خشونت پلیس فرانسه؛ آیا دولت و دستگاه قضا مقابل یکدیگر قرار می‌گیرند؟

به گزارش بولتن نیوز به نقل از ایرنا، معظل رفتار خشونت‌بار و گاه مرگبار پلیس فرانسه تازگی ندارد و هر بار در پی تجمعات و اعتراض های گسترده فیلم و تصاویری از آن انتشار می‌یابد. چنان که این مساله و واکنش‌های مردمی به آن در جریان اعتراضات موسوم به «جنبش جلیقه زردها» پیش از کرونا و همچنین اعتراضات اخیر مردم فرانسه به افزایش سن بازنسشتگی بارها مطرح شد اما یک ماه پیش با قتل یک نوجوان ۱۷ ساله به دست پلیس به دلیل تمکین نکردن از دستور توقف خودرو این معظل به صدر اخبار این کشور بازگشت.

در حالی که مردم و به ویژه خانواده قربانیان برخورد قاطع دستگاه قضایی و محاکمه عاملان خشونت را خواستارند، پلیس و نیروهایی انتظامی به عنوان ارگان زیرمجموعه وزارت کشور، از حمایت بی قیدوشرط دولت برخوردار شده است. این حمایت تا آنجا پیش رفته که در بحبوحه اعتراضات فرانسویان دولت همچنان حمایت خود را از «نیروهای حافظ نظم عمومی» تجدید کرد و حتی آنها را قربانیان خشونت معترضان دانست.

از وقایع مشابه مرگ نائل ۱۷ ساله که در ماه های اخیر در پاریس، رن یا نیس نیز تکرار شده است در گفتمان سیاسی چپگرایانی چون ژان لوک ملانشون یا فیلیپ پوتو که بارها به خشونت پلیس فرانسه اعتراض کرده اند با عنوان «پلیس می‌کشد» یاد می‌شود.

در حالی که بسیاری از کارشناسان معتقدند ساختار پلیس نیازمند اصلاحات است و نیز ابهام در قوانین راه را بر رفتارهای خشن و نژادپرستانه باز کرده است، سالهاست بدنه پلیس در مقابل اصلاحات مقاومت کرده است و حتی به اندک موارد واکنش قضائی به این رفتارها واکنش تند نشان داده است.

تشکیل پرونده قضائی علیه چهار نیروی پلیس در مارسی در جنوب فرانسه یکی از تازه‌ترین تحولات پرونده خشونت پلیس در فرانسه است. پرونده مارسی در پی شکایت جوان ۲۲ ساله‌ای به نام هِدی (Hedi) تشکیل شده است. او می‌گوید در شب ۲ ژوئیه (۱۱ تیر) از ناحیه سر هدف گلوله LBD پلیس توسط چندین افسر مورد ضرب و شتم قرار گرفت. او که به دلیل ضربه به سر یک روز در کما بود چندین بار تحت عمل جراحی قرار گرفت و در نهایت بخشی از جمجمه‌اش برداشته شد.

چهار نیروی پلیس به دلیل رفتار غیرقانونی در مواجهه با معترضان و آسیب رساندن به یکی از آنان حین بازداشت محاکمه می‌شوند اما پیش از محاکمه برای یکی از نیروها حکم بازداشت موقت صادر شد. این اقدام خشم بسیاری از نیروهای پلیس را برانگیخت و یکی از اتحادیه‌ها در واکنش به این مساله با توقف فعالیت نیروها واکنش نشان داد. به دلیل ممنوعیت اعتصاب برای پلیس فرانسه، صدها افسر پلیس، عمدتا در جنوب، مرخصی استعلاجی گرفته اند. برخی دیگر در پایتخت نیز خدمات و حضور نیروها را به حداقل رسانده اند و همه اینها برای اعتراض به تصمیم قضات برای بازداشت موقت نیروی خاطی پلیس است که یک جوان ۲۲ ساله را حین بازداشت به شدت مجروح کرده است.

یکی از مسئولان پلیس در مورد دلیل خشم این نیروها گفت: پلیس شجاعانه در برابر اعتراضات ایستاد. درست زمانی که منتظر تقدیر و گرفتن مدال بودیم، به عکس، محاکمه بزرگ آغاز شده است.

روز پنجشنبه ژرال دارمنن نخست وزیر فرانسه در کلانتری منطقه ۱۹ پاریس حاضر شد و با مسئولان اتحادیه پلیس مارسی دیدار کرد. نتیجه مثبت این دیدار به زعم اتحادیه منجر به اظهاراتی شد که دستگاه قضایی را در مواجهه با دولت نگران کرده است.

وزیر کشور اعلام کرد: پلیس معافیت از مجازات را طلب نمی‌کند. آنها همچنین ادعا نمی‌کنند که فراتر از قانون هستند. آنها می‌خواهند تحت قانون هم نباشند.

وی همچنین در دفاع از نیروهایش گفت: پلیس نمی‌تواند تنها کسی در فرانسه باشد که از «فرض بی گناهی» برخوردار نیست. محاکمه‌های رسانه‌ای بر محاکمه قانونی غلبه دارد و برای آنها فرض گناهکار بودن ایجاد می‌کند.

اظهارات دارمنن درحالی که امانوئل مکرون رئیس جمهوری و وزیر دادگستری روز چهارشنبه تلاش کردند به تقابل «خطرناک» دولت و دستگاه قضا پایان دهند، نگرانی‌هایی را ایجاد کرده و حتی برخی رسانه‌ها آن را اعلام جنگ دولت به دستگاه قضایی قلمداد کرده اند.

سیسیل ماملن (Cécile Mamelin) نایب رئیس اتحادیه قضات (USM) در دیدارش با اتحادیه‌های پلیس، در جمع لوران نونیه (Laurent Nuñez) رئیس پلیس پاریس و فردریک وو (Frédéric Veaux) مدیرکل پلیس ملی، گفت: در دوران تاریکی به سر می‌بریم.

دولت فرانسه معتقد است که در صورت گناهکار شناخته شدن نیروی پلیس، زندانی شدن وی منعی ندارد اما حبس وی به دلیل اتهام اثبات نشده را نمی پذیرد.