جهش در تولید و سرمایه گذاری و بهبود جایگاه معدن ایران؛ در انتظار اصلاح مدیریت صنایع معدنی کشور

گروه اقتصادی –بی توجهی مدیران و شرکت ها به توان ساخت داخل موجب شده که هزینه فرصت طرح های صنعتی و معدنی افزایش یابد و سال ها برای تعمیرات یا تهیه ماشین آلات یا حمل و نقل ماشین آلات منتظر بمانند و به تولید و ساخت داخل با هزینه کمتر بی اعتماد باشند. در حالی که فرصت های تاریخی از دست می رود و ایران باید برای 10 سال آینده و حضور در بازارهای جهانی معدنی جهان سرمایه گذاری های لازم و اصلاح مدیریت بخش معدن را هر چه زودتر انجام دهد.

بازار جهانی در آینده به دنبال کالاهای با ارزش بالاتر است. به عنوان مثال با رشد صنایع صوتی و تصویری و گوشی های موبایل و رشد صنایع باطری موبایل و خودروهای الکترونیکی، معادن لیتیوم مورد توجه قرار گرفته و جا دارد که معادن لیتیوم ایران نیز به سرعت به بازدهی و بهره برداری برسد و با نفوذ در بازارهای جهانی مواد اولیه، مواد میانی و کالاهای نهایی صنایع لیتیوم و باطری های موبایل و خودروها را تامین کند و سهم ایران را در این بازارها رشد دهد.

در سال های آِینده که تولید جهانی افزایش خواهد یافت. مجتمع های معدنی در سراسر جهان انواع محصولات با فناوری های جدید و ارزش افزوده بالا را عرضه می کنند، ایران نیز باید متناسب با این تحولات، برای تولید رقابتی، سرمایه گذاری کند و از حالا باید با تامین مالی مورد نیاز، زنجیره های ارزش را تکمیل نماید و نباید تنها به دنبال تولید مواد اولیه و خام فروشی محصولات سنتی و قدیمی بازارمعدن باشیم.   

 اگرچه برخورداری از ذخایر عظیم معدن و گاز و نفت در کشور، موقعیت ویژه بین المللی در خلیج فارس و دریای عمان، به ما کمک خواهد کرد که مشکلات کمتری در صادرات معدنی ها شاهد باشیم. اما احتمالایجاد مشکل در برخی شرکت ها که ارزش افزوده و ظرفیت پایین و فناوری قدیمی دارند، وجود دارد، و از حالا باید آماده مواجه شدن با بحران تقاضای برخی محصولات باشیم.

همچنین رشد هزینه تمام شده تولید، نبود بهره وری و کارایی و ضعف مدیریت در برخی شرکت ها،  می تواند برخی شرکت ها را در بازار رقابتی و قیمت های جهانی با مشکل مواجه کند. برخی شرکت ها به دلیل قیمت های پایین تر خوراک در گذشته، نسبت سود و عملکرد مدیریتی و بهره وری بهتری داشته اند. اما اکنون و احتمالا در سال های آینده با رشد هزینه های مالی، تولید، خوراک و یوتیلیتی و... ممکن است که دیگر کارایی گذشته را نشان ندهند.

براین اساس، اولا دولت باید نسبت به اصلاح قیمت سوخت، گاز، مواد اولیه و خوراک اقدام نماید و برای افزایش تولید مواد معدنی و محصولات نهایی برنامه ریزی کند تا هم شرکت های معدنی و هم بورس و بازار سرمایه و سهام وضعیت بهتری پیدا کنند و دوم این که شرکت های معدنی، فرصت کافی و درآمد بهتری برای تکمیل زنجیره های ارزش و طرح های خود، توسعه فازها، و رقابتی کردن تولید داشته باشند تا در سال های آینده به جای خام فروشی و مواد اولیه، محصولات با ارزش افزوده بالاتر را در بازار عرضه نمایند. لذا شرکت های بزرگ و پر بازده باید شرکت های کوچک را حمایت کنند.

 گفته می شود که دولت سیزدهم، برای حمایت از صنایع معدنی برنامه دارد و به دلیل حمایت معدنی ها از بازار ارز و کنترل بازار و قیمت دلار از طریق پذیرش فروش ارز توافقی،  نوعی همکاری مطلوب بین دولت و معدنی ها ایجاد شده است. از این رو، لازم است که دولت برای حمایت از نگین صنایع و اقتصاد کشور که اکنون بار اصلی صادرات، درآمد ارزی و تامین نیازهای ارزی کشور و صنایع پایین دستی را به دوش می کشد، اقدامی اساسی انجام دهد و نسبت به اصلاح فرمول تعیین قیمت  سوخت و خوراک معدنی ها اقدام مناسب را انجام دهد تا چند تیر را همزمان به هدف بزند. مهمترین هدف این طرح، می تواند حمایت از صنایع معدنی در آینده بازارجهانی باشد و در شرایطی که تولید محصولات معدنی تا 2030 افزایش می یابد، محصولات و قیمت های محصولات معدنی ایران، با ارزش افزوده بالاتر و قابل رقابت با بازار جهانی باشد.

سهم معدنی‌ها از گاز طبیعی، مواد اولیه، سنگ آهن و مواد معدنی قابل توجه است و هرسال به مقدار آن افزوده می‌شود. اما لازم است که مصرف داخلی خانه ها و بخش تجاری کاهش یابد تا سهم بیشتری برای معدنی ها باقی بماند و به ارزش افزوده بیشتری تبدیل شود و به درآمد و صادرات ایران کمک کند.در نتیجه قیمت گاز و سوخت و مواد اولیه مصرفی باید به صورت پلکانی رشد کند تا بتواند از این برنامه توسعه ای حمایت کند.  

تنوع در سبد خوراک معدنی‌ها

با این روند توسعه مجتمع ها، گاز و مواد اولیه و سوخت مورد نیاز معدنی‌ها در سال ۱۴۰۴ افزایش زیادی خواهد داشت و لازم است که دولت در جهت آزادسازی پهنه های معدنی، رشد تولید معادن و افزایش تولید مواد اولیه برنامه ریزی کند.

کارشناسان معدنی می گویند که اجرای طرح‌های خوراک ترکیبی، سودآوری طرح‌های خوراک را به مقدار خیره‌کننده‌ای افزایش می‌دهد، همچنین مهم‌ترین مزیت استفاده از این خوراک‌ها در طرح‌های جدید، ایجاد تنوع در سبد تولید محصولات، افزایش تاب‌آوری، تکمیل زنجیره‌های ارزش و جلوگیری از توسعه نامتوازن صنایع معدنی است. حالا دیگر سال‌هاست مهم‌ترین مؤلفه توسعه صنایع معدنی، در اختیار داشتن سبد متنوع و مطمئنی از انواع خوراک‌های مایع و گاز و مواد اولیه است.

اگرچه با توسعه پارس جنوبی افزون بر افزایش تولید و عرضه سوخت و خوراک متان، دوره کمبود شدید خوراک اتان و میعانات گازی صنایع معدنی هم به پایان رسیده است، اما نگاهی به وضع تولید مجتمع‌های زنجیره  صنایع معدنی نشان می‌دهد این واحدها در سخت‌ترین شرایط تحریم بدون کسری و کمبود خوراک میعانات گازی در حال تولید، تأمین نیاز داخلی و صادرات محصولات هستند.

موضوع تنوع خوراک معدنی‌ها و تکمیل زنجیره ارزش و به‌تبع آن جلوگیری از خام‌فروشی محصولات معدنی در دوره اخیر به‌شدت مورد توجه و ارزیابی قرار گرفته و مدیران به دنبال راهکارهایی در جهت منفعت بیشتر در این مسیر هستند.

مسوولان وزارت صمت و نهادهای نظارتی و برنامه ریز بخش معدن معتقدند که نباید اجازه صادرات خوراک مورد نیاز زنجیره ارزش معدنی صادر شود، موضوع کمبود خوراک تنها به کمبود تولید مربوط نمی‌شود. گاهی خوراک با حداقل ارزش صادر می‌شود، گاهی طرحی آماده نیست و خوراک تخصیص داده‌شده برای آن صادر می‌شود و گاهی ظرفیت خالی وجود دارد، اما باز صادر می‌شود که موضوع دوم مورد اشکال است.

باید سیاست‌هایی اتخاذ کنیم که اجازه صادرات به این خوراک داده نشود، البته خود معدنی‌ها نیز باید در این زمینه همت کنند. گاهی خوراک بین‌مجتمعی از سوی یک معدن صادر می‌شود که این موضوع برای دیگری دردسرساز است.

همه صنایع آمادگی همکاری برای ایجاد صنایع پایین‌دست را دارند، اما نخست باید ببینیم چه خوراکی در بازه ۱۰، ۲۰ ساله در دسترس است و بعد مجوز سرمایه‌گذاری صادر کنیم. نباید مجوزی صادر شود که بعدها سرمایه‌گذار را دچار چالش کند، اگر مجتمعی ایجاد شود که خوراکش فقط پنج سال در دسترس است، ایجاد آن مجتمع معنایی ندارد و معاونت‌های برنامه‌ریزی شرکت‌ها نباید برای طرح‌هایی که خوراکش خیالی است، مجوز صادر کند.

رویکرد آینده‌نگر توسعه صنایع معدنی، بازنگری در طرح‌های توسعه‌ای با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش مبتنی بر منطق بهره‌گیری حداکثری از خوراک‌های اولیه و کشش بازارها است،: در سنوات قبل با استفاده از منابع طبیعی و خام توسعه مناسبی در بالادست زنجیره ارزش معدنی صورت گرفته و سهم بالای تولید محصولات پایه صنایع معدنی نشان‌دهنده این موضوع است که در تولید محصولات پایه معدنی توسعه کافی انجام شده است.

کمبود محصولات میانی و نهایی

پس از بررسی‌های کارشناسی، مشخص شد صنایع معدنی اکنون با چالش‌هایی از جمله نبود توسعه کافی در بخش میانی و انتهایی زنجیره‌های تولید نظیر زنجیره محصولات خاص و ویژه فولادی (به‌دلیل دسترسی نداشتن به فناوری و نبود جذابیت برای سرمایه‌گذاران)، همچنین نبود کفایت تولید محصولات میانی و نهایی مورد نیاز کشور مواجه است که در اثر عدم توسعه متوازن زنجیره ارزش، برخی محصولات مورد نیاز صنایع پایین‌دستی معدنی به اندازه کافی در کشور تولید نمی‌شود و سبب شده این صنایع مجبور به واردات این محصولات باشند.

عوامل متعددی سبب عدم توازن و توسعه نامتناسب در محصولات میانی و نهایی شده است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به مواردی از قبیل دسترسی به خوراک و مواد اولیه، طرح های کوچک پر هزینه و کم بازده و ابتدایی، دسترسی نداشتن به فناوری برخی محصولات پایین‌دستی و میانی و نهایی زنجیره ارزش و تولید کالاهای با ارزش افزوده اندک، نبود جذابیت اقتصادی در بازارهای کوچک محصولات میانی در مقابل بازار وسیع محصولات پایه، تحریم‌ها و همکاری نکردن شرکت‌های خارجی در تأمین فناوری و تجهیزات ویژه و در نهایت ضعف در قوانین موجود و لزوم اصلاح آنها اشاره کرد.

واگذاری و تعارض منافع

بعضی از مجتمع‌های معدنی که وابستگی زیادی از حیث خوراک و محصول به یکدیگر دارند، به‌صورت مجزا واگذار شده‌اند که منجر به تعارض منافع در برهه‌هایی از زمان می‌شود، از طرفی واگذاری صنایع معدنی‌ها به‌صورت منفک از یکدیگر سبب شده تبادل خوراک و محصول میان صنایع معدنی به‌صورت حداقلی صورت گیرد.

تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی

همچنین «بازنگری در طرح‌های توسعه‌ای با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش» یکی دیگر از اولویت های صنایع معدنی است.  توسعه طرح‌های صنایع معدنی در سال‌های آتی مبتنی بر منطق بهره‌گیری حداکثری از خوراک‌های اولیه موجود در صنایع و کشش بازار داخلی و خارجی برنامه‌ریزی شده است.

اکنون در صنایع معدنی طرح های بسیاری در حال اجراست که در طول پنج سال آینده وارد مدار تولید خواهند شد و از ابتدای دولت سیزدهم تعدادی از طرح‌ معدنی به بهره‌برداری رسیده است

تحولاتی که در صنایع معدنی کشور در حال رخ دادن است، نویدبخش شکوفایی بیش از پیشی است که هم صنایع داخلی از آن منتفع خواهند شد و هم بازار صادرات محصولات آن گسترده‌تر و متنوع‌تر می‌شود.

براین اساس دولت باید به زنجیره ارزش و تولید محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتر توجه کند و از نقطه شروع یعنی معدن و تهیه مواد اولیه تا محصولات نهایی را مورد ارزیابی قرار دهد و تنها صدور مجوز برای محصولات اولیه و میانی مورد توجه نباشد بلکه ارتباط بین معدن، صنایع و تکمیل زنجیره و ارزش افزوده بالا در دستور کار قرار گیرد.