حضور نقض کننده ترین کشور جهان در حقوق بشر در شورای حقوق بشر

از جمله پرکاربردترین واژگان در رسانه ها و زبان سیاستمداران غربی «حقوق بشر» و موارد نقض آن است که عامل حمله کشورهای غربی به سایر نقاط جهان می گردد.

 نکته اساسی اینجاست که نگاه به کارنامه کشورهای غربی در نقض حقوق بشر این مهم را می رساند که خود آنها در صدر جدول نقض حقوق بشر به سر می برند.

تاسف بار تر اینکه ایالات متحده با تاریخچه ای عریض و طویل در نقض حقوق بشر، قصد دارد به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل درآید.

 به گزارش بولتن نیوز، ایالات متحده به همراه 4 کشور اروپایی قصد دارند که برای عضویت در گروه اروپای غرب این شورا کاندیدا شوند.

به همین سبب خالی از لطف ندیدیم که با یادآوری تعداد معدودی از موارد عمده نقض حقوق بشر توسط ایالات متحده، عدم صلاحیت این کاندیدا را بیش از پیش گوشزد کنیم.

مخالفت ایالات متحده با شکل گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل

شورای حقوق بشر 47 عضو دارد (در 5 گروه جغرافیایی) که در سال 2006 به جای کمیسیون حقوق بشر (که از سال 1946 ایجاد شده بود) فعالیت خود را آغاز کرد و در حال حاضر با برگزاری سه اجلاس در هر سال، به بررسی مهمترین مسایل و تحولات حقوق بشری در جهان می پردازد.

این شورا تکامل یافته کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در سال 1946 است که در واکنش به جنایات هولناک جنگ جهانی دوم برای تحکیم هنجارهای حقوقی در حفاظت از حقوق و آزادی های اولیه بشر در سراسر جهان، تأسیس شد.

این کمیسیون در ماه مارس (اسفند) هر سال در جلسات شش هفته ای خود گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر در کشورها را بررسی می کرد و بیانیه هایی صادر می نمود که مبنای کار دیگر نهادهای سازمان ملل قرار می گرفت. همچنین در ابتدای تأسیس آن کارهای بزرگی از قبیل تدوین بیانیه حقوق بشر، بررسی موضوعی شکنجه و اعدام در دیگر کشورها، رسیدگی به  شکایت قربانیان آپارتاید و رژیم های دیکتاتوری آمریکای لاتین انجام داد. این کمیسیون همچنین نظام ناظران مستقل را ایجاد کرد تا به شکنجه، کشتارها سیاسی و خشونت علیه زنان در جهان رسیدگی کند.

در سال 2005 میلادی وقتی اعضای کمیسیون حقوق بشر در نشست سالانه خود در ژنو پیش بینی نمی کردند که سال بعد دیگر کمیسیونی به این نام وجود نداشته باشد و شورای جدید تأسیس جای آن را گرفته باشد.

در مارس 2005 (اسفند 84) کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل در گزارشی به مجمع عمومی پیشنهاداتی را برای اصلاح سازوکار سازمان ملل ارائه کرد. مهمترین رکن این گزارش پیشنهاد تشکیل نهادی به نام شورای حقوق بشر به عنوان جایگزینی برای کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بود. هدف کلی پیشنهاد اصلاح سازمان ملل، هماهنگ کردن این سازمان با اهداف قرن 21 اعلام شده بود. تغییر شکل نهاد حقوق بشری این سازمان هم همین هدف را دنبال می کرد. کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل چارچوب همگانی و جهانی حقوق بشر برای جامعه جهانی بود و قوانین و پیمان های حقوق بشری را تدوین می کرد.

کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل بعد از گذشت 57 سال تلاش در جهت بهبود وضعیت حقوق بشر در میان کشورهای جهان عملاً و بطور رسمی بکار خود پایان داد و شورای جدید تأسیس حقوق بشر با جایگاه و شأنی ممتاز و متفاوت و با کسب نظر مثبت یکصد و هفتاد کشور از میان 191 عضو مجمع عمومی سازمان ملل فعالیت خود را آغاز نمود.

