تعطیلی کارخانه تن ماهی نه تنها به نفع بانک تجارت نیست بلکه سرمایه و زندگی مالکان و شغل کارگران را به باد داده است

گروه اجتماعی – هدف از حضور بانک ها و صنعتگر و تولیدکننده در کنارهم ایجاد اشتغال، تولید محصول و توجه به منافع ملی و مردم است و پول بانک ها به عنوان بیت المال باید در خدمت خود مردم و تولید و اشتغال باشد و لذا تعطیلی واحدهای تولیدی، هیچ نفعی برای مردم، بانک و تولید کننده ندارد و تنها عده ای سودجو که به دنبال فروش زمین و آهن آلات هستند از تعطیلی کارخانه ها سود می برند. براین اساس تعطیلی یک کارخانه که خدمات بسیاری برای مردم بوشهر دارد، به نفع منافع ملی، مردم، بانک، و صاحبان کارخانه نیست و براساس تصمیم هیات دولت و درخواست مقام رهبری در حمایت از تولید و بخش خصوصی، باید در قرارداد جدید، امکان راه اندازی دوباره کارخانه فراهم شود

به گزارش بولتن نیوز ، به دنبال مشکلات ساختار اقتصادی دو دهه اخیر، تحریم، افزایش نرخ ارز، تورم و سایر چالش های تولید، برخی تولید کنندگان، که با رشد هزینه های تولید، کاهش تولید و صادرات، و نیاز روز افزون به نقدینگی مواجه شدند و نیاز آنها به نقدینگی چند برابر سال های قبل شده است، در عمل نتوانستند اقساط بانکی خود را پرداخت کنند و در نتیجه حجم مطالبات معوق و سوخت شده و سررسید گذشته افزایش یافت و به دنبال آن، بانک ها وثیقه های تسهیلات گیرندگان، شامل زمین، کارخانه و دارایی های دیگر را ضبط کردند و برخی فعالیت ها عمل تعطیل شد و کارخانه هایی که قبلا تولید می کردند رها شدند و برخی به لانه کبوتر، محل نگهداری احشام و... تبدیل شدند.

بانک ها نیز به پول خود نرسیدند و در شرایط رکود بازار مسکن، نتوانستند کارخانه ها و زمین را بفروشند و به اصل و فرع پول خود برسند و هزینه نگهداری دارایی ها و کارخانه ها، هزینه های وکیل و دادرسی، فرسوده شدن تدریجی کارخانه و ماشین آلات و ساختمان ها نیز زیان و خسارت قابل توجه به بار آورده است.

براین اساس باید توجه داشت که هدف از حضور بانک ها و صنعتگر و تولیدکننده در کنارهم ایجاد اشتغال، تولید محصول و توجه به منافع ملی و مردم است و پول بانک ها به عنوان بیت المال باید در خدمت خود مردم و تولید و اشتغال باشد و لذا تعطیلی واحدهای تولیدی، هیچ نفعی برای مردم، بانک و تولید کننده ندارد و تنها عده ای سودجو که به دنبال فروش زمین و آهن آلات هستند از تعطیلی کارخانه ها سود می برند.

نگاهی به آمارهای کلان اقتصادی که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان می دهد که در فاصله فروردین 1383 تا امروز، سطح عمومی قیمت ها یا تورم 73 برابر شده یعنی قیمت یک دارایی، ماشین آلات و کالاهای دیگر طی بیست سال اخیر، حداقل 73 برابر افزایش یافته است. نقدینگی کشور نیز 138 برابر شده و مانده تسهیلات بانک ها 127 برابر رشد کرده است. اما به دلیل مشکلاتی که برای بخش خصوصی و تولیدکننده و کسب وکارها ایجاد شده، مطالبات معوق با رشد بیشتری مواجه شده و 192 برابر شده است. براین اساس روشن است که تعداد وثایق بانکی که از سوی بانک ها برای بازگشت اصل و فرع وام های بانکی ضبط یا مصادره شده و از مدار کسب وکار و تولید خارج شده، با رشد قابل توجه همراه بوده است.

