دوگانه سخت رکود و تورم

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، مهدی حسن زاده:انتشار تازه ترین گزارش شاخص مدیران خرید (شامخ) که براساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی تهیه می شود، نشانه های رکود را به صورت واضحی نشان می دهد. براساس این گزارش، رکود هم از ناحیه عرضه و هم از ناحیه تقاضا دارد اقتصاد کشور را تحت فشار قرار می دهد. به طور خلاصه رکود از ناحیه تقاضا به این معناست که تقاضای مردم به دلایلی از جمله کاهش قدرت خرید و رشد کمتر دستمزدها به نسبت تورم، کاهش می یابد و در نتیجه فروش شرکت ها و بنگاه های اقتصادی کمتر می شود. رکود از ناحیه عرضه به کمبود مواد اولیه و مشکلات واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی برای تولید بیشتر کالا و خدمات بر می گردد. اقتصاد ایران به دلیل تورم مداوم بالای 40 درصد در 5 سال اخیر و رشد کمتر از تورم دستمزدها به ویژه در سال جاری، با رکود از ناحیه تقاضا مواجه است. سیاست های انقباضی بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی نیز بر این رکود هم از ناحیه تقاضا و هم از ناحیه عرضه اثر گذاشته است. علاوه بر این مشکلات تخصیص ارز و کمبود مواد اولیه از جمله برخی محصولات پتروشیمی نیز از دیگر عوامل رکودی در گزارش شامخ است.

اگر مسئله رکود را با نگاهی کلان تر ببینیم، عوامل رکودزای ریشه داری را در اقتصاد ایران می بینیم. یادداشت 8 آذرماه نگارنده که با عنوان «مانع مهم تداوم رشد اقتصادی مثبت» در همین ستون درج شد، ناترازی انرژی و کمبود برق در تابستان و گاز در زمستان برای صنایع و اثر خشکسالی بر بخش کشاورزی را به عنوان عوامل موثر بر رشد اقتصادی معرفی و اشاره کردیم که نباید به رشد اقتصادی متکی بر افزایش درآمد نفت دلخوش بود و باید رکود موجود در بخش های کشاورزی و صنعت را جدی گرفت.

واقعیت این است که اقتصاد ایران در چرخه ای مداوم از رونق و رکود قرار داشته است. این چرخه متناسب با افزایش درآمد نفتی و کاهش آن ناشی از افت قیمت نفت یا تحریم ها که فروش نفت را کاهش داده است، عمل می کند. در سال هایی که قیمت نفت افزایش یافته یا پیچ تحریم ها در عمل شل تر شده است، درآمد نفتی بیشتر رونق نسبی را رقم زده است. گاهی اوقات این افزایش درآمد در قالب پول پاشی، بخش های اقتصادی نظیر صنایع، کشاورزی و خدمات را از رونق نسبی بهره مند کرده و گاهی اوقات نظیر امسال، بیشتر باعث رونق خود بخش نفت و پروژه های نفت و گاز شده و سرریز چندانی به سایر بخش ها نداشته است. در این میان آن چه بازتاب وضعیت اقتصاد ایران است، مشکل جدی سرمایه در گردش و کمبود نقدینگی از یک سو و محدودیت در رشد دستمزدها از سوی دیگر است که رکود از سمت عرضه و تقاضا را تشدید کرده است، لذا فارغ از تصمیمات کلان و بلندمدت برای کاهش ناترازی انرژی، برای مواجهه با این دو مسئله باید تصمیمات عاجل تری گرفت. اکنون که عمده نهادهای پژوهشی و توصیه های کارشناسی بر دستمزد منطقه ای و سطوح متفاوت دستمزد برای مشاغل تاکید دارند، حرکت به این سمت ضروری است تا ضمن افزایش بیشتر دستمزدها در شهرهای بزرگ از طریق هزینه پایین تر استخدام نیروی کار در شهرهای کوچک تر، بتوان رونقی در اشتغال و فعالیت های اقتصادی در شهرهای کوچک ایجاد کرد. همچنین تغییر در سیاست های انقباضی بانک مرکزی و پررنگ تر دیدن مسئله رکود در کنار تورم و ضرورت تنظیم سیاست های پولی و بانکی به نحوی که از هول تورم در دیگ رکود نیفتیم، موضوع دیگری است که باید به آن جدی تر اندیشیده شود.