ریخت‌وپاش مدیر منابع انسانی پتروشیمی مسجدسلیمان صدای صندوق بازنشستگی کشوری را هم درآورد
گروه انرژی، در فضای اقتصادی امروز ایران که شرکت‌های دولتی و خصولتی با چالش‌های متعددی نظیر بهره‌وری پایین و نارضایتی عمومی بابت پایین بودن دستمزدها مواجه هستند، افشای مستندات مالی و مدیریتی از درون این سازمان‌ها حاوی نکاتی است که باید از سوی مسئولین امر مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش بولتن نیوز، یکی از موارد قابل تأمل در این حوزه، نامه‌ای است از سوی محمدرضا سیفی، رئیس هیئت‌مدیره پتروشیمی مسجدسلیمان، خطاب به معاونت امور شرکت‌ها و مجامع شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری و همچنین یکی از اعضای هیئت‌مدیره شرکت صنایع پتروشیمی مسجدسلیمان نوشته شده است.
این نامه، که به بند دوم نامه شماره ۲۳۴۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ شرکت سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری پاسخ می‌دهد، پرده از هزینه‌های غیرضروری، ساختار غیرکارآمد و تصمیماتی برمی‌دارد که نه‌تنها مغایر با اصول بهره‌وری است بلکه اعتماد عمومی نسبت به عملکرد شرکت‌های دولتی و خصولتی را نیز خدشه‌دار می‌سازد.
صورت‌هزینه‌ای عجیب برای یک پست
موضوع اصلی این نامه به بررسی هزینه‌های مرتبط با حضور آقای محسن براتی، مدیر منابع انسانی شرکت پتروشیمی مسجدسلیمان، در دفتر مرکزی تهران به جای مجتمع اصلی در مسجدسلیمان می‌پردازد. بر اساس اطلاعات ارائه‌شده، از زمان انتصاب ایشان در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۱، تنها در مدت حدود ۶ ماه، رقمی در حدود 2 میلیارد و 500 میلیون تومان به‌عنوان هزینه‌های مرتبط با فعالیت ایشان و تیم همراهش به شرکت تحمیل شده است.
این هزینه‌ها به تفکیک به شرح زیر آمده است:
- حقوق، کارانه، عیدی، سنوات، بلیط هواپیما (۴۱ مورد)، هزینه خودرو، مأموریت راننده و غذای سه‌وعده‌ای ایشان در مأموریت‌ها به مبلغ حدود 1 میلیارد و 600 میلیون تومان.
- حقوق مسئول دفتر تهران (آقای «م.») از خرداد تا آبان ۱۴۰۳ بالغ بر 400 میلیون تومان.
- حقوق مسئول دفتر مجتمع در مسجدسلیمان (آقای «ا.») از اردیبهشت تا آبان ۱۴۰۳ بالغ بر 500 میلیون تومان.
جمع این مبالغ معادل حدود 2.5 میلیارد تومان می‌شود، که در مقایسه با هزینه‌های قبلی – زمانی که مدیر منابع انسانی در خود مجتمع مستقر بود – به‌مراتب بالاتر و غیرقابل‌توجیه است.
غیبت از محل کار و ناکارآمدی مدیریتی
در ادامه نامه، نکاتی آمده که حکایت از عدم حضور مؤثر این مدیر منابع انسانی در محل مأموریت دارد. بررسی ورود و خروج ایشان در دوره موردنظر نشان می‌دهد که از مجموع ۱۴۲ روز کاری، حدود ۳۰ روز فاقد کارکرد بوده است. این یعنی بیش از یک‌پنجم زمان کاری بدون اثرگذاری یا فعالیت واقعی گذشته است.
با توجه به نقش کلیدی واحد منابع انسانی در حفظ انسجام سازمانی، پیگیری حقوق کارکنان، و رسیدگی به مسائل کارگری، عدم حضور مدیر مربوطه در محل مجتمع، علاوه بر تحمیل هزینه‌های مالی، زمینه‌ساز نارضایتی کارکنان و ضعف عملکرد سازمانی نیز شده است.
نارضایتی کارکنان و تغییرات بدون ضابطه
از جمله نکات برجسته دیگر در نامه، به نارضایتی کارکنان از عملکرد مدیریتی ایشان اشاره شده است. همچنین، افزایش حقوق و تغییر سمت برخی از کارکنان بدون ضابطه و چارچوب مشخص نیز به‌عنوان یکی از مصادیق اقدامات سلیقه‌ای مورد انتقاد قرار گرفته است.