در چنین شرایطی صاحب کسب وکار، نه تنها توان پرداخت این هزینه ها و اقساط بانکی را ندارد، بلکه تولید و فعالیت نیز متوقف شده و عده ای بیکار شده اند و زندگی تعدادی از خانوارها دچار مشکل شده است. از سوی دیگر، بانک ها نیز نمی توانند این دارایی ها را تبدیل به احسن کنند و بفروشند و به پول خود برسند. تورم نیز ادامه دارد و کار تولید و صنعت و همچنین وضعیت دارایی های بلااستفاده را پیچیده تر کرده و عملا ساختمان ها و ماشین آلات فرسوده تر می شود. در شرایطی که در بیست سال گذشته قیمت ملک حداقل 73 برابر شده، صاحب کارخانه بدهکار به بانک، نه تنها سرمایه خود را از دست داده، بلکه بانک ها نیز به پول خود نرسیده اند و فروش این اموال عملا عده ای واسطه را به نفع حاصل از رشد قیمت ملک رسانده و هیچ نتیجه ای در تولید و اشتتغال و گردش مالی برای اقتصاد و رضایت و رفاه مردم نداشته است. لذا این پرسش مطرح است که چرا این روند عملا باید به نفع واسطه ها و خرید و فروش زمین و ملک ادامه یابد و صاحب کارخانه و زمین و بانک بدون انتفاع از ادامه تولید باشند؟ منافع چه کسانی نابود شده و منافع چه عده ای از تعطیلی تولید افزایش یافته است؟

در دولت قبلی، برخی مسوولان اقتصادی، اعلام کردند که بهترین راهکار این است که بانک ها در قراردادهای جدید، دارایی ها را به خود مالکان که دلسوز دارایی خود هستند، بازگردانند و با آنها کنار بیایند و البته بر فعالیت آنها به صورت مشروط نظارت کنند تا در صورت تولید و درآمد زایی، راه بازگشت اصل سرمایه و دارایی و کارخانه به صاحب دارایی فراهم شود.

وضعیت کارخانه بیست ساله

برای توضیح آنچه برای برخی تولیدکنندگان رخ داده، لازم است که به یکی از نمونه های چنین وضعیتی که در بوشهر و در یک کارخانه تن ماهی به نام شرکت آبتین آفتاب جنوب رخ داده اشاره کنیم.

صاحبان کارخانه، در سال ۱۳۸۳ با مشارکت بانک تجارت اقدام به تاسیس شرکت آبتین آفتاب جنوب کرده اند. این واحد تولیدی انواع کنسرو ماهی، مرغ، و خورش تولید می کرد و همچنین صنایع تبدیلی پودر ماهی داشت و بیش از ۱۵۰ نفر در آن کار می کردند

کارخانه با بهترین کیفیت و اصول مهندسی ساخته شد. ابتدا تحت قرارداد مشارکت مدنی با سهم شراکت ۵۰ درصد بانک تجارت و ۵۰ درصد شرکت آغاز به فعالیت کرد. اما در عمل به دلیل تورم های پیش بینی نشده سهم بانک تجارت از ساخت و آماده سازی کارخانه، به حدود ۱۷ درصد کاهش پیدا کرد. یعنی بانک با عدم افزایش اعتبار به طرح متناسب با تورم، عملا فقط ۱۷ درصد سهم در مشارکت داشت ولی بر روی کاغذ قرارداد ۵۰ درصد اعلام شده بود. با ادامه تورم، اعتراض صاحبان کارخانه و عدم توجه بانک و رشد هزینه های تولید، پرداخت اقساط به تعویق افتاد.

در نتیجه بابت همین میزان وام دریافتی که مبلغی بالغ بر سه میلیارد تومان شامل وامهای در قالب مشارکت مدنی و سرمایه در گردش بوده است، بانک تجارت، کارخانه های احداثی و یک واحد ملک ۸ هزار متری در استان مازندران منطقه رویان و ۱۲۰ درصد سفته معادل تسهیلات پرداختی را بر خلاف قوانین و مقررات بانکی و قوانین مدنی کشور به ترهین خود در آورد.

به عبارت دیگر، بانک به جای مشارکت بیشتر در تولید و تامین هزینه های روبه افزایش، عملا سهم خود را مطالبه کرد و کل دارایی را ضبط کرد.

