواست كه براي ادامه حيات خود به «رياض» بيايد. در تحولات مصر يك اتفاق جالب اين بود كه جاي افراد عوض شد.
حمايت نيروهاي مذهبي از محمد مرسي و تظاهرات ميليوني ديروز مردم بخوبي نشان داد كه آموزه هاي اسلامي از محبوبيت بالايي برخوردار است. مقاومت مرسي در مواجهه با مخالفان قانون اساسي هم نشان داد كه او و اخوان المسلمين از نتايج انتخاباتي مجلس آينده كه ظرف 5 ماه آينده برگزار خواهد شد، نگراني ندارد چرا كه اگر اين نگراني وجود داشت، مرسي به جاي تأكيد بر به جريان افتادن قانون اساسي جديد، روي حفظ شرايط فوق العاده تأكيد مي كرد و براي رفع مشكل اخوان وقت مي خريد.
كاملاً واضح است كه قانون اساسي جديد مصر كه اين روزها در پشت صحنه اخبار رسانه هاي مخالف در سطوح بين المللي و منطقه اي برجسته شده است، مي تواند براي منطقه الهام بخش باشد. جداي از اين كه خود مصر در سطح جهان عرب، جهان اسلام و قاره آفريقا از جايگاه برجسته اي برخوردار است، مصر حدود سه پنجم مسلمانان و سه چهارم اهل سنت را از نظر مذهبي تحت پوشش دارد. الازهر گرچه در مصر است اما ماموريتي فرامرزي دارد و ماده 4 قانون اساسي مصر ايفاي چنين نقشي را براي الازهر با صراحت تمام- و با عبارت مجاله الامه الاسلاميه و العالم كله- اعلام كرده است. ايفاي نقش مذهبي كه معطوف به ساخت يك دولت باشد براي غرب و رژيم هاي وابسته آن بسيار نگران كننده است.
غرب براساس سياست شناخته شده اش با هر نوع وحدت مذهبي، فرهنگي، سياسي و... جهان اسلام مخالف است و براي متلاشي كردن جهان اسلام همه ظرفيت هاي خود را به ميدان آورده و در فاصله 100 سال گذشته به توفيق هاي زيادي رسيده است. حالا اگر سني ها نه در ذيل يك گرايش افراطي كه از جامع المدينه تغذيه مي شود بلكه در ذيل يك گرايش عقلاني كه برادري مسلمانان را دنبال مي كند و پيروي از هر مذهب اعم از مذاهب شيعي و مذاهب سني را مجزي مي داند، گرد هم آيند، توطئه 100 ساله غرب از ميان برمي خيزد و گروه هاي وابسته كه به نام دين خون مسلمانان را مي ريزند، به حاشيه مي روند.
مردم سالاري ديني در مصر براي غرب خطرناك است چرا كه از يك سو چنين الگويي كالايي ذيل عنوان «ليبرال دموكراسي» را از سكه مي اندازد و از سوي ديگر زمينه ساز حل و فصل مسايل جهان اسلام در درون خود جهان اسلام مي شود. غرب به خوبي مي داند كه مردم سالاري ديني كه با الازهر ضمانت شود گرايش زيادي به تشيع دارد كما اينكه در طول تاريخ الازهر اين گرايش، برجسته بوده است. كم نيستند علماي برجسته مصري نظير سيد قطب، محمد قطب، محمد عبده، شيخ شلتوت و شيخ سليم كه با صراحت از ائمه شيعه با عناويني نظير «برترين فقهاي امت در همه اعصار» ياد كرده و آنان را بر شيوخ برجسته فرق اهل سنت نظير مالك ابن انس، ادريس شافعي، احمد حنبل و ابوحنيفه برتر دانسته اند. همه مي دانند كه علماي برجسته الازهر مصر براي ائمه شيعه و مراكزي كه به نام آنان در قاهره، اسماعيليه و... وجود دارد قداست و اهميت ويژه اي قائل هستند همين سه سال پيش در واكنش به يكي از وهابي هاي مصر كه گفته بود راس الحسين بايد خراب شود يكي از علماي الازهر- شيخ علي جمعه- گفت: «خفه شو اي مزدور، خدا دهانت را خرد كند ما دستي كه به سمت راس الحسين دراز شود را از كتف قطع مي كنيم» و فرداي آن روز نزديك به سه ميليون مصري در ميدان امام حسين(ع) قاهره تجمع كرده و به وهابي ها هشدار دادند. غرب و رژيم هاي وابسته به آن مي دانند كه وحدت شيعه و سني از يك سو و وحدت مصر و ايران مي تواند ژئوپليتيك منطقه را دگرگون كند. البته فعلا فاصله اي وجود دارد. نگراني غرب اين است كه اين قانون اساسي به از ميان رفتن فاصله منجر شود.
سعدالله زارعي