اعلام احکام بودجه در ماه های مختلف سال و تغییر در سیاست ها، کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد و 64 درصد ارزش صادرات کشور عملا با چالش مواجه شده است

گروه اقتصادی – محسن شمشیری: 79 درصد ارزش وزنی و ۶۴ ارزش کالاهای صادراتی کشور تحت تاثیر تغییر در سیاست های تجاری و ارزی و عوارض و هزینه های مختلف، اعلام احکام بودجه در زمان نامناسب و به صورت تدریجی در طول سال است که عده ای تصور می کنند تاثیر اندکی بر تولید و صنعت و صادرات دارد. در حالیکه از این طریق 17 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت دیرتر وصول می شود و قدرت پیش بینی اقتصاد و رقابت پذیری و محاسبه درآمد و هزینه را برای فعالان صادراتی و تولیدی کاهش می دهد. این موضوع انتقاد اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی، صنعتی، و تشکل های صادرکننده، واردکننده و تولید کننده را به همراه داشته است. احکام بودجه باید در اسفند ماه اعلام شود نه در طول سال که قدرت پیش‌بینی پذیری و رقابت پذیری تجارت خارجی را از بین می برد

به گزارش بولتن نیوز ، یکی از چالش‌های اساسی در مسیر تجارت خارجی کشور، دستورالعمل‌ها و آیین نامه‌های مرتبط با احکام قانون بودجه است که در زمان نامناسب ابلاغ می‌شود و موجب ناهماهنگی و مشکلات مختلف برای بازرگانان، تولید کننده، صادر کننده و وارد کننده شده است. در 5 ماه ابتدای سال 1402 حداقل 9 مورد احکام بودجه ای به گمرک ایران، فعالان اقتصادی و تجاری، واردکننده و صادرکننده ابلاغ شده که کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار داده و مشکلات متعدد، رشد هزینه ها، بلاتکلیفی، بی ثباتی در تصمیم گیری را به همراه داشته است. این در حالیست که توصیه های علم اقتصاد و تجارت خارجی تاکید دارد که قوانین و مقررات، عوارض، مالیات، سود بازرگانی، حقوق گمرکی حداقل باید برای 5 سال ثابت باشد. احکام بودجه ای نیز باید بعد از تصویب مجلس و بلافاصله و حداقل در اسفند سال قبل اعلام شود تا فعالان اقتصادی و کسب وکارها تکلیف خود را بدانند. نه این که بعد از شروع سال، هر ماه چند حکم بودجه ای و دستورالعمل و آیین نامه جدید اعلام شود و کل اقتصاد را دچار آشفتگی کند.

موارد متعددی از احکام بودجه، بخشنامه ها و ابلاغ های مختلف، عملا ۷۹ درصد ارزش وزنی و ۶۴ ارزش کالاهای صادراتی کشور و تاخیر در وصول 17 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت را تحت تاثیر قرار داده که نیازمند تدبیر دولت و تصمیم گیران سازمان های اقتصادی مختلف است. لذا شایسته است که در اسفندماه امسال و قبل از شروع سال جدید، برای کل سال 1402 تمام احکام بودجه ای، بخشنامه های بانک مرکزی، بازگشت ارز صادراتی و... اعلام و حداقل برای یکی دو سال ثابت باشد و شایسته تر این است که شش ماه قبل از سال میلادی جدید، همه نرخ ها و عوارض و تعرفه ها و هزینه های تولید و صادرات، برای فعالان تجاری کشور و طرف های تجاری ایران در خارج کشور مشخص و روشن و باثبات باشد.

 اصلاح ماخذ عوارض صادراتی

به عنوان نمونه، معاون اول رئیس جمهور در تاریخ 9 اسفند، مصوبه هیات وزیران در خصوص اصلاح ماخذ عوارض صادراتی برخی کالاهای موضوع فهرست مواد خام و نیمه خام بند ز تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ را اعلام کرده که تعدادی از ردیف های بند ز تبصره 6 بودجه، شامل محصولات نیمه تمام از آهن و فولاد، کنسانتره مس، سرب، آهن و... را اعلام کرده است.

