گروه اقتصادی: ترک فعل گمرک تهران در خصوص پرونده کالای پزشکی شرکت آ.ت.پ کاملا روشن است و شرکت یاد شده می بایست فقط کالای سوآپ را بعنوان معرف های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی وارد می نمود در صورتیکه بیش از80 درصد کالای موجود با اظهار و اسناد مغایر بوده و تحت عنوان کالای اظهار نشده در جوف کالای اظهار شده مشمول ماده 113 قانون امور گمرکی بوده ومصداق بارز قاچاق گمرکی است. حال سوال اساسی از مدیریت گمرک تهران و واحد نظارتی آن گمرک که از موضوع مطلع بوده و درارجاعات اظهارنامه اثرگذار بوده اند این است دلیل این ترک فعل و عدم ادامه رسیدگی مطابق قوانین وعدم تشکیل پرونده قاچاق چیست و با مسکوت گذاشتن تخلف حادث شده چه هدفی را دنبال می کنند و ضروری است واحد های نظارتی درون سازمانی از جمله اداره کل بازرسی و دفتر مرکزی حراست گمرک ایران وهمچنین سازمان های نظارتی خارج از سازمان گمرک و دستگاه قضایی به موضوع ورود نموده و ضمن پیگیری لازم با ذیمدخلین این تخلف برخورد نموده و دلیل ترک فعل و تضییع حقوق دولت و هدر رفت منابع ارزی و نگهداری بیش از دو سال کالا در انبار گمرک که در حال فساد است را استفسار نمایند.
به گزارش بولتن نیوز، آنچه امروزه به جرم اقتصادی مشهوراست،متضمن لطمه شدید به نظام اقتصادی یعنی چرخه تولید،توزیع،حمل و نقل،مصرف ،پول و صادرات است.دردهه اخیرکشورهای مختلف نیز درپرتو معاهدات بین المللی ازجمله کوانسیون مریدا، به نوعی همگرایی در پیشگیری ومبارزه با فساد اقتصادی گام برداشته اند واین رویکرد چه دربعد جرم شناختی و چه دربعد کیفری،از چند سال پیش به این سو،درگفتمان مسئولان قضایی،اجرایی و تقنینی کشور، بویژه درقانون ارتقاء سلامت نظام اداری ومقابله با فساد به دلیل تمرکز برپیشگیری وضعی-فنی،قانون مجازات اسلامی، به دلیل خارج ساختن این جرایم از شمول تعویق، تعلیق و مرور زمان و نیز قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مشهود است لذا این رسانه باتوجه به وظیفه خطیرخود درامرمبارزه با فساد قصد دارد به سلسله تخلفات اخیر درگمرک بپردازد. باشد که در سایه این اطلاع رسانی دولت محترم سیزدهم ابتدا با اصلاح ساختار مدیریتی در گمرک وسپس با استفاده از مدیران سلامت محور، انقلابی و متخصص با هدف شایسته سالاری شاهد تحولی اساسی درساختار مدیریتی گمرک باشیم که به جرات می توان گفت درامرمبارزه با فساد مهمترین گلوگاه فساد اقتصادی در گمرک که همانا گلوگاه فساد مدیریتی است را شناسایی و اصلاح نموده ایم. برهمین اساس باتوجه به منویات رهبرمعظم درامرمبارزه با فساد تا تحقق این مهم این رسانه باتوجه به اخبار واصله و اسناد ومستندات متقن بدست آمده هر چند روز یکبار به یکی ازفسادهای سازمان یافته درگمرک می پردازد.
