جدال بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برسر بی‌عدالتی تسهیلاتی

به گزارش بولتن نیوز به نقل از خراسان، محمد حقگو- چند روز قبل بود که وزیر اقتصاد از وضعیت نامناسب تسهیلات دهی برخی بانک ها در استان ها نسبت به سپرده گیری آن ها، انتقاد و اعلام کرد که این نسبت در برخی بانک ها بر خلاف بخشنامه بانک مرکزی زیر 50 درصد است. «احسان خاندوزی» همچنین در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی پیشنهاد داد تا بانک هایی که در اسرع وقت این وضعیت را اصلاح نکنند، در مرحله نخست اخطار داده شده و در صورت تداوم شرایط، بانک های خاطی ملزم به تعطیلی شعب ناکارآمد استانی خود شوند. اهمیت این انتقاد وزیر اقتصاد آن جاست که سطح پایین نسبت یادشده موجب برهم خوردن عدالت تسهیلاتی در بین استان های کشور می شود یعنی استان ها به نسبت سپرده هایی که از مشتریان بانک ها دریافت می شود، شاهد ارائه تسهیلات به خانوارها و بنگاه ها نخواهند بود. (جزئیات بیشتر این موضوع در تاریخ 11 تیرماه در همین صفحه با عنوان «بی عدالتی تسهیلاتی زیر ذره بین» چاپ شده است). با این اوصاف دیروز معاون نظارت بانک مرکزی توضیحاتی داد که به نوعی پاسخ به اظهارات وزیر اقتصاد محسوب می شود. وی با بیان یک اشکال درباره آمارهای ارائه شده توسط وزیر اقتصاد که موجب شده نسبت تسهیلات به سپرده بانک ها کمتر برآورد شود، روند نسبت تسهیلات به سپرده بانک ها در کل و همچنین بانک های خصوصی را رو به رشد بیان کرد. «ابوذر سروش» با بیان این که به بانک های خصوصی که نسبت مذکور در آن ها کمتر از حد تعیین شده است، تذکر لازم داده شده، به یک نکته مهم اشاره و اظهار کرد: در 4 موسسه اعتباری (خصوصی)، طبق قانون بیش از 50 درصد حق رأی به وزارت اقتصاد تفویض شده و بنابراین وزارت اقتصاد باید درباره الزام این موسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقررات، اقدام لازم را انجام دهد.

اشکال بانک مرکزی به آمار منتشر شده از نسبت تسهیلات به سپرده بانک ها

به گزارش ایرنا، ابوذر سروش، معاون نظارت بانک مرکزی با بیان جزئیات آمارها و روند نسبت تسهیلات به سپرده بانک ها، اشکالی را متوجه این داده ها (که توسط وزیر اقتصاد بیان شده) کرد و افزود: در آمار منتشرشده روزهای قبل درباره تسهیلات بانک ها، مبالغ پرداختی توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در قالب عقد مشارکت حقوقی، لحاظ نشده است، در حالی که منابع پرداخت شده از این محل نیز به عنوان تامین مالی شبکه بانکی باید لحاظ شود که براساس آمار مربوط، این عدد بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است و چنانچه مبالغ پرداختی توسط شبکه بانکی کشور در قالب عقد مشارکت حقوقی به آمار ارائه شده در خصوص نسبت تسهیلات به سپرده اضافه شود، میزان نسبت مورد اشاره به مراتب افزایش خواهد یافت.

روند مثبت نسبت تسهیلات به سپرده در کل کشور

سروش با اشاره به بهبود قابل توجه نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی پس از ابلاغ بخشنامه بانک مرکزی در این زمینه توضیح داد: بر اساس بخشنامه سوم اردیبهشت 1399 بانک مرکزی، بانک هایی که نسبت مجموعه تسهیلات اعطایی آن ها در هر استان به مجموع سپرده های آن ها در همان استان کمتر از 50 درصد بوده، موظف شدند با در نظر گرفتن ملاحظاتی و حداکثر تا پایان سال 1400، نسبت مذکور را به حداقل 50 درصد برسانند. یعنی 50 درصد سپرده های قابل تخصیص در هر استان به همان استان اختصاص یابد.
معاون نظارت بانک مرکزی افزود: بر اساس آخرین اطلاعات موجود، نسبت تسهیلات به سپرده‌های بانک‌ها در کل کشور پس از ابلاغ بخشنامه مذکور بهبود زیادی داشته و از 77 درصد به 83.5 درصد (تا پایان اردیبهشت 1402) افزایش یافته است و در غالب استان های کشور مقرره مزبور رعایت شده است. سروش تصریح کرد: در این میان نسبت مذکور در برخی استان ها به ویژه استان های محروم کشور به بیش از 100 درصد نیز رسیده است. از جمله ایلام (۱۶۸ درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (۱۷۷ درصد)، خراسان شمالی (۱۴۶ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۱۳۲ درصد)، لرستان (۱۲۳ درصد) و خراسان جنوبی (۱۰۸ درصد).

رشد تسهیلات دهی بانک های خصوصی پس از بخشنامه بانک مرکزی

سروش همچنین تاکید کرد: مطابق آمارهای موجود، عملکرد بانک های خصوصی موید آن است که نسبت تسهیلات به سپرده ها در غالب استان های کشور در سال های پس از ابلاغ بخشنامه بهبود قابل توجهی داشته و از 61 درصد در زمان ابلاغ بخشنامه به حدود 67.4 درصد در پایان اردیبهشت ماه 1402 افزایش یافته است. در دوره مذکور این نسبت به جز در دو استان فارس و گیلان، در تمامی استان‌ها بیش از ۵۰ درصد عملکرد داشته است به طوری که در برخی استان‌ها نظیر بوشهر (۳۸۶ درصد)، ایلام (۱۴۳ درصد)، مرکزی (۱۵۶ درصد)، کهگیلویه وبویراحمد (۲۷۵ درصد)، کرمان (۲۰۹ درصد) و چهارمحال و بختیاری (۱۰۹ درصد)، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خصوصی، بیش از ۱۰۰ درصد منابع سپرده‌ای جذب شده در استان‌های مزبور را پس از کسر سپرده قانونی به صورت تسهیلات در آن استان‌ها پرداخت کرده‌اند. همچنین اطلاعات مزبور نشان می دهد که بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی که حدنصاب مذکور را در برخی استان ها رعایت نکرده اند، در مقایسه با پایان اسفند 1401 کاهش داشته است.

وزارت اقتصاد از حق قانونی خود برای الزام 4 موسسه اعتباری استفاده کند

معاون نظارتی بانک مرکزی در بخش دیگر سخنان خود، یک اشکال دیگر برای بهبود نسبت تسهیلات به سپرده در 4 موسسه اعتباری خصوصی را متوجه خود وزارت اقتصاد دانست و اظهار کرد: به استناد تبصره (۲) ماده (۱) «قانون اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل وچهار (۴۴) قانون اساسی» در تعدادی از موسسات اعتباری حق رأی مازاد بر ۱۰ درصد مالک واحد، شناسایی شده و بر اساس این قانون، حق رأی مازاد به وزارت اقتصاد داده شده که در این میان حتی در ۴ مؤسسه اعتباری نیز بیش از ۵۰ درصد حق رأی آن‌ها به وزارت امور اقتصادی و دارایی تفویض شده است، اما تاکنون از اختیار مزبور استفاده‌ای نشده و آن وزارتخانه محترم باید درباره الزام این موسسات اعتباری خصوصی به رعایت مقرره مربوط به نسبت مجموع تسهیلات اعطایی به مجموع سپرده‌ها در هر استان، اقدامات لازم را انجام دهد.