واکنش ستاد هدفمندی به اظهارات توکلی

فارس: ستاد هدفمند یارانه‌ها با ارسال گزارشی به برخی ابهامات اقتصادی مطرح شده توسط برخی نمایندگان پاسخ گفت.

در این گزارش آمده است: در گزارش ستاد هدفمندی یارانه‌ها اخیراً جناب آقای توکلی عضو محترم کمیسیون تلفیق در خصوص فرآیند بررسی بخش مربوط به هدفمندکردن یارانه ها در لایحه بودجه 1391 مطالب و ادعاهایی مطرح کرده‌اند که دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی به جهت تنویر و پاسخگویی به افکار عمومی برخود لازم دید که توضیحات مستند به آمار و ارقام نهادهای بین المللی و داخلی را جهت قضاوت آحاد جامعه و کارشناسان منتشر کند.

* خلاصه نکات طرح شده درخصوص وضعیت اقتصاد کشور توسط آقای توکلی:

1.  کشور مواجه با رکود تورمی است. دولت منکر آن است و درعین حال از دادن اطلاعات مربوط خودداری می کند.

2.  برای اثبات ادعای رکود تورمی سه شاخص ذیل ارائه شده است.

1-2. نرخ رشد تولید ناخالص داخلی درخصوص سالهای 1389-1387 به استناد آمار وزارت امور‌اقتصادی‌و‌دارایی و رقم مربوط به دوره 1392-1390 به استناد پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول

2-2. استفاده از تعداد چک‌های برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادر شده

3-2. رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی

توضیحات دبیرخانه کارگروه تحولات اقتصادی در رابطه با نکات طرح شده موارد ذیل ارائه می شود:

1. نرخ رشد اقتصادی:

طی دوره زمانی بررسی شده با استفاده از دو مأخذ داخلی(وزارت امور اقتصادی و دارائی) و بین المللی (صندوق بین المللی پول) نرخ رشد اقتصادی کشور مورد مقایسه قرار گرفته و استدلال شده است که اقتصاد کشور به سمت رکود تورمی حرکت می کند.

دراین خصوص نکات ذیل قابل توجه است:

1-1. به هنگام ارائه آمار و اطلاعات به منظور مقایسه دوره ای، جهت انجام مقایسه صحیح، ضرورت دارد که اطلاعات ارائه شده از منبع واحد اخذ شود بنابراین بهتر بود که اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی از منبع واحدی اخذ می شد.

1-2. به صورت معمول نهادها و مراجع بین المللی که اقدام به پیش بینی متغیرهای خاص نظیر نرخ رشد اقتصادی می نمایند به دلیل تغییر در شرایط جهانی و داخلی کشورهای مختلف به صورت مستمر اقدام به اصلاح پیش بینی ها می نمایند. صندوق بین المللی پول نیز از این قاعده مستثنی نبوده و همواره با اصلاح پیش‌بینی ها، نتایج جدید ارائه می دهد. جدول ذیل پیش بینی درخصوص نرخ رشد اقتصادی کشور را طی سالهای گذشته توسط صندوق بین المللی پول و سپس نرخ های قطعی اعلام شده توسط صندوق مذکور را نشان می دهد.

با توجه به اطلاعات جدول مشاهده می شود که صندوق بین المللی پول طی سال های گذشته پس از اعلام پیش بینی‌ها متناسب با تغییرات صورت گرفته، از یکسو اقدام به اصلاح پیش بینی‎ها کرده است و از سوی دیگر به محض دست یابی به اطلاعات جدید، نرخ های قطعی را ثبت کرده است. به عبارت دیگر با اصلاح پیش بینی ها نسبت به اعلام نرخ های جدید اقدام کرده است و همان گونه که مشاهده می شود پیش بینی صندوق برای سال 1390، مورد تعدیل قرار گرفته است.

از این‌رو نمی‌توان به استناد پیش‌بینی‌های صورت گرفته توسط صندوق برای سال‌های آتی قضاوت‌های قطعی انجام داد.

1-3. باتوجه به اطلاعات مذکور به نظر می رسد که فارغ از صحت ادعای عدم ارائه اطلاعات توسط دولت (گزارش ارائه شده توسط جناب آقای دکتر توکلی به استناد اطلاعات رسمی منتشره کشور می‌باشد حتی نرخ رشد اقتصادی کشور منتهی به سال 1389 براساس اطلاعات رسمی وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شده است) به نظر می رسد که مقایسه اطلاعات قطعی و اعلام شده کشور با پیش بینی اعلام شده توسط صندوق بین المللی پول که براساس روال گذشته به صورت مستمر اصلاح خواهد شد و سپس نتیجه گیری در این خصوص که اقتصاد کشور به سمت رکود حرکت می کند از درجه استناد کافی برخوردار نباشد.