صاحبان کارخانه می گویند: در زمان ساخت کارخانه با مراجعه به بانک تجارت و شرح شرایط از آنها طلب استمداد کردیم و مدیران بانک در کلام و شفاهی قول مساعدت دادند، اما در عمل اتفاقی صورت نپذیرفت و مجبور شدیم برای کاری که شروع کردیم و متعهد به انجام آن شده بودیم مبالغ مورد نظر را به هر نحو تامین نماییم، که یکی از منابع آن، سرمایه در گردشی بود که برای کار در نظر گرفتیم. در نتیجه کارخانه ای که قرار بود با مبلغی در حدود ۵ میلیارد تومان ساخته شود با هزینه تمام شده حدود ۱۴ میلیارد و 700 میلیون تومان، به بهره برداری رسید. اما بانک تجارت همچنان تحت همان قرار داد اولیه خود حاضر به تامین سهم خود نشد تا هزینه های افزایش یافته را به کمک صاحبان کارخانه تامین کند.

 بعد از اتمام ساخت، از بانک تجارت درخواست نمودیم با توجه به تعیین قیمت کارخانه توسط کارشناس رسمی قوه قضاییه که قیمتی بسیار بالاتر از مبلغ اولیه در قرارداد با بانک تجارت را اعلام کرده بود، طبق قانون، وثیقه ی خارج از محل طرح که به عنوان آورده در رهن بانک قرار گرفته بود را آزاد نماید و سند کارخانه را در رهن قرار دهد. اما بانک امتناع نمود. در این کارزار با وساطت استانداری مقرر شد پس از در رهن نهادن سند کارخانه، بانک تجارت آورده ی شرکت که سند زمین ۸۰۰۰ متری واقع در استان مازندران منطقه رویان نور میباشد را از رهن خارج نماید. اما بانک تجارت بر خلاف مصوبه ای که در استانداری امضا کرده بود به وعده خود عمل نکرد و بعد از ترهین گذاشتن سند واحد تولیدی، اقدام به فک رهن ملک شمال نکرد.

این در حالی بود که ما مکررا اعلام کردیم با آزاد شدن سند مذکور و فروش آن اقدام به تسویه کامل وام و همچنین راه اندازی کارخانه با تمام توان خود می نماییم. اما بانک تجارت بر خلاف قانون و وعده خود عمل کرد.

درخواست صاحبان کارخانه از مسوولان اقتصادی و صنعتی و بانکی کشور

آن سرمایه ای که ما برای ساخت و تولید در این سالها گذاشته ایم و آن وامی که از بیت المال پرداخت شد چرا باید اینگونه راکد بماند؟ یک کارخانه ی مجهز و در حال کار را به یک فرد بی مسوولیت به عنوان نگهبان تحویل داده اند که طبق بازدید استانداری، تعدادی از تجهیزات آن دزدیده شده و دستگاه ها دچار فرسودگی ناشی از کار نکردن قرار گرفته است. تبدیل به طویله ای برای نگهداری بز و گوسفند و مرغ و خروس شده است. ما به امید مفید بودن و خدمت به وطن به سرمایه گذاری و ورود به شغل آبا و اجدادیمان یعنی تولید و احداث کارخانه اقدام کردیم. ما آنچه را که در خارج از ایران کسب کرده بودیم برای خدمت به وطن و ملت خود به ایران آورده و سرمایه گذاری کردیم ما سهم خود را پرداخت نمودیم.

