پرداخت خسارت کرسنت از جیب بازنشستگان صنعت نفت

گروه اقتصادی: در حالی که طی روزهای آینده دادگاه تجدیدنظر درباره توقیف ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی نفت برگزار می شود، در وزارت نفت گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ کدام از مقامات این وزارتخانه اعم از وزیر نفت، مدیرعامل شرکت ملی نفت و رییس صندوق بازنشستگی نفت سکوت اختیار کرده و منفعل هستند.
به گزارش بولتن نیوز، روز 18 آوریل برابر با 30 فروردین امسال، یک قاضی دادگاه در لندن حکم به توقیف یک ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی نفت در ازای جریمه قرارداد کرسنت داد. براساس حکم این قاضی بریتانیایی این ساختمان اداری که  ارزش آن نزدیک به یک میلیارد دلار برآورد شده است و به لحاظ موقعیت اداری و تاریخی درمرکز لندن و یکی از مناطق گران قیمت این شهر واقع شده است، در ازای بخشی از جریمه 206 میلیارد دلاری ناشی از قرارداد کرسنت به شرکت دانا گاز که یکی از شرکت های زیرمجموعه کرسنت پترولیوم است، واگذار شود.
ایرانی های مقیم لندن می گویند با وجودی که دادگاه تجدیدنظر قرار است چند روز آینده تشکیل شود، اما کرسنت عملا این ساختمان را اشغال کرده و حتی تابلو خود را بر سر در این ساختمان نصب کرده است.این در حالی است که غلامحسین بیات رییس سازمان بازنشستگی نفت هنوز هیچ توضیحی به افکار عمومی و به خصوص بازنشستگان نداده است که چه اقدامی برای جلوگیری ازاموال بازنشستگان کرده است.
این ساختمان 50 ساله که  در خیابان ویکتوریا، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای تاریخی وست مینستر قرار دارد، پیش از این جز دارایی های شرکت ملی نفت بود. این ساختمان که با عنوان ساختمان کالای نفت لندن و یا  NIOC HOUSE در لندن مشهور است، به عنوان بدهی به صندوق بازنشستگی نفت واگذار شد. بازنشستگان نفت می گویند، اگرحتی بنا باشد که جریمه ای ناشی از اهمال دولت های گذشته درباره قرارداد کرسنت از ایران دریافت شود، چرا باید بازنشستگان صنعت نفت که سالهای برای صنعت نفت زحمت کشیده اند، این خسارت را متحمل شوند؟ 
زخمی که کرسنت به تن صنعت نفت زد
قرارداد کرسنت یکی از جنجالی ترین قراردادهای صنعت نفت محسوب می شود که با وجودی که بیش از دو دهه از امضای آن بین  شرکت ملی نفت ایران و شرکت اماراتی کرسنت پترولیوم به امضا رسید و بعدها به دلیل آنکه مشخص شد فساد و رشوه مبنای این قرارداد بوده است، همچنان برای صنعت نفت ایران هزینه می تراشد.
این قراردادی ۲۵ ساله که در سال ۲۰۰۱ برای فروش گاز در شارجه منعقد شد،  ذیل طرح توسعه میدان نفتی و گازی سلمان تعریف ‌شده بود و قرار بود روزانه گاز ترش این میدان به میزان ۱۳ میلیون متر مکعب گاز به امارات صادر شود و قیمت توافق شده ۱۸ دلار در هر هزار متر مکعب گاز، تعیین شده بود. اما اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ اولا به دلیل ارزان فروشی و ثابت ماندن قیمت گاز صادراتی در هفت سال اول اجرای قرارداد از سوی دیوان محاسبات ایران متوقف شد و بعدها پای مهدی هاشمی رفسنجانی هم جز رشوه گیرندگان این قرارداد وسط کشید که با حکم دادگاه او به تحمل 25 سال زندان و پرداخت 10 میلیون دلار جریمه محکوم شد.
از سال 1384 تاکنون پرونده کرسنت باز است. اماراتی ها شاکی هستند که ایران یک طرفه این قرارداد را ملغی کرده و باید ضرر و زیان پرداخت کند.آنها از همان زمانی که ایران ترک قرارداد کرد، پرونده های متعددی را علیه شرکت ملی نفت ایران بازکرده اند.
درسال 1388  شرکت کرسنت ازایران به دادگاه لاهه شکایت کرد. اما ایران با ارائه مستندات گسترده رشوه در این پرونده موفق شد تا سال 1390 پرونده را معلق نگه دارد. همزمان هم پرونده های قضایی علیه افرادی که در امضای قرارداد کرسنت نقش داشتند ازجمله بیژن زنگنه وقت نفت و مهدی هاشمی به عنوان رشوه گیرنده در این قرارداد باز شد.
شرکت اماراتی اما ساکت ننشست و به پیگیری های حقوقی خود ادامه داد. در ۱۳۹۳ یکبار دیگر هیئت داوری دادگاه با اصرار شرکت کرسنت پترولیوم ایران را محکوم به نقض عهد کرد و ایران به جریمه 32 میلیارد دلاری محکوم شد. این حکم آنقدر سنگین بود که حتی تقاضای شرکت نفت هم برای ابطال رأی هم رد شد.

به دنبال این محکومیت، کرسنت پرونده دیگری را علیه ایران با عنوان ترک فعل باز کرد.آنطور که محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس‌جمهور در این رابطه توضیح داده بود، « در پرونده نخست که مدیریت آن پرونده در اختیار دولت سیزدهم نبود متأسفانه با پایان دولت دوازدهم، رأی علیه ایران صادر و شرکت ملی نفت ایران محکوم شد.شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ توسط هیئت داوری محکوم به نقض عهد (مسئولیت) شده و تقاضای شرکت نفت هم برای ابطال رأی داوری در سال ۱۳۹۵ رد شد. بنابراین دلیل یک سلسله از ‌اشتباهات شرکت ملی نفت ایران با دو پرونده کرسنت ۱ و کرسنت ۲ برای تعیین و تقویم خسارت تشکیل شده که با پایان دولت دوازدهم رای تعیین خسارت کرسنت ۱ صادر شده است.»
جریمه ۲.۶ میلیارد دلاری!
در دوسال گذشته ظاهرا تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم برای جلوگیری از اجرای حکم دادگاه علیه ایران راه به جایی نبرده است. تا جایی که حدود یکماه پیش سِر «نایجل تیر»، ‌قاضی دادگاه عالی لندن دستور داد که صندوق بازنشستگی شرکت ملی نفت ایران ملک 50 ساله خود را به بابت غرامت کرسنت به این شرکت تسلیم کند.
با وجودی که ایران به این حکم اعتراض کرده است و دادگاه تجدیدنظر چند روز آینده برگزار می شود، اما شرکت دانا گاز که یکی از شرکت های کرسنت پترولیوم است که این قرارداد گازی با این شرکت بسته شده است، عملا این ساختمان را اشغال کرده و تابلوی خود را بر سردر این ساختمان به عنوان بخشی از جریمه 2.6 میلیارد دلاری تصاحب کرده است.