معاون سابق گمرک ایران: شیر بی یال و دم و اشکمِ سیستم هماهنگ شده

گروه اقتصادی: نمانكلاتور (Nomenclature) ، از نظر ريشۀ لغوي به معناي «ليست اسامي» يا «فهرست نام ها» است. نمانكلاتور كالايی (Goods Nomenclature) یا فهرست اسامي كالاها، دراصطلاحات گمركي به كتابي اطلاق مي شود كه در آن، كالاهاي مورد مبادله در تجارت بين الملل با اصول منطقي و منظم، طبقه بندي و با كدهاي عددي خاصی، مشخص شده اند و جهت وصول حقوق ورودی ، كرايه يا گرفتن آمار كالاها مورد استفاده قرار مي گيرد.
به گزارش بولتن نیوز ، از نظر گمرك در نمانكلاتور، جدول طبقه بندي كالا با جدول تعرفۀ گمركي به يك مفهوم به كار مي روند و در حال حاضر، جدول طبقه بندي كالا در قسمت شرح كالا و كد مربوط به آن، جنبۀ مشترك جهاني دارد و همۀ استفاده كنندگان از نمانكلاتور، از كد بخصوصي، كالاي معيني را استنباط مي نمايند، ولي در قسمت مأخذ حقوق گمرکی و سودبازرگانی و يا شرايط ورود و صدور ، جنبۀ محلي يا كشوري دارد.

از اول ژانويۀ 1988 ، طبقه بندي جديدي از كالاهاي مورد مبادله در تجارت بين المللي به نام «سيستم هماهنگ شدۀ توصيف و كد گذاري كالا» (Harmonized Commodity Description and Coding System) به مرحله اجراء درآمده كه در واقع نوزاد تكامل يافتۀ نمانكلاتوري است كه تا تاريخ فوق، در تدوين تعرفه هاي گمركي استفاده مي شد. شالوده و درون مايۀ «سيستم هماهنگ شده» بر پايۀ نمانكلاتورهاي بين المللي قبلي به خصوص نمانكلاتور شورای همکاری گمرکی بود كه جهت انطباق با شرايط روز و پيشرفت تكنولوژي و مهمتر از همه هدف و كاربرد آن، تغييرات زيادي نسبت به سَلفِ خود نموده و نهايتاً در بازاري عرضه مي گردد كه به غير از گمرك و سازمانهاي آماري، طيف وسيعي ازمؤسسات ذيمدخل درامر تجارت جهاني همچون شركت هاي حمل و نقل، بيمه، مؤسسات توليدي و... از متقاضيان آن مي باشند. اجراي اين سيستم، مستلزم پذيرش كنوانسيون مربوطه بود كه گمرك ايران درسال1365 به شرط تصويب، آنرا امضاء واسناد تصويب و پذيرش كنوانسيون يا قرارداد مربوطه را در سال 1373 به شورای همکاری گمرکی ارسال كرد و از سال 1375 ، با 8 سال تأخير از تاريخ به اجرا درآمدن سيستم هماهنگ شده در سطح بين المللي، آن را به اجرا در آورد !

