برکناری سرپرست گمرک لنگه بلافاصله بعد از گزارش کردن یک تخلف + اسناد جدید

گروه اقتصادی: قرار براین است که واحدهای نظارتی درون سازمانی همچون حراست وبازرسی و مدیران گمرکات اجرایی و مدیران ارشد ستادی و معاونت های حقوقی و فنی، ناظر براجرای صحیح مقرارت وتخلفات احتمالی ذینفعان و زیردستان درسازمان گمرک باشند نه اینکه بلعکس درمواردی هم که زیرمجموعه سازمانی با اجرای صحیح مقرارت موارد تخلف را گزارش می نمایند مدیران میانی و اجرایی و ستادی با عدم رعایت قوانین ومقرارت با متخلفین همکاری نمایند و موجب دلسردی کارکنان سازمان در اجرای صحیح مقرارت درآینده باشند و این نحوه مدیریت مناسب و زیبنده دستگاه اجرایی عریض و طویل گمرک ایران که درچهار راه اصلی تجارت کشور و موثر در معیشت مردم است نیست.                                 

به گزارش بولتن نیوز،  درمورخه 9 دیماه سال جاری بولتن نیوز خبری تحت عنوان "آزموده را آزمودن خطاست" منتشر نمود و در این خبر از رئیس جمهورمحترم خواسته شد مانع تخلفات دیگری همچون ماجرای چای دبش در گمرک شوند وهمانگونه که درتشریح خبریادشده گفته شد: درمورخه6آذرماه سال جاری سرپرست گمرک لنگه طی مکاتبه شماره1236007 با ناظر گمرکات استان هرمزگان اعلام نمود به پیوست صورت جلسه مورخ 5 آذرماه جاری به شناسه14430779 درخصوص 14 دستگاه کامیون محتوی کالای پودرسفید رنگ و خرده ریز کرم رنگ که تحت عنوان کابوتاژهای شماره 1436784 و1436787 بعنوان کالای داخلی به مقصد سرزمین اصلی ازمنطقه ویژه اقتصادی لاوان، ازطریق اسکله چارک ورود گردیده که پس ازانجام تشریفات و کنترل های لازم توسط همکاران گمرکی مستقردرچارک مشخص گردید که کالای موضوع کابوتاژهای فوق الذکرکالای خارجی بوده وبا کالای اظهارشده مغایرت دارد که پس ازتماس همکاران مستقردرگمرک چارک تعدادی ازکارشناسان این گمرک جهت بازدید و بررسی بیشتر به آن گمرک اعزام ومشخص گردید کالای فوق عینا مربوط به دوفقره ترانزیت خارجی کوتاژهای179007 و178998 از گمرک منطقه آزاد حسن رود انزلی به مقصد منطقه ویژه اقتصادی لاوان بوده است لذا مراتب جهت استحضاروصدوردستورمقتضی بحضورایفاد میگردد ضمنا در رونوشت نامه به مسئول گمرک چارک اعلام شده ازخروج کامیون های مذکورتا تعیین تکلیف واعلام کتبی ممانعت بعمل آورید.           

لذا کالای خارجی که بر اساس مقصد نهایی در بارنامه می بایست تحت رویه ترانزیت خارجی فقط از داخل کشورعبورنموده و خارج میگردید پس از رسیدن به گمرک لاوان بدون خروج ازکشور با رویه کابوتاژ بدون رعایت مفاد ماده(99) قانون امورگمرکی که مربوط به جابجایی کالای داخلی ازیک گمرک مرزی به گمرک مرزی دیگری است جهت کالای خارجی بدون اخذ مجوزثبت سفارش وتامین ارز و مجوزهای لازمه همچون استاندارد و تعیین ماهیت و... وبدون پرداخت حقوق ورودی و رویه صحیح قانونی وارد کشورشده است و مشخص نیست گمرک لاوان کالای خارجی با بسته بندی اولیه وبا مشخصات مارک وساخت خارجی را برچه اساسی با رویه کابوتاژ که مربوط به کالاهای داخلی است به مقصد گمرک چارک ارسال نموده است وآیا بسته بندی ومشخصات کالا در گمرک لاوان تغییر ویا مخفی گردیده است وخوشبختانه با دقت نظر ارزیابان وکارشناسان گمرک چارک این فساد سازمان یافته برملا وبه رئیس گمرک چارک ومتعاقبا به سرپرست گمرک لنگه گزارش می گردد وبرهمین اساس سرپرست گمرک لنگه بدون اعلام نظر فنی وحقوقی و تشکیل پرونده قاچاق فقط اقدام به مکاتبه وگزارش شرح ماوقع به ناظرگمرکات استان هرمزگان می نماید وجالب تراینکه درمتن نامه ارسالی بجای ذکر نام وشرح تجاری کالا به ذکراینکه کالا پودرسفید رنگ وخرده ریزکرم رنگ می باشد توسط گمرک لنگه اکتفا شده است واین بجز پنهان نمودن مشخصات و ارزش واقعی کالا که قطعا در اظهارنامه ترانزیت به آن اشاره شده نبوده نیست و رئیس گمرک چارک وسرپرست گمرک لنگه موظف بودند با بررسی اسناد اظهاری با تعیین ماهیت نوع کالا وارزش واقعی آن اعلام جرم قاچاق نموده وبه استناد بند (ب)ماده(113) قانون امورگمرکی (خارج نکردن کالای عبورخارجی درمهلت مقرر بصورت عمد) وهمچنین به استناد بند(ب) ماده(2) قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز( اضافه کردن کالا به محموله عبوری(ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله های عبوری اعم از رویه عبورداخلی و خارجی در داخل کشور)مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گردد وهمچنین مطابق بند(پ) ماده (2) این قانون( اظهار کالا به گمرک و یا ترخیص یا خروج کالا از اماکن گمرکی با ارائه مجوزها یا اسنادجعلی و یا مجوزهای باطل یا منقضی یا تکراری یا خلاف واقع یا متعلق به غیر یا تحصیل شده از طریق تبانی و تقلب مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می گرد) با تشکیل پرونده قاچاق موضوع را به اطلاع مقامات قضایی برسانند نه اینکه با مکاتبه با ناظر گمرکات هرمزگان عملا از اجرای صحیح مقرارت خوداری نمایند.

