فرار سازمان سنجش از نظارت

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، صادق غفوریان-تقریبا در یک سکوت خبری و در فرایندی کم واکنش، سازمان سنجش پس از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی، با ابلاغ رئیس جمهور و رئیس این شورا از وزارت علوم جدا شد و به صورت یک سازمان مستقل زیرنظر رئیس جمهور تشکیل می شود. ذبیح ا... اعظمی از نمایندگان مجلس و از معدود نمایندگانی که پیش از خبر قطعی جداسازی، این تصمیم را غیرکارشناسی و نابجا عنوان کرده، درباره این موضوع هشدار و در مجلس تذکر داده بود، درباره این کم واکنشی به خراسان می گوید: «بله، غیر از بنده که چندبار در این باره در مجلس تذکر دادم، متاسفانه سایر همکاران به این موضوع آن طور که باید ورود نکردند. البته کمیسیون آموزش مقداری به این موضوع ورود کرد اما خیلی جدی به طوری که فضایی ایجاد کند، اتفاق نیفتاد. شاید دوستان سعی می کنند هوای دولت را داشته باشند اما معتقدم در این گونه موارد نباید مماشات کرد.»

ماجرا چیست؟

شورای عالی انقلاب فرهنگی، 12اردیبهشت1402 در مصوبه ای تصمیم می گیرد، سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور با هدف استقرار نظام جامع رصد، نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی، رتبه بندی و تضمین کیفیت در نظام آموزش کشور به صورت یک سازمان مستقل زیرنظر رئیس جمهور تشکیل شود. در پی این مصوبه نیز، رئیس جمهور به عنوان رئیس این شورا دهم مهرماه، این مصوبه را برای اجرا ابلاغ می کند.رئیس جمهور در ابلاغیه خود می آورد: «...ناظر بر ایجاد نظام سنجش و ارزشیابی و تضمین کیفیت در تعلیم و تربیت رسمی و عمومی کشور؛ انسجام بخشی و تقویت یکپارچگی در سیاست‌گذاری و نظارت و اعتبارسنجی در نظام آموزش عالی کشور؛ ایجاد سازوکارهای سنجش توانمندی های دانش آموزان، معلمان و عملکردهای مدرسه، مستقل از مؤسسات مجری آموزش و به استناد بند ۱ ماده ۴ سند تحول شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر «رصد و پایش مستمر، روزآمد و نظام مند وضعیت حوزه فرهنگ و دانش و افق آینده آن» در راستای «تحقق نظام سنجش و پایش وضعیت فرهنگی، اجتماعی، علمی و فناوری کشور»؛ «سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور» با بهره‌گیری از ظرفیت های تخصصی نهادهای علمی کشور متمرکز بر راهبری، ارزیابی و ایفای نقش نظارتی با مأموریت ایجاد مرجعیت واحد در دو محور ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور (اعم از آموزش و پرورش و آموزش عالی در دو حوزه پزشکی و غیرپزشکی) و سنجش توانمندی های آموزشی، به‌صورت هیئت امنایی و با التزام به عدم ایجاد بار مالی جدید و افزایش اندازه دولت، به صورت یک سازمان مستقل زیرنظر رئیس جمهور تشکیل می شود.»

تبعات منفی این جدایی

ما از ذبیح ا... اعظمی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تبعات منفی جدایی سازمان سنجش از وزارت علوم را جویا شدیم. او به این موارد اشاره می کند:
1 - سازمانی که تمام امور آموزش کشور را نظارت و سنجش می کند، باید زیرنظر وزارتخانه ای باشد که متولی اصلی امر آموزش در کشور است. من به عنوان کسی که خودم در وزارت علوم مسئولیت داشتم و تاکنون کنکور را برگزار کردم، می دانم این جداسازی سنجش از وزارت علوم کار اشتباهی است، اما نمی دانم چرا ما آزمون و خطا می کنیم.
2- همکاران ما در مجلس برای جدانشدن این سازمان از وزارت علوم باید تلاش بیشتری می کردند، چرا که با این جداسازی، عملا دست مجلس از نظارت بر سازمان سنجش کوتاه می شود. طبیعی است وقتی این سازمان ذیل وزارت علوم فعال باشد، وزیر علوم درباره عملکرد این سازمان باید به مجلس پاسخگو باشد اما در غیر این صورت، اگرچه ما می توانیم از این سازمان سوال کنیم اما عملا کار خاصی نمی توانیم درباره آن انجام دهیم و آن ها هم ترسی از سوی مجلس نخواهند داشت. به همین دلیل نیز هر کاری دلشان بخواهد، خواهند کرد. بنابراین همان‌طور که معتقدم، دولت های گذشته با ادغام بازرگانی و صنعت تصمیم اشتباهی گرفتند و حالا قصد جداکردن آن را دارند، مطمئن باشید، در سال های آینده باز دوباره سازمان سنجش را از ریاست جمهوری جدا و به وزارت علوم ملحق خواهند کرد.

دلیل جداسازی روشن نیست

از دکتر اعظمی می‌پرسم، مهم ترین دلیل موافقان جداسازی سنجش از وزارت علوم چیست، که پاسخ می دهد: واقعا دلیل این امر روشن نیست. شاید می خواهند امور تسهیل شود یا دولت خودش نظارت بیشتری بر روند امور سازمان سنجش داشته باشد. ولی واقعیت این است که هرجا دولت خودش بیشترین دخالت را داشته، معمولا همان‌جا بیشترین خطاها و مشکلات را داشته ایم. در واقع اگر امروز، در برخی وزارتخانه ها می بینید که امور بهتر پیش می رود، مهم ترین دلیلش نظارت مجلس بر عملکرد آن هاست. حالا با این جداسازی، مجلس چگونه می تواند بر امور سازمان سنجش نظارت کند؟
لذا معتقدم آن ها توجیه کافی برای این جداسازی ندارند. به علاوه این که من از شورای عالی انقلاب فرهنگی هم گلایه‌مندم که چرا چنین تصمیمی را مصوب کردند در صورتی که آن ها حق قانون‌گذاری ندارند.

لایحه تلفیق اجازه جدایی نمی دهد

ذبیح ا... اعظمی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، اما در این باره به نکته ای اشاره می کند که احتمال بازگشت سازمان سنجش به وزارت علوم را تقویت می کند. او به خراسان می گوید: در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه کشور که اکنون در مجلس در حال رسیدگی است، بندی پیش بینی و در آن تصریح شد که سازمان سنجش برای همیشه ذیل وزارت علوم باقی بماند. در واقع اگر نمایندگان به این برنامه رای مثبت بدهند، سازمان سنجش به وزارت علوم برمی‌گردد.