گمرک، سازمانی حاکمیتی ومجری قوانین یا سازمانی قانون گریز

گروه اقتصادی:به نقل از خبر گزاری تسنیم، تغییردرقوانین با پیشنهاد دستگاههای اجرایی وارایه لایحه توسط دولت وپس ازتصویب درمجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا دارد وهیچکدام ازمجریان دستگاههای اجرایی با هرادله ای مجازبه نقض قوانین نبوده ومکلف به اجرای آن هستند واینکه رییس کل گمرک عنوان نموده که باسازمان امور مالیاتی درحال صحبت هستیم که اموال بدهکاران مالیاتی را درگمرک توقیف ننمایندویا دستگاه قضایی جهت توقیف اموال بدهکاران اموال آنان درگمرک را استثنا نماید وسایراموال دیگرشان را توقیف کند و یا نظرایشان به عدم اجرای ماده 24 قانون امور گمرکی با تفسیراشتباه تبصره 3 ماده 24 که مربوط به مدت زمان موارد اختلافی مابین صاحب کالا و گمرک و خارج از اختیار صاحب کالا است با روح قوانین و اجرای عدالت در تضاد است و اینکه ایشان گمرک را به بزرگراهی تشبیه کرده اند که توقیف اموال بدهکاران در گمرک موجب راه بندان می گردد و محکومان پرداخت دیون و بدهکاران مالیاتی نباید کالاهایشان در گمرک توقیف شود و مجاز به ترخیص آن باشند قطعا یک شوخی با مطبوعات ویاعدم تسلط ایشان به قوانین ویا عدم استفاده از مشاوران فنی وحقوقی صلاحیت دار و یا عدم آشنایی با وظایف دستگاههای اجرایی و یا اینکه یک پروپاگاندای خبری است.

 در روز چهارشنبه هفته گذشته ، رئیس کل گمرک ایران گفت: 700پرونده کالا به دلیل حکم قضایی درمحوطه گمرک متوقف است،درحال مذاکره با سازمان امور مالیاتی هستیم تا آن بخشی از توقیف ها را به کالاهای موجود درمحوطه گمرکی نگیرند وبروند سایر دارایی های فرد را توقیف کنند.همچنین ایشان با اشاره به اینکه ما اعتقاد داریم که گمرک مانند یک بزرگراه است و اگر شما قصد توقیف خودرویی دراین بزرگراه را دارید باید آن را به پارکینگ منتقل کنید نه اینکه آن را در میانه بزرگراه توقیف کنید، گفت: شاه راه باید باز باشد تا مبادله با سرعت بالا انجام شود.

به گزارش بولتن نیوز: اولا : بر اساس ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی در صورتیکه محکوم علیه در موعدی که برای اجرای حکم مقرر است مدلول حکم را طوعا اجرا ننماید یا قراری با محکوم له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تامین و توقیف نشده باشد محکوم له می تواند درخواست کند که از اموال محکوم علیه معادل محکوم به توقیف گردد.

ثانیا : بر اساس ماده 5 اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم به دستور مسئول اجراییات اقدام به توقیف اموال بدهکاران مالیاتی می شود.

ثالثا : بر اساس ماده 7 قانون امور گمرکی: کالای موجود در گمرک، وثیقه پرداخت کلیه وجوه متعلقه به آن کالا و سایر بدهی های قطعی صاحب کالا بابت وجوهی است که وصول آن به موجب قانون برعهده گمرک است. گمرک قبل از دریافت یا تامین وجوه مذکور نمی تواند اجازه تحویل و ترخیص کالا را بدهد همچنین بر اساس ماده 8 قانون امور گمرکی: گمرک مجازاست هرگونه مطالبات قطعی خود ناشی از اجرای این قانون را ازاشخاص به سازمان امورمالیاتی اعلام نماید تا سازمان مذکورآن را براساس قانون مالیات های مستقیم و آیین نامه اجرایی واصلاحیه های بعدی آن وصول کند.ضمنا جهت اطلاع رییس کل گمرک کالاهای غیر قابل ترخیص در گمرک ناشی از بدهی ماده 7 قانون امور گمرکی صاحبان کالا با 700 پرونده قضایی موصوف از نظر تعداد قابل مقایسه نیست وایشان اگر صلاح می دانند مغایر با قوانین ابتدا تمامی موارد مواد 7 و 8 های سیستم احراز گمرک را کن لم یکن نمایند تا تمام بدهکاران گمرکی بدون پرداخت دیون دولت کالای خود را خارج کنند واتوبان کاملا خلوت شود و سپس به سازمان های همجوار پیشنهاد نقض قوانین را ارایه نمایند.

همانگونه که گفته شد بر اساس ماده 49 قانون اجرای احکام مدنی هرشخص حقیقی و یا حقوقی بدهکار بر اساس احکام قضایی موظف به پرداخت بدهی خود می باشد و درصورت عدم پرداخت دستگاه قضایی مجاز به توقیف اموال بدهکار است و تا رفع بدهی ، اموال توقیف شده آزاد نخواهد شد همچنین بر اساس تبصره 5 اصلاحیه آیین نامه اجرایی ماده 218 قانون مالیات های مستقیم ، سازمان امور مالیاتی می تواند اموال بدهکاران مالیاتی را تا رفع بدهی مربوطه توقیف نماید و حتی هر شخص حقیقی و حقوقی بدهکار گمرکی نیز اجازه ترخیص سایر کالاهای خود تا رفع بدهی قطعی را مطابق ماده 7 قانون امور گمرکی ندارد و درصورت عدم پرداخت بدهی متعلقه با اجرای ماده 8 قانون امور گمرکی به ادارات مالیاتی محلی جهت توقیف اموال معرفی می گردد.