عدم كفايت نمانكلاتور شورای همکاری گمرکی (Customs Cooperation Council Nomenclature) و منطبق نبودن آن با شرايط روز و نيز لزوم تغييرات بنيادين و اساسی در آن، يكي از علل كنارگذاردن اين نمانكلاتور و تدوين «سيستم هماهنگ شده» بود. با این وصف، سيستم هماهنگ شده نيز خود به لحاظ ضرورت انطباق با مقتضیات زمان، تاكنون چندین بار اصلاح شده که اين اصلاحات، علاوه بر الگوي تجارت و تكنولوژي، عمدتاً به منظور پویایی سیستم انجام پذیرفته است.
با این وصف، عدم توجه به اصولِ اساسی و بنیادینی - که در ادامه، شرحِ آن خواهد رفت - سیستم هماهنگ شده را در کشور ایران ، به « شیرِ بی یال و دُم و اشکمی» مبدل ساخته که برای رهایی از این موضوع، باید همت به خرج داده، طرحی نو در انداخت و به تعبیر مثنوی، « بر دردِ نیش، صبر کرد».
1. طبق مفاد مادۀ (13) قانون امور گمرکی مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی، « وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است اصلاحات مربوط به سیستم هماهنگ شدۀ توصیف و کدگذاری کالا، یادداشت های توضیحی آن و اصلاحات بعدی را در قالب آیین نامه پیشنهاد نماید و به تصویب هیأت وزیران برساند و اصلاحات مزبور را در روزنامه های کثیرالانتشار آگهی و در تارنمای (وب سایت) اختصاصی گمرک درج کند». امری بسیار مهم و بنیادین که علیرغم تمام تلاش ها و کوشش های چند سال اخیر، تاکنون به صورت کامل به تحقق نپیوسته است؛
2. مطابق مفاد تبصرۀ ذیل مادۀ (13) قانون امور گمرکی مصوب 1390 مجلس شورای اسلامی، « در صورتی که اصلاحات مربوط به سیستم هماهنگ شدۀ توصیف و کدگذاری کالا و یادداشت های توضیحی آن، در مأخذ حقوق ورودی کالا موثر باشد، کالای موجود در گمرک و کالایی که قبل از اعلام آگهی، برای آن گشایش اعتبار شده یا بارنامه حمل برای آن صادر گردیده است، مشمول مأخذ کمتر می شود.» که این نص قانون نیز، از مدت ها پیش رنگ باخته و به شرح مندرج در قانون، در گمرک های کشور اجراء نمی شود؛

3. وفق مفاد مادۀ (9) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391 هیأت وزیران و در اجرای مادۀ (13) قانون امورگمرکی، « در مواردی که در عبارات جدول تعرفه ابهام وجود داشته باشد، متن سیستم هماهنگ شده و یادداشت های توضیحی آن به زبان های رسمی کنوانسیون مربوطه ملاک عمل خواهد بود». متونی که باید به عنوان مرجع اصلی در تجارت خارجی ، مبادلات کالایی و رویه های گمرکی، در دسترس سازمان گمرک، متصدیان مربوطه و فعالان تجاری و اقتصادی قرار گیرد، هرگز به نحو مطلوب در دسترس این متصدیان قرار نگرفته و پرسنل ذیربط دفاتر تخصصی گمرک ایران و یا مسئولین گمرک های اجرایی کشور، به عنوان متولی اجرای مراتب ذکر شده، نه تنها از دسترسی به این متون، به زبان های رسمی کنوانسیون، بی بهره اند، بلکه فاجعه بارتر این که، حتی نسخۀ چاپ شده یادداشت های توضیحی به زبان رسمی کشور را نیز در اختیار ندارند !
4. مستند به مفاد مادۀ (215) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1391 هیأت وزیران، « کمیسیون های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر موظف شده اند برای تشخیص طبقه بندی کالا، متن نمانکلاتور سیستم هماهنگ شده ، یادداشت های توضیحی آن و آرای صادره از شورای همکاری گمرکی درخصوص طبقه بندی کالا را به طور دقیق، ملاک صدور رأی قرار داده و در اوراق رأی صادره، به منابع یادشده اشاره نمایند »؛ در حالی که نه متن یادداشت توضیحی ای وجود دارد که این مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی به آن استناد کنند و نه آرای صادره از شورای همکاری گمرکی ترجمه و در اختیار این کمیسیون ها قرار گرفته است !
5. طبق مفاد مادۀ (4) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی، « وزارت صنعت، معـدن و تجارت موظف شده است تغييرات كلي آئين ‌نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر‌ سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاههاي ذيربط و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب ، تهيه و پس ‌از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد. » که این امر نیز به شرحی که تأکید شده ، مدت هاست به بوتۀ فراموشی سپرده شده است؛

