مصوبه عجیب فروش 120 هزار خودرو 5 درصد زیر قیمت بازار

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، محمد حقگو- انتشار صورت جلسه ای بین خودروسازان، وزارت صمت و قطعه سازان خبرساز شد. در این صورت جلسه تصمیماتی درباره بهبود نقدینگی خودروسازان، تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت در آن و همچنین توقف زیان دهی خودروسازان اخذ، و در یک بند مهم مقرر شده که وزارت صمت زمینه قانونی برای فروش حداقل 120 هزار دستگاه محصولات دو خودروساز را با در نظر گرفتن شروطی و به نرخ 5 درصد زیر نرخ بازار فراهم کند. در این حال، اظهارات سخنگوی شورای رقابت که هرگونه عرضه خودرو خارج از مصوبه 543 این شورا را غیرقانونی دانسته، بر پیچیدگی این ماجرا افزوده است.

نقطه شروع ماجرا: پرداخت مطالبات قطعه سازان
به گزارش خراسان، آن طور که صورت جلسه منتشر شده در خصوص تصمیمات جدید پیرامون عرضه خودرو نشان می دهد، نقطه آغاز تصمیم خودرویی اخیر، ریشه در پرداخت مطالبات قطعه سازان دارد؛ هر چند در ادامه خودروسازان نیز از آن منتفع خواهند شد. طبق گزارش خبرگزاری مهر در 6 آبان به نقل از رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب‌وکار و رفع موانع تولید اتاق تهران، مجموع بدهی خودروسازان به قطعه سازان حدود 60 هزار میلیارد تومان است. رقمی که در صورت ادامه روندهای کنونی صنعت قطعه سازی کشور را با مشکل جدی روبه رو خواهد کرد.
بر این اساس، قطعه سازان ابتدا 4 آبان جلسه ای با وزیر صمت داشته اند که پیرو آن، جلسه دیگری در 10 آذر با حضور قطعه سازان، معاون وزیر صمت و دو خودروساز بزرگ کشور برگزار شده است. صورت جلسه ای که مهم ترین بندهای آن در ادامه می آید حاصل تصمیمات این جلسه است.

4 اقدام برای بهبود نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان
برای بهبود وضعیت نقدینگی قطعه سازان و خودروسازان، مقرر شده به هر یک از شرکت های ایران خودرو و سایپا، 2.5 هزار میلیارد تومان اوراق گام اختصاص یابد. به منظور افزایش اثربخشی این اوراق هماهنگی با شرکت های فلزی و پتروشیمی برای پذیرش این اوراق در ازای واگذاری محصول به قطعه سازان انجام می شود. از سوی دیگر برای جبران کمبود نقدینگی قطعه سازان، 5 هزار میلیارد تومان اوراق خرید دین به آنان بدون دریافت هرگونه سپرده واگذار می شود. همچنین برای کاهش کسری نقدینگی قطعه سازان و امکان تولید قطعات مورد نیاز برای طرح های افزایش تولید خودروسازان، 5 هزار میلیارد تومان قراردادهای مرابحه بین بانک ها و قطعه سازان با هماهنگی وزارت صمت، اقتصاد و بانک مرکزی منعقد خواهد شد.

فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه؛ 120 هزار خودرو روانه بازار می شود
شاید بتوان مهم ترین تصمیم اتخاذ شده را در این قسمت مشاهده کرد. بر این اساس و در راستای تنظیم بازار خودرو و کاهش قیمت در بازار آمده است: به منظور کاهش قیمت خودرو در بازار آزاد، شرکت های ایران خودرو و سایپا، مقید و متعهد به انجام تعهدات به موقع خود به خریداران در سامانه یکپارچه می شوند. از سوی دیگر وزارت صمت، زمینه قانونی برای فروش محصولات مازاد بر تعهدات سامانه یکپارچه (ایران خودرو و سایپا) در حاشیه بازار از طریق نمایندگی های دو شرکت را به این شکل فراهم خواهد کرد: خودروسازان می بایست خودروهایی را که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند، حداقل به میزان 60 هزار دستگاه تولید کنند. قیمت این محصولات که در حاشیه بازار عرضه خواهد شد، 5 درصد کمتر از نرخ بازار خواهد بود و بر این اساس می بایست تا پایان سال جاری، فاصله قیمت هر یک از محصولات در بازار آزاد با قیمت مصوب به حداقل برسد.

