گمرک بعنوان اصلی ترین عامل تخلف فساد سازمان یافته واردات چای با برند خاص باید پاسخگو باشد

گروه اقتصادی: اواخرسال گذشته وارد کنندگان چای طی نامه ای به معاون اول محترم رئیس جمهوراعلام نمودند که ثبت سفارش چای برای هیچ شرکتی به غیرازیک شرکت خاص انجام نمی شود و دراین نامه اشاره شده بود به دنبال اقدام وزارت جهاد کشاورزی وصدور ثبت سفارش خاص،تخصیص ارز برای واردات چای معادل ارز مورد نیاز دوسال و نیم کشورتنها به یک شرکت خاص اختصاص داده شده است وثبت سفارش برای دیگرشرکت ها انجام نمی شود و وزارت جهاد کشاورزی می گوید باوجود ممنوعیت، شرکت مورد نظر امسال دوباره16میلیون یورو ارز نیمایی برای واردات چای از بانک مرکزی گرفته است که البته بانک مرکزی به کل تخصیص ارز برای واردات چای درسال جاری وبعد ازنامه جهاد کشاورزی را رد می کند.پرونده فساد در واردات چای هم اکنون دربازرسی ویژه ریاست جمهوری وستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در حال بررسی است و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه صف اول 2 مهرماه شبکه یک سیما در باره جزئیات فساد واردات چای توضیحاتی را ارایه واعلام نمودند پرونده در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازرسی ویژه نهاد و دستگاه قضایی درحال تکمیل شدن است و بزودی برخورد قاطع با متخلفین این پرونده صورت خواهد گرفت.

به گزارش بولتن نیوز در ادامه دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی عنوان می نمایند شرکت خاص واردکنند چای بیش از دو میلیارد و سیصد میلیون دلار ارز جهت واردات چای از بانک مرکزی گرفته که یا چای وارد ننموده و یا بجای چای خارجی مرغوب متاسفانه خاک چای بی ارزش را وارد کشور نموده و این موضوع تقریبا از سال1397تا ابتدای سال جاری انجام شده و این شرکت چای نامرغوب داخلی را صادر و همان چای را با بسته بندی تحت عنوان خارجی ازطریق گمرکات دریایی جنوبی وارد کشور نموده و بصورت مستقیم ( ترانزیت داخلی ) به گمرگ پیام البرز جهت ترخیص ارسال و بدون هرگونه کنترل به انبار شرکت مورد نظر ارسال می شده است و درادامه ایشان عنوان می نمایند پس ازاطلاع ازاین تخلف و با همکاری ویژه دستگاه قضایی ازمجموع400کانتینر ثبت سفارش شده قابل ورود که40کانتینر آن در گمرک جنوبی کشور موجود بود قبل از ارسال به گمرک پیام بازدید نموده اند ومشاهده شده است بجای چای خارجی در کانتینرهای وارده خاک چای نامرغوب موجود است وبلافاصله دستور توقف وادامه روند وتشکیل پرونده صادر و تحقیقات را آغاز نموده اند و پس از بررسی های لازم پرونده در اختیار دستگاه قضای جهت طی مراحل قضایی قرار داده شده است.

نقش گمرک در ابعاد این فساد بزرگ سازمان یافته: لذا درخصوص فساد سازمان یافته چای وارداتی فارغ ازمجوز ثبت سفارشی که با هماهنگی سازمان متولی جهاد کشاورزی فقط به یک شرکت خاص داده شده است و جای بررسی لازم را دارد به نقش گمرک در ابعاد این فساد سازمان یافته می پردازیم.

همانگونه که دبیرستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در برنامه صف اول عنوان نمودند شرکت مورد نظر چای نامرغوب داخلی را صادر و همان چای نامرغوب و یا خاک چای را با تغییر بسته بندی تحت عنوان چای مرغوب خارجی وارد کشورنموده و ازاین طریق بیش ازدومیلیارد یورو ارز کشور را خارج نموده اند وپس از روشن شدن موضوع عنوان نموده اند که حاضر به بازگرداندن 800 میلیون یورو از ارزهای خارج شده از کشور هستند که در این خصوص هم تا کنون هیچ اقدامی انجام نداده اند.

اولا: ازابتدای این تخلف سازمان یافته نقش گمرک کاملا روشن است و واحدهای صادرات گمرکات کشور واداره کل صادرات گمرک ایران چه نوع کنترلی را در خصوص کمیت و کیفیت کالای صادراتی در دستور کار دارند که یک شرکت خاص با صادرات خاک چای و چای نامرغوب داخلی موفق به تغییر بسته بندی در آن طرف مرزها شده و مجددا با رویه واردات همان چای را وارد کشور نموده و تحت عنوان چای خارجی به مصرف کنندگان عرضه می نماید و میلیون ها دلار ارز کشور را در این شرایط ارزی کشور به یغما می برد.مگر کنترل و ارزیابی و مجوزهای لازمه برای کالای صادراتی و درجه بندی کیفیت در واحدهای صادرات گمرکات کشورانجام نمی شود که شرکت یادشده حداقل درسه سال گشته بدون هیچگونه نگرانی و اطمینان خاطر این روند را دنبال نموده است.