در نظام اداری کشور، این‌گونه تصمیمات خارج از چارچوب، به‌ویژه در شرکت‌های وابسته به منابع عمومی و سرمایه‌های بازنشستگان، نوعی «تخلفات اداری پنهان» تلقی می‌شود؛ تخلفاتی که بیش از آنکه بر مبنای سوء‌نیت باشد، ریشه در بی‌نظمی ساختاری، عدم نظارت مؤثر، و ضعف در شفافیت دارد.
ساختار متورم اداری؛ یک مدیر، دو دفتر، چند منشی!
در بخشی دیگر از نامه، به ساختار غیرمنطقی پیرامون این مدیر منابع انسانی اشاره شده است. ایشان دو دفتر کار (یکی در تهران و دیگری در مجتمع)، دو مسئول دفتر، راننده اختصاصی و حتی جانشین داشته‌اند. این حجم از منابع انسانی صرف یک پست مدیریتی در سطح میان‌رده، نه‌تنها عجیب بلکه به لحاظ اداری غیراقتصادی و ناکارآمد است.
چنین ساختاری نه‌تنها با اصول چابکی سازمانی در تضاد است، بلکه نشانه‌ای است از تورم منابع انسانی در بخش مدیریتی، که یکی از معضلات مزمن در بسیاری از شرکت‌های دولتی و خصولتی در کشور به‌شمار می‌رود.
بی‌توجهی به دستورات بالادستی
نکته قابل تأمل دیگر، بی‌اعتنایی به دستور مستقیم هلدینگ سرمایه‌گذاری صندوق بازنشستگی کشوری است که بر حضور مدیر منابع انسانی در محل مجتمع تأکید داشته است. علی‌رغم این دستور، آقای براتی همچنان در دفتر مرکزی تهران مستقر بوده‌اند که نشان‌دهنده ضعف در اجرای فرامین بالادستی، و شاید نبود سازوکارهای نظارت مؤثر است.
این بی‌توجهی نه‌تنها بار مالی برای شرکت در پی داشته، بلکه باعث بروز بحران‌های کارگری در مجتمع نیز شده که در نامه به‌صراحت به آن اشاره شده است.
هزینه‌تراشی غیرضروری، عدم پاسخگویی مدیریتی، و ضعف در نظارت ساختاری
نامه‌ی آقای سیفی تنها یک نمونه از اتفاقاتی است که در بسیاری از شرکت‌های بزرگ کشور، به‌ویژه شرکت‌های خصولتی که با منابع عمومی، بازنشستگان یا سهام عدالت در ارتباط هستند، به‌وفور یافت می‌شود. در این مثال خاص، ما با پدیده‌ای مواجه هستیم که سه ضلع اصلی هزینه‌تراشی غیرضروری، عدم پاسخگویی مدیریتی، و ضعف در نظارت ساختاری را در بر دارد.
در شرایطی که بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی خصوصی با کمترین امکانات و هزینه‌ها در حال رقابت و تلاش برای بقا هستند، چنین ریخت‌وپاش‌هایی در نهادهای عمومی و خصولتی، نه‌تنها غیرعادلانه بلکه از نظر ملی نیز خسارت‌بار است. تداوم این روند، بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیستم اقتصادی کشور را تشدید کرده و عملاً اصلاح ساختارها را به یک ضرورت فوری بدل می‌سازد.
در نهایت، امید است افشای چنین اسنادی و ورود نهادهای نظارتی به این موضوعات، آغازگر یک موج جدی از اصلاحات ساختاری در نظام مدیریتی شرکت‌های خصولتی و دولتی کشور باشد؛ اصلاحاتی که بدون آن، تحقق توسعه پایدار و اعتماد عمومی در اقتصاد ملی ممکن نخواهد بود.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
خواه ناخواه كشور درانحصارباندي وشبكه اي اشخاصي است كه گاهي به الزام بين خودشان ازاين بنگاه به ان بنگاه منتقل ميشوندوجالب است كه اگراموال پيداوپنهانشان رارصدكني فاجعه بارترازاين حضور درمبادي اقتصاديست وبدتراينكه بودونبودنهادنظارت نه براي انهافرقي داردونه براي بيت المال. حال بفرماييدمردم چه گناهي كرده اندوبيت المال چه كرده كه بايداين وضعيت راتحمل كند؟!چنان درنهادنظارت رخنه كرده ونيروچيني كرده اندكه عقل جن به ان نميرسد!واگرخيرخواهي حرفي بزندچنان ساكتش كنندكه اززنده بودنش پشيمان شود… بگذريم بيشترننويسم كه فرداهمين قلم راهم ازدستمان ميگيرندومثل اشكان نيوز؛ بولتن نيوز راهم راهي وادي رحمت ميكنند! 