توقف زیان خودروسازان با افزایش قیمت محصولات زیان ده و کنترل قیمت مواد اولیه
در قسمت نهایی این صورت جلسه نیز توقف زیان دهی خودروسازان از دو طریق هدف گذاری شده است. بر این اساس در اولین اقدام مقرر شده تا وزارت صمت، اقدامات قانونی لازم برای افزایش قیمت محصولات زیان‌ده این دو خودروساز و ترجیحا اعمال سود حدود 2.5 درصد برای این محصولات آنان را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به عمل آورد.
از سوی دیگر برای کاهش قیمت تمام شده خودرو، مقرر شده تا وزارت صمت اقدامات قانونی لازم برای مدیریت قیمت مواداولیه‌ای را که از طریق بورس کالا در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، به نحوی فراهم کند که قیمت این محصولات از قیمت آن در بازار لندن (LME) بیشتر نباشد.

2 ابهام اولیه صورت جلسه صمت و خودروسازان
صورت جلسه مذکور در آن قسمت که پیش بینی کرده 120 هزار خودرو از چند جنبه سوال یا ابهام برانگیز است. اولین مورد این است که طبق دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری (ماده 5 بند 5) قرار بوده که عرضه خودرو صرفاً از مسیر سامانه یکپارچه انجام شود. در صورتی که الان عرضه در حاشیه بازار مجاز شده است. دوم این که عرضه خودرو 5 درصد زیر نرخ بازار فرمول جدیدی به شمار می رود. چرا که احتمالاً خودروهای یادشده یعنی آن هایی که در بازار دارای تفاوت قیمت بالاتری هستند، عمدتاً شامل خودروهای پرتیراژ می شوند که مشمول قیمت گذاری شورای رقابت هستند.

راهی که شورای رقابت برای صورت جلسه خودرویی باز کرد
با این اوصاف به نظر می رسد تغییرات جدیدی که شورای رقابت در جلسه گذشته (632) خود در دستورالعمل تنظیم بازار خودرو اعمال کرد، امکان اجرای صورت جلسه خودرویی را فراهم کرده است. طبق مصوبه این شورا، بند 5 ماده 5 که پیشتر تصریح می داشت عرضه کنندگان خودرو از طریق سامانه یکپارچه نسبت به ثبت نام و فروش خودرو اقدام می کنند، به شرح زیر اصلاح شده است: «عرضه‌کنندگان خودرو مکلّف‎اند در زمان انعقاد قرارداد فروش خودرو به مشتریان، اطلاعات مربوط به خودرو و خریدار را در سامانه یکپارچه عرضه خودرو ثبت کنند. نظارت بر عملکرد عرضه‌کنندگان خودرو در سامانه مذکور برعهده وزارت صمت می‌باشد.»
اما در خصوص قیمت، اصلاحیه شورای رقابت در آخرین بند خود، اذعان کرده که «وزارت صمت می تواند پیشنهادی جهت خروج برخی از خودروها از شمول ضابطه قیمتی بند ۳-۱ ماده ۳ و ماده ۴ این دستورالعمل با تعیین کف مقدار عرضه به شورا ارائه کند.» در خور ذکر است در بند 3-1 ماده 3 دستورالعمل مذکور مبنای محاسبه قیمت ها، ضوابط قیمت گذاری ... است که توسط سازمان حمایت محاسبه می شود. ماده 4 دستورالعمل مذکور نیز شرایط محدودکننده متقاضیان را بیان کرده است.