1-4. برای تحلیل وضعیت اقتصاد کشور از منظر رشد اقتصادی و پیش بینی درخصوص وضعیت آینده این شاخص، توجه به وضعیت اجزای تشکیل دهنده رشد اقتصادی یعنی رشد بخشهای تولیدی و خدماتی می تواند از وجاهت بیشتری برخوردار باشد. جدول پیوست شماره (1) آمار مقدماتی وضعیت تولید اقلام مهم صنعتی، در بخش صنعت و معدن را نشان می دهد خلاصه اطلاعات جدول نشان دهنده رشد تولید اقلام مهم صنعتی (فولاد خام 6/10%، کاتد مس 3/6%، شمش آلومینیوم 2/5% و ...) در سال 1390 نسبت به سال قبل است. بنابراین باتوجه به اطلاعات مربوط به بخش تولیدات صنعتی که بیشترین تأثیر از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها را می پذیرند. نمی توان حرکت تولیدات این بخش را به سمت رکود ارزیابی کرد.

2. شاخص نسبت تعداد چک‌های برگشتی به کل اسناد مالی صادرشده و رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی:

در گزارش انتشار یافته با استناد به دو شاخص مذکور، وضعیت اقتصاد کشور رکود تورمی ارزیابی شده است در این رابطه موارد ذیل قابل توجه است.

1-2. درمورد ارائه چشم انداز وضعیت اقتصادی از منظر دوره های رکود یا رونق متناسب با وضعیت کشورها، شاخص‌های متعددی مورد استفاده قرار می گیرند. برخی از این شاخص‌ها گذشته‌نگر، برخی حال‌نگر و گروهی آینده‌نگر هستند. تلفیق مجموعه شاخص‌های مذکور می تواند با ضریبی از خطا وضعیت آینده را پیش بینی نماید. شاخص‌هایی نظیر تورم، نرخ رشد اشتغال، سرعت گردش پول، نرخ رشد نقدینگی، نرخ رشد سرمایه گذاری، وضعیت بازار سهام، نرخ رشد تولیدات اقلام مهم صنعتی، پیش‌بینی وضعیت بازار نفت، نرخ رشد پروانه های ساختمانی صادره براساس تعداد و متراژ، نرخ رشد پروانه های صنعتی صادره، میزان سرمایه خارجی وارده به کشور و غیره از جمله شاخص‌هایی هستند که از آن‌ها استفاده می شود.

2-2. بانک مرکزی طی سالهای گذشته با انتشار گزارشی تحت عنوان "شاخص‌های ماهانه اقتصادی" تلاش کرده است تا اطلاعاتی در جهت فراهم شدن امکان پیش بینی فراهم آورد. آخرین شماره این گزارش مربوط به بهمن ماه 1390 می باشد اطلاعاتی مرتبط با 13 شاخص اقتصادی نظیر شاخهای مربوط به تورم (مصرف کننده، تولیدکننده، صادراتی) دستمزد کارگران ساختمانی، تعداد و مبلغ اسناد معامله شده و برگشت داده شده، ارزش سهام معامله شده و متوسط قیمت فروش سکه منتشر شده است.

بنابراین به نظر می رسد در شرایطی که حتی با استفاده از دامنه وسیعی از شاخص‌ها، پیش بینی ها با عدم تحقق و درنتیجه اصلاح مستمر مواجه باشد، استفاده از دو شاخص و سپس تعمیم نتایج حاصله به شرایط کلی اقتصاد چندان موجه نباشد.

3-2. درخصوص اطلاعات مربوط به شاخص تعداد چکهای برگشتی نسبت به کل اسناد مالی صادرشده متذکر می گردد بانک مرکزی در کنار این شاخص مبلغ تعداد چکهای برگشت شده نسبت به مبلغ کل چک‌های صادره را انتشار می دهد. اطلاعات مربوط به این متغیرها براساس اسناد مبادله شده در اتاق پایاپای تهران در جدول شماره (2) ارائه شده است. همانگونه که ملاحظه می شود مبلغ اسناد برگشت داده شده در اتاق پایاپای استان تهران در یازده ماهه اول 1390 معادل 5/4 درصد بوده است و این نسبت در سال 1389 معادل 4/4 درصد بوده است اما همین نسبت در سال 1388 معادل 1/5 درصد و در سال 1380 نیز 4/4 درصد بوده است از اینرو نوسان محدود آن نمی تواند به تنهائی ملاک برای تبین شرایط اقتصاد کشور باشد. اما در مجموع به نظر می رسد که توجه به شاخص نسبت مبلغ و همچنین مقدار آن در مقایسه با نسبت تعداد برای ارائه تحلیل مناسبتر باشد.

