انگیزه خرید اوراق در بورس نزدیک به صفر است/ سازمان بورس باید جلوی فروش دستوری اوراق بدهی را بگیرد

گروه اقتصادی: یک کارشناس بازار سرمایه گفت: در حال حاضر انگیزه برای تبدیل نقدینگی به اوراق بدهی تقریبا نزدیک به صفر است و رکود در فضای بورس حاکم شده است،این در حالی است که متاسفانه اوراق بدهی به صورت دستوری کماکان به فروش می رسد.

فردین آقابزرگی در گفت وگو با بولتن نیوز درباره افزایش حجم فروش اوراق بدهی دولت طی یکسال گذشته و افزایش فروش آن در شهریور ماه امسال، اظهارداشت: این روزها بورس حال و روز خوبی ندارد؛ شرایط جنگی بر بازار حاکم شده است و بعد از سه سال بی تفاوتی مسوولان بازار سرمایه به محوریت آقای عشقی که باعث شد بی اعتمادی در بازار افزایش یابد، شرایط کماکان تغییر نکرده است.

او یکی از بازیگران  موثر در این شرایط بازار سرمایه را دولت ذکر کرد و افزود: وظیفه سازمان بورس ایجاد عدالت، مساوات، انصاف و شفافیت در بهره برداری از امکانات بازار سرمایه است. در زمان تصدی آقای عشقی متاسفانه دولت هر کاری توانست در بازار سرمایه انجام داد و کماکان سایه سنگین انتشار بی حد و حصر اوراق بر بازار سرمایه حاکم است و موجب افزایش نرخ بهره شده است. امروز اوراق در زمان سررسید قابلیت پرداخت ندارد، بنابراین  به عنوان جایگزین و استمهال بدهی ها معمولا با افزایش نرخ توام می شود که جذابیت برای استفاده کنندگان، صندوق های سرمایه گذاری یا نهادهایی که اغلب به صورت دستوری موظف هستند که این اوراق را خریداری کنند، دارد.

آقابزرگی با بیان اینکه اگرچه در تئوریک و به صورت آکادمیک استفاده از اوراق قرضه در تمام بازارهای مالی متداول است،یادآور شد:  به شرط اینکه دولت از این ابزار به عنوان مستمسک برای عدول از قوانین و مقررات استفاده نکند و وقتی بودجه بسته می شود، برای تامین کسری بودجه سراغ بازار سرمایه نیاید.متاسفانه روال شده که به دلیل فزونی  هزینه های دولت، کسری بودجه از طریق انتشار اوراق تامین می شود،درحالی که این اقدام دولت غیرمستند و غیرقانونی است.

او افزود:  سابق براین دولت برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض می کرد، بعد تبدیل به استقراض غیرمستقیم از طریق بانکها شد و حالا به بازار سرمایه رسیده است.

این تحلیلگربازار سرمایه با اشاره به اینکه دولت استدلال می کند که نسبت بدهی به GDP در کشورهای توسعه یافته مثل ژاپن، انگلیس و آمریکا بیش از GDP آنهاست، گفت: با همین مقایسه عنوان می شود که نسبت بدهی به GDP  در ایران کمتر از 10-20 درصد است پس باید اوراق بدهی افزایش یابد درحالی که بورس و اقتصاد ایران چنین ظرفیتی ندارد. از 8 سال پیش که این کار شروع شد تاکنون قدرت بخش خصوصی کمتر شده است. در همان ایام هم اعتقادم این بود که اوراق بدهی در تئوریک مناسب است به شرط اینکه در طرح های زیرساختی و توسعه و طرح های بلندمدت عمرانی استفاده شود نه به عنوان سرمایه در گردش دولت بکارگرفته شود.

او اضافه کرد: امروز گزارش ها نشان می دهد بالغ بر هزار و 50 همت اوراق منتشر شده که از این رقم بالغ بر 850 همت آن را اوراق دولتی تشکیل می دهد. حدود 100 همت آن مربوط به شهرداری هاست و مابقی آن متعلق به بخش خصوصی است.  نسبت این اوراق نشان می دهد که عدالت و انصاف برای بخش خصوصی رعایت نشده است .

آقابزرگی تاکید کرد: اگر بخش خصوصی  نیاز به نقدینگی دارد، می بایست سازمان بورس آن را در دستور کار قراردهد و  این عدالت را به اجرا درآورد تا همه به صورت یکسان به این منابع دسترسی داشته باشند.

او با تاکید براینکه دولت از قانون عدول می کند و حتی اصل 44 قانون اساسی که تصریح به کوچکترشدن دولت دارد را زیرپا می گذارد، گفت: سازمان بورس نباید اجازه بدهد که با این ابزار روند صعودی کسری بودجه دولت افزایش یابد. انتشار اوراق بدترین حرکت ممکن در بازار سرمایه است.این اوراق باعث شده که در حال حاضر هیچ انگیزه ای برای تبدیل نقدینگی به اوراق وجود نداشته باشد و تبدیل نقدینگی به اوراق بدهی تقریبا نزدیک به صفر است.

به گفته وی، این یعنی رکودی در فضای بورس حاکم شده است که نشان  از فروش دستوری دارد.

او گفت: ما از مسئولان بازار سرمایه خواسته ایم که جلوی قیمت گذاری دستوری را بگیرند، اوراق بدهی هم یک نوع فروش دستوری است اما متاسفانه اوراق بدهی به صورت دستوری کماکان به فروش می رسد.