6. سيستم هماهنگ شده، يك نمانكلاتور ساختاري متشكل از يك سري رديفهاي چهاررقمي است كه اغلب اين رديفها به رديفهاي فرعي با كدهاي شش رقمي منقسم شده اند. در حقيقت اين ساختار روشي را منعكس مي كند كه اين سيستم بر اساس آن تدوين و تكميل شده است، يعني اولاً: رديفها در سطح چهار رقمي به طور ماهرانه ايجاد شده تا گروه هاي خاص، كالاهاي مرتبط را در خود جاي دهند و ثانياً: بوسيلۀ تقسيم بندي رديفها به رديفهاي فرعي، كوشش شده است، براي كالاهاي تجاري مهمترِ درون آنها ، حالتي ويژه و جداگانه با ذكر نام منظور گردد. سيستم هماهنگ شده مشتمل است بر بیش از 5000 گروه جداگانۀ كالا كه با يك كد شش رقمي متمايز مي شوند و ستون مربوط به آن با عنوان «كد سيستم هماهنگ شده» از ستون هاي ديگر متمايز مي گردد. چهار رقم اول اين كد شش رقمي با شمارۀ (اصلي) مربوطه منطبق است و رقم هاي پنجم و ششم به ترتيب شماره هاي فرعي يك خطي و دو خطي را مشخص مي كنند.
بعضی اوقات ممکن است اطلاعات جزئی تر مورد نیاز کشورها باشد و تمایل داشته باشند که کالاهای طبقه بندی شده در HS را به فرعی تر تقسیم کنند، لذا باید اولاً آن را با سه خط --- نشان دهند ( چون - و -- مخصوص نمانکلاتور HS در طبقه بندی بین المللی است ) و کد آن را بیش از 6 رقم (که مختص HS است) نمایند که این امر در جدول تعرفۀ کشورمان اِعمال شده است. با این وجود، توسط مراجع ذیربط و ذیصلاح، اغلب، شماره های مبهمی انتخاب و درج شده است که در همان نگاه اول، هر بیننده ای را از طبقه بندی کالا ذیل این ردیف های فرعی داخلی پشیمان و سرخورده می کند. چنانچه به جبر مناسبات تجاری، طبقه بندی ای هم در این سطوح انجام شود، هیچ مرجعی در کشور پاسخگوی مطابقت یا عدم مطابقت کالای مربوطه با ردیف ایجاد شده نیست و گویی این ردیف تعرفه ها، « وصلۀ ناهمگون » در جدول تعرفه بوده و برای همۀ مراجع تخصصی و غیرتخصصی کشور، نا آشنا و غریبه اند !

در خاتمه سخن کوتاه کرده و پیشاپیش به اولین سوال ایجاد شده در ذهن خوانندگانِ این متن مبنی بر این که « نگارنده که خود سال ها در گمرک حضور داشته و حتی سکاندار حوزۀ فنی و امور گمرکی گمرک ایران بوده چرا هیچ اهتمامی در خصوص رفع مشکلات پیش گفت به خرج نداده ؟ و اینک که مستقیماً دستی بر آتش ندارد زبان به انتقاد گشوده است ! » پاسخ می دهم که صدها برگ مکاتبات اداری و غیراداری در خصوص بیان و تذکر این مشکلات وجود دارد که گویای پیگیری های صورت گرفته در این مقوله است، اما به هر دلیل، قسمت عمدۀ پیگیری های اشاره شده، منتج به نتیجه نشده است . منبعد هم امیدی به اصلاح این امور به شرحی که گذشت نیست و این مطالب ، صرفاً جهت تنویر افکار عمومی و ثبت در سابقۀ تاریخ تجارت این مرز و بوم به رشته تحریر درآمده است.
مهرداد جمال ارونقی
معاون سابق فنی و امورگمرکی گمرک ایران