افزایش سرمایه پتروشیمی باختر، غیر قانونی بوده است

به گزارش گروه انرژی بولتن نیوز آقای احمد رحمانیان در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ سیما درباره واگذاری ۴۰ درصد از سهام پتروشیمی باختر و اینکه آیا شواهدی بر غیر قانونی بودن این واگذاری وجود دارد یا نه؟ افزود: سازمان بازرسی کل کشور در راستای برنامه‌های نظارتی و به موجب قانون و آئین نامه، برنامه‌های نظارتی متعددی را پیش بینی، تعریف، طراحی و به تصویب مراجع ذیصلاح قانونی می‌رساند که یکی از آن برنامه ها، بررسی عملکرد سازمان خصوصی سازی در نحوه واگذاری پتروشیمی باختر بوده است.

وی ادامه داد: پتروشیمی باختر در ابتدای دهه ۸۰ بر اساس مصوبه هیئت دولت با مشارکت سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی ایجاد شد، اما یکی دو سال بعد از آن مصوبه و اجرای عملیات پتروشیمی، تخلفاتی در نحوه واگذاری به انتقال سهام پتروشیمی از بخش دولتی به خصوصی صورت گرفت که چندین تخلف است که تخلف بارز و آشکارش همان است که اشاره شد یعنی افزایش غیرقانونی سرمایه‌ای است که در این پتروشیمی صورت گرفته است.

آقای رحمانیان افزود: با این توصیف که در اواخر سال ۱۳۸۹ مقرر می‌شود که در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۳۰ درصد از سهام شرکت ملی پتروشیمی به بخش خصوصی واگذار شود. متعاقب این مصوبه‌ای که هیئت دولت وقت در آن زمان داشته است و این سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بوده است، عملیات واگذاری به صورت غیرقانونی انجام می‌شود با این توضیح که خلاف بند الف ماده ۳ قانون سیاست‌های مرتبط با اجرای اصل ۴۴ که اشاره می‌کند بنگاه‌هایی که در شرف واگذاری هستند افزایش سرمایه آن‌ها ممنوع است، یعنی ممنوعیت قانونی مبنی بر افزایش سرمایه داشته است.

قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرد: مجمع عمومی فوق العاده شرکت پتروشیمی باختر که تشکیل می‌شود، با علم و اطلاع از این ممنوعیت و این مانع قانونی که داشته اند مبادرت به افزایش سرمایه می‌دهند، متعاقباً موضوع در هیئت مدیره شرکت مطرح می‌شود، هیئت مدیره هم خلاف ماده ۵ آئین نامه طبقه بندی اماکن با آن مخالفت می‌کند، بنابراین با اقدام غیرقانونی که مسئولان وقت سازمان خصوصی سازی، نمایندگان شرکت‌های دولتی که ذینفع هستند و در حقیقت سهامدار آن بخش خصوصی صورت می‌گیرد این تخلف انجام می‌شود و حدود ۵ و نیم درصد از سهام شرکت‌های دولتی و مؤسسات وابسته به دولت کاهش پیدا می‌کند که بیشتر این سهام مربوط به شرکت ملی پتروشیمی و صندوق بازنشستگی نفت بوده است که حدود ۴ درصد متعلق به این دو مجموعه بوده است و یک و نیم درصد هم متعلق به مجموعه‌های مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی بوده است که تحت تأثیر قرار می‌گیرد.