• ازجمله علل مربوط به برگشت اسناد مبادله شده می توان به عللی نظیر تغییر در شرایط اعطای تسهیلات بانکی تحت تأثیر سیاستهای انبساطی و انقباظی، چگونگی برخورد با معوقات بانکی، نیاز کشور به منابع مالی متناسب با شرایط توسعه اقتصادی، شرایط حقوقی نحوه برخورد با چک‌های برگشتی و غیره، علاوه بر شرایط کلی اقتصاد کشور نیز اشاره کرد.
4-2. درخصوص شاخص "رشد تعداد بیمه شدگان هرسال نزد سازمان تأمین اجتماعی" و استفاده از آن در جهت توجیه افزایش نرخ بیکاری و سپس استفاده از آن در جهت پیش بینی وضعیت رشد اقتصادی موارد ذیل ارائه می گردد:

• در کشور براساس ساختارهای موجود مراکز تولید و انتشار آمار و اطلاعات بصورت رسمی تعریف شده و در چارچوب وظایف مربوطه بصورت مستمر اقدام به انتشار آمار و اطلاعات می‌نمایند و می شود از گزارشهای آنها به عنوان اطلاعات رسمی کشور استفاده کرد. مرکز آمار ایران در زمره مراکز مورد اشاره قرار دارد و در راستای وظایف خویش چکیده نتایج طرح آمارگیری نیروی کار را در سال 1390 منتشر کرده است. در گزارش مذکور نرخ بیکاری کشور طی دوره زمانی 1390-1385 منتشر شده است. نرخ مذکور از 3/11 درصد در سال 1385 به 5/13 درصد در سال 1389 افزایش یافته است و با کاهش 2/1 درصدی در سال 1390 به 3/12 درصد رسیده است. براین اساس ضمن اینکه آمار اشتغال در دسترس قرار داشته است روند رشد آن نیز در سال 1390 کاهشی اعلام شده است

• براساس گزارش رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری طی سال 1389-1387 با افزایش روبرو بوده است اما این تعداد در سال 1390 نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.
• درخصوص اطلاعات ارائه شده جناب آقای دکتر توکلی مبنی بر کاهش نرخ رشد افراد بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی می باید توجه کرد که این موضوع می تواند تحت تأثیر عوامل ذیل باشد:

- طی سال‌های گذشته قوانین متعددی تصویب شده است که براساس قوانین مذکور نظیر قانون برنامه چهارم الزاماتی مبنی بر برقراری بیمه برای افرادی که فاقد پوشش بیمه ای بودند، وضع شده است. بدیهی است که با عملیاتی شدن قوانین مذکور به تدریج از افزایش بیمه شدگان با منشأ قوانین موردنظر کاسته خواهد شد.

- تحت تأثیر برخی از قوانین برخی از کارفرمایان بدلیل مشکلات موجود ترجیح می‌دهند که متناسب با شرایط اقتصادی نسبت به کاهش افراد بیمه شده و جانشینی آن با افراد جدید در قالب قراردادهای با دوره زمانی محدودتر اقدام نمایند.

براساس نکات ارائه شده به نظر نمی رسد که کاهش رشد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی به معنای کاهش اشتغال باشد.

 جمع بندی:

1. درجهت پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد از منظر رشد اقتصادی استفاده از مجموعه ای از شاخص‌ها هم دارای ضریب خطا می باشد. لذا پیش بینی وضعیت و استفاده از دو شاخص (با فرض پذیرش شاخص کاهش رشد بیمه شدگان تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی) از اعتماد کمتری برخوردار است.

2. وضعیت عمومی بخشهای تولیدی نشانه ای از رکود اقتصادی را به نمایش نمی گذارد هرچند ممکن است برخی از زیربخشها دارای کسادی یا کاهش در نرخ رشد باشند. این موضوع نیز همواره در اقتصاد جهانی و داخلی وجود داشته است و بیشتر تحت تأثیر تحولات مربوط به زیربخش مورد نظر است.

3. شاخص نسبت تعداد اسناد برگشت شده به اسناد صادره در شرایطی که اطلاعات مربوط به مبلغ آن نیز وجود دارد، از قدرت توضیح دهندگی کمتری برخوردار است.

4. استفاده از شاخص کاهش نرخ رشد افراد بیمه شده سازمان تأمین اجتماعی در جهت دستیابی به نرخ بیکاری در شرایطی که اطلاعات مربوط به اشتغال و بیکاری توسط مراجع مرتبط انتشار یافته است از یک سو و همچنین توجه به قوانین موضوعی درخصوص الزام به برقراری بیمه برای اقشار یا مشاغل خاص از سویی دیگر قابل تأمل است.

5. ادعای طرح شده مبنی بر عدم ارائه اطلاعات توسط دولت در شرایطی که آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی تا پایان سال 1389 و همچنین دو شاخص مورد استناد دیگر از مراجع تولید اطلاعات داخلی مورد استناد قرار گرفته است، چندان موجه به نظر نمی رسد.