سرمایه ای را آوردیم با هدف تولید، کار آفرینی، نوآوری و پیشرفت که بسیار بیشتر از سهمی بود که از بانک وام گرفتیم. در طوفان حوادث و بلایا، با وجود تحریمها، افزایش نرخهای غیر منصفانه، زمانی که کل سرمایه و تلاش شرکت به یکباره به یک شب یک دهم شد، بنیان مان سست نشد، با کار و تلاش فراوان سهمی قابل توجه در ارتقای صنعت آبزیان استان بوشهر و کشور ایفا نمودیم، با دارا بودن دستگاه های کارآمد و روشهای تولید درست و علمی اقدام به تولید پودر میگو با خاصیت واکسیناسیون در مقابل بیماری شایع و کشنده ی لکه سفید در مزارع میگو شدیم، با اندک سرمایه ای برای پرداخت بدهی بزرگ شده ی خود به بانک تجارت واحدی دیگر با عنوان عمل آوری ماهی و میگو احداث نمودیم، طرح های دانش بنیان که انقلابی در صنعت و دانش کشور و دنیا میباشد نظیر تولید کیتین و کیتوسان را آغاز نمودیم، تولیدات آزمایشی را به پایان برده بودیم -که همچنان آن تولیدات در انبار کارخانه موجود می باشد-. و آهنگ اخذ مجوز های آن را آغاز کرده بودیم. در دستور کار تیم تحقیق و توسعه در کنار تحقیقات کیتین و کیتوسان تولید روغن ماهی انسانی که در ایران تولید نمی گردد را در دستور کار قرار دادیم. و بسیاری محصولات دیگر که ظرفیت تولید و اشتغال زایی را بیشتر و بیشتر کنیم. اما با گروهی متخلف فراقانونی زمین خوار، مواجه شدیم که علاوه بر سرمایه ی عمر و زمان، تمام ثروت و اندوخته ی مادی که در طول ۱۵ سال از احداث کارخانه هزینه کردیم را به باد دادند.

ما که خود در این بیت المال سهم داریم توسط کسانی متهم به هدر دان بیت المال شدیم که مسوول به تاراج رفتن سرمایه های ملی و فردی با پایمال کردن غیر قانونی حقوق افراد هستند. حاصل آن وام چه بود؟ ساخت کارخانه و تولید!

از ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۷ با هر مشقتی در آن واحد رونق تولید صورت میگرفت و کمترین تعداد افراد شاغل در آن به زیر ۱۵ نفر نمیرسید، اما از سوم اردیبهشت ۱۳۹۷ آن مکان به چه تبدیل شده؟ آیا همچنان کارخانه است یا طویله؟ بجز یک نگهبان چه کسی در آنجا مشغول است؟ حال بفرمایید چه کسی بیت المال را هدر داده؟ چه کسی پاسبان حقوق ملت بوده؟ ما که هر روز در زمان حضورمان در آن ملک برای اعتلای سرمایه خود و بیت المال از هیچ کاری فروگذار نبودیم، آنرا بهتر و کردیم و یا دیگران که آنجا را به بیغوله و طویله تبدیل کردند؟ ما که در پی تسویه حساب با بانک بودیم بیت المال را هدر دادیم یا آنانکه با سنگ اندازی و زیاده خواهی و سو استفاده از قدرتی که برای حفظ امانت مردم و مملکت به آنها داده شده، مانع از بازگرداندن درست و اصولی مبلغ شدند؟

از مسوولین درخواست داریم که با کوتاه کردن دست افراد سودجو، اجازه دهند که کارخانه دوباره راه اندازی شود و اعتبارات موردنیاز برای راه اندازی مجدد را تامین کنند تا ماشین آلات از بین رفته و بخش های فرسوده شده را نوسازی و بازسازی کنیم و کار تولید را از سر بگیریم. زیرا رها کردن کارخانه جز فروش جداگانه آهن آلات و زمین به جایی نخواهد رسید.

اعلام بدهی بیش از رقم واقعی

در تمام این سالها بخصوص از سال ۱۳۸۷ تا بعد از زمان شکایت در قوه قضاییه علیه بانک تجارت، شرکت به طور مکرر از بانک تجارت طی مکاتبات و مذاکرات، تقاضای تعیین بدهی جهت تسویه کامل را داشت ولی متاسفانه بانک تجارت میزان بدهی را درتمامی موارد بیشتر از بدهی واقعی و حتی بیشتر از دو برابر عدد واقعی اعلام کرده است که همین امر مانع از حصول توافق با بانک تجارت شد.

صاحبان کارخانه می گویند: ما با تمام مشکلات بوجود آمده کار تولید و توسعه کارخانه را ادامه دادیم، اما هنگامی که کارمند حقوقی بانک تجارت برای همراهی با کارشناس قوه قضاییه برای بازدید و کارشناسی به کارخانه آمدند به کارگرها گفتند: "یک ماه دیگر شما را از اینجا می اندازیم بیرون." این جمله باعث اعتصاب بیش از ۹۰ نفر از کارکنان و ضرر جبران ناپذیری به شرکت شد. شرح مشکلات و مصائب که بر ما رفته است خود مثنوی ست هفتاد من.