سخنگوی شورای رقابت: مجوز افزایش قیمت خودرو مشروط صادر شده است
با این حال، خبرگزاری تسنیم دیروز به نقل از توکلی سخنگوی شورای رقابت، آن چه در حال وقوع است را روشن کرد. سخنگوی شورای رقابت ابتدا با اشاره به اصلاحیه اخیر این شورا بر دستورالعمل تنظیم بازار خودروهای سواری گفت: در مصوبه اخیر شورای رقابت بنا شد تا به خودروسازان اجازه داده شود در صورت افزایش تولید بتوانند خودرو‌های مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کنند. سپهر دادجوی توکلی افزود: اعضای شورای رقابت تصمیم گرفتند تا تغییرات کوچکی در نحوه قیمت گذاری خودرو ایجاد کنند به طوری که تنظیم کننده فنی یعنی وزارت صمت نقش بیشتری در تعیین قیمت داشته باشد. وی ادامه داد: مسئولیت بازار خودرو هنوز هم به عهده شورای رقابت است چرا که این بازار از انحصار خارج نشده، اما بر اساس فرمول یا دستورالعملی که شورای رقابت به وزارت صمت داده، این وزارتخانه قیمت را محاسبه می‌کند. در مصوبه جدید بیان شده که ابلاغ قیمت نیز توسط وزارت صمت انجام شود. توکلی گفت: در شیوه قیمت گذاری خودرو تغییر دیگری رخ داده که بعد از این، میزان تولید نیز در قیمت گذاری دخیل است یعنی اگر خودروساز بتواند در هر یک از محصولات بیش از برنامه تعیین شده توسط وزارت صمت، محصول تولید کند، می‌تواند خودرو‌های مازاد از برنامه تولید را با قیمت جدید عرضه کند تا مشوقی برای افزایش تولید باشد. سخنگوی شورای رقابت افزود: وزارت صمت برنامه تولید خودروسازان را به شورای رقابت ارائه می‌کند و هر خودروساز که بیش از برنامه تولید کند، شورا رای به افزایش قیمت می‌دهد.

قفل تولید باز می شود؟
توضیحات سخنگوی شورای رقابت از آن جایی اهمیت دارد که پیشتر منطقی معاون وزیر صمت گفته بود: 2 خودروساز بزرگ، محصولاتشان را تا پایان 1403در سامانه یکپارچه نوبت دهی کرده اند و برای تمدید این نوبت دهی، باید به این نوبت ها پاسخ دهند. با این حال صورت جلسه اخیر این سوال را ایجاد می کرد که خودروسازان با این وضعیت چگونه قادر به افزایش تولید خواهند بود. با توضیحات سخنگوی شورای رقابت معلوم می شود که در واقع این شورا به ازای افزایش تولید که می تواند اثر مثبت (کاهشی) قیمت در بازار داشته باشد، این اجازه را صادر کرده است.

چقدر منابع مالی دست خودروسازان را می گیرد؟
در هر حال، نگاهی به برخی محصولات 2 خودروساز که تا همین ماه های اخیر نیز تولید شده اند،(جدول سمت راست) نشان می دهد که فاصله کارخانه تا بازار برخی از آن ها تا بیش از 300 میلیون تومان هم می رسد. اگر فرض را بر این بگذاریم که حداقل در افزایش قیمت تولیدات مازاد به میزان کف آن یعنی 60 هزار دستگاه، حداقل 100 میلیون تومان در هر دستگاه خودرو عاید خودروساز می شود، می توان گفت که هر یک از خودروسازان امکان جذب منابع 6 هزار میلیارد تومانی از این مسیر تا پایان سال خواهند داشت.

فراخبر:

اوراق گام چیست؟
درصورت جلسه خودرویی به اوراق گام اشاره شده که قرار است به خودرو سازان تخصیص یابد. در خور ذکر است اوراق گام یک ابزار کارآمد در خصوص تامین مالی برای بنگاه‌های اقتصادی است که قابلیت نقل و انتقال در بازارهای پول و سرمایه را دارد. تولیدکنندگان این اوراق را بر مبنای فاکتور خرید مواد اولیه از بانک درخواست می‌کنند. بانک نیز به‌عنوان یک واسط، این اوراق را منتشر می‎کند و در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد. این اوراق دارای تاریخ سررسید هستند که دارنده اوراق می‌تواند تا زمان سررسید آن را نزد خود نگهداری کند یا برای خرید مواد اولیه آن را به جای پول به فروشنده مواد اولیه تحویل دهد. سررسید این اوراق به صورت یک ساله بوده و وظیفه پرداخت مبلغ اسمی در سررسید این اوراق به عهده بانک است. رفع موانع پولی رونق تولید و هدایت منابع مالی مولد به تامین سرمایه در گردش سالم و پایدار از اهداف انتشار اوراق‌گام است. از این اوراق به عنوان حمایت غیرتورمی از تولید نیز یاد می شود.