اصلاح این عوارض، که قبل از سال جدید اعلام شده به شرط ثبات عوارض حداقل برای یکسال 1403، به تولید کننده و صادرکننده کمک می کند که هزینه های خود را محاسبه کند و وضعیت فعالیت خود را پیش بینی نماید و فعالان اقتصادی و کسب وکارهای مختلف تکلیف خود را برای سال آینده در ارتباط با این کالاها روشن می کنند. البته در مورد تناسب نرخ ها با شرایط اقتصاد ایران نیز باید بحث های کارشناسی وچک کاری ها انجام شود تا سیاستی اثرگذار باشد.

تغییر گروه کالایی در 15 آبان ماه 1402

در رابطه با تغییر گروه کالایی بازگشت ارز، ابلاغ احکام بودجه و تغییر در نرخ ها، عوارض و تعرفه و هزینه های صادرات و واردات، اتاق بازرگانی و تشکل های صنعتی مختلف از جمله تشکل های صادراتی، در نامه‌ هایی به دولت اعتراض خود را نشان داده و پرسش‌های متعددی را در مورد اجرای احکام بودجه اعلام کرده اند.

ابلاغ احکام بودجه در زمان‌های نامناسب و پراکنده در طول سال باعث می‌شود که اولاً درآمد دولت کاهش یابد دوما موجب افزایش عوارض و هزینه‌های تولید شرکت‌های صادر کننده خواهد شد و سوماً قدرت پیش بینی پذیری تجارت کشور را کاهش می‌دهد. در حالی که کارشناسان اقتصادی و تجاری تاکید دارند که احکام بودجه و مقررات دولت باید به افزایش قدرت رقابت پذیری اقتصاد کمک کند

نمونه دیگری از این تغییرات در تصمیم گیری، تغییر گروه کالایی محصولات هیدروکربنی و قیر در ارتباط با بازگشت ارز بوده که قبلا گروه دوم بوده اند و 70 درصد از ارزش صادرات محصول را باید به سامانه نیما واریز می کردند، اما حالا به گروه اول رفته اند و باید 100 درصد ارزش صادرات را از این طریق برگردانند. این نکته نشان می دهد که صادرکننده در ماه هشتم سال خورشیدی، و دوماه مانده به پایان سال میلادی جدید، با چالش های متعدد مواجه می شود که قطعا بر میزان هزینه های تولید و صادرات، بازگشت ارز، قراردادهای تجاری، رقابت پذیری ایران در بازارهای بین المللی و... اثرگذار است و البته انتقادها و تحلیل های مختلفی به همراه داشته که در جای خود باید مورد توجه قرار گیرد. اما این سوال مطرح است که چرا در آبان ماه و هشتمین ماه سال باید چنین تغییراتی اعلام شود؟ چه تناسبی بین این نرخ بازگشت ارز و فعالیت های صادراتی وجود دارد و صادرکننده با چنین تغییری چگونه باید به فعالیت ادامه دهد؟ از یک سو با سردرگمی و رشد هزینه ها مواجه می شود و از سوی دیگر، باید ارز خود را با نرخ کمتر بفروشد و در تصمیم گیری و فعالیت خود دچار مشکل می شود. از سوی دیگر، مدیران سازمان های اقتصادی چگونه باید این حجم تغییرات و اثر آن بر صدها واحد تولیدی را پیگیری کنند؟ چرا باید اقتصاد با این شوک های مستمر مواجه شود و چرا ثبات در تصمیم گیری بر تجارت خارجی از طریق نرخ گذاری و تصمیم گیری متناسب با وضعیت تولید و صادرات، حاکم نمی شود؟