ثانیا: درزمان واردات درصورتیکه مقصد نهای دربارنامه گمرک داخلی پیام بوده وجهت انتقال کالا به گمرک داخلی اظهارنامه عبور داخلی (ترانزیت) تنظیم و اظهار شده است می بایست فرایند انتقال و تشریفات با نظارت بسیار دقیق صورت گیرد در رویه ترانزیت کالاهای سلامت محور همچون چای می بایست درهمان گمرک مرزی ورودی، بدون اخذ مجوزهای لازم ازجمله استاندارد وغذا و دارو و قرنطینه امکان ترانزیت به گمرکات داخلی را نداشته باشد پس چگونه نمونه برداری توسط گمرک و نماینده سازمان های همجوارانجام شده که شرکت یاد شده طی این چند سال خاک چای را بجای چای مرغوب خارجی به گمرک پیام ترانزیت نموده است و گمرک مقصد پیام مراحل کنترلی را به چه شکل انجام داده و نمونه برداری سازمان های همجوار در حضور گمرک چگونه بوده است که تخلفی دراین سطح و طی چندین سال انجام شده است و حتی بر اساس اتفاق یک مورد در این مدت کشف و گزارش نشده است. پس نقش گمرک در کنترل و مطابقت کالای اظهاری و کالای موجود چگونه است و اگراین تخلف سازمان یافته نیست پس با چه عنوانی قابل تعریف است و پس از اعتراض سایر واردکنندگان چای به نهاد ریاست جمهوری و کنترل و رصد نامحسوس دستگاههای نظارتی در گمرک اولیه موضوع این تخلف کشف گردید ه است و چه بسا اگر واحدهای نظارتی به موضوع ورود نمی نمودند همچنان این روند در گمرک ادامه داشت.

ثالثا: معاون وقت وزارت جهاد کشاورزی دولت قبل طی نامه شماره5011354/98 در خرداد سال 98 خطاب به رئیس کل وقت گمرک ایران اعلام نموده است تخصیص ارز برای واردات چای از ارزرسمی به ارز نیمایی تغییر یافته است و تمامی ثبت سفارش های گذشته(قبل از نیمای شدن) که ارزرسمی ازبانک اخذ نموده اند ومحموله های آنها ترخیص شده ویا درحال ترخیص می باشند موظف به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز تخصیص یافته تا نرخ ارز نیمایی کنونی هستند و گمرک قبل ازدریافت تفاوت حمایت از ترخیص کالاهای مشمول خوداری و کالاهای که پس از نیمایی شدن ارز ترخیص شده اند را به این معاونت اعلام نماید. حال سوال اساسی این استآیا گمرکات کشور که موضوعات پیش افتاده کنترلی را بنحو مناسب انجام نداده اند، در خصوص تفاوت نرخ حمایت و اعلام وزارت جهاد اقدام لازم را انجام داده اند و واحدهای بازبینی گمرکات اجرایی و بازبینی ستادی در این خصوص اقدامات لازم را انجام داده و حقوق دولت را اخذ نموده است.

