حركت به سوي آزادسازي نرخ ارز

به عبارت بهتر اگر چند تصميم پراكنده توسط چند سازمان دولتي غيرمرتبط را مانند تكه‌هاي پازل كنار هم بچينيم، رسيدن به چنين نتيجه‌اي چندان دشوار نيست. به تعدادي از اين نشانه‌ها توجه كنيد:

1ـ ديروز عباس معمارنژاد رييس‌كل گمرك ايران از تغيير نرخ ارز مورد استفاده در محاسبه عوارض گمركي خبر داد. به گفته وي مذاكراتي با دولت در جريان است تا قيمت 1226 تومان در محاسبه ياد شده، تغيير كند. اين اعلام به آن معني است كه يكي از مهم‌ترين حوزه‌هاي استفاده از اين ارز نيز از سبد خارج شده است.

2ـ دولت و صادركنندگان دو شب پيش به توافقي دست يافتند كه براساس آن الزام صادركنندگان به عرضه ارز صادراتي، كه حدود 15 ميليارد دلار تخمين زده مي‌شود، به قيمت دستوري مركز مبادلات ارزي برداشته شد. به اين ترتيب صادركنندگان اجازه يافتند ارز خود را به «نرخ توافقي» يعني هر نرخي كه بخواهند به واردكنندگان عرضه نمايند. بديهي است اين نرخ توافقي نمي‌تواند كمتر از نرخ بازار آزاد باشد، چرا كه در اين صورت صادركننده ضرر خواهد كرد. به اين ترتيب بخش عمومي از منابع ارزي دولت عملا به قيمت بازار آزاد عرضه خواهد شد.

3ـ دولت در هفته‌هاي اخير با پذيرش استفاده بسياري از صنايع از ارز آزاد، با افزايش قيمت‌هاي آنان موافقت كرده است. صنايع لبني و غذايي (مانند روغن) مثال‌هايي در اين خصوص است. پذيرش اين افزايش قيمت‌ها به معني پذيرش ورود قيمت بازار آزاد ارز در محاسبات دولتي و عمل متقابل براساس آن است.

4ـ و سرانجام آخرين دليل، اظهارات صريح صمد كريمي، سخنگوي مركز مبادلات ارزي است كه اتفاقا چندان زير ذره‌بين رسانه‌ها قرار نگرفت. وي گفت كه قيمت ارز در اين مركز براساس متغيرهاي اقتصادي معين مي‌شود و اين يعني تن دادن به مكانيسم عرضه و تقاضا در بازار. روشن است كه تقريبا تمام كارشناسان خبره، از همان ابتداي بروز چالش ارزي، بانك مركزي را از قيمتگذاري دستوري و چندنرخي كردن ارز منع و توصيه كردند اجازه داده شود تا قيمت ارز را بازار تعيين كرده و از گروه‌هاي لازم با دادن يارانه‌هاي توليد و تعرفه‌هاي بازرگاني حمايت شود. ظاهرا اكنون بانك مركزي به اين نتيجه رسيده است، اما آيا براي رسيدن به اين نتيجه اين همه رشد قيمت و ضررهاي ناشي از آن لازم بود؟