هفته گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی از تعدیل تعرفهها از ابتدای آذر خبر داد و به فاصله کمی بعد از آن نیز رئیس کل گمرک درصد کاهش تعرفه کالاها بر اساس اولویتشان را اعلام کرد. این موضوع واکنش فعالان بخش خصوصی را به همراه داشته است.
امیرحسین برخوردار، رییس مجمع واردات در گفتوگو با ایسنا، در این باره اظهار کرد: تعرفه واردات یا این که باید بر اساس دلار مرجع 1226 تومانی انجام شود و در غیر این صورت دو نرخ را نمیتوان برای آن در نظر گرفت.
وی با طرح این سوال که چهطور می شود تعرفه برخی از کالاهای وارداتی با ارز مرجع و مابقی با نرخ مبادلهای باشد و برخی هم اصلا به آنها ارز تعلق نگرفته و ثبت سفارش نشود؟ گفت: سیاست یک بام و دو هوا را نمیتوان در مورد تعرفه واردات اجرایی کرد. البته عدم ثبت سفارش خود باعث رشد قاچاق در کشور میشود و جای سوال است که گمرک چهطور با سه تعرفه میتواند واردات را کنترل کند.
رییس مجمع واردات در این باره اظهار کرد: گمرک میخواهد تعرفهی اولویتهای اول و دوم را با ارز مرجع، سوم تا هشتم را با ارز مبادلهای و تعرفه کالاهای اولویت 9 و 10 را با نرخی که نمیدانیم چیست محاسبه کند.
وی با بیان اینکه قانون مرکز مبادله ارزی مشخص کرده که نرخ ارز در این مرکز باید دو درصد زیر نرخ بازار آزاد باشد، خاطر نشان کرد: ما باید قبل از اینکه کاری را انجام دهیم، جزییات آن را مورد کارشناسی قرار دهیم. کمیسیون ماده یک که براساس آن نرخ تعرفه تغییر میکند مگر تشکیل شده که حالا قرار است تعرفه را تغییر دهیم؟!
برخوردار افزود: ناگهان اعلام میشود تعرفههای واردات با نرخ ارز مبادلهای محاسبه میشود. آیا در این رابطه کار کارشناسی انجام شده است؟ تعرفهی کالایی که با ارز 1226 تومانی محاسبه میشد و حال قرار است با ارز مبادلهای محاسبه شود بر چه مبنایی کاهش مییابد؟
رییس مجمع واردات با تاکید بر اینکه در مورد تغییر تعرفهها باید به اعداد منطقی دست یافت و سپس برنامهها را اعلام کرد، گفت: این حرکت عجولانهای است و نمیشود گمرک هر روز با تغییر نرخ ارز مبادلهای نرخ تعرفه جدیدی را اعلام کند.
تغییر نرخ تعرفه به هیچ وجه قانونی نیست
مجیدرضا حریری، رییس کمیسیون واردات اتاق ایران نیز در این باره با تاکید به اینکه قرار شده در گمرکهای مرزی نرخ تعرفه که با ارز 1226 تومانی بوده از این پس با نرخ مبادلهای حساب شود، به ایسنا گفت: پس از آنکه تعرفهها را با ارز مبادلهای حساب کردند برای آنکه قیمت تمامشده بالا نرود، قرار شده نرخ سود عوارض به نصف کاهش یابد.
وی تصریح کرد: تغییر نرخ تعرفه به هیچ وجه قانونی نیست.
حریری با بیان اینکه برای تغییر تعرفه باید کمیسیون ماده یک تشکیل شود، تصریح کرد: جدول تعرفهی واردات در کمیسیون ماده یک که نرخ تعرفهها را تصویب میکند میتواند تغییر کند. برای کاهش و افزایش و اعمال هرگونه تغییری در این جدول این کمیسیون باید تشکیل شود.
رییس کمیسیون واردات اتاق ایران افزود: مدیر کل گمرک چهطور تغییر تعرفهها را بدون تشکیل این کمیسیون اعلام میکند؟ این موضوع مبنای قانونی ندارد.
وی با بیان اینکه نرخ ارز مبادلهای ثابت نیست، اظهار کرد: واردکننده امروز که کالایی را وارد میکند باید بداند که قیمت تمامشده آن چقدر است. یکی از عوامل تاثیرگذار قیمت تمامشده نرخ سود عوارض است که اگر شناور باشد قیمت تمامشده کالا مدام تغییر میکند.
حریری گفت: براساس قانون نمیتوان دو نرخ را برای تعرفهها اعلام کرد.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام گمرک از ابتدای آذرماه تعرفه واردات کالاهای اولویت اول و دوم 50 درصد و تعرفه واردات کالاهای هشت گروه بعدی 45 درصد کاهش مییابد.