نگاهی به بحران قیمت کالاهای اساسی در سایه انفعال وزارت جهاد کشاورزی

گروه اقتصادی: در حالی که غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از ثبات نسبی در بازار کالاهای اساسی خبر می‌دهد، واقعیت بازار تصویر متفاوتی از این ادعا را به نمایش می‌گذارد. آمارها و مشاهدات میدانی نشان می‌دهد که طی ۱۲۰ روز اخیر، قیمت کالاهای اساسی همچون نان، لبنیات و گوشت قرمز با افزایش‌های چشمگیری مواجه بوده‌اند؛ افزایشی که بار سنگینی بر دوش اقشار متوسط و ضعیف جامعه گذاشته است.

به گفته وزیر، حوزه محصولات کشاورزی در ماه‌های اخیر از ثبات نسبی برخوردار بوده است، اما آیا این ثبات نسبی برای مردم ملموس است؟ بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت نان، به‌عنوان اصلی‌ترین کالای مصرفی خانوار، ۵۰ درصد افزایش یافته است. در کنار آن، قیمت لبنیات نیز با جهشی ۳۰ درصدی، قدرت خرید بسیاری از خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار داده است.

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های بررسی ثبات بازار کالاهای اساسی، وضعیت عرضه و قیمت گوشت قرمز است. گزارش‌های میدانی حکایت از افزایش ۲۰ درصدی قیمت گوشت قرمز در بازه زمانی یادشده دارد. این در حالی است که دیگر خبری از عرضه گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیست؛ موضوعی که پیش‌تر به‌عنوان راهکاری برای حمایت از اقشار کم‌درآمد در دستور کار قرار داشت.

نبود گوشت تنظیم بازاری باعث شده است که بسیاری از خانواده‌های کم‌درآمد، این کالای پروتئینی مهم را از سفره‌های خود حذف کنند. این در حالی است که گوشت قرمز، یکی از ضروری‌ترین اقلام برای حفظ سلامت و تغذیه مناسب جامعه است.

این وضعیت بحرانی، سوالات جدی درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی ایجاد کرده است. آیا ثبات نسبی که وزیر از آن سخن می‌گوید، بر اساس واقعیت‌های بازار است یا صرفاً بر پایه گزارش‌های داخلی و غیرشفاف این وزارتخانه؟ منتقدان معتقدند که سوءمدیریت و انفعال در این وزارتخانه، یکی از عوامل اصلی بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی است.

وزیر جهاد کشاورزی باید پاسخ دهد که چرا علیرغم افزایش قیمت‌ها، هیچ سیاست حمایتی جدی برای کاهش فشار بر مصرف‌کنندگان اجرایی نشده است. همچنین، غیبت گوشت تنظیم بازاری در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، چه دلیلی دارد و آیا این کمبود به معنای حذف تدریجی این سیاست حمایتی است؟

برای مقابله با این وضعیت بحرانی، نیاز به اقدامات فوری و جدی است. دولت باید با شفاف‌سازی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی، پاسخگوی نگرانی‌های مردم باشد. همچنین، تقویت نظارت بر بازار و بازگرداندن سیاست‌های حمایتی همچون عرضه گوشت تنظیم بازاری، می‌تواند تا حدودی از فشارهای وارده بر اقشار ضعیف جامعه بکاهد.

در نهایت، آنچه در این میان اهمیت دارد، توجه به نیازهای واقعی مردم و اتخاذ تصمیماتی است که به بهبود وضعیت معیشتی آنان منجر شود. اما آیا وزارت جهاد کشاورزی و دولت توانایی تحقق این هدف را دارند، یا باید همچنان شاهد افزایش شکاف میان ادعاهای مسئولان و واقعیت‌های تلخ بازار باشیم؟