بازگشت از درب زندان؛ پرونده فساد ارزی ۹۶ بسته شد

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خبرگزاری فارس؛ «برای ولی‌الله سیف و احمد عراقچی حکم منع تعقیب صادر شده‌است.» رئیس مرکز بررسی‌های استراتژیک دولت یازدهم و دوازدهم این خبر را داد.
قرار منع تعقیب در دو حالت صادر می‌شود، نخست اینکه عملی از جانب متهم انجام گرفته، ولی آن عمل جرم نیست و یا دلایل کافی برای ارتکاب جرم از ناحیه متهم وجود ندارد.
بحران ارزی سال ۱۳۹۶ در یک نگاه
اصل ماجرا اما به زمستان ۱۳۹۶ باز می‌گردد، جایی‌که بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز اقدام به مداخله در بازار فردایی ارز کرد.
کمی بعد و در سال ۱۳۹۷ سیف و عراقچی به اتهام اخلال در نظام ارزی و قاچاق ارزی دستگیر شدند. در همین سال، نخستین جلسه‌های دادگاه آغاز و اتهامات به ایشان وارد گردید. 
آن ها به ترتیب سمت رئیس‌کل بانک مرکزی و یکی از مدیران معاونت ارزی را در زمستان ۱۳۹۶ برعهده داشتند.
در سال ۱۴۰۰، پس از گذراندن مراحل ابتدایی رسیدگی، هر دو مقام به حبس تعزیری (۱۰ سال برای سیف و ۸ سال برای عراقچی) و پرداخت جزای نقدی محکوم شدند. این حکم به دلیل اتهام‌های مرتبط با مداخله در بازار فردایی ارز و سایر تخلفات اداری صادر شده بود.
با ورود به مرحله تجدیدنظر و اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور تصمیم به نقض حکم بدوی و اعاده پرونده به شعبه بررسی عمیق دادگاه کرد. این روند که در طی سه سال ادامه داشت، موجبات بررسی دقیق‌تر و مستندتر پرونده را فراهم آورد.
سرانجام، پس از طی مسیر طولانی به نظر می‌رسد که حکم منع تعقیب صادر و اتهامات علیه هر دو مقام لغو شد.
بازخوانی پرونده سیف و عراقچی
خبرگزاری فارس در ۲۷ مرداد ۱۳۹۷ اولین گفت‌وگوی رسانه‌ای با احمد عراقچی در زمان طرح کیفرخواست علیه او به عنوان یکی از متهمان ترتیب داد که به مناسبت حکم منع تعقیب علیه عراقچی و سیف، بخش‌هایی از این مصاحبه بازخوانی خواهد شد.
بخش‌های ذیل فرازهایی از صحبت‌های احمد عراقچی در مصاحبه سال ۱۳۹۷ با خبرگزاری فارس است: 
- ما از اول شهریور ۹۶ وقوع بحران ارزی را پیش‌بینی کرده بودیم و آن را قطعی می‌دانستیم.
- در بحران ارزی ۹۶، مجموعه دولت هشدارهای بانک مرکزی را جدی نگرفت، مجموعه دولت شاید باور نمی‌کرد یا به هر دلیل دیگری این موضوع را جدی نگرفت و هشدارهای مجموعه بانک مرکزی و بدنه کارشناسی این بانک و نه شخص بنده مورد توجه قرار نگرفت.
- یکی از عواملی که روی بازار تأثیر می‌گذاشت و آن را متأثر می‌کرد، بحث بازار فردایی و غیررسمی ارز بود. ناشی از گستردگی و عمقی که بازار فردایی پیدا کرده بود، تأثیر به سزایی روی بازار می‌گذاشت و یکی از کارهایی که قرار شد انجام شود، تأثیرگذاری و مدیریت بازار فردایی بود. 
- مهم‌ترین ابزار بانک‌های مرکزی برای مدیریت بازارها مداخله است  در بحران مالی جهانی هم بانک مرکزی آمریکا و بانک‌های مرکزی دنیا مداخلات گسترده‌ای در بازارهای مختلف انجام داده‌اند که بتوانند بازارها را مدیریت کنند. 
- به‌صورت خلاصه بازار فردایی یعنی امروز خریدار و فروشنده میزان ارز مورد معامله و قیمت آن را تعیین می‌کنند. به‌نوعی معامله سلف و آتی در یک بازار غیرمستقیم میزان ارز و قیمت آن را تعیین می‌کنند و تحویل آن موکول به روز بعد می‌شود. 
- میزان معاملات فردایی میانگین بالغ بر ۵۰۰ میلیون دلار در روز شده بود.
- معاملات فردایی در سال ۱۳۹۵ ممنوع اعلام شد به این امید که قوه قضائیه و نیروی انتظامی راحت‌تر می‌توانند با آن برخورد کنند و بازار تا حدی جمع شود یا کوچک شود. اما این کار نتیجه نداد.
- در گزارش‌ جمع‌بندی که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهرماه ۹۶ خدمت آقای رئیس‌جمهور ارسال کرده‌اند به صراحت نوشته‌اند که بالاخره بازار فردایی یکی از پارامترهای مخل بازار است و به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به‌صورت پوششی مداخله کند.
- مداخله در بازار فردایی جهت اجرا و با دستور خاص توسط رئیس جمهور به بانک مرکزی ابلاغ شد.
- ما از دوران محدودیت‌های سال ۹۲ وارد یک فاز با چشم‌انداز مثبت شدیم که ناشی از مذاکرات و برجام بود. پس از آن با یک خوش‌بینی افراطی آمدیم هر آنچه که داشتیم از سیستم‌های نظارتی و کنترلی را کنار گذاشتیم.
- سیاستگذاران ما به خصوص در بخش‌های مصرف کننده ارز یعنی وزارتخانه‌های مصرف کننده ارز به این سرعت سیاست‌های خودشان را تغییر ندادند به همین نسبت جامعه، فعالان اقتصادی و مصرف کنندگان هم در رفتار خودشان تغییر ندادند.
به گزارش فارس؛ کارشناسان اعتقاد دارند، اصلاح نظام اقتصادی کشور در شرایط فعلی نیاز به تصمیمات سریع دارد و پشتیبانی قانون و دستگاه قضای کشور از مسئولان به منظور رفع مسائل کشور می‌تواند سرعت حل مسائل را بیش از گذشته بالا ببرد.