فرار به جلوی متهمان مفاسد اقتصادی و دو برابر شدن تحریم‌ها
به گزارش بولتن نیوز به نقل از کیهان، در حالی که مدعیان اعتدال دنبال اعدام بابک زنجانی و تبدیل پرونده تخلف میلیارد دلاری وی به استخوان لای زخم بودند، اکنون به واسطه بازگردانده شدن اموال به بیت‌المال اظهار ناراحتی می‌کنند. تردید و تشکیک و تحریف درباره این پرونده، و تمرکز روی کاهش حکم وی از اعدام به بیست سال حبس بدون اشاره به اهمیت بازگشت اموال، رویکرد جدید رسانه‌های طیف مذکور به موفقیت قوه قضائیه در بازپس‌گیری اموال بیت‌المال است.
در این باره روزنامه زنجیره‌ای اعتماد در یادداشتی نوشت: «اين پرونده با وضعي كه داشته و همچنان دارد در طول تاريخ و در ذهن عمومي جامعه هيچگاه بايگاني نخواهد شد. جامعه چطور بايد تناسب سير اين پرونده با نقطه پايان خوش آن براي بابك زنجاني را بپذيرد؟ آيا كسي كه صدها ميليون دلار از منابع عمومي را براي چند سال در وضعيت معطل و نامعلومي نگه داشته بايد محكوميتي كم و بيش در حد برخي فعالان مدني و روزنامه‌نگاران و كنشگران داشته باشد؟ بحث اصلي درباره اين پرونده و پرونده‌هاي مشابه دو مورد است. يكي بحث شفافيت پرونده و ديگري قياس آن با پرونده‌هاي ديگر از حيث عدالت قضايي. اينكه پول‌هاي مورد بحث پس گرفته شده، جاي تقدير دارد اما اين فقط كافي نيست. اولا اين پرونده در اوج عدم شفافيت و با حجم وسيعي از ابهامات و سؤالات بي‌پاسخ رسيدگي شد و به اين نقطه رسيد. نكته دوم خود فرآيند رسيدگي بود كه كاملا غيرشفاف طي شد. مقامات قضايي در تمام اين سال‌ها مواردي مثل لو رفتن مبادي دور زدن تحريم و امثالهم را به عنوان دليل رسيدگي غيرعلني پرونده بابك زنجاني اعلام مي‌كردند. الان بعد از يازده سال و با تغييرات گسترده در روش‌هاي دور زدن تحريم آيا وقت آن نرسيده كه اين پرونده و مجموع اقدامات بابك زنجاني شفاف براي مردم توضيح داده شود؟ سؤال ديگر اين است كه اگر ما همچنان به همان روش داريم تحريم را دور مي‌زنيم پس چه ضمانتي براي عدم توليد مجدد امثال بابك زنجاني هست؟
عدم شفافيت و ابهامات اين پرونده طوري بود كه در دولت آقاي روحاني بارها صداي مقامات خود دولت را درآورد. بارها آقاي زنگنه وزير سابق نفت فرياد زد كه افرادي در پي تبرئه كردن و نجات دادن بابك زنجاني هستند. سرنوشت فعلي پرونده با احتساب فرآيند غيرشفافي كه همچنان ادامه دارد حتما مهر تاييدي بر سخنان امثال وزير سابق نفت خواهد بود.
اين مسئله وقتي بغرنج‌تر مي‌شود كه پرونده‌هايي از اين دست از حيث عدالت قضايي مورد داوري افكار عمومي قرار مي‌گيرند. به اين معنا كه جامعه سرانجام آنها را با سرانجام پرونده‌هاي ديگري نظير منتقدان سياسي يا برخي كنشگران مدني مقايسه مي‌كند. مثلا چطور فعالان محيط زيست با اتهاماتي كه هيچگاه شفاف نشد و در شرايطي كه وزارت اطلاعات تاكيد داشت آنها مجرم نيستند بايد 7 سال در زندان باشند و بابك زنجاني با آن همه منابع مالي عظيمي كه معطل كرده بود 12-10 سال؟ چطور يك فرد به خاطر بستن خيابان و درگيري با يك فرد بسيجي ظرف 75 روز محاكمه و اعدام مي‌شود، اما براي امثال بابك زنجاني موضوع متفاوت است؟»
درباره این شبهه‌افکنی باید گفت: اولا مدعیان اصلاحات و نشریات زنجیره‌ای همسو دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد تا بتوانند به فریب افکار عمومی و منفی‌بافی و سیاه‌نمایی ادامه دهند. اما حالا که
قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی توانسته‌اند با تحت فشار گذاشتن فرد متخلف، اموال را به بیت‌المال برگردانند، سیاست‌بازان شاکی شده‌اند.
ثانیا قوه قضائیه درباره این پرونده دو راه بیشتر نداشت: 1- زنجانی را اعدام کند، اما اموال بیت‌المال به کشور برنگردد. 2- اعدام وی را به شرط همکاری وی برای بازگرداندن اموال، به حبس 20 ساله تبدیل کند. در نقطه مقابل، محافل سیاست‌باز دوست داشتند زنجانی اعدام شود و پول‌ها برنگردد. در این زمینه قوه قضائیه گزارش داده است: «اردیبهشت۱۴۰۲ با ابلاغ رئیس قوه قضائیه، فرصتی با بازه زمانی مشخص به محکوم‌علیه داده شد تا تکلیف بازگرداندن بدهی‌ها را مشخص کند. با تعامل دستگاه قضائی و سازمان اطلاعات سپاه، اموال بابک زنجانی با همکاری خودش در خارج شناسایی شده و مجموعه‌ای از راهکار‌های اطلاعاتی و حقوقی برای بازگرداندن اموال در دستور کار قرار گرفت. محموله‌ای معادل بدهی‌های ارزی وی در بهمن ۱۴۰۲، طی چند مرحله وارد کشور شده و در اختیار بانک مرکزی قرار گرفت که ارزش آن با احتساب اموال مصادره شده قبلی، بیش از بدهی‌های وی می‌باشد.»
ثالثا بابک زنجانی چنان که در گفت‌و‌گوی کاملا تبلیغاتی با نشریه کارگزارانی آسمان (به سردبیری محمد قوچانی) در تاریخ 30 شهریور 1392 (چهار ماه قبل از بازداشت وی) عنوان کرده، رشد خود را مدیون دوره سربازی خود در بانک مرکزی (دولت مرحوم هاشمی/ مدیریت مرحوم نوربخش بر بانک مرکزی) است به عنوان سرباز به بانک مرکزی رفت و منشی دفتر و راننده، آقای نوربخش شد و سپس در زمره 4- 5 نفری قرار گرفت که نوربخش انتخاب کرده بود و برای کنترل بازار به آنها دلار می‌داد تا در بازار پخش کنند. به گفته بابک زنجانی: «اولین روز 17 میلیون دلار ارز در بازار توزیع کردم و اولین کارمزد من هم 17 میلیون تومان بود] 17میلیون تومان کارمزد در یک روز به نرخ سه دهه قبل!
