فشار بنزین به منابع بودجه کشور سنگین است/ دو پیشنهاد به دولت چهاردهم
گروه اقتصادی: در حالی که ناترازی بنزین به پاشنه آشیل دولت چهاردهم تبدیل شده که منابع پیش بینی شده برای واردات این فرآورده نفتی در بودجه با کسری روبروست.
به گزارش بولتن نیوز، براساس بودجه سال 1403، قیمت نفت در بودجه 80 دلار پیش بینی شده است، این در حالی است که میانگین قیمت فروش نفت خلیج فارس به آسیا که نفت ایران هم بر همین اساس قیمت گذاری می شود، در سه ماه اول سال حوالی 76 دلار گزارش شده است.
از آنجا که نفت ایران تحت تحریم قرار دارد، فروش نفت ایران با واسطه و تخفیف به فروش می رسد، تخفیف هایی که جواد اوجی وزیر نفت هم آن را تایید کرده است. مشخص نیست که این تخفیف ها چگونه و بر چه مبنایی صورت می گیرد؛ مثلا برخی منابع خارجی این تخفیف ها را تا 8 دلار در هر بشکه اعلام کرده اند، این در حالی است که سیدحمید حسینی سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی چندی پیش عنوان کرد که ایران به مشتری های نفتی خود از جمله چین تخفیف هایی تا 15 درصد هم داده است.
موضوع تخفیف های ایران به مشتری های نفتی البته از سوی وزارت نفت تکذیب نشده است. آمار فروش نفت و مشتری های نفتی به دلیل تحریم های ایران محرمانه است؛ حتی اگر 15 درصد حمید حسینی را مبنا قرار ندهیم،با احتساب 8 دلار تخفیف، درخوشبینانه ترین حالت، نفت ایران در سه ماهه نخست امسال 68 دلار در هر بشکه به فروش رسیده است.این رقم با آنچه در بودجه مبنا قرار گرفته است، 12 دلار فاصله دارد.
محمدباقرقالیباف در جریان رقابت های دور اول انتخابات ریاست جمهوری گفت که 30 درصد از درآمد نفت به دلیل دور زدن تحریم ها و در جریان نقل و انتقال پول از بین می رود، اگر این 30 درصد را هم از مجموع فروش نفت کم کنیم، حتما درآمدهای نفتی بودجه امسال با کسری بزرگی روبرو خواهد شد، این بدان معناست که به منابع بودجه کل کشور برای واردات بنزین که در از سال گذشته به جمع کالاهای وارداتی پیوسته است، فشار سنگینی وارد خواهد شد.
واردات یا افزایش قیمت؟
صرف نظر از اینکه چه کسی رییس دولت چهاردهم شود، حتما بنزین یکی از مهمترین دغدغه های دولت بعدی خواهد بود.قاچاق گسترده به دلیل قاصله قیمتی این فرآورده با کشورهای همسایه از یک سو، افزایش مصرف داخلی و مهمتراز آن فشار سنگینی که به پالایشگاهها برای تولید بنزین با حداقل درآمد وارد می شود، بنزین را به یکی از ابربحران های اقتصادی تبدیل کرده است.موضوعی که به دلیل تبعات اجتماعی این فرآورده در اثر افزایش قیمت و تجربه سالهای گذشته در این رابطه در برنامه هیچ کدام از کاندیداهای ریاست جمهوری هم نبود.
ادامه این شرایط، یعنی بنزین دو نرخی هم برای دولت بعدی مساله ساز خواهد بود، زیرا ناچار است که بخشی از درآمدهای کشور- چه به صورت نفت یا سایر درآمدها مثل پتروشیمی یا گاز- را به بنزین اختصاص دهد.این بدان معناست که فشار بر دولت چهاردهم از ناحیه ناترازی بنزین زیاد است.
براساس بودجه سال جاری پیش بینی شده که 4 میلیارد دلار به واردات بنزین اختصاص یابد. مالک شریعتی نماینده پیشین مجلس گفته است که«۸۰ هزار میلیارد تومان برای واردات بنزین در سال ۱۴۰۳ پیش بینی و تصویب شده است، رقمی که به گفته اواز جیب مردم به جیب صاحبان خودرو می‌رود و عادلانه نیست.»
با توجه به اینکه گزینه افزایش قیمت از دستور کار دولت چهاردهم خارج شده است، به نظر می رسد دولت چهاردهم چاره ای جز تلاش برای کاهش مصرف بنزین و جلوگیری از قاچاق ندارد.
دو پیشنهاد بنزینی
بخش زیادی از بنزین مصرفی کشور در خودروهای فرسوده از بین می رود. کارشناسان می گویند اگر دولت چهاردهم شرایطی فراهم کند که محدودیت برای تردد خودروهای فرسوده ایجاد شود و همزمان طرح جایگزینی خودروهای فرسوده برای صاحبان این خودروها فراهم شود، می توان بخشی از تقاضا برای بنزین را کاهش داد.
