رئیس جمهورمحترم،رفع ناترازی ارزی،حمایت ازتولید وصادرات در گرو اقدامات مناسب می باشد

گروه اقتصادی:درادامه انتصابات شائبه دارگمرک ایران که در روزهای گذشته به آن پرداختیم و پروپاگاندای خبری گمرک ایران درخصوص سامانه جدید که طی سه سال گذشته ریاست فعلی گمرک ایران پرچمدار آن بوده و وزیراقتصاد دولت سیزدهم طی سه سال گذشته بدفعات و درچندین نوبت اجرایی شدن آن را مستند به گفته های ریاست گمرک ایران عملی دانسته بود ونهایتا در دولت سیزدهم با هزینه کردهنگفت میلیاردی بودجه دولت منتج به نتیجه نشد وهمچنان عدم استقرارسامانه جدید موجبات خرید زمان جهت عدم تغییرات بنیادی در ریاست گمرک ایران و مدیران زیر مجموعه آن شده است وهمزمان هزینه های سرسام آور و قراردادهای میلیاردی سامانه قبلی نیز بارمالی دولت را فزونی بخشیده،تغییرات بنیادی در مدیران ارشد و تصمیم گیرندگان سازمان گمرک را بیش از گذشته ضروری نموده است.       

به گزارش بولتن نیوز  از ابتدای عملیاتی شده گمرک الکترونیک از سال1392 پیش بینی می شد گمرک الکترونیک تسهیل در تشریفات و دقت در انجام عملیات گمرکی را در پی خواهد داشت و پس از 11 سال از اجرایی شدن گمرک الکترونیک،بارها شاهد رسوب کالا در گمرکات و عدم مدیریت صحیح سامانه در اجرای مقرارت گمرکی واخذ عوارض گمرکی صحیح بوده ایم ومتاسفانه با عدم آسیب شناسی بموقع و رفع نواقص و تجربه یک دهه راه اندازی گمرک الکترونیک،مقامات گمرک با فرار به جلو،بفکر راه اندازی سامانه جدید شدند. 

یکی ازمحسنات سامانه اولیه ایجاد کارشناس مجازی جهت کاهش تخلفات و استقلال نظرکارشناس مجازی غیرمتمرکزبود که درصورتیکه آموزش صحیح کارشناسان مجازی وآسیب شناسی مشکلات سامانه را در پی داشت،منتج به تسهیل در امر تجارت و اخذ صحیح حقوق دولت و ترازی ارزی کشور میگردید.

متاسفانه بتازگی عدم آسیب شناسی بموقع مقامات گمرک ایران موجبات تخلفی بزرگ درگمرکات کشور را رقم زد و درهمین راستا ادراه کل بازرسی گمرک ایران طی نامه شماره1012407مورخ15/07/1403 به معاونت حقوقی گمرک ایران درخصوص تایید نهایی 543 فقره اظهارنامه مربوط به گمرکات سراسر کشورکه بصورت سیستمی به کارشناسان مجازی می بایست تخصیص داده میشد وبشکل عجاب آوری توسط یکی ازمعاونین گمرکات اجرایی تایید نهایی شده ،خواستار اجرای ماده143 قانون امور گمرکی وحسابرسی پس از ترخیص بقید فوریت و بررسی از هرحیث و اعلام نتیجه آن به اداره کل بازرسی گردید.       

