فرزين: پرداخت يارانه نقدي متوقف نمي شود

دبير ستاد هدفمندي يارانه ها با تكذيب توقف پرداخت يارانه نقدي مرحله اول اجراي قانون هدفمندي يارانه ها تأكيد كرد: پيشنهاداتي درباره افزايش نرخ حامل هاي انرژي و به ويژه بنزين مطرح شده اما جمع بندي در اين زمينه وجود ندارد و همچنان نرخ هاي فعلي ادامه مي يابد.
محمدرضا فرزين درباره مسائل مطرح شده مبني بر تك نرخي شدن بنزين اظهار كرد: در حال حاضر هيچ برنامه مشخصي براي تغيير قيمت حامل هاي انرژي نداريم.
دبير ستاد هدفمندي يارانه ها درباره اين كه گفته مي شود در صورت ادامه پرداخت يارانه نقدي 45 هزار و 500 توماني، دولت با 12 هزار ميليارد كسري بودجه روبرو مي شود گفت: چنين برآوردي صحيح نيست و تاكنون يك ريال هم كسري نداشته ايم.
وي در پاسخ به سؤالي مبني بر اين كه آيا با توجه به نوسانات نرخ ارز فاصله ايجاد شده بين نرخ حامل هاي انرژي در داخل و خارج از كشور ما را از اهداف هدفمندي يارانه ها دور نكرده است؟ گفت: چنين چيزي طبيعي است در واقع با افزايش نرخ ارز فاصله مجددي بين نرخ حامل هاي انرژي در داخل و خارج از كشور ايجاد شده و طبيعي است بايد در گام دوم بخشي از اين شكاف را جبران كنيم.
وي در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينكه آيا در تدوين لايحه بودجه پيشنهادي براي اجراي گام دوم قانون هدفمندي يارانه ها داده ايد، تصريح كرد: براي لايحه بودجه در حال برنامه ريزي هستيم و اميدواريم بتوانيم در اين راستا با مجلس به توافق برسيم.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در پاسخ به اين سؤال كه چه ميزان از ارز منابع صندوق توسعه دربازار مبادلات ارزي به ريال تبديل شده گفت: سال گذشته 5/2 ميليارد دلار به بانك كشاورزي و 700 ميليون دلار به صندوق حمايت از كشاورزي براي پرداخت تسهيلات ريالي داديم. اما در سال جاري فقط قرارداد عامليت با بانك ها منعقد كرديم و هنوز تسهيلات ريالي پرداخت نشده است. به گزارش ايسنا، وي با اشاره به اين كه به بانك مركزي براي فروش منابع ارزي نامه فرستاده ايم گفت: ميزان منابع ارزي صندوق توسعه كه در اين بازار به ريال تبديل مي شود هنوز از سوي بانك مركزي مشخص نشده چرا كه بانك مركزي با اولويت بندي بخشي از درآمدهاي ناشي از فروش نفت و بخشي از منابع ارزي ما را در اين بازار عرضه مي كند.
عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به اين سؤال كه با افزايش نرخ ارز مرجع آيا كالاهاي اولويت هاي يك و دو با افزايش قيمت روبرو نمي شوند؟ خاطرنشان كرد: اگر نرخ ارز مرجع افزايش يابد به طور طبيعي گروه كالايي يك و دو كه كالاهاي اساسي محسوب مي شوند با افزايش قيمت روبرو خواهند شد اما فعلاً ايده افزايش نرخ ارز مطرح شده و جمع بندي وجود ندارد.
فرزين در پاسخ به سؤال ديگر مبني بر اين كه آيا تاكنون از منابع صندوق توسعه ملي براي پرداخت يارانه نقدي برداشتي صورت گرفته بود كه مجلس شوراي اسلامي مصوبه اي در اين راستا به تصويب رساند، گفت: تا به حال يك ريال هم از منابع صندوق براي پرداخت يارانه نقدي اختصاص داده نشده و دليل اين مصوبه را نمي دانم.
رئيس صندوق توسعه ملي مجموع منابع اين صندوق تا پايان شهريور ماه را 42 ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: اين منابع از طريق فروش نفت و ميعانات گازي به حساب صندوق واريز شده و مانده صندوق 34 هزار و 310 ميليون دلار است.