عدم تناسب انتظارات مسوولان با ابلاغ ها و تصمیم گیری ها

مسوولان ارشد سیاسی و اقتصادی دولت از یک سو، از سازمان های اقتنصادی، انتظار وصول به موقع درآمدها، کمک به تولید و صادرات و تجارت را دارند، اما از سوی دیگر، بسیاری از سازمان ها به طور مستمر در حال تغییر نرخ ها و تعرفه ها و عوارض هستند و در طول سال بارها این احکام بودجه ای را ابلاغ می کنند. روشن است که اینگونه تصمیم گیری ها و تغییرات مستمر بر همه ابعاد اقتصاد اثرگذار است و وقتی دو سوم کل تجارت تحت تاثیر ابلاغ بی موقع احکام بودجه و تغییرات دائمی است، نمی توان انتظار داشت که سازمان های اقتصادی طبق نظر مسوولان، اثرگذاری و کارایی و بهره وری مدیریتی مناسب را داشته باشند. مسوولان اقتصادی کشور باید توجه داشته باشند که هر نوع تصمیم اقتصادی باید در زمان مناسب خود، قبل از سال میلادی جدید اعلام شود تا از صادرکننده ایرانی، طرف تجاری خارجی، تا تولیدکننده و حتی کسانی که به دنبال تبلیغ کالای خود از طریق نمایشگاه ها، پاویون ها و مسافرت های تجاری هستند، تکلیف خود را بدانند و در قراردادهای تجاری، مسلط به شاخص های تجاری و اقتصادی و هزینه های صادرات و واردات باشند. اگر قدرت پیش بینی هزینه ها و درآمد خود را نداشته باشند نه تنها امکان رقابت ندارند، بلکه عملا بخش از درآمد ارزی کشور نیز به دلیل بی ثباتی و تغییر عوارض و نرخ ها و تعرفه ها از بین می رود.

براین اساس، قابل مشاهده است که گمرک ایران به تنهایی با چه حجمی از تغییر در نرخ عوارض، سود بازرگانی، حقوق گمرکی، مکاتبات با شرکت ها و فعالان تجاری، مذاکرات، تاخیر در وصول درآمدها، اعتراض و انتقاد، چند ماه زمان برای وصول مطالبات و... مواجه می شود. حجم کار دو برابر می شود. این مشکل برای سایر سازمان های اقتصادی که باید هزینه ها، درآمدها و بازگشت ارز و... را محاسبه کنند نیز وجود دارد و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد.

به دنبال این نوسانات و تغییرات، برخی شرکت ها نیز اعتراض می کنند. باید از آنها پول وعوارض دریافت شود و اگر پرداخت نکنند باید فعالیت آنها ممنوع و محدود شود. عده ای احکام بودجه ای را به دیوان عدالت می برند و شکایت می کنند و دیوان رای صادر می کند، موقتا جلوی اجرای احکام بودجه گرفته می شود. بعد از مدتی، دوباره احکام بودجه اجرایی می شود و.... نتیجه این است که خود دولت نیز به موقع نمیتواند درآمد مورد انتظار را وصول کند. براین اساس، ثبات در نرخ ها، عوارض، تعرفه ها و... بر کل تجارت و تولید و صنعت وصادرات و درآمد دولت اثرگذار است و باید در آذرماه و در زمان تصویب بودجه، همه احکام اعلام شود و متناسب با شرایط اقتصادی و تولید و صادرات باشد تا چرخ اقتصاد را رونق بدهد و به کاهش مشکلات مردم و فعالان اقتصادی و کسب وکارها کمک کند و درآمد دولت نیز به موقع وصول شود.

صرف وقت مدیران برای رسیدگی به تغییر در سیاست ها

همه این چالش ها و ابلاغ های مستمر در طول سال که بارها اعلام می شود و در کل اقتصاد تغییر ایجاد می کند، وقت و حوصله و هزینه بسیاری از اقتصاد، نیروی انسانی، مدیران کشور و... را تلف می کند و در نهایت به مصلحت کشور، تولید و صادرات نیست، زیرا اقتصاد و کسب وکارها ابتدا به ثبات نیاز دارند. لذا دولت نه تنها باید نرخ ها را ثابت نگه دارد و عوارض و مالیات، سود بازرگانی و حقوق گمرکی باید برای چند سال ثابت باشد بلکه باید متناسب با ساختار اقتصاد و رونق دهنده رشد سرمایه گذاری باشد. باید قدرت پیش بینی پذیری برای اقتصاد ایجاد کند و از قبل مشخص باشد که سال آینده هزینه های تولید و صادرات و واردات چقدر است. لذا دولت حداکثر باید تا اسفندماه وضعیت هزینه ها و عوارض سال بعد را مشخص و اعلام کند.