اما بشکل غیرقابل باوری مدیرکل بازبینی و حسابرسی طی نامه شماره1025183 در روز بعد به گمرکات دهگانه بزرگ کشور با هدف اطاله رسیدگی و تضییع حقوق دولت خواستار رسیدگی ماده 135 قانون امور گمرکی گردید.لازم به توضیح است که مطابق ماده 135 قانون امور گمرکی تا قبل ازانقضای شش ماه از ترخیص کالا،گمرکات اجرایی ترخیص کننده کالا موظف به بازبینی محلی و اخذ حقوق ورودی و بررسی صحیح تشریفات می باشند و پس از انقضای مهلت شش ماه،مطابق ماده 143 قانون امورگمرکی،اداره کل بازبینی گمرک ایران تا سه سال موظف به رسیدگی اظهارنامه های بازبینی شده گمرکات اجرایی ازهرحیث می باشد واداره کل بازبینی گمرک ایران با انداختن توپ به زمین گمرکات اجرایی،عملا وظیفه رسیدگی خود را به گمرکات اجرایی تحمیل نموده است و این درصورتی است که گمرکات اجرایی مطابق ماده 135 قانون امور گمرکی یکبار قبل از شش ماه بازبینی اولیه را انجام داده اند و اگر درانجام وظایف خود کوشا بودند نیاز به رسیدگی 543 اظهارنامه مجدد نبود و واگذاری رسیدگی مجدد به گمرکات اجرایی که دقت کافی در اجرای قانون را نداشته اند محلی از اعراب ندارد و حداقل بازبینی ستاد می بایست با بررسی فوری اظهارنامه های منقضی شده را تفکیک و فقط  رسیدگی اظهارنامه های مشمول ماده 135 را به گمرکات اجرایی محول می نمود و جهت کاهش زمان رسیدگی باتوجه به تخلف حادث شده مطابق ماده 143 ق.ا.گ رسیدگی مابقی اظهارنامه ها را در اداره کل بازبینی گمرک ایران پیگیری می نمود.همچنین ضروری بود، اداره کل بازرسی گمرک ایران و اداره کل حراست با بررسی جامع دلایل این تخلف را از دفتر فناوری و مسبین اصلی خواستار می شدند.                         

لازم به توضیح است که نقش حوزه معاونت فنی گمرک ایران در وقوع این تخلف بسیار پر رنگ است چراکه در موارد زیادی بدلیل بروز نبودن سامانه ارزش،کارشناسان مجازی و درب های خروج گمرکات اجرایی قادر به رسیدگی صحیح اظهارنامه ها نیستند و مستند به متن نامه اداره کل بازبینی دراین خصوص،تخلف در حوزه ارزش گذاری کالا است. لذا دفاتراداره ارزش و صادرات گمرک ایران که زیر مجموعه معاونت فنی وامور گمرکی است و سالیان متمادی است که مدیران و معاونین این دو دفتر بدون تغییر سکان دار ارزش گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی هستند وسامانه بروز رسانی نشده دفتر ارزش با حمایت معاون فنی گمرکی ایران نقش موثری درعدم اجرای صحیح ارزش گذاری گمرکات اجرایی داشته و اکثر سوابق سیستمی ارزش فاقد فیلد ارزش گذاری است  که موجبات عدم رسیدگی مناسب و اخذ حقوق دولت از یک سو درکم اظهاری ارزش و از سوی دیگر با بیش اظهاری ارزش موجبات هدر رفت منابع ارزی کشور را در پی دارد وهمچنین دفتر صادرات گمرک ایران بدون توجه به ضرورت ایجاد سامانه بروز ارزش کالاهای صادراتی وفقط با ارسال جداول ماهانه عملا در رسیدگی صحیح کم اظهاری ارزش،موجبات عدم برگشت ارز حاصل از صادرات را رقم می زند و نقش اساسی در عدم برگشت صحیح ارز کالاهای صادراتی را دفتر صادرات گمرک ایران رقم می زند و وزیرمحترم اقتصاد ناترازی ارزی کشور را در حوزه معاونت فنی  گمرک ایران که از ابتدای راه اندازی سامانه یا معاونت فنی و یا ریاست گمرک ایران را بعهده داشته است جستجو کند.چرا که برخی از واردکنندگان کالا باتوجه به ماخذهای حداقلی ناشی ازاجرای نرخ محاسبه ای تی اس بانک مرکزی مصوب قانون بودجه سال1400 با حداقل حقوق ورودی پرداختی،با بیش اظهاری ارزش کالای وارداتی سعی دراخذ بیشتر ارز نیمایی که نزدیک به 50 درصد تفاوت نرخ ریالی با ارز آزاد دارد می باشند وبرخی از صادرکنندگان کالا که موظف به برگرداندن ارز حاصل از صادرات به سیستم ارزی کشور و بانک مرکزی هستند با کم اظهاری ارزش عملا سعی درعدم بازگشت ارز صحیح حاصل از صادرات خود هستند و قطعا یکی از دلایل ناترازی ارزی کشور درحوزه معاونت فنی گمرک ایران است.