فرزين با اشاره به اين كه قصد داريم از منابع صندوق به صورت مؤثر در اقتصاد كشور استفاده كنيم، خاطرنشان كرد: منابع صندوق توسعه ملي از طريق بانك هايي كه با صندوق قرارداد عامليت دارند به پروژه ها تعلق مي گيرند كه در اين راستا با توجه به شرايط تحريمي و همچنين تأكيد بر توليد ملي اولويت با پروژه هاي داخل كشور است.
وي در ادامه با بيان اين كه تاكنون بانك صنعت و معدن 6 هزار ميليون دلار پروژه به ما معرفي كرده كه رتبه اول را در همكاري با صندوق توسعه ملي دارد، خاطرنشان كرد: بانك ملت نيز براي دو پروژه بزرگ كه مربوط به 5 فاز پارس جنوبي است 5 هزار ميليارد دلار تأمين مي كند.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در ادامه از تفاهم با وزير نفت براي اختصاص 2 هزار ميليون دلار ديگر براي 2 فاز پارس جنوبي خبر داد.
وي با تأكيد بر اين كه كشور از منابع ارزي لازم برخوردار است تأكيد كرد: صندوق توسعه ملي در تمام استان هاي كشور به طرح ها تسهيلات اختصاص داده و هيچ استاني نيست كه از منابع صندوق توسعه استفاده نكرده باشد.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي با بيان اين كه با 9 بانك قرارداد اعطاي تسهيلات ريالي داريم خاطرنشان كرد:طبق قانون بودجه سال جاري 10 درصد از منابع صندوق به صورت ريالي به بخش صنعت و معدن، 10 درصد نيز به بخش كشاورزي اختصاص داده مي شود كه در اين راستا 5 هزار و 950 ميليون دلار معادل ريالي را به حساب بانك كشاورزي واريز كرده ايم.
وي با تأكيد بر اين كه صندوق توسعه ملي در شرايط كنوني وظيفه دارد منابع را در اختيار پروژه هاي بخش خصوصي قرار دهد گفت: بخش انرژي و نيرو از موضوعات اساسي كشور است و ظرفيت هاي سرمايه گذاري خوبي در اين حوزه وجود دارد؛ به طوري كه مي توانيم نياز كشورهاي منطقه را در حوزه انرژي تأمين كنيم.
فرزين در پاسخ به سؤالي درباره محدود شدن سهم صنعت و كشاورزي از منابع ريالي صندوق توسعه ملي در سال جاري خاطرنشان كرد: طبق قانون بودجه بايد 10 درصد از كل منابع صندوق به صورت ريالي به بخش صنعت و معدن و 10 درصد نيز به بخش كشاورزي اختصاص يابد اما مجلس شوراي اسلامي تفسير جديدي را ارائه كرد كه بر مبناي آن 10 درصد از منابع صندوق در سال 91 به هر از اين بخش ها اختصاص داده مي شود.
وي با بيان اين كه مصوبه مجلس به شوراي نگهبان ارائه شده است گفت: نمايندگان دولت با حضور در كميسيون هاي صنعت و كشاورزي حضور پيدا كرده اند تا چنين چيزي تصويب نشود اما نظر مجلس شوراي اسلامي محدوديت منابع ريالي صندوق توسعه ملي بود.
فرزين گفت: طبق قانون منابع صندوق توسعه ملي نبايد در داخل كشور به ريال تبديل شود و در اين راستا نظارت لازم صورت مي گيرد و اگر از منابع ارزي استفاده شود بازگشت آن نيز به صورت ارزي خواهد بود و در نتيجه منجر به افزايش نقدينگي نخواهد شد.
وي با بيان اين كه كليه پروژه هاي بخش نيرو كه تسهيلات صندوق توسعه به آن ها تعلق مي گيرد مربوط به بخش خصوصي است خاطرنشان كرد: نماينده بخش نيرو در كشور وزير نيرو است و اگر بخش خصوصي در حوزه نيرو در كشور مشكل پيدا كند وزير نيرو بايد به مجلس و دولت پاسخگو باشد، به همين دليل تفاهم صندوق توسعه با وزير نيرو صورت گرفته است.
رئيس هيأت عامل صندوق توسعه ملي در پايان وزارت نيرو را يكي از خوش حساب هاي قانون هدفمندي يارانه ها در كشور اعلام و خاطرنشان كرد: وزارت نيرو يكي از دستگاه هايي است كه مبلغ تعيين شده براي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها را به موقع پرداخت كرده است.