34 هزار نامه ابلاغ جدید از سوی گمرک

اگر اثر این ابلاغ احکام بودجه ای و تغییر در نرخ ها و عوارض و... را تنها در یک سازمان مثلا گمرک ارزیابی کنیم، مشاهده می کنیم که ابلاغ احکام بودجه در ماه‌های مختلف سال نه تنها به بی‌نظمی و انتقاد و اعتراض بازرگانان وافزایش کار گمرک منجر می‌شود بلکه گمرک باید ۳۴۰۰۰ نامه ابلاغ جدید صادر کند و اعلام کند که فعالیت آنها و هزینه‌های آنها با چه تغییراتی مواجه خواهد شد. حال پرسش اساسی این است که مدیریت گمرک و بخش عمده ای از ساختاری اداری و مالی آن باید چه میزان وقت، مکاتبه و پیگیری برای اجرای احکام جدید صرف کنند؟ حجم نامه نگاری ها، توضیحات و بررسی ها چقدر افزایش می یابد و کارایی این سازمان تا چه حد تحت تاثیر قرار می گیرد؟

در نتیجه سازمان های اقتصادی به جای تمرکز بر توسعه و نوسازی ساختار خود و کمک بیشتر به تجارت خارجی، باید بخش عمده ای از وقت و انرژی و توان خود را صرف اجرای تصمیمات جدید و پیگیری موضوعات مختلف کند.

از سوی دیگر، این موضوع عملاً ۱۷ هزار میلیارد تومان از درآمد دولت را با تاخیر مواجه کرده و تحت تاثیر قرار می‌دهد و در شرایطی که دولت به درآمد بیشتر گمرکی برای جبران کسری بودجه و مخارج خود نیازمند است عملاً این احکام بودجه به زیان درآمد دولت عمل می‌کند اما اگر در اسفند ماه و پس از تصویب قوانین بودجه، احکام تجاری بودجه ابلاغ شود گمرک از ۶ فروردین تکلیف خود را می‌داند و همه واردکنندگان و صادر کنندگان تعیین تکلیف می‌شوند.

عملاً با احکام بودجه جدید در طول سال این پیام به گمرک داده می‌شود که هزینه بیشتری از وارد کننده یا صادر کننده دریافت کن و اگر نداد مانع فعالیت او شده و اجازه تجارت ندهید. بر این اساس ۷۹ درصد ارزش وزنی و ۶۴ ارزش کالا تحت تاثیر همین احکام بودجه است که عده ای تصور می کنند تاثیر اندکی دارد. در حالیکه از این طریق 17 هزار میلیارد تومان از درآمد دولت دیرتر وصول می شود. قدرت پیش بینی اقتصاد از بین می رود و انتقاد اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی و صنعتی و صادرکننده و واردکننده و تولید کننده را به همراه دارد. همچنین احکام بودجه در طول سال قدرت پیش‌بینی پذیری تجارت خارجی و رقابت پذیری صادرکنندگان ما را از بین برده است.

دامنه اجرای احکام بودجه‌ای بسیار گسترده است

از سوی دیگر باید توجه داشت که دامنه اجرای احکام بودجه‌ای بسیار گسترده است و مثلاً برای اجرای حکم ماده ۷ ۲۰۰ حدود ۲۳۶ کد تعرفه بوده و ۸۴ هزار اظهارنامه صادراتی متاثر از آن بوده است. به عبارتی صدها هزار شرکت و افراد فعال اقتصادی تحت تاثیر ابلاغ احکام بودجه‌ای در زمان نامناسب قرار می‌گیرند

محاسبات نشان می‌دهد که ۹۰ میلیون تن کالا به ارزش ۲۶ میلیارد دلار که 79 درصد وزن صادرات کشور و 64 درصد ارزش آن است تحت تاثیر این احکام بوده است.