یکی دیگر از پیشنهادها، واردات بنزین سوپر و عرضه آن به قیمت جهانی است. از آنجا که تولید بنزین سوپر برای پالایشگاهها پرهزینه است و بسیاری از خودروهای لوکس مشتری بنزین سوپر هستند، اگر بنزین سوپر با نرخ فوب خلیج فارس برای صاحبان خودروهای لوکس به جای بنزین یارانه ای، عرضه شود، این موضوع باعث کاهش مصرف بنزین یارانه ای خواهد شد.
دربسیاری از کشورهای دنیا، جایگاههای سوخت با نصب تابلوی قیمت بنزین بر حسب نوسان قیمت جهانی به مالکان خودرو اجازه انتخاب نوع بنزین می دهند. از آنجا که در ایران چنین امکانی وجود ندارد، می توان بنزین سوپر را به این شیوه برای متقاضیان عرضه کرد که هم بخشی از فشاربه منابع بودجه ای کشور کاهش یابد و از سوی در مسیر عدالت یارانه ای می توان حرکت کرد.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر). راه حل:
این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: 1- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. 2- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
به همین خاطر با سهمیه بندی (ارائه سهمیه به هر کد ملی ) و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینه‌سازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: 1- حل مشکل مصرف بالا و غیر بهینه و ناترازی سوخت 2- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است 3- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا و در نتیجه، بحران عظیم خشکسالی (افزایش بارندگی پس از هر دوره کاهش رفت و آمد و مصرف سوخت ، مثلا سال 98 و 99 و عید نوروز سالهای گذشته استان تهران یکی از نشانه های این موضوع است) و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود 4-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و جایگزینی خودروهای فرسوده و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد 5- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد
در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.
کیفیت خودروها چقدر تاثیر دارد
کیفیت خودروهای داخلی در کشور ما پایینتر است و بیشتر افراد آنرا علت اصلی مصرف بالای بنزین میدانند.
- اما این پرسشها مطرح است که علت ناترازی گاز و برق چیست؟ آن هم مقصر خودروسازان است؟
- آیا خودروهای خارجی موجود در ایران ( مثلا مزدا ، هیوندا و خودروهای چینی) هم مصرف پایینی دارند؟
بهترین ماشیهای دنیا هم توی خیابونهای پر ترافیک و حرج و مرج ایران ( با این فرهنگ رانندگی) مصرفشون بالا هست و حدود ۲ برابر میزان اعلامی کارخونه هست
درسته که ماشیای داخلی بی کیفیت هستن ولی علت اصلی مصرف بالای سوخت و آلودگی شدید هوا و در نتیجه خشکسالی و مرگ و میر ناشی از آلودگی همین ترافیک شدیده و مصرف غیر بهینه سوخت و انرژیه ( بنزین، گاز و برق و...)
اما مصرف بنزین خودرو پراید و تیبا در ترافیک سنگین حدود 10 لیتر است
مصرف خودرو هیوندای I20 و رنو کپچر بعنوان خودروهای کم مصرف خارجی در همین شرایط ترافیک شدید خیابانها ( و نه خیابانهای پاریس و کیفیت بنزین آنجا) نیزحدود 10 میباشد، اگر چه خودروهای سمند و پژو بیشتر است. پس علت چیز دیگری است
علت اصلی مصرف بالا ، ترافیک سنگین خیابانها و علت ترافیک.....
حتی اگر همه خودروهای مملکت هم برقی بودن باز هم این مشکلات حل نمیشدن، چونکه برخلاف تصور خیلیا برق لازم برای شارژ خودرو خیلی خیلی بالاتر از تصور عامه هست و این میزان برق برای این همه استفاده غیر بهینه از خودرو اونقدر زیاد هست که خیلی بیشتر از الان کمبود برق و همینطور آلودگی ناشی از سوخت نیروگاهها خواهیم داشت.
همه این مشکلات بخاطر اینه که با سیاست گذاری غلط اقتصادی و انرژی و و قیمت دستوری انرژی ، مردم انگیزه ای برای مصرف بهینه ندارن ، یعنی نفع اقتصادی براشون نداره، برعکس،صاحبان خودرو انگیزه بالا برای مصرف بیشتر دارند
علت اصلی ترافیک، مصرف بالای انرژی و سوخت و در نتیجه آلودگی هوا و خشکسالی، قیمت دستوری آن است که باعث شده هیچکس انگیزه ای اقتصادی برای صرفه جویی و مصرف بهینه نداشته باشد، راه حل آن: پرداخت سهمیه قابل مبادله انرژی و سوخت بر اساس کد ملی بسیار به سود همه مردم و دولت است و بسیاری از معضلات اقتصادی و زیست محیطی کشور را حل میکند