بخشنامه مغایر قانون معاون فنی گمرک ایران/آقای رییس کل گمرک در ساختمان بهشتی چه میگذرد

گروه اقتصادی: در مورخه 20 مردادماه سال جاری معاون فنی کمرک ایران بخشنامه ای به شماره 511924 صادر و جهت اجرا به گمرکات اجرایی کشورابلاغ نمود و در جدول ضمیمه این بخشنامه خودروهای مشمول ورود موقت ایرانیان مقیم خارج از کشور و مسافران غیرمقیم ایران و خودروهای سرمایه گذران خارجی به کشور را فقط با نوع تضمین سپرده نقدی و ضمانت نامه بانکی مجاز دانسته است این در صورتی است که تا قبل از صدور این بخشنامه مطابق شرح قانون تمامی خودروهای ورود موقت به کشورمی توانستند از تضامین بیمه نیز مطابق قانون بهره ببرند و با صدوراین بخشنامه علاوه برایرانیان مقیم خارج ومسافران غیرمقیم که عموما بعنوان توریست و جهت مسافرت و زیارت از کشورهای همجوار وارد کشور می گردند نیز از نوع تضمین بیمه که دارای شرایط آسان تری است محروم گردیدند لازم به یادآوری است که ایرانیان مقیم خارج و مسافران خارجی یکی ازعوامل ورود ارز به کشور بوده وعموما فاقد حساب های ریالی در بانک های کشور می باشند و با صدوراین بخشنامه عملا بر سرراه جهت جذب توریست و ورود ارز به کشورمانع ایجاد خواهد شد. لازم به توضیح است جهت جذب سرمایه گذاری خارجی تسهیلات ورود موقت خودرو سرمایه گذاران خارجی در قانون پیش بینی شده است وبر همین اساس حداقل ورود سرمایه ارزی این سرمایه گذران 300هزار دلار است وعملا اخذ تضامین از این سرمایه گذاران با سیاست های جذب سرمایه گذاری خارجی در تضاد است و ضروری است دولت با هماهنگی مابین سازمان سرمایه گذاری کشور و گمرک ایران شرایط سهل تری را جهت جذب سرمایه گذاری خارجی فراهم نماید. نه اینکه حوزه فنی گمرک ایران مغایر قانون شرایط ورود سرمایه خارجی به کشور را با عدم پذیرش تضامین بیمه سخت تر نیز نماید.

به گزارش بولتن نیوز: مطابق بند (ح) ماده یک قانون امور گمرکی، تضمین: وجه نقد، ضمانت نامه بانکی و بیمه نامه معتبری است که برای اجرا ی الزمات مندرج در مقرارت گمرکی نزد گمرک سپرده میشود. همچنین وفق ماده (6) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی: در مواردی که طبق قانون، گمرک مجاز به اخذ تضمین است اظهارکننده می تواند یکی از موارد تضمین موضوع بند (ح) ماده(1) را انتخاب و ارایه نماید و در تبصره یک ماده (6) آیین نامه اجرایی در خصوص اشخاص دارای سابقه تخلف از مقرارت گمرکی، نوع تضمین از سوی گمرک ایران تعیین خواهد شد.