ابلاغ 9 مورد احکام بودجه در 5 ماه اول سال و اثر آن بر اقتصاد

از جمله احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نشان می‌دهد که در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ بند ب تبصره ۷ کاهش حقوق گمرکی کالای اساسی، دارو و شیر خشک مخصوص اطفال شامل ۴۴ قلم کالای اساسی، داروهای فصل ۳۰ و دو ردیف تعرفه شیر خشک مخصوص اطفال است. به عبارت دیگر ۴۷ روز بعد از شروع سال جدید، تجارت کشور و گمرک باید این حکم بودجه‌ای را اجرا کنند و وارد کننده و تولید کننده در معرض تغییر مقررات قرار می‌گیرند که اثرات بسیاری در قیمت ها، هزینه ها، مکاتبات و... دارد و موجب آشفتگی های متعدد در تجارت خارجی و بازار می شود.

از سوی دیگر، در تاریخ ۶ خرداد ۱۴۰۲ احکام بند ز تبصره ۶ کاهش حقوق گمرکی به یک درصد شامل ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه و ایین نامه شماره ۳۰۹۰۸۸ دفتر مقررات صمت فهرست ۴۰۷ ردیف تعرفه وزارت جهاد اعلام شده است. یعنی 68 روز بعد از سال جدید اقتصاد با یک حکم بودجه ای جدید مواجه شده است.

همچنین در تاریخ ۷ خرداد ۱۴۰۲ بند ز تبصره ۶ کاهش حقوق گمرکی به یک درصد شامل ماشین آلات و تجهیزات و مواد اولیه با نامه شماره ۳۱۸۹۱۶ دفتر مقررات صمت فهرست تجمیع شده ۳۴۱۸ ردیف تعرفه وزارت صمت ابلاغ شده است. یعنی 69 روز بعد از سال جدید بازهم حکم بودجه ای ابلاغ شده است و سال این است که چرا این حکم ها از ابتدای سال اعلام نشده است چرا در اسفند سال قبل اعلام نشده تا مردم کسب وکار و هزینه ها را حساب و کتاب کنند و تصمیم بگیرند که وارد صادرات و واردات بشوند یا نشوند؟!

از سوی دیگر، در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ احکام بند ب تبصره ۷ کاهش حقوق گمرکی کالاهای اساسی دارو و شیر خشک مخصوص اطفال با آیین نامه اضافه شدن دو ردیف تعرفه ۰۱۰۲۲۹۰۰ گاو زنده ۰۱۰۴۱۰۹۰ گوسفند زنده به عنوان ۴۵ و ۴۶ قلم کالاهای اساسی ابلاغ شده است.

همچنین، در تاریخ ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ سود بازرگانی سال ۱۴۰۲ با نامه کد تعرفه 46099 ۹۹ و 61106 ابلاغ شده است.

در تاریخ ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ بند ه تبصره ۸ محصولات کشاورزی آب بر با کد ۵۱۵۹۷ و ۶۱۳۶۵ ابلاغ شده است.

در تاریخ ۲۱ تیرماه ۱۴۰۲ بند ز تبصره ۶ عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام با تعرفه 68762و 61386 ابلاغ شده که این یک مورد با واکنش ها و اعتراض ها و نگرانی های متعددی مواجه شده زیرا از مواد نفتی و پتروشیمی، تا معدن و فولاد و انواع کالاهای مختلف را در برگرفته است. یعنی کل اقتصاد و بخش های نفت و پتروشیمی، معادن و صنایع معدنی 114 روز بعد از شروع سال جدید، یکباره با یک تحول و هزینه بزرگ برای کل اقتصاد مواجه شده اند و باید نیم درصد عوارض صادراتی را از اول سال حساب کنند و پرداخت نمایند.