پیش از تصویب قطعنامه تشکیل شورای جدید حقوق بشر، سفیر کوبا در سازمان ملل اعلام کرد که دلیل اصلی تصمیم به  تشکیل شورای جدید ضرورت پایان دادن به دوران بی اعتباری کمیسیون حقوق بشر است که دلیل آن مداخله سیاسی و رفتار دوگانه ای است که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا بر کار این کمیسیون تحمیل شده بود. کوبا شورای کنونی را هم برای تغییر شیوهای گذشته کافی نمی داند.

جدی ترین مخالف در جریان مذاکرات برای تشکیل شورای جدید حقوق بشر، آمریکا بود. حزب جمهوری خواه حاکم در این کشور در هر دور از مذاکرات درباره این موضوع خواستار سخت تر شدن شرایط عضویت و جلوگیری از ورود کشورهای ناقض حقوق بشر به این شورا می گردید. این مخالفت باعث تأخیر در رأی گیری گردید. جان بولتون نماینده وقت آمریکا در سازمان ملل شرایط آسان عضویت در شورای حقوق بشر را باعث ناکارآمدشدن این شورا می دانست و اعتقاد داشت با این شرایط اصلاً چه نیازی به تشکیل شورای جدید و انحلال کمیسیون قبلی حقوق بشر بود؟

مخالفت آمریکا با تشکیل این شورا و سرانجام رأی این کشور به قطعنامه تشکیل شورای حقوق بشر در حالی صورت می گرفت که دبیرکل سازمان ملل، دارندگان جوایز صلح نوبل و گروه های بین المللی حقوق بشری همچون عفو بین الملل و دیده بان حقوق بشر از این شورا حمایت می کردند.

زندانیان آمریکا

پس از عدم موفقیت آمریکا در ممانعت از تشکیل شورای حقوق بشر، بایکوت این شورا و عدم اجرای مفاد آن در دستور کار ایالات متحده قرار گرفت به نحوی که دولت بوش کاندیدا شدن دراین شورا را تحریم کرده بود.

گذشته از این، ایالات متحده در زمره کشورهایی قرار دارد که نقض موارد حقوق بشر در آن امری بسیار بدیهی و تعداد بالای زندانیان در این کشور یک نمونه از آن است.

فريد زكريا در مجله تايم آمار جالبي از ميزان زندانيان امريكايي ارائه كرد و با مقايسه تعداد اين زندانيان با جمعيت كل امريكا اعلام كرد كه اين ميزان 7 تا 10 برابر ساير كشورهاي توسعه يافته و متحد امريكا است و تعداد زندانيان امريكا بيش از دو ميليون و سيصد هزار نفر است.

موسسات آمار دهنده گزارش داده كه از ميان هر صد هزار آمريكايي تعداد 760 نفر در زندان ها به سر مي‌برند. اين تعداد زنداني در آمريكا در مقايسه با ساير كشورهاي متحد و توسعه يافته بين هفت الي ده برابر است. به‌عنوان مثال در ژاپن از ميان صد هزار شهروند فقط 63 نفر در زندان ها هستند و در فرانسه 96 زنداني و در آلمان 90 و كره جنوبي 97 است. بعد از آمريكا، انگليس بالاترين تعداد را دارد كه ميان صد هزار شهروند، 163 نفر در زندان‌ها به سر مي‌برند. نظرسنجان، كشورهاي آمريكاي لاتين را مورد مقايسه قرار داده كه به‌عنوان مثال در مكزيك اين مقايسه برابر با 208 زنداني از ميان صد هزار شهروند است. و در برزيل 242 زنداني ميان صد هزار شهروند وجود دارد.

مي‌توان گفت 25 درصد از افراد زنداني در سرتاسر جهان در آمريكا به سر مي‌برند. برخي آمريكا را كشور «ترين‌ها» توصيف كرده و حتي بسياري در داخل آمريكا علت اصلي را شديدتر برخورد كردن سيستم قانوني با مجرمين تلقي و توصيف كرده‌اند. در دهه 1980 ميان صد هزار شهروند آمريكايي 150 نفر در زندان بوده‌اند.