همچنین براساس اخبار واصله درون سازمانی کالای مورد نظرپودرشیمیایی به ارزش هرکیلو چند صد دلار بوده که باتوجه به تعداد14کامیون مربوطه ارزش آن بالغ برمیلیون ها دلار بوده است.        

لذا پس از افشای این تخلف سازمان یافته وپیگیری نهادهای نظارتی و علی رغم رویه حاکم در گمرک، در مورخه20 دیماه سرپرست جدید گمرک لنگه طی نامه شماره1492002/1402 با ریاست شعبه ویژقاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان بندر لنگه ضمن تشریح تخلف حادث شده واینکه کالای ترانزیت خارجی بدون انجام تشریفات گمرکی به قلمرو گمرکی وارد شده است وبه استناد بند(الف) ماده(113)قانون امورگمرکی وبند( ز) ماده (1) قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز، قاچاق کالا محرز و مسلم است وبا اشاره به ارزش محموله یاد شده ودراظهارنظری بی سابقه وعجیب وغیرمسئولانه وخلاف قانون درتاریخ گمرک به ریاست شعبه تعزیرات یاد شده اعلام نموده که باتوجه به اینکه کالای یادشده تحت عنوان ورود موقت به شهرستان اراک ترانزیت گردیده است و از ید این گمرک خارج گردیده علاوه برپرداخت جریمه محکوم به پرداخت بهای مال از دست رفته مورد تقاضا می باشد و خواسته شده از نتیجه رسیدگی آن گمرک را نیزمطلع نمایند.     

حال باید از گمرک اجرایی لنگه و ناظر گمرکات استان هرمزگان ومقامات ستادی گمرک ایران و واحدهای نظارتی درون سازمانی حراست وبازرسی پرسید پس ازمکاتبه اولیه سرپرست قبلی گمرک لنگه به حوزه نظارت استان هرمزگان وارسال رونوشت به رئیس ادراه گمرک چارک مبنی برعدم خروج کالا تا تعیین تکلیف واعلام کتبی، برچه اساسی وبه چه استنادی و با دستور چه کسی کالای که می بایست برای آن پرونده قاچاق تشکیل می گردید با درخواست ورودموقت وترانزیت به گمرک اراک ازگمرک محلی خارج شده و گمرک لنگه درمکاتبه با تعزیرات حکومتی شهرستان لنگه ضمن اعلام بزه قطعی قاچاق،عنوان نموده کالا در ید این گمرک نیست واین ترک فعل گمرک یاد شده وحوزه نظارت گمرکات استانی که درمکاتبه قبلی ازموضوع مطلع بوده اند چگونه رقم خورده است وضروری است نقش احتمالی مقامات گمرک ایران دراین تخلف سازمان یافته بررسی ورسیدگی عاجل گردد.

لازم بذکراست سرپرست گمرک لنگه بلافاصله پس ازمکاتبه ابتدایی وگزارش تخلف یادشده ازسمت سرپرستی گمرک لنگه برکنارگردید که این خود دلیلی روشنی برادامه این تخلف سازمان یافته است.

دولت محترم قرار براین است که واحدهای نظارتی درون سازمانی همچون حراست و بازرسی و مدیران گمرکات اجرایی و مدیران ارشد ستادی و معاونت های حقوقی و فنی، ناظر براجرای صحیح مقرارت وتخلفات احتمالی ذینفعان و زیردستان درسازمان گمرک باشند نه اینکه بلعکس درمواردی هم که زیرمجموعه سازمانی با اجرای صحیح مقرارت موارد تخلف را گزارش می نمایند مدیران میانی واجرایی وستادی با عدم رعایت قوانین ومقرارت با متخلفین همکاری نمایند و موجب دلسردی کارکنان سازمان در اجرای صحیح مقرارت درآینده باشند شده و این نحوه مدیریت مناسب و زیبنده  دولت محترم و دستگاه اجرایی عریض و طویل گمرک ایران که درچهار راه اصلی تجارت کشور و تعیین کننده درامر واردات و تولید و صادرات و معیشت مردم است نیست .