در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۲ احکام بند و تبصره ۷ واردات خودرو جانبازان با کد تعرفه ۸۵۹۸۳ و ۶۱۲۵۴ اعلام شده است.

همچنین در تاریخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ بند ص تبصره ۷ برای واردات کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس، ون با تعرفه ۹۲۵۲۳ تعرفه ۶۱۳۶۷ اعلام شده است.

ملاحظه می‌شود که در ۵ ماه اول سال بارها احکام قانون بودجه در تاریخ‌های متعدد در قالب آیین نامه و دستورالعمل ابلاغ شده و ۹ مورد مذکور بخشی از تغییراتی است که در چارچوب احکام بودجه ۱۴۰۲ کل تجارت خارجی کشور را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد. زیرا ترکیب صادراتی کشور تقریبا مشخص است و این احکام بودجه ای نزدیک به 79 درصد وزن و 64 درصد ارزش صادرات کشور را تحت تاثیر قرارداده است.

حال در نظر بگیرید که گمرکات کشور با این احکام بودجه، با چه حجم بزرگی از تغییرات، تغییردر دریافتی دولت از فعالان تجاری وارد کننده و صادرکننده، تاخیر در وصول درآمد دولت، مکاتبات و پیگیری ها، و .... مواجه می شوند؟ این موضوع در سایر سازمان ها و در شرکت ها، اتحادیه ها، و تشکل های صنعتی و صنفی و بخش های مختلف اقتصاد، چه چالش ها و اثراتی به همراه دارد؟

توصیه های علم اقتصاد بر ثبات قوانین و مقررات تاکید دارد

 این در حالیست که بر اساس توصیه‌های علم اقتصاد گفته می‌شود که در مسیر تجارت خارجی باید ثبات قوانین و مقررات حاکم شود تا تولید کننده، سرمایه‌گذار، صادر کننده و صنعتگر بتوانند روی ثبات قوانین حساب باز کرده و برای تولید و صادرات، با پیش ‌بینی هزینه‌های خود برنامه‌ریزی کنند. اما اگر در ابتدای سال شروع به فعالیت کرده و چند ماه بعد با تغییراتی مواجه شوند عملاً امکان برنامه‌ریزی را از آنها می‌گیرد.

 به عبارت دیگر سرمایه‌گذار یا تولید کننده یا صادر کننده با ممنوعیت صادرات یا واردات، تغییر در تعرفه‌ها، حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواجه می‌شوند. میزان تقاضای ارز در بازار برای واردات و بازگشت ارز از صادرات نیز تغییر می‌کند.

پرسش اصلی این است که آیا سازمان های تصمیم ساز و تصمیم گیر، به هدف خود از تغییر نرخ ها، عوارض و اعلام احکام بودجه ای در زمان نامناسب دست یافته اند؟ آیا به تعادل اقتصاد، افزایش ارزآوری، ثبات نرخ ارز، افزایش وصول ریال و ارز برای دولت و سایر اهداف مورد نظر کمک کرده است؟ چه محاسبات و شاخص هایی پشت این تصمیم گیری ها و تغییر مستمر در عوارض و نرخ ها وگروه های کالایی، ممنوعیت و محدودیت های تجاری وجود دارد؟

 بر این اساس لازم است که نمایندگان محترم مجلس و هیات دولت و همه سازمان‌های درگیر اقتصاد کشور و همجوار گمرک و تجارت خارجی، پس از تصویب قانون بودجه، احکام را بلافاصله و حداکثر در اسفند ماه برای اجرا در کل سال بعد ابلاغ نمایند و تغییری در آن ایجاد نکنند. همچنین به اثر تصمیم گیری ها و تغییر در نرخ ها و سیاست ها توجه کنند و متناسب با وضعیت فعالان اقتصادی و کسب وکارها قوانین و مقررات را وضع کنند.