اقلیت های قومی

اقلیت‌های قومی به سبب تبعیض، موقعیت‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پائینی دارند. تعداد افراد دارای قومیت‌های متفاوت در میان کارکنان دولت متناسب با جمعیت آنها نیست. نیویورک تایمز در 23 ژوئن 2011 گزارش داد که تعداد آمریکائی-آسیایی‌ها در شهر نیویورک به یک میلیون نفر رسیده است و از هر 8 نفر نیویورکی یک نفر آمریکائی-آسیایی است، اما تنها یک آمریکائی-آسیایی در قوه مقننه ایالت، دو نفر در شورای شهر و یک نفر در یک پست شهری در شهر نیویورک وجود دارد. طبق گزارش سالانه منتشرشده توسط "لیگ شهری ملی" آمریکا، شاخص برابری آمریکائی-آفریقائی‌ها در سال 2011 در حال حاضر 5/71 درصد است که سال 2010، 1/72 بود. در این میان شاخص برابری اقتصادی 9/57 درصد به 9/56 درصد و شاخص سلامت از 6/76 به 75 درصد کاهش پیدا کرده است و شاخص حوزه عدالت اجتماعی از 9/57 به 9/56 رسیده است.

نرخ فقر آمریکائی- آفریقائی‌ها دوبرابر سفیدپوستان است و گروه‌های اقلیت قومی از نابرابری‌های اجتماعی شدید رنج می‌‌برند. طبق گزارش "مرکز پژوهشی پو" در ژوئن 2011، متوسط ثروت خانوارهای سفیدپوست 20 برابر ثروت خانوارهای سیاهپوست و 18 برابر خانوارهای اسپانیایی است (pewresearch.org). در سال 2010، فقر در میان سیاهپوستان به 4/27 درصد رسید، فقر در میان خانوارهای اسپانیایی به 6/26 درصد افزایش یافت که بسیار بیشتر ار نرخ فقر 9/9 درصدی سفیدپوستان بود (www.census.gov). "مرکز پژوهشی پو" در گزارشی می‌گوید نسبت‌های نابرابر ثروت در میان سفیدپوستان، اسپانیایی‌ها و آمریکائی-آفریقائی‌ها در سال 2009 به بالاترین میزان در 25 سال گذشته رسید (pewresearch.org). طبق بررسی که توسط موسسه "نان برای جهان" در واشنگتن انجام شد، "کودکان سیاهپوست از فقر با نرخ تقریباً 40 درصدی رنج می‌برند و گزارش شده بیش از یک چهارم سیاهپوستان در سال 2010 گرسنه بوده‌اند". به گفته کشیش "دریک بویکین"، "آمار و ارقام تکان‌دهنده و گویا هستند"

نیمی از مسلمانان تحت نظارت و جاسوسی هستند

در تاریخ 1 دسامبر 2011، "اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا" گفت: "FBI از دسترسی گسترده خود برای گردآوری اطلاعات مخفیانه درباره مسلمانان و گروه‌های دیگر در نقض حقوق فدرال استفاده می‌کند" (واشنگتن پست، 2 دسامبر 2011). در بررسی که توسط "مرکز پژوهشی پو" انجام شد مشخص شد که 25 درصد آمریکائی‌های مسلمان مورد بررسی گفتند تحت نظارت و جاسوسی دولت هستند، حدود 28 درصد گفتند که مورد سوء‌ظن پلیس قرار گرفته‌اند و 21 درصد گفتند توسط مامورین امنیتی فرودگاه نگاه داشته شده‌اند (articles.boston.com). بیش از نیمی از آمریکائی‌های مسلمان در نظرسنجی جدید گفتند سیاست‌های ضدتروریستی دولت باعث جداسازی آنها و افزایش جاسوسی و نظارت بر انها شده و بسیاری از آنها افزایش موارد دشنام و ناسزاگویی علیه خودشان، تهدیدها و آزار و اذیت‌های توسط مامورین امنیتی فرودگاه‌ها، مامورین مجری قانون و دیگران را گزارش کردند (واشنگتن پست، 30 آگوست 2011).

آزمایشات انسانی بدون اطلاع افراد، رسوایی ننگین در کارنامه امریکا

آمریکا به دنبال برتری و سلطه در جهان بوده و استقلال کشورهای دیگر را لگدمال کرده و حقوق بشر ملل دیگر را نقض می‌کند. به نظر می‌رسد آمریکا بیش از پیش در نابسامانی بین‌المللی ایفای نقش می‌کند.

افشاء تاریخ آزمایشات انسانی در آمریکا رسوائی دیگری است که پس از رسوائی سوء‌استفاده از زندانیان در آمریکا منجر به برانگیختن خشم عمومی شد.