در سال ۱۳۹۱ بار دیگر با اعمال تحریمها و افزایش نرخ ارز دچار بحران شدیم و طوفانی دیگر گریبان گیرمان شد. با تمام این مسایل تاحدودی مشکلات را حل کردیم، و واحد جدید یعنی کارخانه عمل آوری میگو و ماهی را در دل تاسیسات و ساختمانهای موجود ایجاد کردیم تا توان تولیدی و اشتغال زایی را افزایش دهیم. ۸۰ نفر در هر شیفت فعالیت کردند و در دو شیفت ۱۰ ساعته ۱۶۰ نفر اشتغال داشتند و در نتیجه توجیه اقتصادی را برای فعالیت واحد بیشتر کردیم. اما متاسفانه در نهایت بانک تجارت در اقدامی با صدور اجراییه ها و تخلفات متعدد و ارزیابی های غیر واقعی در اسفند ماه سال ۱۳۹۵ مزایده دو ملک طرح و خارج از طرح را انجام داد و در اسفند ۱۳۹۶ تغییر نام سند صورت گرفت و سپس در سوم اردیبهشت سال ۱۳۹۷ درکمال ناباوری، و بر خلاف مصوبه هیات دولت، مبنی بر عدم تعطیلی واحدهای فعال توسط بانکها، بانک تجارت اقدام به تعطیلی واحد با ۷۰ نفر نیروی شاغل کرد. ۱۷ نفر از آنها در لیست بیمه شرکت بودند و ما بقی، کارگرهای فصلی بودند.

به کارگیری تمام سرمایه مالکان در کارخانه

صاحبان کارخانه می گویند: ما تمام سرمایه ی مالی، تخصصی، عمر و خانواده ی خود را در این راه گذاشتیم. یک واحد تولیدی احداث نمودیم که توجیه اقتصادی خوب، و توان تولیدی و اشتغال زایی بالایی دارد. بارها در جلسات ستاد تسهیل اعلام کردیم طبق بررسی ها، برای اشتغال پایدار هر نفر ۱۵۰ میلیون تومان سرمایه لازم است و ما توان ایجاد اشتغال ۲۰۰ نفر را داریم برای این تعداد مبلغ ۳۰ میلیارد تومان سرمایه لازم است اما با ۴ میلیارد تومان می توانیم فعالیت کنیم و...

بدلیل قوانین دست و پا گیر هیچ گاه چنین مطالبی شنیده و ترتیب اثر داده نشد و در نتیجه واحدهای پویایی مثل ما همچنان بی اقبال و پژمرده و بلا اثر شدند و در آن زمان کسی صدایمان را نشنید.

کاهش ارزش واقعی کارخانه و زمین بعد از 10 سال در کارشناسی جدید!

کارخانه ای که در سال ۱۳۸۵ با دلار ۸۵۰ تومانی توسط کارشناس رسمی دادگستری منتخب بانک تجارت به ارزش ۲/۱۰ میلیارد تومان ارزش گذاری شده بود بعد از گذشت ۸ سال و با تورم های سر به فلک کشیده با افزایش خطوط تولید با ماشین آلات نو و به روز و احداث یک کارخانه ی جدید عمل آوری ماهی و میگو که با جذب سرمایه گذار صورت پذیرفت و با دلار ۳۵۰۰ تومانی در سال 1393 قیمت آن را ۹ میلیارد ارزش گذاری نمودند!

 ملک شمال که وثیقه اعلام شده بود را در سال ۱۳۸۴ به مبلغ ۷/۱ میلیارد تومان ارزیابی کردند اما در سال ۱۳۹۴ بعد از گذشت ۱۰ سال ۳۰۰ میلیون تومان کاهش داشته و ۴/۱ میلیارد تومان ارزیابی کردند!

 آیا این حق خوری و بی توجهی به قواعد درست کارشناسی ملک، از طرف بانک تجارت نیست؟ ملکی که در سال ۱۳۹۵ بیش از ۱۵ میلیارد تومان ارزش داشته را به قیمت یک میلیارد تومان برداشته اند. یعنی کمتر از حدود ۱۰ درصد قیمت واقعی!