رابعا: با کنترل تعدادی ازاظهارنامه های شرکت واردکننده متخلف بعنوان نمونه(کوتاژهای28280387 و28292623و28313145) مشخص گردیدارزش اظهاری هرکیلوچای معادل8یورو20سنت اظهارشده است درصورتیکه ارزش جهانی چای خارجی مابین2تا4 دلار است و چای کلکته بعنوان یکی از مرغوب ترین برندهای چای خارجی 4 دلار ارزش جهانی دارد درصورتیکه اظهار کننده خاک چایی را که ازطریق صادرات بدون کنترل با بسته بندی مجددا وارد نموده را بیش از دو برابر قیمت جهانی اظهار نموده است و فقط در صورت وارد نمودن چای مرغوب ارزش اظهاری و ارزخارج شده ازکشوردراین مدت دوبرابر قیمت واقعی بوده و در گزارشات کارشناسان گمرک اجرایی در روند تشریفات اظهارنامه ها موضوع بیش بود و ارزش غیرواقعی بالاتر گزارش شده است وهیچگونه توجهی به اخطار کارشناسان در روند تشریفات نشده است. و اگرارزش واقعی خاک چای که بسیارنازل است را ملاک ارزش گذاری در نظر بگیریم متوجه بیشبود ارزش غیرقابل تصوری خواهیم شد. لذا سوال اساسی این است که وظیفه گمرک در خصوص بیشبود ارزش کالاهای اظهاری و صیانت ازمنابع ارزی کشورچیست وچرا سوابق سیستمی ارزش کالاها ازجمله کالای موضوع بحث درسامانه ارزش گمرک ایران پالایش وبه روزنشده است تا ازتخلفات ارزی واردکنندگان ممانعت گردد.همچنین درانتهای سال1399که تاریخ ترخیص کوتاژهای نمونه پیش گفته بوده قیمت ارز دربازارآزاد نزدیک به25هزر تومان بوده و قیمت یک کیلو چای خارجی اصلی در بازارنزدیک به100هزارتومان بوده است این درصورتی است که می بایست چای وارداتی با اختلاط60به40چای داخلی بسته بندی وعرضه گردد که ارزش ریالی هرکیلو آن قطعا کمتر از قیمت چای خارجی مشابه بوده است پس چرا گمرکات اجرایی ودفترارزش گمرک ایران و واحدهای بازبینی گمرکات وبازبینی ستاد گمرک ایران درصورت نداشتن سوابق ارزش قابل استناد،مواد14و15قانون امور گمرکی(کنترل ارزش کالای وارداتی با کنترل ارزش کالای مثل یا مشابه داخلی) را رعایت ننموده ومتوجه بیشبودارزش حداقل100درصدی شرکت اظهار کننده نشده اند.لازم بذکراست ارزش چای دربازارهای جهانی بایک جستجوی ساده اینترنتی قابل کنترل است.همچنین بر اساس اخبارواصله شرکت خاص یاد شده دراظهارنامه های قبل ازکشف تخلف اقدام به اظهارارزش چای برای هرکیلو16یورو یعنی دو برابرارزش سال های قبل را نموده است واین درصورتی است که ارزش چای در بازار جهانی در چند وقت اخیرنزول داشته است که پس از افشای موضوع وعدم تایید ارزش اظهاری توسط یکی ازمدیران ستادی مربوط ،تغییرات مدیریتی در راستای تخلف سازمن یافته را شاهد بودیم که در روزهای آتی بهمراه مستندات متقن به آن خواهیم پرداخت.

نظر به موارد مطرح شده در خصوص تخلفات واردات چای کلیه مسئولان ذی ربط در این تخلف چه مسئولان در دولت قبل و چه در حال حاضر می بایست دقیقا شناسایی شده و ضمن تشکیل پرونده قضایی مورد تعقیب نیز قرار گیرند لذا باتوجه به جزئیاتی که دراین پرونده به آن اشاره شد به طور جدی و مشخص شاهد بیش اظهاری ارزش در واردات چای شرکت خاص در گمرکات کشور و همچنین فرار مالیاتی و خروج ارز و بازی با سلامت مردم بوده ایم و متولی اصلی حوزه واردات در کشور گمرک ایران می باشد که یکی از وظایف نظارتی آن شناسیی تخلفات مربوط به بیش اظهاری درواردات است همچنین اعلام لیست عدم تعهدات ارزی واردکنندگان نیز به عهده گمرک ایران است و چرا تا پیش از ورود ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی به موضوع از جانب مسئولان گمرک ایران موضوع گزارش نشده است.؟

فساد ستیزی از وعده های انتخاباتی آیت الله رئیسی واز کلید واژهای دولت مردمی است.چه در زمانی که ایشان در دستگتاه قضا بودند که با تاکید بر مبارزه با فساد توانستند پرونده های متعددی را به سرانجام برساند و چه درجایگاه ریاست جمهوری "مبارزه با فساد "و "اصلاح ناکآرمدی" را ویژگی اصلی دولت تعریف کردند.ایشان در یکی از سخنرانی های خود در دوران تصدی ریاست دستگاه قضا،یکی ازمشکلات مردم را مربوط به فساد عنوان نمودند و گفتند که در قوه قضایه با مفسد برخورد کردیم،اما مبارزه با فساد باید دراولویت دولت باشد و حتما افرادی که آلوده باشند جایشان در دولت نیست. لذا باتوجه به اینکه این تخلف بزرگ در دولت دوازدهم شروع شده و تا ابتدای سال جاری با افشای دولت سیزدهم متوقف شده است جای امیدواری است که رئیس جمهور محبوب بجد با خاطیان و مصوبین برخورد قاطع نموده و همانگونه که در ماهها و هفته های گذشته موارد متعدد از ناکارمدی و فساد در گمرکات کشور و انتصابات مدیران مفسد دولت قبل در گمرک توسط رئیس کل گمرک ایران ومدیران ارشد این سازمان را گوشزد کردیم .جهت ممانعت ازادامه این روند ایشان بدون فرصت سوزی در خصوص احیای سازمان گمرک و سازمانهای همجوار تجارت خارجی بازنگری جدی نمایند. است که وظیفه گمرک در خصوصث بیشبود ارزش کالاهای اظهاری و صیانت از منابع ارزی کشور چیست و چرا سوابق سیستمی ارزش کال