گروه اقتصادی:درآبان ماه سال1400شرکت آ.ت.پ طی اظهارنامه کوتاژ29346266 کالای پزشکی تحت عنوان سوآپ را با ردیف تعرفه38220090 و با ماخذ (5%) درصد حقوق ورودی به گمرک تهران اظهار نموده است و بر اساس کنترل کامنت های سیستمی اظهارنامه در مسیر سبز و در مرحله تشریفات درب خروج ، پس از گذشت بیش از 3 ماه باتوجه به درخواست اظهارکننده، توسط واحد درب خروج گمرک تهران ، تشریفات ارزیابی جهت مطابقت کالای موجود با اظهار و اسناد انجام شده است که این خود نادیده گرفتن وضوع کالای متروکه و عدم اجرای ماده 24 قانون امور گمرکی است و براساس گزارش ارزیابی از مجموع کل کالای اظهاری،کمتر از 20 درصد کالای موجود با اظهار و اسناد ضمیمه و مجوز ثبت سفارش و مجوز سازمان غذا و دارو همخوانی و مطابقت دارد و مابقی کالا شامل ماسک و لوله خون گیری و لوازم دیگرهمانند توپ و کش خونگیری و ... مغایر با اظهار و اسناد و مجوزهای اخذ شده است که از ردیف تعرفه اظهاری خارج و در ردیف تعرفه 90183922 و سایر ردیف های تعرفه کتاب مقرارت صادرات و واردات با توجه به تعیین ماهیت قابل طبقه بندی بوده و دارای شرایط ورود و الویت گروه کالایی و ارزش متفاوت و حقوق ورودی متفاوتی است که گزارش ارزیابی و کارشناسی مربوطه مبین این موضوع است. و جالب تر اینکه معاون حراست گمرک تهران نیز به موضوع این مغایر ورود کرده و در کامنت های اظهارنامه اعلام نظر در خصوص موضوع ماده 113 قانون امور گمرکی و اخطار به واحد بازبینی گمرک تهران نیز قابل مشاهده است و در ادامه بر اساس گزارش معاون فنی گمرک تهران به مدیرکل وقت گمرک تهران نیز موضوع اطلاع رسانی شده و پیشنهاد شده موضوع در کمیته حقوقی گمرک تهران مطرح و بررسی گردد و با گذشت بیش از دو سال از ین تخلف تا کنون هیچ اقدام قانونی صورت نگرفته و کالای موجود که منابع ارزی کشور در این شرایط خاص صرف خرید و واردات آن شده در حال فساد است و کلیه مسئولین گمرک تهران از مدیر دستگاه تا واحد نظارتی اقدامات قانونی لازم را در دستور کار قرار نداده و با رها کردن تخلف حادث شده با اطاله رسیدگی
عملا موجب ترک فعل و عدم اجرای قانون و هدر رفت منابع کشور شده اند.
لازم بذکر است ترک فعل گمرک تهران در خصوص پرونده کالای پزشکی شرکت آ.ت.پ کاملا روشن است و شرکت یاد شده می بایست فقط کالای سوآپ را بعنوان معرف های تشخیص بیماری یا آزمایشگاهی وارد می نمود در صورتیکه بیش از80 درصد کالای موجود با اظهار و اسناد مغایر بوده و تحت عنوان کالای اظهار نشده در جوف کالای اظهار شده مشمول ماده 113 قانون امور گمرکی بوده ومصداق بارز قاچاق گمرکی است. حال سوال اساسی از مدیریت گمرک تهران و واحد نظارتی آن گمرک که از موضوع مطلع بوده و درارجاعات اظهارنامه اثرگذار بوده اند این است دلیل این ترک فعل و عدم ادامه رسیدگی مطابق قوانین وعدم تشکیل پرونده قاچاق چیست و با مسکوت گذاشتن تخلف حادث شده چه هدفی را دنبال می کنند و ضروری است واحد های نظارتی درون سازمانی از جمله اداره کل بازرسی و دفتر مرکزی حراست گمرک ایران وهمچنین سازمان های نظارتی خارج از سازمان گمرک و دستگاه قضایی به موضوع ورود نموده و ضمن پیگیری لازم با ذیمدخلین این تخلف برخورد نموده و دلیل ترک فعل و تضییع حقوق دولت و هدر رفت منابع ارزی و نگهداری بیش از دو سال کالا در انبار گمرک که در حال فساد است را استفسار نمایند.
لازم به یادآوری است مدارک و مستندات متقن این پرونده دردفتراین خبرگزاری است که در صورت نیاز در اختیار واحدهای نظارتی و دستگاه قضایی قرارداده خواهد شد و باتوجه به بررسی موضوع همانگونه که در ابتدای گزارش آمد مشکل اصلی در سازمان گمرک معضل مدیریت است و ارزیاب و کارشناس مربوطه گمرک تهران باتوجه به اختیارات و مسئولیت پیش بینی شده سازمانی تا حدودی وظایف قانونی ازجمله مغایرت کالا را گزارش نموده و در زمان مقرر گزارش مغایرت را ارایه نموده اند و عدم رسیدگی لازم و تضییع حقوق دولت و هدر رفت منابع کشور و مسئولیت فساد کالا متوجه حوزه مدیریت و واحد نظارتی آن گمرک است.
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com