اثر تعطیلی کارخانه بر بازار بوشهر

 واحدی که بیش از ۷۰ نفر نیرو داشت را تعطیل کردند. مشکلات کارخانه های عمل آوری، اسکله ها و بازار بوشهر بدلیل عدم جمع آوری ضایعات آبزیانشان در عرض ۳ روز بعد از تعطیلی کارخانه به شکل گسترده و نابسامانی مشاهده شد. طوری که تمام واحدها طی نامه ای به استانداری، شهرداری، اداره دامپزشکی و ما بقی سازمانها از معضل و مشکلات تعطیلی کارخانه آبتین آفتاب جنوب مراتب گلایه و نارضایتی شان را اعلام کردند. یعنی واحدی که پویا و فعال و کاملا در خدمت مردم و استان بوشهر بود طی اقدام بانک تجارت تعطیل شد و به تقاضای اهالی این صنف، استاندار، رییس اداره صنعت و معدن، جهاد کشاورزی، استانداری مبنی بر ادامه کار واحد تولیدی توجهی نکرد.

ما برای رفع مشکل عدم دفع ضایعات بدون اینکه اجازه حضور در واحد را داشته باشیم تا شهریور ماه ۱۳۹۷ واحد تولید پودر ماهی را فعال نگاه داشتیم. اما بعد از فروکش کردن اعتراضها و تب و تاب تعطیلی این واحد ارزشمند، بانک تجارت سنگ اندازی کرد و چراغ آن واحد را برای همیشه خاموش کرد. وقایع این سال ها نشان می دهد که بانک تجارت بوشهر کاری جز سنگ اندازی و ایجاد مشکل در کار این شرکت نداشته است.

حضور افراد سودجو

عده ای نیز از این شرایط سواستفاده کردند چرا که نفع شخصی افرادی سود جو که اعمال فراقانونی دارند در تعطیلی واحد و تملک زمین های ارزشمند متعلق به صاحبان شرکت بوده است. چند نفر سود جوی طماع باعث بیکاری بیش از ۸۰ نفر بطور مستقیم و از بین رفتن سرمایه ی شخصی و بیت المال میشوند. بعد فریاد وا مظلوما سر میدهند که بیت المال هدر رفت. در حالیکه نتیجه عملکرد آنها در کارخانه قابل اثبات است و بسیاری از تجهیزات سالم و کاربردی و موثر کارخانه در حال فرسوده شدن، زنگ زدن و از بین رفتن است.

بانک کشاورزی حتی بعد از تغییر نام سند واحد تولیدی اقدام به تعطیلی واحد نکرد

صاحبان کارخانه می گویند: در موارد مشابهی در خود استان بوشهر، افرادی بودند که مشکل ما را با بانکهای مختلف داشتند از جمله بانک کشاورزی. اما بانک کشاورزی حتی بعد از تغییر نام سند واحد تولیدی اقدام به تعطیلی واحد نکرد. در حالی که به درخواست های صاحب کارخانه تن ماهی آبتین آفتاب جنوب مبنی بر ادامه فعالیت به شدت مخالفت شد و این موضوع نشان می دهد که عده ای به دنبال تخریب اموال و از بین بردن دارایی صاحب کارخانه بوده اند.

توضیح: براساس گزارش صاحبان کارخانه، در این بیست سال، افراد متخلفی در این پرونده مداخله و سواستفاده کرده اند که شرح عملکرد آنها به عنوان مامور بانک، کسانی که خود را مامور امنیتی معرفی کرده اند، افرادی که در ثبت، مزایده و سایر ادارات کارشکنی و دخالت کرده اند، موجود است و در صورت درخواست سازمان های نظارتی و قضایی، شرح عملکرد آنها اعلام خواهد شد. این افراد دخالت های متعددی در سازمان های مختلف، اتفاقات بیست سال گذشته، مزایده ها و خرید و فروش ها، امور حقوقی، کارشناسی اموال و املاک و... داشته اند که عملا موجب پیچیده تر شدن مشکلات صاحبان کارخانه و تعطیلی کارخانه شده و کارخانه ای با ماشین آلات و تجهیزات نو و سرمایه ارزشمند را تبدیل به محل نگهداری احشام، تخریب محیط، فرسودگی و زنگ زدگی ماشین آلات و آهن آلات و تجهیزات و امکانات تولیدی کرده است.

وضعیت شاخص های اقتصادی در طول بیست سال فعالیت کارخانه