آقای پزشکیان! ما منتظر برخورد سریع و علوی شما با رییس سواستفاده‌گر سازمان بورس هستیم

گروه سیاسی: امام علی علیه‌السلام در برابر سوء استفاده از بیت‌المال توسط کارگزاران خود بسیار حساس و قاطع بود. یکی از معروف‌ترین موارد واکنش حضرت به سوء استفاده از بیت‌المال، مربوط به «عثمان بن حنیف» بود که والی بصره بود. 

به گزارش بولتن نیوز ، عثمان بن حنیف در یک مهمانی اشرافی شرکت کرده بود که فقط ثروتمندان در آن حضور داشتند. امام علی علیه‌السلام پس از اطلاع از این موضوع، نامه‌ای به او نوشت و از حضورش در چنین مجلسی انتقاد کرد. حضرت در این نامه بر لزوم ساده‌زیستی و دوری از تجمل‌گرایی برای کارگزاران حکومت تأکید کرد و به او یادآور شد که یک حاکم اسلامی باید همواره در کنار نیازمندان و مستضعفان باشد و از هرگونه استفاده شخصی از اموال عمومی پرهیز کند.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جدید ایران، در دوران رقابت‌های انتخاباتی خود بارها به متون نهج‌البلاغه ارجاع داده و از سخنان امیرالمؤمنین علی (ع) به‌عنوان الگوی حکمرانی و عدالت یاد کرده است. او در سخنرانی‌هایش، از نهج‌البلاغه برای تأکید بر لزوم عدالت، انصاف، و حمایت از حقوق مردم استفاده کرده و این متون را راهنمایی برای تصمیم‌گیری‌هایش معرفی نموده است.

اکنون که او به مقام ریاست‌جمهوری رسیده، انتظار عمومی از او این است که به آنچه در دوران تبلیغات وعده داده بود، جامه عمل بپوشاند. نهج‌البلاغه، کتابی که از سخنان و نامه‌های امام علی (ع) تشکیل شده، الگویی کامل برای حکمرانی عادلانه، مبارزه با فساد، و حمایت از اقشار ضعیف جامعه ارائه می‌دهد. اینک مردم ایران امیدوارند که پزشکیان از این آموزه‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی، مبارزه با فساد، و گسترش عدالت اجتماعی بهره گیرد.

مهم‌ترین چالش پیش‌روی او این است که چگونه در شرایط پیچیده و دشوار فعلی، اصول نهج‌البلاغه را در عمل پیاده‌سازی کند. آیا او می‌تواند همانطور که وعده داده، صداقت و عدالت را به ساختار حکومتی برگرداند؟ آیا می‌تواند با الهام از آموزه‌های امام علی (ع)، نظامی پایدار و عادلانه ایجاد کند که در آن همه اقشار جامعه از حقوق برابر برخوردار باشند؟ حالا زمان آن فرا رسیده که ریاست‌جمهور جدید نه تنها به سخنان بزرگان دین استناد کند، بلکه این اصول را در عمل به کار بندد.

در سال‌های اخیر، بحث بر سر فسادهای اقتصادی و سوءاستفاده از منابع عمومی، به‌ویژه در نهادهای دولتی و مرتبط با مدیریت اقتصادی، به‌شدت داغ شده است. یکی از جدیدترین مواردی که به‌تازگی افشا شده، وام کلانی است که عشقی، رئیس سازمان بورس ایران، به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش‌ها، این وام ۱۰ ساله با مبلغی بیش از ۲ میلیارد تومان و با کارمزد بسیار پایین ۴ درصد از بودجه دولتی اعطا شده است. این اقدام نه تنها خلاف عدالت و اصول شفافیت مالی است، بلکه به‌طور مستقیم با معیارهای اسلامی و علوی که پزشکیان بر آن  تأکید کرده است، در تضاد قرار دارد.

پزشکیان در کمپین‌های انتخاباتی خود بارها بر ضرورت اجرای عدالت علوی در حکمرانی تأکید کرده و از دولتمردان خواسته است تا رفتارهای نادرست اقتصادی و سوءاستفاده از منابع عمومی را به‌سرعت اصلاح کنند. در این بستر، اکنون زمان آزمون بزرگی برای رئیس‌جمهور است. آیا او قادر خواهد بود که در این مورد حساس، با شجاعت و صداقت عمل کند و عدالت را به اجرا بگذارد؟ انتظار می‌رود که رئیس‌جمهور نه‌تنها عشقی را از سمت خود برکنار کند، بلکه اقداماتی را برای بازگرداندن منافع به بیت‌المال انجام دهد تا اعتماد عمومی به سیستم اقتصادی و سیاسی کشور ترمیم شود.

این پرونده می‌تواند یکی از شاخص‌های کلیدی در ارزیابی عملکرد دولت فعلی باشد. پاسخگویی به چنین چالش‌هایی نه تنها به تقویت اعتماد مردم کمک می‌کند، بلکه نشان‌دهنده تعهد واقعی به اصول عدالت‌محور و اخلاقی است. در صورت عدم اقدام مناسب و قاطع، این مورد می‌تواند به یک نقطه‌ضعف مهم برای دولت تبدیل شود و زمینه را برای انتقادات بیشتر از عملکرد اقتصادی و مدیریتی آن فراهم کند.

امتحان بزرگ رئیس‌جمهور در این برهه زمانی، تصمیم‌گیری سریع و مؤثر در مورد بازگرداندن این منابع به بیت‌المال و برقراری عدالت علوی است. اگر او موفق به این کار نشود، نه تنها اعتماد عمومی را از دست خواهد داد، بلکه موقعیت سیاسی خود را نیز به‌خطر خواهد انداخت.

در ماجرای تلخ فوت یک شهروند در لاهیجان که بر اساس قصور نیروی انتظامی رخ داد، شاهد واکنش سریع و درست ریاست جمهوری بودیم. این اقدام، نشان‌دهنده حساسیت دولت نسبت به مسائل اجتماعی و عدالت است که می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کند. با این حال، در موضوع وام غیرقانونی که رئیس سازمان بورس به خود اختصاص داده، نیز انتظار می‌رود همان سرعت و دقت در واکنش دیده شود.

چنین مواردی که به فساد مالی و بی‌اعتمادی عمومی نسبت به نهادهای دولتی دامن می‌زند، نیازمند برخورد قاطع و شفافیت کامل از سوی دولت و شخص رئیس‌جمهور است. اگر این اتفاقات بدون برخورد جدی باقی بماند، اعتماد مردم به سلامت ساختارهای مدیریتی خدشه‌دار خواهد شد. بنابراین، همان‌طور که در ماجرای لاهیجان شاهد اقداماتی به موقع بودیم، انتظار می‌رود که در این زمینه نیز دولت با همان حساسیت و جدیت ورود کند تا هم جلوه‌ای از انصاف و عدالت به نمایش بگذارد و هم اعتماد عمومی را بازسازی کند.