همچنین یکی از رویه های ورود کالا به کشوررویه ورود موقت است که در ماده (50) قانون امور گمرکی به آن پرداخته شده و کالاهای معینی مطابق ماده 72 آیین نامه اجرایی این قانون بطور موقت به قلمرو گمرکی وارد و ظرف مهلت معینی که گمرک ایران تعیین می کند از کشور خارج میگردد و در بند (چ) ماده 72 آیین نامه اجرایی وسیله نقلیه سواری بعنوان یکی از کالاهای مشمول ورود موقت مذکور است.همچنین مطابق ماده 74آیین نامه اجرایی قانون امورگمرکی ورود موقت مستلزم اخذ تضمین به میزانی است که گمرک ایران حسب ماده (10) قانون تعیین و اعلام می کند. لازم بذکر است مطابق تبصره (3) ماده (142) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی ، گمرک موظف است برای آن دسته از سرمایه گذاران خارجی که مجوز ماده (6) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی را با تایید سازمان سرمایه گذاری کشور کسب نموده اند یک دستگاه و حداکثر تا سه دستگاه خودرو سواری با تایید سازمان سرمایه گذاری کشور بسته به میزان سرمایه وارده به کشور بمدت یک سال و قابل تمدید تا پنج سال با تایید سالانه سازمان یاد شده ورود موقت نماید.همانگونه که درمتن قانون به وضوح آمده است گمرک ایران موظف است براساس بند (ح )ماده یک قانون امور گمرکی و ماده (6) آیین نامه اجرایی با رعایت تبصره یک آن در خصوص اخذ تضامین اظهارکنندگان اقدام نماید.لذا درصورتیکه اظهارکننده مطابق تبصره یک ماده (6) آیین نامه سابقه تخلف نداشته باشد گمرک مکلف به رعایت بند (ح) ماده یک قانون امورگمرکی است و حذف یکی از موارد تضمین و تعمیم به تمامی واردکنندگان مغایر نص صریح قانون بوده و بخشنامه صادره فاقد وجاهت قانونی است.

به گزارش بولتن نیوز: براساس اخبار واصله درست یک روز بعد از ابلاغ بخشنامه ترافیک و سرگردانی زیادی برای مسافران و زوار در مرزهای غربی و جنوبی کشور جهت ورود خودرومسافرخارجی بوجود آمد و اجرای بخشنامه موجب اعتراض گمرکات مرزی و مقامات استانی گردید، آیا بهتر نبود معاون فنی گمرک ایران صفحه اول کتاب قانون امور گمرکی را هم یکبارمطالعه می نمودند و ایشان بهتر نبود به این نکته توجه می نمودند که یک خودرو حامل خانواده مسافر و زوار کشورهای مسلمان همجوار فاقد حساب بانکی درایران می باشند و قادر به تودیع سپرده نقدی و ضمانت نامه بانکی چند صد میلیون تومانی برای ورود خودرو خود نیستند و نهایتا پس از اینکه صدای اعتراض گمرکات و مقامات سیاسی استانی به ساختمان بهشتی رسید معاون فنی گمرک ایران بجای لغو و یا اصلاح بخشنامه صادره طی ارجاع 570 از ارجاعات بخشنامه با شماره ارجاع 54773247 به دبیرخانه معاونت امور گمرکی اعلام نمود برخی گمرکات تا اطلاع ثانوی می تواند مفاد بخشنامه را نادیده بگیرند وبیمه نامه معتبررا بپذیرند. حال بین گمرکات کشور اجرای بخشنامه و یا عدم اجرای آن با کامنت 570 که رویت و جستجوی آن ساده نیست محل اختلاف نظر و ایستایی در تشریفات است و اینکه با قید عبارت برخی گمرکات می تواند بیمه نامه معتبررا بپذیرند دقیقا مشخص نیست نهایتا کدامیک از گمرکات کشور می بایست مفاد متن بخشنامه را رعایت کنند و کدامیک از گمرکات مجاز به عدم رعایت بخشنامه بر اساس کامنت نامفهوم معاون فنی هستند و نحوه اجرای آن در هاله ای از ابهام است و البته با این ابهام راه سنگ اندازی در اجرای مقرارت نیز فراهم شده است. لذا با این نحوه عملکرد ستادی از کارمند کم تجربه و تازه کار گمرک مرزی چه توقعی خواهد بود.

باتوجه به سیاست های دولت سیزدهم جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و جذب توریست در شرایط ارزی کشور، معاون فنی گمرک ایران مغایر قانون و درست در مقابله با سیاست های دولت و کشور گام بر می دارد و بجای تسهیل درامور اقدام به سنگ اندازی مقرارتی می نماید. لذا ضروری است ریاست محترم گمرک ایران باتوجه به سیاست های دولت سیزدهم جهت جذب سرمایه گذاری خارجی و توریست در شرایط ارزی کشورهرچه سریعتر نسبت به لغو یا اصلاح بخشنامه مربوطه اقدام لازم و فوری را در دستور کار قرار دهد.