شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در یک برهه حساس و پر ریسک قرار دارد

گروه انرژی، شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های مهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، همواره نقش اساسی در توسعه زیرساخت‌های صنعت پتروشیمی کشور داشته است. با این حال، گزارش حسابرس مستقل به هیئت‌مدیره این شرکت در دوره شش‌ماهه نخست سال 1403، نکات قابل توجه و هشداردهنده‌ای را درباره وضعیت مالی، تعهدات حقوقی و چالش‌های ساختاری این شرکت ارائه می‌دهد.

به گزارش بولتن نیوز، ابعاد مختلف مالی و حقوقی گزارش حسابرسی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی تصویری روشن از ریسک‌ها و الزامات اصلاحی در این شرکت را نشان می دهد که بخشی از آن به شرح زیر است:

عملکرد مالی شش‌ماهه نخست 1403

 شرکت در دوره مالی شش ماهه نخست 1403، افزایش اندک 2 درصدی در سود خالص نسبت به مدت مشابه سال قبل گزارش داده است. اگرچه از دیدگاه حسابداری این موضوع نشانه‌ای از بهبود نسبی عملکرد تلقی می‌شود، اما در ارزیابی کیفی عملکرد باید ملاحظات مهمی را مد نظر قرار داد:

·         سود خالص اعلامی در شرایطی گزارش شده که حجم بدهی‌های ثبت‌نشده و دعاوی حقوقی در جریان می‌تواند اثرات منفی جدی بر وضعیت نقدینگی و سودآوری آتی شرکت بگذارد.

·         بخش قابل توجهی از سود اعلام شده حاصل از عملیات غیرنقدی و تسعیر ارز یا ثبت مطالبات بلندمدت بوده که هنوز به صورت عملی به وجه نقد یا بازده اقتصادی تبدیل نشده است.

بدهی‌های مالیاتی

 یکی از مهم‌ترین نکات گزارش، عدم ثبت بدهی مالیاتی سال‌های 1401 و 1402 به میزان 1,107 میلیارد ریال در صورت‌های مالی است. این مبلغ به‌عنوان تعهد قطعی مالیاتی شناخته می‌شود و عدم درج آن در صورت‌های مالی، خلاف اصول شفافیت و افشای کامل اطلاعات به حساب می‌آید.

این بدهی در صورت قطعی شدن و عدم تعدیل، می‌تواند بر ترازنامه شرکت اثر منفی گذاشته و نسبت‌های مالی کلیدی مانند نسبت بدهی به سرمایه را به‌طور جدی تحت‌تأثیر قرار دهد.

بدهی به سازمان تأمین اجتماعی

 براساس گزارش حسابرس، سازمان تأمین اجتماعی مبلغ 154 میلیارد ریال بابت حق بیمه سال 1401 از شرکت مطالبه کرده است. این مبلغ نیز در صورت‌های مالی لحاظ نشده و نشان‌دهنده ضعف در رعایت اصول حسابداری تعهدی و شناسایی کامل بدهی‌ها می‌باشد. این امر می‌تواند منجر به جریمه‌های مالی و افزایش هزینه‌های غیرعملیاتی در دوره‌های آتی شود.

وضعیت مطالبات و بدهی‌های ارزی

 یکی از پیچیده‌ترین بخش‌های گزارش، وضعیت مطالبات و بدهی‌های ارزی شرکت است:

·         طلب ارزی از شرکت پتروشیمی ایلام به مبلغ 31,757 میلیارد ریال (معادل 81 میلیون یورو) مربوط به تأمین مالی تجهیزات خریداری‌شده از محل قرارداد با شرکت سرکوبه اسپانیا می‌باشد.

·         در مقابل، شرکت بدهی ارزی به هلدینگ خلیج فارس به مبلغ 22,420 میلیارد ریال (معادل 57.2 میلیون یورو) دارد.

این مبادلات ارزی دارای ابهامات متعددی از حیث وصول، نرخ تسعیر، و تأثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز هستند. همچنین با توجه به اینکه وکالت وصول مطالبات پتروشیمی ایلام به شرکت مدیریت توسعه داده شده است، اما فرایند وصول این مطالبات با کندی یا موانع حقوقی مواجه است.