تولید و مصرف محصولات آب بر و شیرخشک برای چند سال قابل محاسبه است

به عنوان مثال دولت می تواند تعداد کودکان شیرخوار و نیاز به واردات شیر خشک راپیش‌بینی کند و حکم تجاری واردات را از قبل اعلام نماید و از این طریق به تنظیم بازار بپردازد و از قبل تامین نیاز بازار را مورد توجه قرار دهد و از تصمیمات مقطعی جلوگیری کند. همچنین احکام بودجه ای شیرخشک را در اسفند ماه برای کل سال بعد ابلاغ کند.

 همچنین موضوعاتی مانند محصولات آب بر می ‌توانند از قبل تعیین تکلیف شوند و ماه‌های محدودیت یا ممنوعیت صادرات و یا آزادسازی صادرات آنها علام شود زیرا سال هاست که این محصولات در کشور با وجود اقلیم کم آب ایران تولید و صادر می شود و هر سال مدت کوتاهی کشاورزان فرصت دارند که محصولات خود را صادر کنند. در دنیایی که با هوش مصنوعی و فناوری های مختلف، از یک مزرعه 8 میلیون عکس می گیرند تا میزان مصرف آب و سم وکود را کنترل کنند، می توان روش های مختلفی را برای کاهش مصرف آب در اقلیم کم آب ایران به کارگرفت و نباید تنها با ابزارهای تجاری، بازار را به تعادل رساند.

براین اساس، باید تکلیف را مشخص کرد. نباید در طول سال دائم با ابلاغ‌های مختلف احکام بودجه برای تولید کننده و صادر کننده محدودیت و ممنوعیت و افزایش هزینه ایجاد کنند.

همچنین اگر قرار است که نیم درصد عوارض از ارزش صادرات مواد نیمه خام و خام بگیریم این حکم را باید در اسفند ماه سال قبل تعیین تکلیف کنند تا تاجر و بازرگان و وارد کننده و تولید کننده تکلیف خود را بدانند نه اینکه 5 بعد از شروع سال تازه متوجه یک هزینه سنگین نیم درصدی از شروع سال می شوند و...

گرفتاری ها و افزایش مشکلات گمرک در اجرای احکام و توقف آنها

نکته دیگر این است که برخی از فعالان تجاری و بازرگانی با شکایت از تغییر رویه‌ها و ابلاغ احکام در طول سال به دیوان عدالت اداری ممکن است که مدتی مانع اجرای احکام شوند و این تغییر نیز برای چند روز و چند هفته کل فعالیت گمرکات را تغییر می دهد. اما مدتی بعد دوباره دولت حکم را به شکل دیگری اجرا می کند و دوباره گمرکات باید حکم بودجه را اجرا کنند و همه این ها یک آشفتگی و گرفتاری و حجم کار بسیار ایجاد می کند و برای دولت نیز تاخیر در وصول 17 هزار میلیارد تومانی ایجاد کرده است.

به عنوان مثال، در مورد عوارض نیم درصدی صادرات مواد خام و نیمه خام، این حکم در 21 تیرماه 1402 ابلاغ شده و بعد از طرح شکایت در دیوان در ۳۰ آبان ۱۴۰۲ دستور توقف داده شده اما پس از مدتی دوباره عوارض نیم درصدی اجرایی شده است. یعنی دو بار تغییر در محاسبه عوارض نیم درصدی رخ داده و همه این ها علاوه بر مشکلات گمرک، چالش های بسیار برای صادرکنندگان داشته است.

در این مسیر و نوسان های اجرای احکام بودجه، گمرک ایران باید با این تغییرات خود را سازگار کند اما چند ماه انتظار و تغییر و توقف و نامه نگاری باعث می‌شود درآمد دولت از محل اعلام احکام بودجه و تغییرات آن کاهش یابد و یا با تاخیر وصول شود و این موضوع هم به زیان دولت است و هم خسارت و هزینه برای تولید کننده، صادرکننده و وارد کننده ایجاد می کند و هم حجم انبوهی از کار و نامه نگاری و اقدامات دیگر را به سازمان های اقتصادی نظیر گمرک تحمیل می کند.