کد خبر: ۸۳۹۱۱۴
تاریخ انتشار:
رسانه ملی و حقوق‌دان‌ها پای کار بیایند

خرید و فروش رای و قانونی که هست اما کم است

شاید برای تهران و برخی کلان‌شهرها این موضوع چندان ملموس نباشد اما در بسیاری از شهرستانهای کوچک، متاسفانه این موضوع به یک قاعده انتخاباتی تبدیل شده است که در روز انتخابات، از یکسو عده‌ای هستند که رای خود را به ازای مبلغی پول می‌فروشند و عده‌ای دیگر هم هستند که جزو داوطلبان انتخاباتی بوده و رای می‌خرند.
خرید و فروش رای و قانونی که هست اما کم است

گروه فرهنگی: شاید برای تهران و برخی کلان‌شهرها این موضوع چندان ملموس نباشد اما در بسیاری از شهرستانهای کوچک، متاسفانه این موضوع به یک قاعده انتخاباتی تبدیل شده است که در روز انتخابات، از یکسو عده‌ای هستند که رای خود را به ازای مبلغی پول می‌فروشند و عده‌ای دیگر هم هستند که جزو داوطلبان انتخاباتی بوده و رای می‌خرند.

به گزارش بولتن نیوز: در تغییر قانون انتخابات برای مقابله با این موضوع، مجازات‌های قابل توجهی در نظر گرفته شده است. مورد اول، محرومیت دو دوره‌ای هر داوطلبی است که‌ اگر ثابت شود وی از ابزار پول و با خرید رای، در انتخابات فعالیت داشته، به چنین محرومیتی مبتلا می‌شود. (بغیر از سایر مجازات‌ها که قانونگذار برای داوطلب خاطی در نظر گرفته) و مورد دوم، ایجاد ضابط قضایی انتخاباتی است که رصد کننده‌ی این وضعیت است و در صورت مشاهده خرید و فروش رای، می‌تواند به موضوع ورود کند.

به نظر می‌رسد با توجه به این دو تمهید اندیشیده شده، شاهد کمتر شدن اندک میزان خرید و فروش باشیم. اما چرا اندک؟ به دو دلیل. دلیل اول، کم بودن مانور تبلیغاتی روی این دو ابزار حقوقی جهت مقابله با پدیده خرید و فروش آرا است. به عبارت دیگر، از آنجا که آنهایی که ممکن است در حال حاضر برای خرید و فروش رأی برنامه ریزی کرده باشند، در جریان این قوانین نباشند، لذا وجه سلبی این قوانین چندان اجرایی نشده و صرفاً می‌توان به وجه ایجابی قضیه امید بست. یعنی اگر خدای ناکرده این اتفاق افتاد، با آن برخورد شود ولی انتظار پیشگیری نباید داشت.

اما دلیل دوم و دلیل اصلی‌تر این است که متأسفانه قانون گذار برای مجازات فروشنده رای چیزی در نظر نگرفته است و صرفا داوطلبی که رای می‌خرد مجازات می‌شود. در حالیکه به نظر می‌رسد اگر در کنار مجازات داوطلب خریدار رأی، فروشنده رای هم مثلا دو دوره از حضور و رای دادن در انتخابات محروم می‌شد، مقابله با پدیده خرید و فروش رای شکل جدی‌تری به خود می‌گرفت.

به نظر می‌رسد اگر روی قبح خرید و فروش رای و تاثیری که این پدیده شوم بر سرنوشت کشور می‌تواند بگذارد کار رسانه‌ای و تبلیغاتی گسترده‌تری شود و خصوصا رسانه ملی پای کار بیاید و همچنین از دل قانونی برای برخورد با فروشندگان رای هم مجازاتی تعبیه شود، می‌توانیم شاهد کمتر شدن این اتفاق زشت در روز انتخابات باشیم. هرچند که راه حل‌های اساسی و بلند مدت‌تر، تغییر شرایط اقتصادی کشور و تربیت سیاسی مردم در مسیر تحصیلی آنهاست.

برچسب ها: رسانه ملی ، مجازات

شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.

bultannews@gmail.com

نظر شما

آخرین اخبار

پربازدید ها

پربحث ترین عناوین