روزنامه انگلیسی "تلگراف" در 30 آگوست 2011 گزارش داد که از سال 1946 تا 1948 در یک برنامه آزمایش پزشکی با هزینه دولت آمریکا حدود 5500 نفر در گواتمالا در معرض آزمایشات تشخیصی قرار گرفتند و محققین تعمداً بیش از 1300 نفر از جمله سربازها، فاحشه‌ها، زندانی‌ها و بیماران روانی را در معرض بیماری‌های سیفیلیس و دیگر بیماری‌های مقاربتی قرار دادند. به هفت زن مبتلا به بیماری صرع در ناحیه زیر جمجمه سیفیلیس‌ تزریق شد و یک زن بیمار مبتلا به سیفیلیس‌ و یک بیماری لاعلاج از طریق چشم‌هایش و دیگر قسمت‌های بدن دچار عفونت سوزاک شد.

این آزمایش‌ها منجر به مرگ بیش از 80 نفر شد. در مقاله‌ای که در وبسایت یک روزنامه امریکائی منتشر شده گفته شده که "این افشاگری‌ها تنها نمونه اخیر یک سری از رسوائی‌ها در رابطه با آزمایشات غیرقانونی و غیراخلاقی دولت است و آزمایشات غیرقانوی و وحشتناک بسیار دیگری نیز وجود دارد که مهم هستند اما گزارش نشده‌اند."

این مقاله می‌گوید لیست این نوع آزمایش‌های غیر قانونی تقریباً بلند است و شامل آزمایشات تابشی، آزمایش‌های کنترل ذهن انسان (به نام MKULTRA)، آزمایش‌های CIA و DoD (وزارت دفاع) روی "مبارزان دشمن در جنگ علیه تروریسم" می‌باشد (Pubrecord.org). روزنامه "هندو" در تاریخ 30 آگوست 2011 گزارش داد که در سال 1932 "اداره خدمات بهداشت عمومی" آمریکا مطالعه‌ای درباره بیماری لاعلاج سیفیلیس‌ در بدن انسان را در آلاباما آغاز کرد. محققین به شزکت‌کنندگان در مطالعه گفتند یک نوع بیماری در آنها بررسی می‌شود و حدود 400 مرد آمریکائی-آفریقائی بدون رضایت آگاهانه خودشان مبتلا به عفونت سیفیلیس‌ شدند.

در واقع این مردان تحت درمان مناسب موردنیاز قرار نگرفتند. این مطالعه تا سال 1972، پس از افشاسازی رسانه‌ها به طول انجامید. تلویزیون ملی اتریش گفت که این یک رویداد شرم‌آور در تاریخ آمریکا و دوره‌ای سیاه در اخلاقیات پزشکی آمریکا است.

برخورد پلیسی با افراد شرکت کننده در جنبش ضد وال استریت

اعتراضات به نظام سرمایه‌داری پس از موج بازداشت‌ها در شهر نیویورک و برخورد پلیس آمریکا  معترضان، این جنبش از آمریکا به کشورهای دیگر سرایت کرد. تظاهرات در کشورهای اروپای غربی و کشورهای شرقی آسیا که سیستم اقتصادی آنها برگرفته از نظام سرمایه‌داری بوده است، گسترش یافت و در پایتختهای این کشورها تظاهراتی مشابه اعتراضات در نیویورک برگزار شد.

اما همه این کشورها و در راس آن ایالات متحده بر خلاف شعارهای دموکراتیک خود لقب «آشوبگر» به مخالفان دادند و به دستگیری گسترده مخالفان دست زدند.

بر اساس گزارش وب سایت «occupy arrests»(وب سایت گزارش لحظه یه لحظه آمار بازداشت شدگان جنبش تسخیر وال استریت) شمار بازداشت شدگان تا کنون به حدود7696 نفر رسیده است که همچنان هم ادامه دارد.

در کنار موارد ذکر شده، فجایعی چون: بیش از 60 حمله هوایی بدون سرنشین در سال 2011 در پاکستان(که منجر به کشته شدن دست‌کم 378 نفر شده است)، هتک حرمت نسبت به قرآن، کشتار مردم عراق، کشتار غیرنظامیان افغانستان و... نیز به ما کمک می کند تا اولین مخالف تشکیل شورای حقوق بشر را بهتر شناسایی کنیم.