دعاوی حقوقی مؤثر بر سرمایه شرکت

الف) پرونده شرکت سازه 2000 شمال:

·         شرکت محکوم به پرداخت 318 میلیارد ریال به دلیل قرارداد احداث 164 واحد مسکونی در عسلویه شده است.

·         در نتیجه این محکومیت، قوه قضاییه در سال 1401 اقدام به فروش بخشی از سهام شرکت در پتروشیمی کرمانشاه به مبلغ 869 میلیارد ریال از طریق بورس کرده و همچنین 600 میلیارد ریال وجه نقد نیز از حساب‌های شرکت برداشت کرده است.

·         شرکت علیه این اقدامات تقاضای دادرسی و توقف عملیات اجرایی ارائه داده که در حال پیگیری قضایی می‌باشد.

ب) پرونده شرکت لوله‌سازی اهواز:

·         بر اساس رأی دادگاه صادره در تاریخ 5 دی 1401، شرکت مدیریت توسعه محکوم به پرداخت 27 میلیون دلار بابت هزینه‌های انبارداری و خسارات دادرسی مرتبط با لوله‌های امانی نشده طرح اتان غرب کشور شده است.

·         در حال حاضر توقیف حساب‌ها بر اساس مکاتبه قضایی مورخ 10 بهمن 1402 رفع شده، اما فرآیند حقوقی مربوط به اعتراض شرکت همچنان در جریان است.

بررسی اثرات کوتاه‌مدت و بلندمدت

الف) اثرات بر نقدینگی: با توجه به تعهدات قطعی مالیاتی، بیمه‌ای و حقوقی که هنوز در صورت‌های مالی ثبت نشده‌اند، تراز نقدی شرکت در آینده‌ای نزدیک می‌تواند با کمبود شدید منابع مواجه شود، به‌ویژه اگر بخش قابل توجهی از این بدهی‌ها نیاز به تسویه فوری داشته باشند.

ب) تأثیر بر اعتبار مالی: ثبت‌نشدن بدهی‌های قطعی و همچنین وجود دعاوی بزرگ حقوقی می‌تواند در ارزیابی بانک‌ها، سرمایه‌گذاران و نهادهای اعتباردهنده نسبت به شرکت تأثیر منفی بگذارد و دسترسی شرکت به منابع مالی ارزان‌تر را محدود نماید.

ج) اثرات حقوقی: در صورتی که رأی نهایی دعاوی حقوقی به ضرر شرکت صادر شود و در کنار آن پیگیری‌های فعلی شرکت به نتیجه نرسد، امکان مصادره مجدد دارایی‌ها یا تشدید توقیف حساب‌ها وجود دارد که این موضوع با خطر جدی برای ادامه فعالیت عملیاتی شرکت همراه است.

جمع‌بندی

 بررسی اجمالی وضعیت مالی و حقوقی شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی نشان می‌دهد که سود خالص اعلام‌شده (2 درصد در شش‌ماهه نخست سال 1403) نمی‌تواند شاخص دقیقی از سلامت مالی شرکت باشد. مشکلات عمده‌ای نظیر:

·         بدهی‌های ثبت‌نشده بالا (مالیاتی و بیمه‌ای)

·         حجم بالای دعاوی حقوقی با نتایج نامشخص

·         مشکلات در وصول مطالبات ارزی

·         خطر از دست رفتن سرمایه‌های راهبردی

همگی موجب می‌شوند که تصویر کلی از شرکت با ریسک بالا توصیف شود.

نتیجه‌گیری

 شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی در یک برهه حساس قرار دارد. اگرچه عملکرد ظاهری سودآور به‌نظر می‌رسد، اما پشت‌پرده مالی شرکت حاکی از چالش‌هایی عمیق و خطرات بالقوه برای پایداری مالی و عملیاتی در آینده است. اجرای سریع، دقیق و ساختاریافته اقدامات اصلاحی، شرط لازم برای بازگشت به ثبات و حفظ نقش راهبردی این شرکت در صنعت پتروشیمی کشور خواهد بود.