برای صدور تفکر و توسعه اقتصاد دیجیتال بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ اجتناب ناپذیر است

به گزارش بولتن نیوز به نقل از رسانه پیوست، رسول لطفی معاون فناوری اطلاعات بانک مسکن در نقدی بر وزارت ارتباطات دولت سیزدهم؛ با برداشتی از گزارش آزمایشگاه داده و حکمرانی پژوهشکده سیاست‌گذاری دانشگاه صنعتی شریف، نوشت:

در دوران دولت سیزدهم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با چالش‌های بسیاری روبرو بوده است. وعده‌های غیرواقعی چون «طعم شیرین فناوری» و پوشش ۲۰ میلیونی پروژه فیبر نوری، تنها در سایه ضعف‌های مدیریتی و ناکارآمدی به رویایی دوردست تبدیل شد.( البته که گیریم فیبر هم محقق شد محتوا را چه می‌کردید؟ ما ضعف اساسی در تولید محتوای فاخر داریم پس ایجاد دسترسی بیشتر یعنی چند میلیون مشتری برای وی پی ان فروش‌ها تثبیت می‌شد.)

توسعه فیلترینگ و محدودیت دسترسی به رسانه‌های اجتماعی، نه تنها چالشهای اجتماعی را محدود نکرد بلکه آن را تقویت و هزینه هنگفتی به بار آورد و به شکوفایی بازار فیلترشکن‌ها و درآمد سالانه چند هزار میلیارد تومانی آن‌ها منجر شد.

یعنی این دوستان با ناتوانی خود در مدیریت فضای اینترنتی و و عدم ارایه راهکارهای فنی و استراتژیک(به هر دلیل) چند دستاورد داشتند:

بازار اقتصادی چند هزار میلیاردی مردم در شبکه‌های اجتماعی دچار مشکلات فراوان شد، اینترنت ارگانیک به یک اینترنت سینتتیک ( ترکیبی‌ از نت آزاد و محوریت VPN) تبدیل کردند، اعتماد و امید مردم به خرد در ساختار فناوری کشور از بین رفت .

در نتیجه این اقدامات سود هنگفتی برای یک عده فیلترشکن فروش شد، رهگیری جرایم را با این کار سخت‌تر و گاهی ناممکن شد، تفکر و تجهیزات ناکارآمد فیلترینگ با دقت ناکافی و تحمیل بار اضافی بر شبکه کیفیت خدمات بومی را نیز تحت تأثیر قرار داد، هزینه مردم برای دسترسی به اینترنت چند برابر و سطح آلودگی ابزارها و فرار داده‌ ها از کشور با نصب  فیلترشکن چندین برابر و کشور را به یکی از مراکز آلودگی سایبری جهانی تبدیل شد. با این بی‌تدبیری تمام سطوح سنی تا خردسال را با فیلتر شکستن و دور زدن قانون آشنا شدند و هزینه‌ای فرهنگی (از دسترسی به محتوای مستهجن گرفته تا کشاندن کودکان و نوجوانان به فضاهای نامربوط توسط تبلیغات نامتعارف روی فیلترشکن های رایگان) به بار آمد که به زودی درست نخواهد شد.

نقص‌های ساختاری در حکمرانی اینترنت و سیاست‌گذاری آن، (که نه تنها در این دوره بلکه از پیش نیز وجود داشت) در این دوره تمام درهای ناهنجاری از قانون شکنی تا توسعه محتوای مستهجن با بی‌تدبیری و یک ریاکاری فناورانه را بروی مردم باز کرد، و اینترنت مردم (internet of people) از یک حالت عادی طبیعی به یک اینترنت نامربوط تبدیل شد، حال، ضمن در نظر گرفتن نیازهای به جای حاکمیت در کنترل اینترنت و حفظ امنیت ملی و فرهنگ اصیل ایرانی، نشان از نیاز مبرم به بازنگری جدی و اصلاحات بنیادی در ساختار فکری و فنی و فرایندی وزارت ارتباطات دارد. برای بهبود وضعیت فناوری اطلاعات در کشور، شفافیت، نوآوری و مدیریت بهینه باید در اولویت قرار گیرد تا بتوان از این دوران پرتلاطم به سوی آینده‌ای روشن‌تر گام برداشت. اگر این مشکلات حل نشود اقتصادی به نام دیجیتال شکل نخواهد گرفت. فیلترینگ و محدودیت دسترسی به اینترنت تاثیرات منفی گسترده‌ای بر ارکان اقتصاد دیجیتال و فرهنگ کشور گذاشته است. این سیاست‌ها باعث کاهش دسترسی به بازارهای بین‌المللی، افزایش هزینه‌ها، افت کیفیت خدمات، محدودیت در نوآوری، کاهش اعتماد عمومی، افزایش ناامنی سایبری و کاهش رقابت‌پذیری کسب‌وکارهای داخلی می‌شود.

صدور تفکر انقلابی از مرزهای سایبری صورت می‌گیرد 

باید بدانیم مرزهای سایبری ما با گستره جغرافیایی ما خیلی متفاوت و گسترده‌تر است. در فضای سایبری همه جا مرز ماست، مرز داده و فرهنگ، پس باید باشیم و دفاع کنیم. فیلترینگ تمام و کمال باعث جلوگیری از صدور تفکر فرهنگی و انقلابی خواهد شد، ما چطور میتوانیم تفکر خود را به دنیا صادر کنیم در حالی که خودمان دنیا را فیلتر کرده‌ایم؟ برای حرکت به سوی تولید فرهنگی موثر بر جهان و اشاعه تفکر انقلابی و  اصیل خود باید از نیروی اینترنت مردم استفاده کرد و  همه جا با نیروی مردم آموزش دیده و آگاه باید حضور داشت.مردم آموزش دیده خود بزرگترین اصلاحات را در ساختار محتوایی ایجاد خواهند کرد، منتهی چون کار آموزشی و راهبرد بلند مدت سخت است همیشه راه آسان تر را انتخاب میکنیم، پاک کردن صورت مسئله که خود پیامدهای بزرگی در اقتصاد دیجیتال و تاثیر منفی فرهنگی  داشته است .

در پایان باید بگویم بازنگری در سیاست‌های فیلترینگ و ایجاد دسترسی آزاد و امن و ساختارمند به اینترنت و اینترنت احراز هویت شده  و از طرفی ایجاد ساختارهای غیر دولتی فیلترینگ مردم پایه ضروری و اجتناب ناپذیر است.