وطن امروز:
آغاز پاییز در اروپا با اوجگیری دوباره اعتصابها و تظاهرات مردمی در کشورهای مختلف اتحادیه اروپایی در اعتراض به سیاستهای اقتصادی این اتحادیه و دولتهای اروپایی همراه شده است.
رویترز در گزارشی پیشبینی کرده با ادامه اصرار اتحادیه اروپایی و دولتهای بحرانزده این اتحادیه بر سیاستهای ریاضت اقتصادی، اعتراضات علیه این سیاستها طی هفتههای آینده شدیدتر خواهد شد. بر اساس این گزارش، برنامههای ریاضت اقتصادی سختگیرانه در کشورهایی که با بحران بدهیهای دولتی دست و پنجه نرم میکنند رنج و مشقت زیادی برای مردم این کشورها به بار آورده است. رویترز اشاره میکند بحران فعلا بیشتر در کشورهای جنوب اروپا مانند یونان، اسپانیا و پرتغال اوج گرفته و مردم این کشورها هستند که صبر و تحملشان به پایان رسیده است. مگان گرین، تحلیلگر اقتصادی موسسه «روبینی گلوبال اکانامیکس» گفت: «فکر نمیکنم ناآرامیهای اجتماعی که تاکنون دیدهایم شبیه به ناآرامیهایی باشد که طی 12ماه آینده خواهیم دید». وی میافزاید: «6 ماه در بحران یورو زمانی طولانی است. سیاستهای ریاضت اقتصادی ادامه دارند و اقتصاد در بدترین وضع در کشورهای جنوب اروپا قرار دارد. تحمل مردم هم برای تحمل تدابیر ریاضتی جدید بسیار کم شده است». برای نمونه میتوان به پرتغال اشاره کرد. این کشور در سال 2011 تقریبا آرام بود و مردم تا حد زیادی صرفهجوییهای دولت لیسبون را تحمل کردند اما وضع در سال 2012 تغییر کرده است. حمایت از دولت راست- میانه پرتغال بسیار کاهش یافته و اعتراضات مردمی در این کشور آغاز شده است. یونان هم که برای پنجمین سال پیاپی دچار رکود اقتصادی است، مدتهاست ناآرام است. در آخرین دور تظاهرات و اعتراضات در این کشور روز پنجشنبه اعتصاب سراسری به دعوت بزرگترین اتحادیههای کارگری در یونان برگزار شد. این اعتصاب با تظاهرات 40 هزار یونانی در آتن همراه شد؛ تظاهراتی که با دخالت پلیس به خشونت کشیده شد و دستکم 3 زخمی بر جای گذاشت، 50 معترض هم توسط پلیس دستگیر شدند. در این میان اسپانیا تابستان چندان آرامی هم نداشت و اعتراضات در این کشور هیچگاه متوقف نشد. نظرسنجیها نشان میدهد 77 درصد مردم اسپانیا از تظاهرکنندگان و معترضان اسپانیایی حمایت میکنند. محبوبیت ماریانو راخوی، نخستوزیر محافظهکار اسپانیا هم از 45 درصد در ماه نوامبر و زمانی که تازه به قدرت رسیده بود به 30 درصد کاهش یافته است. انتظار میرود حزب حاکم مردمی اسپانیا در انتخابات محلی هفته جاری در گالیسیا و باسک و ماه آینده در کاتالونیا شکستهای سختی را متحمل شود. نرخ بیکاری در اسپانیا هماکنون از 25 درصد فراتر رفته است. این کشور به همراه یونان بالاترین نرخ بیکاری را در میان کشورهای حوزه یورو دارد. نرخ بیکاری در هر 2 کشور یونان و اسپانیا در میان جوانان بسیار بیشتر است و نزدیک به نیمی از جوانان در این
2 کشور بیکار هستند. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد اتحادیههای کارگری بزرگ در اسپانیا و پرتغال مردم را به شرکت در یک اعتصاب عمومی در روز 14 نوامبر (24 آبان) فراخواندهاند. این نخستینبار در تاریخ اسپانیاست که 2 اعتصاب عمومی بزرگ طی یک سال برگزار میشود. بنا بر این گزارش، اتحادیههای «یوجیتی» و «سیسیاواو» اعلام کردند مردم را به شرکت در اعتراضات «روز عمل» در اعتراض به افزایش بیکاری و ادامه سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت دعوت کردهاند. بر این اساس کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا از اتحادیههای کارگری در کشورهای بحرانزده خواسته است روز
14 نوامبر اعتصاب سراسری برگزار کنند. اتحادیه سیسیاواو اسپانیا در بیانیهای اعلام کرد اعتراض به بحران بیکاری، کاهش بودجه، فقر اکثریت مردم و بدتر شدن وضع خدمات عمومی از جمله عوامل اعتصاب هستند. ایگناسیو فرناندز توکسو، رهبر سیسیاواو گفت اعتصابها نشان میدهد مردم بشدت مخالف سیاستهای ریاضت اقتصادی هستند. وی افزود: «این سیاستها بیکاری و رکود ایجاد میکنند. ما در این کشور و در جنوب اروپا در حال رنج کشیدن هستیم و این روند بدون توقف ادامه دارد». اتحادیه یوجیتی هم در بیانیهای اعلام کرد: «این سیاستها خانوادهها را در کشور ما در وضع بیثباتی قرار میدهد». علاوه بر پرتغال و اسپانیا، اتحادیههای کارگری یونانی هم به پیشنهاد کنفدراسیون اتحادیههای کارگری اروپا پیشنهاد مثبت دادهاند. اتحادیه کارگری جیاسایای که نمایندگی حدود 2 میلیون نفر از کارگران و کارکنان بخش خصوصی یونانی را برعهده دارد از جمله اتحادیههایی است که مردم را به شرکت در اعتصاب سراسری 14 نوامبر در یونان فراخوانده است. سیاستهای ریاضت اقتصادی در کشورهای جنوب اروپا شامل کاهش حقوق و مزایای کارکنان دولتی، کاهش بودجههای خدمات عمومی مانند بخشهای بهداشت و درمان و آموزش و خدمات و افزایش مالیاتها هستند. محرک و حامی اصلی این سیاستها در یونان و دیگر کشورهای بحرانزده اروپایی مانند اسپانیا و پرتغال، گروه 3 (ترویکا) متشکل از اتحادیه اروپایی، بانک مرکزی اروپا و صندوق بینالمللی پول بودهاند. گروه 3 کمکهای مالی را برای کشورهای بحرانزده در نظر گرفته است اما ارائه این کمکها را مشروط به اتخاذ سیاستهای بسیار سختگیرانه ریاضت اقتصادی در این کشورها کرده است.