واگذاری خدمات انبارداری در اماکن گمرکی به شرکت انبارهای عمومی تخلف از قانون است

گروه اقتصادی، برابر رای صادره کلاسه پرونده 834/85 سه شنبه  بهمن ماه 1386 مقدسی فر معاون قضائی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، نظر به اینکه سازمان بازنشستگی کشوری در زمره موسسات دولتی قرار دارد و کلیه سرمایه و سهام شرکت انبارهای عمومی و خدماتی گمرک ایران به سازمان مذکور تعلق دارد، بنابراین شرکت مذکور با بقای وصف اخیر الذکر از جمله شرکت های دولتی محسوب می شود.

به گزارش بولتن نیوز، علی رغم رای فوق، گمرک ایران به تازگی فراخوان برگزاری تشریفات واگذاری انبارداری در امکان گمرکی را منتشر کرده  که این موضوع می تواند حواشی خاص خود را به همراه داشته باشد.

انبارداری در امکان گمرکی از سنوات گذشته به شرکتهای انبارهای عمومی سپرده شده و مسئولان ارشد گمرک همواره نسبت به این موضوع از جنبه هایی مثل عمل به تعهدات و درامدزایی دولت از این محل اعتراض داشته اند.

در این رابطه شریعتمداری وزیر وقت  کار  در سال 1398 در تعاملی  با دژپسند وزیر وقت اقتصاد خواستار واگذاری انبارداری در امکان گمرکی به شرکتهای انبارهای عمومی شده بود.

شریعتمداری در زمان تصدی وزارت کار، در حالی خواستار تمدید قرارداد شرکت انبارهای عمومی در گمرک آن هم به مدت 10 سال  شده بود که بایستی جزییات این قرارداد و چگونگی برگزاری مزایده مربوطه مشخص شود.

در نهایت پس از کش و قوسهای فراوان و علی رغم ان قولتهای مختلف گمرک ایران، بر خلاف خواسته وزیر وقت کار و رفاه اجتماعی، تصدی گری و انبارداری امکان گمرکی به مدت سه سال و تا تابستان 1402 به شرکتهای انبارهای عمومی سپرده شد.

در ان مقطع این شبهه مطرح شد که  آیا این شرکت با برگزاری مزایده در گمرکات به عنوان خدمات دهنده حاضر شده و یا با استفاده از سابقه دولتی بودن، پیگیری ها برای تمدید حضور این شرکت  انجام گرفته است.

طی سالهای 98 و ابتدای 99 سوال و شبهه دیگر این بود که اگر شرکت انبارهای عمومی ماهیت دولتی دارد بایستی گزارشهای نظارتی دیوان محاسبات در این باره منتشر و به صورت شفاف در اختیار عموم قرار گیرد.

سوال دگیر این بود که اگر این شرکت  به عنوان زیر مجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، ماهیت دولتی دارد، عملا واگذاری خدمات مذکور به یک شرکت دولتی مغایر بند ض ماده 3 قانون امور گمرکی محسوب میشود.

از سوی دیگر اگر این شرکت دولتی نیست چرا فراخوان و تشریفات واگذاری این خدمت به صورت عادلانه برگزار نشده و نوع واگذاری مربوطه با شبهه جدی همراه بوده است.

پیگیریها نشان میدهد بر اساس رای دیوان عدالت اداری شرکت ملی انبارهای عمومی یک شرکت دولتی محسوب میشود که شبهات در این خصوص را قوی تر می کند.

نکته مهمی که در خصوص فراخوان جدید گمرک ایران وجود دارد این است که ماهیت این فراخوان جنبه سراسری داشته و به صورت طبیعی تنها یک مجموعه به عنوان شرکت برنده فراخوان مذکور انتخاب خواهد شد.

این رویه البته مورد اعترض برخی نمایندگان مجلس نیز قرار گرفته و حالا باید منتظر ماند تا نتیجه نهایی این پرونده مشخص شود.