پیش بینی تشکیل پرونده های حقوقی- تجاری / وزارت اقتصاد استقلال بانک مرکزی را زیر سئوال برده است

گروه اقتصادی: بسیاری از تجار می گویند، به دنبال حذف ارز نیمایی به زودی باید شاهد تشکیل پرونده های قضایی ناشی از مطالبه ضرر و زیان بین واردکننده ها و صادرکننده ها به عنوان دو طرف ارز مبادله ای باشیم.
به گزارش بولتن نیوز، 11 روز بعد از حذف ارز نیما که با هدف جلوگیری از توزیع رانت صورت گرفته، تبعات این حذف باعث افزایش قیمت دلار تا کانال 80 هزار تومان شده است و پیش بینی ها حکایت از روند افزایشی در کانال 80 هزار تومانی است. همزمان با این اتفاق، بازار بسیاری از کالاها از این تصمیم دولت چهاردهم متاثر شده و صاحبان برخی کالاها حاضر به عرضه کالای خود نیستند؛ آنهایی که می فروشند هم همراستا با افزایش قیمت ارز حرکت می کنند.
مهمترین اتفاق بعد از حذف ارز نیما، کندی در عرضه و تقاضای ارز بعد از حذف ارز نیماست که رسما باعث قفل شدن بازار مبادله ارز شده است. به این ترتیب که صادرکننده ارز خود را با وجودی که خریدار ریال را به حساب او واریزمی کند، عرضه نمی کند. این تاخیر با توجه به افزایش لحظه ای قیمت ارز باعث مختل شدن روند عرضه و تقاضا در مرکز ارز مبادله ای شده است.
تجار می گویند، ارز نیمایی این مزید را داشت که بانک مرکزی بر مبادلات نظارت داشت، اما با حذف این ارز، حالا هیچ کس بر این بازار معاملات تجاری نظارت ندارد و صادرکننده و خریدار باید به توافق برسند، در حالی که به دلیل عدم نظارت تحویل ارز با تاخیر صورت می گیرد.
به گفته تجار، این مساله که باعث نارضایتی تجار شده است، به زودی می تواند تبدیل به تشکیل پرونده های حقوقی- تجاری برای صادرکننده ها شود که نه تنها زحمت دستگاه قضایی را بیشتر خواهد کرد، بلکه اختلال ایجاد شده مستقیما متوجه قیمت کالاهای وارداتی می شود که در نهایت فشار آن متوجه مردم است.
بانک مرکزی، شنبه 24 آذرماه اعلام کرد که از این پس صادرکنندگان باید در سامانه نیما که متناسب با متغیرهای بنیادین اقتصادی تغییر می کند(بخوانید افزایش می یابد)  با نرخ توافقی معاملات خود را انجام دهند که این تصمیم به معنی حذف نرخ ارز نیمایی بود.  
به دنبال حذف ارز نیمایی، قیمت دلار در بازار آزاد طی 11 روز گذشته بیش از8 هزار تومان افزایش یافته است و روند افزایشی آن ادامه دارد.
سیاست های وزارت اقتصاد مبنی بر سیاست گذاری در بازار ارز در شرایطی اتفاق افتاده که بانک مرکزی از استقلال افتاده است این در حالی است که طبق قانون جدید بانک مرکزی که آذرماه سال گذشته از سوی دولت سیزدهم ابلاغ شد، استقلال بانک مرکزی مورد تاکید قرار داشت و قانون حکم می کند که وزرای اقتصادی در تصمیمات بانک مرکزی دخالت نکنند.