پَرسه سه‌خطی‌های بی‌هویت در تجارت!
گروه اقتصادی: مهرداد جمال ارونقی در یادداشتی در شبکه های اجتماعی با عنوان "بلاتکلیفی دیرینه" نوشت:اخیراً وزیر اقتصاد مصوبه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار مبنی بر ادامهٔ تعیین ماهیت کالاها توسط آزمایشگاه استاندارد را ابلاغ نموده و تأکید کرده تا خردادماه سال ۱۴۰۳ رویهٔ قبلی حفظ شود.
به گزارش بولتن نیوز، در این‌خصوص چند نکته از دیرباز مطرح بوده که همواره فعالان تجاری و صاحبان‌کالا را آزار داده است و هرگز در این سال‌ها تعیین تکلیف نشده است، حتی پیگیری‌های به عمل آمده در دولت‌های مختلف نیز ره به جایی نبرده است:
طبق مفاد تبصره ذیل مادهٔ ۳ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات «وزارتخانه‌ها و سازمان‌هايی كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط، استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا درگمرك مي‌باشد موظف هستند زمان‌بندی بررسی و آزمايش‌كالاهای تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و تسريع در امور تهيه و اعلام كنند.» که هرگز این مهم به صورت‌کامل انجام نشده است؛
طبق تفاهم‌نامه‌های متعددی که فیمابین گمرک و استاندارد منعقد و امضاء شده، آزمایشگاه‌های مورد تأیید استاندارد اختیار و صلاحیت آزمایش و اعلام نتیجه تعیین ماهیت کالاهای ارسالی به آزمایشگاه را دارند؛ درحالی‌که در تفاهم‌نامه و جلسات مختلف تأکید و پیگیری شده و استاندارد نیز پذیرفته بود که گمرک اختیار داشته باشد تعیین ماهیت را از هرکدام از آزمایشگاه‌ها که مورد تأیید استاندارد است استعلام کند، اما این مورد نیز اجرایی نشد و این سیستم گمرک بود که بدون هرگونه ضابطه تخصصی، اظهارنامه‌ای را به آزمایشگاه غیرتخصصی و غیرمرتبط با کالای موضوع اظهارنامه ارجاع می‌داد و داستان تأخیرها از همان زمان شروع می‌شد؛
گرچه طبق این مصوبهٔ هیئت مقررات‌زدایی، مهلت سه ماهه‌ای به استاندارد داده شده که طبق روال قبلی اقدام کند اما این مشکل حادی نیست؛ اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکل این است که دولت، طی سال‌ها ردیف‌های متعدد سه خطی (---) داخلی در کشور ما ذیل ردیف های بین‌المللی ایجاد کرده که تعداد آنها به بیش از ۵۰۰ ردیف سه خطی می‌رسد و جالب این است که نه مرجعی مانند وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد این ردیف‌ها را برعهده می‌گیرد تا نظر بدهد کالای وارده همین کالایی است که در ردیف مربوطهٔ سه خطی قید شده و نه استاندارد درخصوص این سه‌خطی‌ها تعیین ماهیت کامل می‌کند و در هنگام مراجعه هم اعلام می کند از مرجعی سوال نمایید که این ردیف‌ها را ایجاد کرده است و اینجاست که «بلاتکلیفی» صاحب کالا شروع می‌شود!
براساس مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، سازمان استاندارد حداقل تا پایان خردادماه همچنان مسوول ماهیت کالا در گمرکات است
براساس مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، همچنان سازمان استاندارد، حداقل تا پایان خرداد 1403 مسوول تعیین ماهیت کالا در گمرکات است و در این فاصله، موضوع در گمرک بررسی خواهد شد و در صورت تغییر سازمان مسوول ماهیت کالا، به اطلاع ذی نفعان خواهد رسید.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در چند هفته اخیر مطرح بوده، تغییر فرآیند تعیین ماهیت کالا توسط استاندارد ایران بود و همکاران در سازمان ملی استاندارداعتقاد داشتند که این موضوع دچار تغییراتی شود و مسوولیت آن از استاندارد گرفته شود.
رضوانی فر گفت: با عنایت به پیگیری های صورت گرفته و جلساتی که با حضور خود کارشناسان استاندارد و ذی نفعان موضوع داشتیم، در نهایت در هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار در جلسه 7 اسفند 1402 مطرح شد و با استماع نقطه نظر اعضای حاضر و طرفین، قرار شد که روال قبلی روش تعیین ماهیت کالا حداقل تا پایان خرداد 1403 ادامه یابد و در این فاصله اگر قرار است که روش دیگری برای تعیین ماهیت کالا توسط گمرک طراحی و اجرا شود، به اطلاع ذی نفعان برسد.
رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: براین اساس، در سه ماه اول سال 1403 و ماه پایانی سال 1402 همچنان طبق همان روال قبل، عمل خواهد شد و براساس مصوبه هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار، همچنان سازمان استاندارد، حداقل تا پایان خرداد 1403 مسوول تعیین ماهیت کالا در گمرکات است و در این فاصله، موضوع در گمرک بررسی خواهد شد و در صورت تغییر سازمان مسوول ماهیت کالا، به اطلاع ذی نفعان خواهد رسید. در این رابطه، تصویر نامه و مصوبه به گمرکات کشور ابلاغ شده است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com
تعین ماهیت را آزمایشگاه های همکار استاندارد تا به امروز انجام میدهند حال چطور ممکن است هم نمونه برداری ، ارسال نمونه به آزمایشگاه و هم نظارت و مسولیت آزمایشگاه را گمرک انجام بدهد این خود باعث تالی فاسد می باشد فقط الان سازمان دیگری دنبال انداختن تمام مسولیتها ی تعیین ماهیت بر دوش گمرک است .که در این صورت مسولیت بسیار خطرناکی در اینده متوجه گمرک خواهد شد. 
