کد خبر: ۸۶۷۰۲۴
تعداد نظرات: ۳ نظر
تاریخ انتشار:

فرار پرونده ارزی از قوه قضائیه؛ تخلفات ارزی بانک مرکزی در تعزیرات؟ پس تخلفات “چای دبش” را هم بدهید دادسرای جرائم اقتصادی!

در اقدامی کم‌سابقه و جنجالی، پرونده تخلفات ارزی ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، و احمد عراقچی، معاون ارزی وقت، که پیش‌تر از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ۲۰ سال زندان و بیش از هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند، پس از چندین مرحله تجدید رسیدگی، نهایتاً با صدور رأیی عجیب، خارج از صلاحیت دادگاه‌های قوه قضائیه تشخیص داده شده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع گردید؛ نهادی که نهایتاً این دو مقام ارشد را از تمامی اتهامات تبرئه کرد.
فرار پرونده ارزی از قوه قضائیه؛ تخلفات ارزی بانک مرکزی در تعزیرات؟ پس تخلفات “چای دبش” را هم بدهید دادسرای جرائم اقتصادی!

گروه اقتصادی:در اقدامی کم‌سابقه و جنجالی، پرونده تخلفات ارزی ولی‌الله سیف، رئیس پیشین بانک مرکزی، و احمد عراقچی، معاون ارزی وقت، که پیش‌تر از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ۲۰ سال زندان و بیش از هزار میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شده بودند، پس از چندین مرحله تجدید رسیدگی، نهایتاً با صدور رأیی عجیب، خارج از صلاحیت دادگاه‌های قوه قضائیه تشخیص داده شده و به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع گردید؛ نهادی که نهایتاً این دو مقام ارشد را از تمامی اتهامات تبرئه کرد.

به گزارش بولتن نیوز، این تصمیم، در حالی صادر شده که طبق ماده ۲ قانون تشکیل دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی و بند “الف” ماده ۲ قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور، رسیدگی به جرائم مرتبط با مداخلات سازمان‌یافته در بازار ارز، از مصادیق روشن جرائم اقتصادی بوده و صراحتاً در صلاحیت دادگاه‌های کیفری ویژه تحت نظارت قوه قضائیه است. همچنین براساس ماده ۴۹۸ قانون مجازات اسلامی، هرگونه اخلال در بازار رسمی یا غیررسمی ارز، در حکم اقدام علیه نظم اقتصادی کشور تلقی می‌شود.

حال این سؤال مطرح است: اگر تخلفات سنگین ارزی توسط عالی‌ترین مقامات اقتصادی کشور که با آثار کلان بر تورم و نرخ ارز همراه بوده، با یک تصمیم پرسش‌برانگیز به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع شود، پس تخلفات روتین واحدهایی مثل شرکت «چای دبش» که مربوط به قیمت‌گذاری کالا و عرضه در بازار است، باید توسط دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی پیگیری شود؟

بیشتر بخوانیم:

برادرزاده عراقچی اینجا خود عراقچی اونجا عراقچی همه‌جا و نظام ارزی هیچ

علت توزیع نامتوازن و خطرناک سپرده‌ها و اوراق قرضه بانک مرکزی در شرق آسیا چیست

کارشناسان حقوقی هشدار می‌دهند که این‌گونه دستکاری در صلاحیت قضایی پرونده‌ها، علاوه بر تضییع حقوق عمومی، اعتماد عمومی به سلامت روند دادرسی را خدشه‌دار کرده و راه را برای اعمال نفوذهای مشابه در پرونده‌های آینده باز خواهد کرد.

این اتفاق، ضرورت شفاف‌سازی علنی و فوری توسط دیوان عالی کشور و مقامات ارشد قضایی را دوچندان کرده است.

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
0
0
آقای اژه‌ای که می‌فرمایند با تخلفات کارکنان حکومت باید با قاطعانه برخورد شود تحویل بفرمایند!
اعتماد عمومی خدشه‌دار می‌شود یعنی چه؟ بفرمایید اصلاً نابود شده است.
فساد را باید اول در دستگاه قضایی مملکت ریشه کن کرد و سپس سراغ جامعه رفت!
واقعا درست گفت که با دستمال کثیف نمی توان چیزی را تمیز کرد!
از خون حداقل 700 هزار شهید این مردم خجالت بکشیم. از مردمی که با وجود این همه نامردی و پستی مجریان و حکومتیان، هنوز از کشور و کیان مملکت استاده اند و دفاع میکنند خجالت بکشیم.
امریکا سگ کی باشد به این منلکت آسیب بزند. هر آسیبی خورده ایم از داخل و خودی ها بوده است.
علیرضا رضوان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۸ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
0
0
خاک بر سرشان که این خرابی مملکت از همین تصمیم گیران داخل است که کمر مردم را شکسته است.
همان موقع، بعد از حکمی که دادند، یک روز که ما همه فکر میکردیم که آقای سیف زندان است، ایشان را در فرودگاه امام خمینی دیدیم که از سفر خارج برمی گشتند!!!!!
مظلوم خامنه ای تنها و بی یاور و منافق زده که فکر میکند چه تکاوران و کلاه سبزهایی دور خودش جمع کرده است ! البته ایشان امیدش به خدا و مردم است.
اصغر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۱/۱۹
0
0
اینگونه احکام ناامیدی ویاس را در جامعه تزریق می کند.
خیلی خیلی متاسفم
نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین