به گزارش بولتن نیوز به نقل از دیپلماسی ایرانی: حسام الدین حجت زاده، کارشناس مسائل آسیای جنوبی و دکترای تاریخ و تمدن ملل اسلامی حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوم اوت 2023 (12 مرداد 1402) در رأس یک هیئت اقتصادی عالی رتبه برای یک دیدار رسمی سه روزه وارد اسلام آباد، پایتخت پاکستان شد. وی در این سفر علاوه بر گفت وگو با مقامات ارشد پاکستانی، در نشست «فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری بین ایران و پاکستان» در کراچی سخنرانی کرد. مهمترین محورهای سخنان امیرعبداللهیان در این نشست عبارت بود از:
ـ تهران با الهام از اصل طلایی سیاست خارجی تحت عنوان «اول همسایگان» و بر اساس راهبرد توسعه روابط با کشورهای اسلامی، ارتقای روابط با پاکستان را در اولویت قرار داده است.
ـ وجود بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک زمینی و اشتراکات فراوان تاریخی، فرهنگی و دینی عامل پایداری روابط دو کشور است.
ـ همکاری طرفین به منظور راه اندازی دو پایانه مرزی جدید در مناطق «ریمدان ـ گَبد» و «پیشین ـ مند» و امضای یادداشت تفاهم همکاری برای ایجاد شش بازارچه مرزی مشترک، دو نمونه از عزم جمهوری اسلامی و پاکستان برای ارتقای روابط در حوزه اقتصادی است.
ـ از موقعیت جغرافیایی بنادر چابهار در ایران و گوادر در پاکستان میتوان در راستای افزایش همکاریهای اقتصادی دوجانبه و منطقهای دو کشور استفاده کرد.
ـ ترانزیت آزمایشی تولیدات پاکستان ذیل «کنوانسیون بین المللی تیر» از طریق گذرگاه مرزی میرجاوه ـ تفتان و با عبور از خاک ایران و ازسرگیری فعالیت «قطار باری اِکو» در مسیر اسلامآباد ـ تهران ـ استانبول در راستای بهره برداری از ظرفیت های چابهار و گوادر انجام شده است.
ـ پاکستان میتواند نیازهای ایران در بخش کشاورزی و ایران میتواند نیاز پاکستان به انرژی را پوشش دهند. خط لوله گاز ایران-پاکستان (IP) که ارزانترین و امنترین راه تامین گاز برای پاکستانی ها است نیز با همین هدف بر اساس توافق قبلی طرفین از سوی طرف ایرانی تا نزدیکی مرز پاکستان کشیده شده و نهایی شدن آن، مستلزم اقدام طرف پاکستانی است.
ـ بخش اعظم افزایش تجارت دوجانبه جمهوری اسلامی و پاکستان تا 2 میلیارد و 300 میلیون دلار در سال 2022 ـ 2023 به سبب واردات ایران از پاکستان محقق شده است. امیدواریم این رقم در آینده نزدیک به حجم مورد توافق دو کشور، یعنی رقم 5 میلیارد دلار در سال افزایش یابد.
نکات فوق بیش از آنکه بازگوکننده واقعیت های موجود در صحنه روابط تهران ـ اسلام آباد باشد، اغلب فهرستی از امیدها، انتظارات و ایده آل های نظام جمهوری اسلامی در حوزه روابط اقتصادی با همسایه شرقی ایران است. مقاله حاضر سعی دارد با ارائه مستنداتی به این پرسش اساسی پاسخ دهد که انتظارات و ایده آل های جمهوری اسلامی در روابطش با پاکستان، تا چه اندازه با سیاست های اقتصادی و رویکردهای سیاسی دولتمردان پاکستانی درقبال ایران همخوانی دارد؟
چراغ سبز اسلام آباد به دیگران برای دور زدن ایران در عین تظاهر به دوستی
یکی از مهم ترین سیاستهای آمریکا درقبال جمهوری اسلامی، حذف تدریجی ایران از مسیرهای انتقال انرژی و ترانزیت کالاست. نگاهی دقیق به افغانستان و منطقه آسیای مرکزی و جنوب آسیا نیز نشان می دهد که مسیرهای متعددی مانند خط لوله تاپی، راه لاجورد، کریدور ترانسافغان، ترانس کاسپین و کریدور میانی با هدف دور زدن ایران راه اندازی شدهاند. در این میان، پاکستانی¬ها با وجود تظاهر به دوستی با جمهوری اسلامی، در پروژه های خط لوله انتقال گاز ایران ـ پاکستان، موسوم به «خط لوله صلح» و «تاپی» (انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان و پاکستان به هند) به طور علنی و عملی با واشنگتن در منزوی ساختن جمهوری اسلامی از طریق دور زدن آن همکاری می کنند. در همین راستا، تنها چند روز پس از سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پاکستان و به رغم تبلیغات مکرر رسانه های حکومتی در ایران در زمینه شتاب گرفتن روند اجرای پروژه خط لوله صلح در ماه¬های اخیر، مصدّق مالک، وزیر نفت پاکستان در اوت 2023 (مرداد 1402) در نامه ای به مجلس ملی این کشور مدعی شد که پاکستان به دلیل تحریم های ایالات متحده ضد جمهوری اسلامی قرارداد خرید گاز از ایران را به شکل فورس ماژور به حالت تعلیق درآورده است. مالک وعده داد که به محض رفع تحریم ها و عدم وجود تهدید تحریم ها، اسلام آباد بار دیگر فعالیت خود را در قالب پروژه خط لوله گاز ایران ـ پاکستان آغاز خواهد کرد. وی در عین حال اذعان کرد که اگر ایران این موضوع را به دادگاه بکشاند، اعتراض ایران به اعتبار اطلاعیه تعلیق فورس ماژور تعهداتش تنها از طریق دادگاه داوری بینالمللی میتواند حل و فصل شود.
نکته مهم در مورد عدم تمایل مقامات پاکستانی نسبت به تکمیل خط لوله صلح این است که دولت شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان سالانه حدود دو میلیارد دلار از آمریکا انواع کمک های نظامی، مالی و توسعه ای را دریافت می کنند. این رقم تقریباً معادل حجم مبادلات تجاری جمهوری اسلامی و پاکستان است، با این تفاوت که ریسک همکاری با تهران جای خود را به وابستگی اسلام¬¬آباد به واشنگتن داده و پاکستانی¬ها همواره دومی را به اولی ترجیح داده اند.
علاوه بر این، پاکستان در حال حاضر در زمینه عملیاتی شدن خط لوله گاز تاپی (TAPI) با سایر کشورهای واقع در مسیر این پروژه (ترکمنستان، افغانستان و هند) هم نظر است. نکته آنکه چینیها نیز با اجرایی شدن این پروژه موافق هستند؛ درحالی که با عملیاتی شدن «تاپی» نیاز پاکستانی ها به گاز انتقالی از خط لوله صلح عملاً تا حد زیادی از بین میرود.
در همین حال، دولت پاکستان با همکاری چین قرار است از طریق سلطان نشین عمان و از بستر خلیج فارس و دریای مکران خط لوله انرژی جدیدی به سمت بندر گوادر پاکستان بکشند تا بدین ترتیب نیاز روزافزون چینی ها به گاز طبیعی از سوی قطر و برخی دیگر از کشورهای جنوب خلیجفارس تأمین شود. این تحول در حالی به ضرر ایران در حال وقوع است که مقامات چینی چند سال قبل نسبت به مشارکت در پروژه انتقال گاز ایران به پاکستان و از آن طریق به استان سینکیانگ در شمال غرب چین تمایل نشان داده بودند. حتی وقتی جمهوری اسلامی اعلام کرد که خط لوله گاز تا گذرگاه پیشین در مرز با پاکستان تکمیل شده و اسلام آباد باید به تعهد خود در تکمیل خط لوله در خاک پاکستان عمل کند، یک شرکت چینی برای سرمایهگذاری ۴۰۰ میلیون دلاری جهت تکمیل بخش پاکستانی خط لوله صلح اعلام آمادگی نمود، اما این پیشنهاد تاکنون عملیاتی نشده است.
بنابراین پاکستان براساس منافع خود، علاوه بر آمریکا با برخی از کشورهای منطقه، به ویژه چین و هند در سیاست دور زدن و کنار گذاشتن ایران از پروژه های انرژی و ترانزیتی در سطح آسیایی و بین المللی همکاری می کند و به ظاهر می کوشد کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را جایگزین ایران کند.
پاکستان میدان سرمایه گذاری رقبای عرب جمهوری اسلامی
پاکستان در یک سال اخیر با بحران کاهش 60 درصدی ذخایر ارزی خود مواجه بوده، به طوری که در ماه ژوئن 2023، تنها 3.5 میلیارد دلار در صندوق ذخیره ارزی این کشور 230 میلیون نفری باقی مانده و دیگر مقامات پاکستانی قادر نیستند بخش عمده ای از واردات این کشور را محقق سازند. آنان به ویژه در تأمین مواد خام مورد نیاز کارخانه¬های این کشور ناتوان گشته و تعداد زیادی از کارخانه های پاکستان به همین دلیل تعطیل شده اند. اما ناگهان در تابستان سال جاری موج کمک های اقتصادی از سوی برخی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس خبرساز شد. دولت شریف برای بازپرداخت بخشی از بدهی 25 میلیارد دلاری خارجی خود دست به دامان عربستان سعودی و امارات متحده عربی شده و در ماه ژوییه موفق شد دو میلیارد دلار از ابوظبی و دو میلیارد دلار از ریاض در قالب سپرده گذاری جداگانه نزد بانک مرکزی پاکستان دریافت کند. این سپرده ها تقریباً معادل وام سه میلیارد دلاری هستند که اسلام آباد از صندوق بین المللی پول دریافت داشته و حالا به لطف دو کشور دوست عرب پاکستان، وزارت دارایی این کشور می تواند به زودی وام خود را بازپرداخت کند.
از سوی دیگر، وبگاه آمریکایی «المانیتور» در ژوییه 2023 (تیر 1402) از تلاش همزمان سعوری ها، اماراتی ها و قطری ها برای اجرای 28 پروژه بزرگ به ارزش میلیاردها دلار از طریق سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصاد پاکستان از احداث پالایشگاه، استخراج معادن و احداث ریلی معادن زغال سنگ گرفته تا احداث سد، افزایش بهره وری مزارع کشاورزی، مدرن سازی و اداره مشترک چند فرودگاه و اسکله دریایی در پاکستان خبر داد.
با توجه تمایل و ترجیح پاکستان برای فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه گذاری کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس به مثابه رقبای جدی تهران در حوزه تجارت خارجی و درمقابل، عدم تمایل طرف پاکستانی برای همکاری عملی در جهت اجرای کامل مفاد توافقنامه های پیشین با جمهوری اسلامی به بهانه تحریم ها، مشخص نیست که چرا مقامات سیاسی و اقتصادی نظام همچنان بر لزوم اجرای این توافقات، برگزاری همایش های مشترک اقتصادی بدون دستاوردهای ملموس و تأکید می کنند. آیا این مواضع و اقدامات ناشی از غلبه ایده آلیسم و آرمان گرایی مطلق به جای واقع¬¬گرایی بر روابط جمهوری اسلامی با سایر کشورها، به ویژه همسایگانش نیست؟
شما می توانید مطالب و تصاویر خود را به آدرس زیر ارسال فرمایید.
bultannews@gmail.com