بیشتر یخوانیم به گزارش بولتن نیوز: به نقل از خبرگزاری جهان صنعت نیوز در روز چهارشنبه گذشته رییس کل گمرک در رابطه با رسوب 4000 کشنده در گمرکات کشور گفت: گمرک درتلاش است تا با استفاده از تبصره (3) ماده (24) قانون امور گمرکی حداکثرمهلت را برای واردکنندگان این کشنده ها در نظر بگیریم تا متروکه نشوند همچنین ایشان در ادامه سخنان خود عنوان نمودند در حال مذاکره هستیم تا بتوانیم از ترخیص درصدی برای کامیون های وارداتی استفاده کنیم. همچنین وی اظهارکرد: نکته دیگری که وجود داشت و برای صاحبان کشنده ها ایجاد نگرانی کرده بود، زمان مبنای محاسبه گذشت سه سال از عمر کشنده بود و تصمیم بر این شد که بجای زمان ارایه اظهارنامه، زمان ورود کشنده ها به کشوربه عنوان مبنا قرار بگیرد.

لازم به توضیح است مدت زمان نگهدای کالا در گمرک مطابق ماده 24 قانون امور گمرکی پس از درخواست ذینفع حداکثر (5) ماه است و تبصره 3 ماده 24 قانون امور گمرکی مربوط به موارد و موضوعات اختلافی مابین صاحبان کالا و گمرک ازجمله تفاوت تعرفه و ارزش و یا اختلافات مقرارتی است و بر همین اساس در ماده 74 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نیز مدت زمان نگهداری کالا که دارای اختلاف گمرکی می باشند از زمان تاریخ ابلاغ نظر قطعی گمرک سه ماه پیش بینی شده است و ماده (74) آیین نامه در راستای تبصره 3 ماده 24 قانون امور گمرکی تبین شده است و در مواردی که موضوع اختلافی وجود نداشته باشد حداکثر مدت مجاز نگهداری کالا مطابق متن قانون حداکثر 5 ماه خواهد بود و استناد رییس کل گمرک به تبصره 3 ماده 24 جهت افزایش مدت زمان نگهداری کشنده ها بیش از حداکثر (5) ماه فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین درخصوص اینکه ایشان عنوان نموده اند،تصمیم براین شدکه بجای زمان ارایه اظهارنامه،زمان ورود کشنده ها به کشوربه عنوان مبنا قرار بگیرد لازم به توضیح است که از ابتدای ترخیص این کشنده ها مطابق ماده(11)قانون مقرارت صادرات و واردات وبندهای ذیل آن تاریخ ورود به مرزکشنده ها مبنای رعایت سه سال ساخت این کشنده هابوده واین موضوع جدیدی نیست.همچنین درخصوص ترخیص درصدی کشنده های وارداتی که رییس کل گمرک به آن اشاره نموده است عموما برای هریک دستگاه یک اظهارنامه گمرکی تنظیم می گردد وهمانگونه که گفته شد ترخیص درصدی مربوط به کالاهای همگن است و ترخیص90 درصدی یک دستگاه کامیون ونگهداری10درصد آن تا ارایه کد ساتا غیرعملی است.همچنین در خصوص تاخیر در صدور مجوزاستاندارد و یا خدمات پس از فروش نمایندگی های مجاز مورد اشاره رییس کل گمرک،پیگیری عدم الزام پاسخ به استعلامات گمرک ظرف7روز کاری واجرای بند(1)ب وتبصره ذیل فرایند تسهیل امورگمرکی مصوبات پنجاه وچهارمین نشست هیات مقرارت زدایی بعهده گمرک ایران است وعدم پیگیری آن بخودی خودنوعی ترک فعل محسوب می گردد.

لذا تغییر در قوانین با پیشنهاد دستگاههای اجرایی و ارایه لایحه توسط دولت و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی قابلیت اجرا دارد و هیچکدام از مجریان دستگاههای اجرایی با هر ادله ای مجاز به نقض قوانین نبوده و مکلف به اجرای آن هستند و اینکه رییس کل گمرک عنوان نموده که با سازمان امور مالیاتی در حال صحبت هستیم که اموال بدهکاران مالیاتی را در گمرک توقیف ننمایند و یا دستگاه قضایی جهت توقیف اموال بدهکاران اموال آنان در گمرک را استثنا نماید و سایر اموال دیگرشان را توقیف کند و یا نظر ایشان به عدم اجرای ماده 24 قانون امور گمرکی با تفسیراشتباه تبصره 3 ماده 24 که مربوط به مدت زمان موارد اختلافی مابین صاحب کالا و گمرک و خارج از اختیار صاحب کالا است با روح قوانین و اجرای عدالت در تضاد است و اینکه ایشان گمرک را به بزرگراهی تشبیه کرده اند که توقیف اموال بدهکاران در گمرک موجب راه بندان می گردد و محکومان پرداخت دیون و بدهکاران مالیاتی نباید کالاهایشان در گمرک توقیف شود و مجاز به ترخیص آن باشند قطعا یک شوخی با مطبوعات ویاعدم تسلط ایشان به قوانین ویا عدم استفاده از مشاوران فنی وحقوقی صلاحیت دار و یا عدم آشنایی با وظایف دستگاههای اجرایی و یا اینکه یک پروپاگاندای خبری است.

لذا ضروری است ریاست سازمان گمرک بجایی قانون گریزی، و پیشنهادات غیرعملی به سازمان های همجوار، وظایف دستگاه حاکمیتی گمرک و مشکلات و چالش های آن از جمله رسوب کالا و موضوعات قاچاق گمرکی و تسهیل در امور ترخیص و تامین نیروی انسانی کارمد و شایسته سالاری را در دستور کار قرار داده و نسبت به رفع موانع یاد شده و ایجاد راهکارهای عملی اقدامی عاجل نماید.